مباحث الألفاظ - الجزء 4
143 — حجية العام مع اجمال المخصص (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
حجية العام مع اجمال المخصص (صفحة 2)
وثانيا: ان لازم تطبيق العام على عنوان احدهما هو التخيير ففي هذا المثال يكون معنى الحكم الظاهري بطهارة احد الثوبين لابعينه هو جواز الصلاة في احدهما على سبيل التخيير، كما انه لوعلم اجمالا بحرمة احد فعلين فيكون مقتضى تطبيق قاعدة الحل على عنوان احدهما لابعينه بعد قيام الدليل على عدم شمول قاعدة الحل لكليهما معا، هو جواز ارتكاب احدهما تخييرا، فكأنه قيل "ارتكاب احدهما حلال" وهكذا لو فرض قيام الدليل على عدم شمول قوله "اكرم كل عالم" لزيد وعمرو معا، بحيث كانت نسبة هذا الدليل الى كل من زيد وعمرو على نسق واحد، فلو كانا خارجين معا عن هذا العموم كان كل منهما قابلا لان ينطبق عليه ما علم تخصيصه عن العموم اجمالا، فحينئذ يكون مقتضى تطبيق هذا الخطاب العام على عنوان احدهما هو وجوب اكرام احدهما تخييرا، فكأنه قيل "اكرم احدهما"().
والظاهر عدم تمامية أيّ من الاشكالين:
أما الاول فلأنه لايبعد أن يكون احد الثوبين مثلا مصداقا عرفيا للشيء الذي يشك في نجاسته، فيشمله قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر".
وأما الثاني فلأن المدلول الالتزامي العرفي للخطاب الخاص الدال على حلية احد الفعلين او وجوبه، وان كان هو التخيير، ولكنه يختلف عما اذا اريد استفادة حلية احدهما او وجوبه من الدليل العام الذي علم بتخصيص احد الفردين منه وشك في تخصيص الآخر، فان العرف لايفهم منه الا حلية او وجوب احدهما الذي يكون فانيا عرفا في واقع معين، فيجب الاحتياط حينئذ بإكرام كليهما، ولايكون في قوه الأمر باكرام احدهما الذي يقبل الانطباق على أيّ منهما بحيث لو اكرم زيدا مثلا كفي في امتثال وجوب اكرام احدهم.
هذا وقد ذكر في البحوث أنه لاإشكال عندنا في ان السيرة العملية العقلائية قائمة على حجية العام في نفي التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال، ولو لميكن له تعين واقعا، فالصحيح تمامية مقام اثبات حجية العام لنفي تخصيص الفرد الثاني غير الفرد المعلوم بالاجمال، نعم لابد من حل المشكلة الثبوتية لاستحالة التعبد بالفرد المردد.
ثم ذكر أنه يمكن حلها ثبوتا بالالتزام بشمول العام لكل فرد بشرط خروج الفرد الآخر عن حكم العام، وحيث نعلم بتحقق هذا الشرط في احدهما على الاقل فيتشكل علم اجمالي بشمول العام لاحد الفردين، فلو ورد "اكرم كل عالم" وعلم اجمالا بتخصيص زيد اوعمرو، لافتراض كون اكرامهما من الضدين، فلايعقل جعل الوجوب لهما معا، واحتمل عدم وجوب اكرام الآخر ايضا، فان العقلاء لايعذرون المكلف اذا ترك اكرام كليهما معا، وتخريجه الثبوتي أن يكون ظهور العام في ثبوت وجوب اكرام زيد مشروطا بعدم جعل وجوب اكرام عمرو واقعا، وكذا يكون ظهور العام في ثبوت وجوب اكرام عمرو مشروطا بعدم جعل وجوب اكرام زيد واقعا، وحيث يعلم بعدم جعل وجوب الاكرام بالنسبة الى احدهما على الاقل فيحرز شرط ظهور العام في ثبوت وجوب الاكرام بالنسبة الى احدهما المعين اجمالا.
وقد ادعى أنه بهذا البيان ينحلَّ المشكلة الثبوتية في الامثلة الفقهية، كمثال العلم الاجمالي بنجاسة احد الثوبين، والشك في نجاسة الآخر، بأن تجعل الطهارة الظاهرية لكل منهما على تقدير نجاسة الآخر واقعا.
هذا اذا كان المخصص متصلا، وأما لو كان منفصلا، كما لو ورد "اكرم كل عالم" ودل دليل منفصل على انتفاء مجموع وجوب اكرام زيد ووجوب اكرام عمرو، واحتمل انتفاء وجوب كليهما، فحيث ان ظهور العام بالنسبة الى كلا الفردين لاينثلم بذلك، فيكون التخريج الثبوتي في مرحلة حجية العام، أي تكون حجية ظهور العام في شموله لكل فرد مشروطة بعدم جعل وجوب اكرام الفرد الآخر.
وأما تخريجه بجعل الحجية لكل منهما مشروطا بعدم حجية الآخر فلايتم، لااثباتا (لأنه يحتاج الى قرينة ومجرد التعارض بين اطلاق دليل حجية الظهورين لايقتضي ذلك)، ولاثبوتا لأنه اذا اريد به اشتراط وجود كل منهما بعدم الآخر بالفعل فيلزم الدور، حيث يتوقف وجود حجية الظهور الاول على عدم حجية الظهور الثاني من باب توقف الشيء على شرطه، كما يتوقف عدم حجية ذاك الظهور الثاني على وجود حجية الظهور الاول من باب توقف عدم الشيء على انتفاء علته التامة، واذا اريد به اشتراط وجود كل منهما بعدم الآخر في حد ذاته أي يكون الشرط هو عدم الاخر لأجل فقد المقتضي، فيلزم منه عدمهما لعدم تحقق الشرط، لأن المفروض تمامية المقتضي لكل منهما، فلايستند العدم الى فقد المقتضي().
ويلاحظ عليه أن ما ذكره في التخريج الثبوتي تخريج خارج عن طور فهم العرف، والظهور راجع الى العرف، فكيف تكون نتيجة المخصص المتصل المجمل هو اشتراط ظهور الخطاب العام في شموله كل من الفردين بعدم جعل حكم العام للفرد الآخر، ويشهد على ما ذكرناه أن لازمه أنه لو لميجعل الحكم لكليهما فيكون الظهوران في شمول حكم العام لهما فعليين، وهذا غريب جدا.
فالصحيح أنه يتشكل للعام ظهور واحد في شمول حكم العام للفرد الآخر غير المعلوم بالاجمال، أي لميخصص عنه كلا الفردين، وهذا يكشف في مثال الثوبين بناء على ما ذكرناه عن التعبد بطهارة الثوب الآخر غير المعلوم بالاجمال، مع اعتراف العرف بأن الشارع لميتعبد بطهارة هذا الثوب بعينه ولاذاك الثوب بعينه، نظير مثال بيع الكلي في المعين، وبناء على ما ذكره في البحوث من امتناع هذا الجعل ثبوتا فيكشف عن التعبد بطهارة كل منهما بشرط نجاسة الآخر، فاذا كانا نجسين واقعا ثبت فيهما الطهارة الظاهرية، ولكنه غير قادح لأنه لو علم المكلف بكونهما نجسين ارتفع موضوع الطهارة الظاهرية، وأما في مثال اكرام زيد وعمرو فيكشف على أي تقدير عن جعل وجوب الاكرام بالنسبة الى احدهما المعين واقعا.
كما أنه لمكان عدم عرفية هذا التخريج الثبوتي الذي ذكره فلايمكن حمل بناء العقلاء في الحجية كحجية العام عليه، لعدم التفاتهم الى مثل هذا التخريج كي يستقر بناءهم عليه، وكذا لايمكن حمل خطاب الشارع كخطاب قاعدة الطهارة عليه أيضا، لعدم ظهوره في اكثر مما يلتفت اليه المتكلم العرفي.
هذا ويمكن مثال آخر لفرض ابتلاء العام بالعلم الاجمالي بتخصيص احد فردين منه مع احتمال تخصيص كليهما معا، من دون أن يكون للمعلوم بالاجمال تعين واقعا، وذلك فيما لو علم اجمالا بتخصيص العام باحد الخاصين بان ورَدَنا خاصان ضعيفان سندا، لكن علمنا اتفاقا بعدم كذب مجموعهما، واحتملنا صدق كليهما، فالعقلاء يتمسكون بالعام لإثبات عدم تخصيص العام بكليهما، فيبنون على حجيته في غير ما علم اجمالا بالتخصيص فيه، والتخريج الثبوتي الذي ابداه في البحوث لمثله هو حجية العام في كل منهما بشرط كذب العموم في الآخر، وقد مر النقاش فيه.
هذا، ولو كان العلم الإجمالي بصدور احد الخاصين ذا عنوان يوجب انطباق ما علم اجمالا بصدوره على احدهما المعين واقعا حتى ولو كان كلاهما صادرين، كأن علم اجمالا بصدور الخطاب الخاص المتقدم زمانا، وشك في صدور الخاص المتأخر زمانا واشتبه المتقدم والمتأخر فلاإشكال في اجراء أصالة العموم لنفي تخصيصه بغير الخاص المتقدم.
ثم انه اشكل بعض الاعلام في تعليقته على كلام البحوث، فقال: ان الظاهر أن اشتراط الظهور في العام المتصل بالمخصص المجمل المردد بين المتباينين مع عدم تعينه واقعا غير معقول، فان هذا النحو من التقييد في الكاشفية انما هو في الملازمات الثبوتية كما إذا أخبر عن أحد الضدين فيكشف عن صدقه على تقدير كذب الاخر، دون الكاشف بالفعل كالكلام الكاشف عن المراد فانه لايعقل هذا النحو من التقييد فيه، لأن كاشفيته فعلية فلايعقل أَنْ تكون موقوفة على كذب الاخر ثبوتاً، بل هي كاشفة عن كذب ذاك بالفعل، نعم يعقل توصيف هذه الدلالة والكشف بأنها توأمة مع كذب الكاشف الآخر، كما انها قد تكون مقرونة بأمور واقعية أخرى من قبيل صدق مضمونه أيضاً وتحققه واقعاً إِلّا أن من الواضح ان الحجية المجعولة عقلائياً أو شرعاً على الكواشف لاتجعل لها مقيدة بمثل هذه القيود الواقعية المرتبطة بالمدلول المنكشف من حيث صدقه أو كذب ضده.
ثم ذكر أن ما فرضه في البحوث من تمامية مقام الإثبات عقلائياً محل تأمل، وإلا لكان ينبغي المصير إليه في تمام موارد التعارض بين إطلاقي دليلين بملاك العلم الإجمالي، كما إذا جرى استصحاب الطهارة في طرف وأصالة الطهارة في طرف اخر مثلاً، بل وفي موارد التعارض من باب التنافي بين مدلوليهما بنحو العموم من وجه فيما إذا كان كلاهما يتضمن حكماً إلزاميا، ويظهر اثره العملي في موارد تعدد الواقعة مع ان من البعيد الالتزام بذلك فقهياً، بل ذهب المشهور إلى عدم نفي الثالث في موارد التعارض، نعم في خصوص الأصول العملية يمكن إجرائها في عنوان غير المعلوم بالإجمال لأن موضوع الأصل هو الشك ومع وجود عنوان إجمالي يتحقق فرد ثالث للشك يكون موضوعاً مستقلاً لدليل الأصل غير الشك المتعلق بالعنوانين التفصيليين().
اقول: أما الاشكال على ما ذكره في البحوث من الالتزام (في فرض وجود مخصص متصل عقلي او عقلائي يقتضي تخصيص احد الفردين اجمالا، من دون أن يكون له تعين وافعا، مع احتمال تخصيص كلا الفردين) باشتراط ظهور العام لكل من الفردين بخروج الفرد الآخر عن حكم العام واقعا، فلعل المراد منه كونه مخالفا للوجدان العرفي، والا فاي محذور في كون الظهور التصديقي تقديريا، فكأنه قال انما احكي عن وجوب اكرام زيد لو لميجب اكرام عمرو، وكذا احكي عن وجوب اكرام عمرو اذا لميجب اكرام زيد.
وأما الاشكال على ما ذكره في البحوث (من تمامية مقام اثبات الحجية عقلاء) ففيه أن ما ذكره في البحوث تام في المقام، فانه يختلف عن الموارد الذي ذكر عدم التزام المشهور بها، كنفي الثالث في باب تعارض الخبرين، توضيح ذلك انه ذكر في بحث التعارض من البحوث أنه لوكان دليل حجية الخبر خطابا لفظيا مطلقا لامكن التمسك باطلاقه لإثبات حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط كذب الآخر، ويكون اثره نفي الثالث()، ولكنه لميلتزم هناك بنفي الثالث لعدم اعترافه بالاطلاق اللفظي لدليل حجية الخبر، وانما يرى عمدة دليلها السيرة والروايات ارشاد اليها، بينما أنه التزم في المقام بحجية العام لنفي تخصيص الفرد الثاني غير المعلوم بالاجمال، مع أن حجية العام ثابتة بالسيرة ولايوجد اطلاق لفظي في دليل حجيته.
وظاهره ما هو الصحيح من التفصيل بين تعارض الدليلين بالذات وبين تعارضهما بالعرض، فانه لايحرز بناء العقلاء على حجية الفرد الثاني من الدليلين المتعارضين بالذات، بخلاف ما اذا كان التعارض بين الدليلين بالعرض بان علم اتفاقا بكذب احدهما لابعينه كما لو اخبر ثقة بعدالة زيد وآخر بعدالة عمرو وحصل العلم اتفاقا بخطأ احدهما اجمالا واحتمل خطأ الآخر، فلايبعد بناء العقلاء على عدم طرح كلا الخبرين رأسا، فلابد من المعاملة معهما معاملة العلم الاجمالي بالحجة، فان كان مدلول احد الخبرين وجوب فعل ومدلول الآخر وجوب فعل آخر فلابد من الاحتياط ولايجوز الرجوع الى البراءة، والمقام من قبيل التعارض بالعرض، ولذا لاينبغي الاشكال في أنه لو علم اجمالا بتخصيص الخطاب العام باحد الخاصين بأن ورد خاصان ضعيفان سندا، لكن علمنا اتفاقا بصدور احدهما اجمالا واحتملنا صدور الآخر، فلابد من التمسك بالعام لإثبات عدم التخصيص بكليهما، ومثال حجية عموم دليل قاعدة الطهارة لاثبات الطهارة الظاهرية في الثوب الآخر غير الثوب المعلوم نجاسته اجمالا من هذا القبيل، لأن الموجب للعلم الاجمالي بعدم جريان قاعدة الطهارة في الثوبين هو حصول العلم الاجمالي اتفاقا بنجاسة احدهما، فهو من التعارض بالعرض، وهكذا لو علم اجمالا ببطلان صلاة ظهره او عصره، وشك في بطلان الأخرى من دون أن يكون للمعلوم بالاجمال تعين واقعا بحيث لو كانتا باطلتين معا امكن انطباقه على أي منهما، فتجري قاعدة الفراغ في الصلاة الاخرى غير المعلوم بالاجمال واثرها جواز الاكتفاء بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، نعم لو كان مدعى البحوث في المقام حجية العام لنفي التخصيص الزائد في فرض التعارض بالذات بين فردين منه لتضادهما -كما قد يقتضيه اطلاق عبارته- لميتم اطلاق كلامه لهذا الفرض.
وما ادعاه من عدم التزام المشهور بنفي الثالث فالمذكور في الكلمات خلافه()، وكذا لايتم ما ذكره من النقض بما لو كان دليل الطهارة الظاهرية في احد الثوبين هو خطاب استصحاب الطهارة فقط، وفي الثوب الآخر هو خطاب قاعدة الطهارة فقط، فانه لو احتمل عرفا عدم تخصيص كلا الخطابين، وانما خصص احدهما كما هو كذلك عادة، فلايوجد اي مانع من اجراء أصالة عدم تخصيص كلا الخطابين، نعم في فرض كون الخطاب المثبت للطهارة الظاهرية مشتركا بين الثوبين، فيمكن تطبيقه على الثوب الآخر غير المعلوم بالاجمال، مع اعتراف العرف بعدم جعل الطهارة الظاهرية لكل منهما بخصوصه، لعدم ترجيح له على الآخر، وأما جعل الطهارة لكل منهما بشرط نجاسة الآخر فقد مر عدم استظهار العرف ذلك من الخطاب.
وقد ذكر في البحوث أنه اذا كان المخصص المردد بين المتباينين منفصلا فمع كون المخصص متعينا واقعا فمع ذلك يكون اجراء أصالة العموم في غير الفرد الذي اريد من المخصص مبتلى بالاشكال، فان هذا العنوان الذي يراد اجراء اصالة العموم فيه عنوان مشير الى الفرد التفصيلي الذي هو زيد بن عمرو مثلا بناء على كون المراد من المخصص هو زيد بن بكر، والمفروض أن أصالة العموم بالنسبة اليه متعارضة مع أصالة العموم بالنسبة الى زيد بن بكر.
ان قلت: يمكن اجراء أصالة العموم في عنوان "غير الفرد الذي اريد من المخصص" بما هو عنوان ثالث غير عنوان الفردين التفصليين ومن الواضح أن معارضها أصالة العموم في الفرد الذي اريد من المخصص وهي غير جارية جزما.
قلت: ان هذا العنوان ليس فردا ثالثا للعموم كما لايخفى، فلامعنى لاجراء أصالة العموم فيه، وعليه فلابد من الالتزام بكون حجية العموم في كل من الفردين مشروطة بخروج الفرد الآخر عن العموم واقعا.
وهذا بخلاف ما اذا كان المخصص المردد بين المتباينين متصلا بالعام فانه لاينعقد ظهوره الا في غير الفرد الذي اريد من المخصص، فتجري أصالة العموم فيه بلامعارض().
اقول: الانصاف أن المرتكز العقلائي هو حجية العام في عنوان "غير الفرد الذي اريد من المخصص" كما أن انعقاد الظهور في المخصص المتصل المجمل كان كذلك، ولااثر في ارتكاز العقلاء للحجية المشروطة بكذب الآخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.