تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

143 — حجية العام مع اجمال المخصص (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية العام مع اجمال المخصص

الجهة الرابعة: اذا كان المخصص مبتلىً بالاجمال المفهومي فله اربع صور:

الصورة الاولى: ما اذا كان المخصص المجمل مرددا بين الاقل والاكثر، ومتصلا بالعام، كما لو قال "اكرم كل عالم ليس بفاسق" وتردد مفهوم الفاسق عند اهل اللغة بين كونه مطلق العاصي او خصوص مرتكب الكبيرة، فانه لااشكال في كونه موجبا لاجماله، وكذا لو قال "أكرم كل عالم ولاتكرم العالم الفاسق" فان الجملة الثانية تمنع من ظهور الجملة الاولى في نشوءها عن الارادة الجدية بالنسبة الى مرتكب الصغيرة، فان هذا الظهور انما ينعقد لو لم‌يعقب المتكلم كلامه بما يوجب الاجمال، ولايلزم أن يكون اللفظ مما طرء عليه الاجمال في لغة السامع، فقد لايكون اللفظ مبينا حتى في لغة المتكلم فضلا عن لغة السامع، بل يكون لفظا مجملا ويكون المتكلم ملتفتا الى هذا الاجمال، ومع ذلك يصح أن يستعمله المتكلم في ما قصده من المعنى، نعم لايجتمع التفاته الى اجماله مع ارادته تفهيم ذلك المعنى للمخاطب، لكون المفروض التفاته الى عدم انفهامه منه.

الصورة الثانية: ما اذا كان المخصص المجمل مرددا بين الاقل والاكثر، وكان منفصلا عن العام، فالمشهور حجية العام في المقدار المشكوك، وهو العالم المرتكب للصغيرة، في المثال السابق، بتقريب أن المخصص المنفصل لايمنع عن ظهور العام في العموم، وانما يكون وصوله رافعا لحجيته، وحيث أن هذا المخصص ليس بحجة في مورد اجماله، وهو العالم المرتكب للصغيرة، فيكون رفع اليد عن عموم العام بالنسبة اليه من رفع اليد عن الحجة باللاحجة، وهذا غير جائز.

واستشكل المحقق الحائري "قده" في الدرر في ذلك بالنسبة الى الخطابات الشرعية حيث جرت عادة الشارع على الاعتماد على المخصص المنفصل، فحال المخصص المنفصل في كلامه حال المخصص المتصل في كلام غيره، فكما انه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى إحراز عدم المخصص المتصل اما بالقطع واما بأصالة عدم القرينة، كذلك يحتاج في التمسك بعموم كلام الشارع إلى إحراز عدم المخصص المنفصل أيضاً، فإذا احتاج العمل بالعامّ إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الإجمال فيما نحن فيه لعدم إحراز عدمه لابالقطع ولابالأصل اما الأول فواضح واما الثاني فلأن جريانه مخصوص بموارد الشك في القرينة، لاالشك في قرينية الموجود، والمسألة محتاجة إلى التأم().

ولايخفى ان لازم فرض الخطاب المنفصل في الروايات كالخطاب المتصل في كلام العرف هو سقوط ظهور الروايات عن الحجية فيما اذا احتمل وجود قرينة منفصلة في الروايات التي ضاعت علينا، لاننا نعلم بضياع جملة من الروايات والاصول الاربعمأة او كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق ره، فيكون بحكم ما لو ضاع كلام متصل عن كلام متكلم واحتملنا اشتماله على قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الكلام الواصل الينا، فانه لاريب ولااشكال في عدم بناء العقلاء على العمل بهذا الظهور مع العلم بضياع ذلك الكلام المتصل به، وهكذا يكون لازم ما ذكره عدم العمل بظهور رواية فيما اذا وجدت رواية أخرى مجملة مرددة بين كونها مخصصة للرواية الأولى او غير مرتبطة به، ومن البعيد الالتزام بمثل ذلك.

هذا والمهم قد عدل عن هذا الاشكال في تعليقته على الدرر حيث قال: الإنصاف خلاف ما ذكرنا، ووجهه انه لو صح ما ذكر لما جاز تمسك أصحاب الأئمة عليهم‌السلام بكلام امام زمانهم لأنه كالتمسك بصدر كلام متكلم قبل مجي‏ء ذيله فحيث جرى ديدنهم على التمسك دل ذلك على استقرار ظهور الكلام و عدم كونه مع كلام الإمام اللاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في المجلس الواحد مع ذيله، غاية الأمر لو فرض صدور الحكم المخالف من الإمام اللاحق كشف ذلك عن كون مؤدى العام السابق حكماً ظاهريا بالنسبة إلى أهل ذلك الزمان أعني ما قبل صدور الخاصّ.

وهذا هو الصحيح، وسيأتي بعض الكلام في ذلك في بحث الفحص عن المخصص، وكيف كان فقد يخطر بالبال أن العقلاء لايفرقون بين فرض اتصال المخصص المجمل بالعام وفرض انفصاله عنه حتى في الخطابات العرفية التي لم‌يكن بناء المتكلم على الاعتماد على المخصص المنفصل عادة، فيرون الخطاب المنفصل المجمل بعد وصوله مانعا عن الكاشفية العرفية النوعية للخطاب العام عن غرض المتكلم، وهذا ما ذهب اليه بعض الاجلاء "دام ظله"، ولامانع ثبوتي من كون حجية العام مشروطة بنظر العقلاء بعدم وصول المخصص المنفصل ولو كان مجملا، وذلك لعدم انحفاظ كشفه النوعي العقلائي عن مراد المولى بمجيء هذا المخصص المجمل، بل يكفي الشك في بناء العقلاء على حجية العام في هذا الفرض في عدم جواز التمسك بالعام، كما هو واضح.

فلادافع لهذا الاشكال الا بالرجوع الى بناء العقلاء مباشرة، والظاهر كون العام حجة في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، فانه اذا قال المولى "يجوز التيمم بكل ما كان من الارض" ثم ورد عنه في خطاب منفصل "لاتتيمم بالتراب القذر" ولم‌يعلم أن مراده من القذر ما يشمل القذر العرفي او خصوص القذر الشرعي، فلايبعد احتجاج العقلاء بالخطاب العام في جواز التيمم بالتراب الطاهر شرعا وان كان قذرا عرفا، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، وذلك لأن ما اخذه المولى موضوعا لحكمه هو واقع المفهوم الذي هو متعين لدى المولى، وانما استخدم لفظا مجملا في مقام التعبير عن مراده للمخاطب، وليس لهذا اللفظ موضوعية في حكمه ثبوتا، وهكذا الحال في ما لو قال "اكرم كل عالم" ثم ورد عنه "لاتكرم العالم الفاسق" واختلف اهل اللغة في كون معنى الفاسق هو العاصي او خصوص مرتكب الكبيرة او المتجاهر بالفسق، فالعرف لايفرق بينه وبين ما لو اختلف الرواة في نقل لفظ المخصص المنفصل الصادر عن المولى، فقال احدهم انه كان بلسان "لاتكرم العالم العاصي" وقال الآخر انه كان بلسان "لاتكرم العالم المرتكب للكبيرة" فانه لاينبغي الاشكال في رجوع العرف في المقدار المشكوك وهو العالم المرتكب للصغيرة الى العام، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، فكذا المقام بعد عدم موضوعية لوضوح اللفظ المخصص بعد تردد معناه الذي هو المأخوذ في موضوع حكم المولى بين معنى موسع ومعنى مضيق، وكان بامكانه اختيار لفظ مبيَّن لتفهيم مراده، وانما اختار هو او نقلة كلامه لفظا مجملا، او صار اللفظ مجملا لنا.

ولعل ما اوجب الاشكال في جواز الرجوع الى العام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل هو وقوع خلط في الكلمات بين موارد الشبهة المفهومية والمصداقية، وملاحظة ارتكازية عدم جواز الرجوع الى العام في كثير من الامثلة التي ذكرت للشبهة المفهومية، لأنها في الحقيقة شبهة مصداقية للمخصص المنفصل.

توضيح ذلك: أن المقصود من الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل هو ما اختلفت نسبة المولى اليه عن العبد، حيث لايتصور كون المولى حين جعله للحكم العام جاهلا بموضوع جعله، وحينئذ يكشف الخطاب العام مثلا عن كون الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل داخلةً في مراد المولى؛ والمخصص المجمل لايكشف الا عن خروج القدر المتيقن منه عن المراد الجدي للعام، كما في مثال تردد الفاسق بين العاصي او مرتكب الكبيرة، فانه لو سئل المولى حين جعل وجوب اكرام العالم غير الفاسق عن انه هل يجب اكرام مرتكب الصغيرة ام لا، لايمكنه ان يقول لاادري، لان إجمال لفظ الفاسق انما يمنع عن كشف مراد المولى للمخاطب لالنفس المولى، حيث انه لم‌يتوصل الى مراده من خلال هذا اللفظ، ولذا كان بامكانه ان يختار لفظا مبينا، كأن يقول لاتكرم العاصي، او يقول لاتكرم مرتكب الكبيرة، نعم قد يكون للفظ الفاسق موضوعية عند شخص فيتعهد مثلا ان لايكرم العالم الفاسق لأجل انه ورد في حق الفاسق في القرآن الكريم "أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون" وحينئذ فيمكنه ان يجهل بما تعهد به وأنه هل يشمل مرتكب الصغيرة ام لا؟ ولكن هذا الفرض بعيد عن الخطابات الشرعية.

واما فيما كانت نسبة المولى من حيث انه مقنن والعبد اليه على حد سواء، فلايظهر من الخطاب العام ان المولى يبين دخول المشكوك في المراد الجدي للعام، بل الظاهر أنه ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى وشك في صدق منى على سفح الجبل، فلايكون من الشبهة المفهومية لخطاب الذبح في منى كي يتمسك فيه بالعام المنفصل كقوله تعالى فما استيسر من الهدي()، فانه حيث تكون نسبة المولى والعبد الى معرفة حدود منى على حد سواء فيكون موضوع خطابه ما صدق عليه منى عرفا، والمشكوك يكون شبهة مصداقية له فتجري قاعدة الاشتغال، والظاهر ان الشبهة المفهومية للماء والمسافر وامثال ذلك من هذا القبيل، والمتعارف في هذا القسم اشتراك جميع اللغات في الابتلاء بهذه الشبهة المفهومية، فالشبهة المفهومية للماء مثلا تكون شبهة مفهومية لما يرادف لفظ الماء من سائر اللغات أيضا.

وان شئت فقس المولى بما هو مقنن الى الناذر، فانه يتعهد مثلا ان يغسل وجهه بالماء مع انه لايدري حال الشبهة المفهومية للماء وانه داخل في موضوع نذره ام لا، او يتعهد ان يفعل كذا حينما يكون مسافرا وهو لايدري انه لو أقام سنة في مكان هل يصدق عليه المسافر ام لا، وهكذا لو أمر المولى عبده بمثل ذلك فقد لايعرف انطباق الموضوع عليه في هذا الفرض.

وقد ذكر في البحوث في بحث الخروج عن محل الابتلاء أن نكتة التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية هي ان نسبة المولى بما هو مولى ونسبة العبد إلى الجهة الدخيلة في الحكم المشكوك على حد سواء في الشبهة المصداقية، فلايجوز التمسك فيها بالعامّ بخلاف الشبهة المفهومية، فان المولى أعرف بواقع موضوع حكمه، فإذا كان للكلام عموم أو إطلاق فلعله اعتمد عليه لرفع احتمال دخل المرتبة المشكوكة في حكمه().

ولايخفى أن ما ذكره ينافي ما التزم به في الفقه من الرجوع الى العام المنفصل في الشبهة المفهومية للماء اذا كان موضوعا للحكم في المخصص المنفصل()، حيث انه كما ذكرنا في المتن تكون نسبة المولى بما هو مولى ونسبة العبد الى معرفة حال هذه الشبهة المفهومية على حد سواء، كما أنه ذكر أن الشك في كون مكان جزء من منى يرجع الى الشبهة المفهومية لمنى فان الواجب هو المبيت او الحلق مثلا في واقع المكان المسمى بمنى فاذا تردد واقع المكان بين الاقل والاكثر كان من دوران امر التكليف بين الاقل والاكثر وليس من الشك في الامتثال وكان من موارد اجمال المخصص مفهوما وهو ما دل على اشتراط كون الذبح والحلق بمني وليس من الشبهة المصداقية().

وكيف كان فقد اتضح أنه لايبعد كون العام حجة في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل بالمعنى الذي ذكرناه.

ومن هنا تبين عدم تمامية ما قد يقال من ان التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل تمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، حيث انه قد اخرج من العام ما هو مدلول عنوان الفاسق من العلماء، فتضيقت حجية العام الدال على وجوب اكرام كل عالم الى وجوب اكرام عالم ليس مشمولا لمدلول الفاسق، والمفروض ان مرتكب الصغيرة ممن يشك في كونه مشمولا لمدلول الفاسق ام لا، فيكون التمسك بالعام بالنسبة اليه تمسكا بالشبهة المصداقية للعام المخصَّص.

فانّا ذكرنا ان هذا انما يتم لو كان للفظ الفاسق موضوعية، فكان ظاهر خطاب المخصِّص النهي عن اكرام من كان مسمى بلفظ الفاسق، ولكنه خلاف الظاهر، فان ما يأخذه المولى موضوعا لحكمه هو واقع المفهوم الذي هو مبين عنده، وقد يعبّر عنه بلفظ مبيَّن لكنه يتفق أنه يعبر عنه هو او بعض نقلة كلامه بلفظ مجمل.

وما ذكر من ان المخصص المجمل يمنع عن كاشفية الخطاب العام ففيه ان المهم هو ملاحظة بناء العقلاء في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد وفيما بين الناس، وقد مر انه لايبعد احراز بناءهم على الاحتجاج بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، ولايلحظ بناءهم في مقام تعلق الغرض بالوصول الى الواقع كما في حياتهم الشخصية، فانهم لايركنون في هذا المجال الا الى الوثوق والاطمئنان، بل قد لايركنون الى الاطمئنان ايضا، بل كما في الامور المهمة.

نعم لو كان لسان المخصص المنفصل لسان الحكومة والتفسير، كما لو قال المولى "اكرم كل عالم" ثم قال "انما عنيت بالعالم من كان عالما عادلا" فشككنا في ان مرتكب الصغيرة عادل ام لا، فيشكل التمسك بعموم اكرم كل عالم لإثبات وجوب اكرامه، ويختلف ذلك عن سائر موارد التخصيص بالمخصص المنفصل، بل الحاكم بالحكومة التنزيلية، كما لو قال "من لم‌يكن عادلا فليس بعالم".

وقد رأيت للمحقق العراقي "قده" كلاما يقرب من ذلك، حيث ذكر أن الدليل الحاكم بعد ان كان ناظراً إلى تفسير المحكوم فلامحالة يكون إجماله وتردده بين الأقل والأكثر موجباً لإجمال المحكوم بمعنى صيرورته بمنزلة المجمل في عدم جواز الأخذ بظهوره، وعليه فما أفاده صاحب الكفاية "قده" في الحاشية من الأخذ بظهور المحكوم ورفع إجماله به منظور فيه، الا ان يقال ان كون الحاكم ناظراً إلى تفسير المحكوم انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول منهم، إذ حينئذ يسرى إجماله إلى المحكوم، واما لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الأدلة فعند إجماله لاتكون حكومته الا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه، ولازمه الرجوع في مقدار إجماله إلى ظهور دليل المحكوم، كما في الخاص المنفصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر فتأمل().

الصورة الثالثة: ما اذا كان المخصص المجمل مرددا بين متباينين، وكان متصلا بالعام كما لو قال "أكرم كل عالم الا زيدا" وتردد زيد بين ان يكون زيد بن عمرو، او زيد بن بكر، فانه لايمكن اثبات وجوب اكرام كل منهما بالخصوص، لأن هذا المخصص المتصل المجمل يكون مانعا عن انعقاد ظهور الخطاب العام في وجوب اكرامه، لكون كل واحد منهما شبهة مصداقية لظهور خطاب العام، نعم حيث ان المخصص المتصل فيه يختص باحدهما، فيعلم بعدم تخصيص الآخر بالمخصص المتصل، فيحرز بالوجدان انعقاد الظهور في الخطاب العام في شموله للفرد الآخر غير ما هو المراد من المخصص واقعا، فان مورد التخصيص يكون متعينا واقعا عند المولى، فلامحالة يكون الفرد الآخر متعينا واقعا ايضا، وحينئذ يكون هذا الظهور حجة اجمالية على وجوب اكرام احدهما، بل لو علم بعدم ارادة المولى لإلحاق تخصيص آخر بالعام غير ذلك الفرد الذي دل المخصص المتصل المجمل على خروجه عن العام فلاحاجة الى اجراء اصالة العموم لكفاية هذا العلم الوجداني، وكيف كان فبعد هذا العلم الوجداني او ذاك الظهور الذي هو حجة اجمالية فيحكم العقل بوجوب الاحتياط باكرام كليهما ان لم‌ينحل العلم الاجمالي بمثل ما لو كانت الحالة السابقة لاحدهما وجوب الاكرام، فيجري استصحاب بقاء وجوب اكرامه -بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية- وتجري البراءة عن وجوب اكرام الآخر، هذا اذا لم‌يكن المخصص متضمنا لنهي تحريمي، والا فيكون المورد بلحاظ كل من الفردين من موارد دوران الأمر بين المحذورين.

الصورة الرابعة: ما اذا كان المخصص المجمل مرددا بين متباينين، وكان منفصلا عن العام، كما لو قال المولى "اكرم كل عالم" ثم قال في خطاب منفصل "لاتكرم زيدا العالم" وتردد بين كون مراده زيد بن عمرو او زيد بن بكر، فان أصالة العموم تجري في غير الفرد الذي اريد من المخصص واقعا، وتكون نتيجته نظير ما ذكر في الصورة السابقة.

وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه اذا كان المخصص المنفصل المردد بين المتباينين متضمنا لحكم ترخيصي كقوله "لايجب اكرام زيد العالم" فيكون العموم في كل منهما حجة، فانه لايقلّ عن مثل استصحاب نجاسة الاناءين اللذين كانا نجسين ثم علمنا اجمالا بحصول الطهارة لأحدهما، وتظهر الثمرة بين هذه الدعوى وبين القول بحجية احد العمومين في ما لو كانت الحالة السابقة لاحد الفردين وجوب الاكرام، فبناء على حجية احد العمومين ينحل العلم الاجمالي بوجوب اكرام احدهما، كما أنه لو كان ترتب حكم على وجوب الاكرام، مثل ما لو نذر أن يتصدق لو خالف وجوب الاكرام، فترك اكرام احدهما فلايجب التصدق بناء عليه بخلاف ما لو قيل بحجية كلا العمومين، وهكذا لو قامت بينة على نجاسة اناء وقامت بينة على نجاسة اناء آخر ولكن علم المكلف بعدم نجاسة احدهما().

وفيه أن قياس الأمارات بالاصول العملية قياس مع الفارق، لأن الاصول العملية ليست حجة في مثبتاتها، فلازم استصحاب نجاسة الاناء الاول مثلا وان كان هو طهارة الاناء الآخر، لكن الاستصحاب حيث لايثبت ذلك فلايتعارض مع استصحاب نجاسة الاناء الآخر، وهذا بخلاف الأمارات، ولذا لاينبغي الاشكال في تعارض البينتين على نجاسة الاناءين مع العلم بكذب احدهما، نعم قد يقال -كما ذكر بعض الاجلاء "دام ظله"- بأن أصالة العموم من الاصول العملية فلاتكون مثبتاتها حجة، وان شئت قلت انه لامعيِّن لاحتمال كون بناء العقلاء على حجية العموم لأجل كاشفيته النوعية فقط أي قوة الاحتمال محضا او من باب حفظ نظام المجتمع في المحاورة بين الموالي والعبيد او بين الناس انفسهم الا بالرجوع الى بناء العقلاء في حجية لوازم العموم، ولم‌يثبت بناءهم على حجيتها بعرضها العريض، فان احرزنا بناء العقلاء على عدم حجية لوازم العموم لم‌يكن العلم الاجمالي بعدم وجوب اكرام احد الفردين مانعا عن حجية العموم فيهما، لكن التردد في بناء العقلاء كاف في عدم احراز بناء العقلاء على حجية العموم في الفرض المذكور، على أن الانصاف احتجاج العقلاء بالعام لترتيب الاثار المترتبة على لوازمه كما نشاهد ذلك في لوازم عموم الاقرار.

ثم انه قد يبتلى اجراء أصالة العموم في هاتين الصورتين الاخيرتين باشكال عقلي فيما اذا علم بتخصيص احد فردين من العام اجمالا، وشك في تخصيص الآخر، من دون أن يتعين المعلوم بالاجمال في احدهما المعين واقعا بحيث لو فرض تخصيصهما معا واقعا امكن انطباق المعلوم بالاجمال على كل منهما.

ومثال ذلك ما لو علم اجمالا بنجاسة احد الثوبين وشك في نجاسة الآخر، بحيث لم‌يكن للمعلوم بالاجمال عنوان ينطبق على احدهما المعين واقعا، فلو كانا نجسين واقعا كان كل منهما قابلا لأن ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، فحينئذ -بعد عدم شمول قاعدة الطهارة لكل منهما معا لابتلاءه بمحذور الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال- قد يراد التمسك بعموم قاعدة الطهارة في غير الثوب المعلوم نجاسته اجمالا، وأثر ذلك جواز الاجتزاء بتكرار الصلاة في كل منهما حيث يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية لاحد الثوبين اللذين كرّر الصلاة فيهما، وكذا لو علم اجمالا بنجاسة احد الترابين وشك في نجاسة الآخر، فيراد اجراء قاعدة الطهارة في احدهما للحكم باجزاء التيمم اذا كرّر التيمم بهما، فالاشكال العقلي في التمسك بعموم دليل قاعدة الطهارة لاثبات الطهارة الظاهرية للفرد الآخر غير المعلوم بالاجمال، هو أنه يقال ان المعلوم نجاسته بالاجمال حيث لايكون متعينا واقعا، فالفرد الآخر ايضا لاتعين له واقعا، فيكون من الفرد المردد الذي هو غير معقول، لعدم وجود الفرد المردد، فان الوجود مساوق للتشخص والتعين، فيستحيل جعل الطهارة له، كما التزم به المحقق الاصفهاني "قده".

والصحيح ان العرف يرى وجود الفرد المردد في الخارج، ولذا يقول أعلم بنجاسة احد هذين الثوبين، وأشكّ في نجاسة الآخر، فكما يدعي الشك في نجاسة الآخر مع انه لاتعين له واقعا، فكذلك يراه موضوعا لقاعدة الطهارة، فلايوجد محذور اثباتي؛ واما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتوجه لو كان الموضوع بالذات أي الموضوع بالنظر العقلي لقاعدة الطهارة هو الخارج، مع انه ليس كذلك، بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان الثوب الآخر وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان القاعدة أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء بتكرار الصلاة فيهما.

ونظير المقام بيع الكلي في المعين، حيث أن المبيع -وهو احد الشيئين لابعينه- يعتبر بنظر العرف موجودا في الخارج، فهو يملك احدهما لابعينه في الخارج، وليس من قبيل الكلي في الذمة، ولذا لو صار نماء للجميع كما لو باعه دجاجة من هاتين الدجاجتين فانتجت كل واحدة منهما بيضا فيكون احد البيضين لابعينه ملكا للمشتري، مع أنه لايملك أيا من الدجاجتين بخصوصها.

وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن اشكال الفرد المردد بأن مجرى اصل الطهارة عندئذ هو الجامع الكلي الذي يعبر عنه بعنوان احدهما، لاالفرد المردد الذي لاذات ولاوجود له().

وقد يورد على ما ذكره السيدالخوئي "قده" اولا: بان عنوان احد الثوبين مثلا ليس مصداقا عرفيا لقوله عليه‌السلام "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" فان المصداق العرفي له هو هذا الثوب مثلا او ذاك الثوب، لااحد الثوبين، وهذا بخلاف عنوان الثوب الآخر غير ما علم اجمالا بنجاسته، فانه مصداق عرفي له، حيث يقال انه يعلم بنجاسة احد الثوبين ويشكّ في نجاسة الثوب الآخر وهو شيء لايعلم بنجاسته، فهو نظيف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)