تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

143 — حجية العام مع اجمال المخصص (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية العام مع اجمال المخصص (صفحة 2)

وثانيا: ان لازم تطبيق العام على عنوان احدهما هو التخيير ففي هذا المثال يكون معنى الحكم الظاهري بطهارة احد الثوبين لابعينه هو جواز الصلاة في احدهما على سبيل التخيير، كما انه لوعلم اجمالا بحرمة احد فعلين فيكون مقتضى تطبيق قاعدة الحل على عنوان احدهما لابعينه بعد قيام الدليل على عدم شمول قاعدة الحل لكليهما معا، هو جواز ارتكاب احدهما تخييرا، فكأنه قيل "ارتكاب احدهما حلال" وهكذا لو فرض قيام الدليل على عدم شمول قوله "اكرم كل عالم" لزيد وعمرو معا، بحيث كانت نسبة هذا الدليل الى كل من زيد وعمرو على نسق واحد، فلو كانا خارجين معا عن هذا العموم كان كل منهما قابلا لان ينطبق عليه ما علم تخصيصه عن العموم اجمالا، فحينئذ يكون مقتضى تطبيق هذا الخطاب العام على عنوان احدهما هو وجوب اكرام احدهما تخييرا، فكأنه قيل "اكرم احدهما"().

والظاهر عدم تمامية أيّ من الاشكالين:

أما الاول فلأنه لايبعد أن يكون احد الثوبين مثلا مصداقا عرفيا للشيء الذي يشك في نجاسته، فيشمله قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر".

وأما الثاني فلأن المدلول الالتزامي العرفي للخطاب الخاص الدال على حلية احد الفعلين او وجوبه، وان كان هو التخيير، ولكنه يختلف عما اذا اريد استفادة حلية احدهما او وجوبه من الدليل العام الذي علم بتخصيص احد الفردين منه وشك في تخصيص الآخر، فان العرف لايفهم منه الا حلية او وجوب احدهما الذي يكون فانيا عرفا في واقع معين، فيجب الاحتياط حينئذ بإكرام كليهما، ولايكون في قوه الأمر باكرام احدهما الذي يقبل الانطباق على أيّ منهما بحيث لو اكرم زيدا مثلا كفي في امتثال وجوب اكرام احدهم.

هذا وقد ذكر في البحوث أنه لاإشكال عندنا في ان السيرة العملية العقلائية قائمة على حجية العام في نفي التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال، ولو لم‌يكن له تعين واقعا، فالصحيح تمامية مقام اثبات حجية العام لنفي تخصيص الفرد الثاني غير الفرد المعلوم بالاجمال، نعم لابد من حل المشكلة الثبوتية لاستحالة التعبد بالفرد المردد.

ثم ذكر أنه يمكن حلها ثبوتا بالالتزام بشمول العام لكل فرد بشرط خروج الفرد الآخر عن حكم العام، وحيث نعلم بتحقق هذا الشرط في احدهما على الاقل فيتشكل علم اجمالي بشمول العام لاحد الفردين، فلو ورد "اكرم كل عالم" وعلم اجمالا بتخصيص زيد اوعمرو، لافتراض كون اكرامهما من الضدين، فلايعقل جعل الوجوب لهما معا، واحتمل عدم وجوب اكرام الآخر ايضا، فان العقلاء لايعذرون المكلف اذا ترك اكرام كليهما معا، وتخريجه الثبوتي أن يكون ظهور العام في ثبوت وجوب اكرام زيد مشروطا بعدم جعل وجوب اكرام عمرو واقعا، وكذا يكون ظهور العام في ثبوت وجوب اكرام عمرو مشروطا بعدم جعل وجوب اكرام زيد واقعا، وحيث يعلم بعدم جعل وجوب الاكرام بالنسبة الى احدهما على الاقل فيحرز شرط ظهور العام في ثبوت وجوب الاكرام بالنسبة الى احدهما المعين اجمالا.

وقد ادعى أنه بهذا البيان ينحلَّ المشكلة الثبوتية في الامثلة الفقهية، كمثال العلم الاجمالي بنجاسة احد الثوبين، والشك في نجاسة الآخر، بأن تجعل الطهارة الظاهرية لكل منهما على تقدير نجاسة الآخر واقعا.

هذا اذا كان المخصص متصلا، وأما لو كان منفصلا، كما لو ورد "اكرم كل عالم" ودل دليل منفصل على انتفاء مجموع وجوب اكرام زيد ووجوب اكرام عمرو، واحتمل انتفاء وجوب كليهما، فحيث ان ظهور العام بالنسبة الى كلا الفردين لاينثلم بذلك، فيكون التخريج الثبوتي في مرحلة حجية العام، أي تكون حجية ظهور العام في شموله لكل فرد مشروطة بعدم جعل وجوب اكرام الفرد الآخر.

وأما تخريجه بجعل الحجية لكل منهما مشروطا بعدم حجية الآخر فلايتم، لااثباتا (لأنه يحتاج الى قرينة ومجرد التعارض بين اطلاق دليل حجية الظهورين لايقتضي ذلك)، ولاثبوتا لأنه اذا اريد به اشتراط وجود كل منهما بعدم الآخر بالفعل فيلزم الدور، حيث يتوقف وجود حجية الظهور الاول على عدم حجية الظهور الثاني من باب توقف الشيء على شرطه، كما يتوقف عدم حجية ذاك الظهور الثاني على وجود حجية الظهور الاول من باب توقف عدم الشيء على انتفاء علته التامة، واذا اريد به اشتراط وجود كل منهما بعدم الآخر في حد ذاته أي يكون الشرط هو عدم الاخر لأجل فقد المقتضي، فيلزم منه عدمهما لعدم تحقق الشرط، لأن المفروض تمامية المقتضي لكل منهما، فلايستند العدم الى فقد المقتضي().

ويلاحظ عليه أن ما ذكره في التخريج الثبوتي تخريج خارج عن طور فهم العرف، والظهور راجع الى العرف، فكيف تكون نتيجة المخصص المتصل المجمل هو اشتراط ظهور الخطاب العام في شموله كل من الفردين بعدم جعل حكم العام للفرد الآخر، ويشهد على ما ذكرناه أن لازمه أنه لو لم‌يجعل الحكم لكليهما فيكون الظهوران في شمول حكم العام لهما فعليين، وهذا غريب جدا.

فالصحيح أنه يتشكل للعام ظهور واحد في شمول حكم العام للفرد الآخر غير المعلوم بالاجمال، أي لم‌يخصص عنه كلا الفردين، وهذا يكشف في مثال الثوبين بناء على ما ذكرناه عن التعبد بطهارة الثوب الآخر غير المعلوم بالاجمال، مع اعتراف العرف بأن الشارع لم‌يتعبد بطهارة هذا الثوب بعينه ولاذاك الثوب بعينه، نظير مثال بيع الكلي في المعين، وبناء على ما ذكره في البحوث من امتناع هذا الجعل ثبوتا فيكشف عن التعبد بطهارة كل منهما بشرط نجاسة الآخر، فاذا كانا نجسين واقعا ثبت فيهما الطهارة الظاهرية، ولكنه غير قادح لأنه لو علم المكلف بكونهما نجسين ارتفع موضوع الطهارة الظاهرية، وأما في مثال اكرام زيد وعمرو فيكشف على أي تقدير عن جعل وجوب الاكرام بالنسبة الى احدهما المعين واقعا.

كما أنه لمكان عدم عرفية هذا التخريج الثبوتي الذي ذكره فلايمكن حمل بناء العقلاء في الحجية كحجية العام عليه، لعدم التفاتهم الى مثل هذا التخريج كي يستقر بناءهم عليه، وكذا لايمكن حمل خطاب الشارع كخطاب قاعدة الطهارة عليه أيضا، لعدم ظهوره في اكثر مما يلتفت اليه المتكلم العرفي.

هذا ويمكن مثال آخر لفرض ابتلاء العام بالعلم الاجمالي بتخصيص احد فردين منه مع احتمال تخصيص كليهما معا، من دون أن يكون للمعلوم بالاجمال تعين واقعا، وذلك فيما لو علم اجمالا بتخصيص العام باحد الخاصين بان ورَدَنا خاصان ضعيفان سندا، لكن علمنا اتفاقا بعدم كذب مجموعهما، واحتملنا صدق كليهما، فالعقلاء يتمسكون بالعام لإثبات عدم تخصيص العام بكليهما، فيبنون على حجيته في غير ما علم اجمالا بالتخصيص فيه، والتخريج الثبوتي الذي ابداه في البحوث لمثله هو حجية العام في كل منهما بشرط كذب العموم في الآخر، وقد مر النقاش فيه.

هذا، ولو كان العلم الإجمالي بصدور احد الخاصين ذا عنوان يوجب انطباق ما علم اجمالا بصدوره على احدهما المعين واقعا حتى ولو كان كلاهما صادرين، كأن علم اجمالا بصدور الخطاب الخاص المتقدم زمانا، وشك في صدور الخاص المتأخر زمانا واشتبه المتقدم والمتأخر فلاإشكال في اجراء أصالة العموم لنفي تخصيصه بغير الخاص المتقدم.

ثم انه اشكل بعض الاعلام في تعليقته على كلام البحوث، فقال: ان الظاهر أن اشتراط الظهور في العام المتصل بالمخصص المجمل المردد بين المتباينين مع عدم تعينه واقعا غير معقول، فان هذا النحو من التقييد في الكاشفية انما هو في الملازمات الثبوتية كما إذا أخبر عن أحد الضدين فيكشف عن صدقه على تقدير كذب الاخر، دون الكاشف بالفعل كالكلام الكاشف عن المراد فانه لايعقل هذا النحو من التقييد فيه، لأن كاشفيته فعلية فلايعقل أَنْ تكون موقوفة على كذب الاخر ثبوتاً، بل هي كاشفة عن كذب ذاك بالفعل، نعم يعقل توصيف هذه الدلالة والكشف بأنها توأمة مع كذب الكاشف الآخر، كما انها قد تكون مقرونة بأمور واقعية أخرى من قبيل صدق مضمونه أيضاً وتحققه واقعاً إِلّا أن من الواضح ان الحجية المجعولة عقلائياً أو شرعاً على الكواشف لاتجعل لها مقيدة بمثل هذه القيود الواقعية المرتبطة بالمدلول المنكشف من حيث صدقه أو كذب ضده.

ثم ذكر أن ما فرضه في البحوث من تمامية مقام الإثبات عقلائياً محل تأمل، وإلا لكان ينبغي المصير إليه في تمام موارد التعارض بين إطلاقي دليلين بملاك العلم الإجمالي، كما إذا جرى استصحاب الطهارة في طرف وأصالة الطهارة في طرف اخر مثلاً، بل وفي موارد التعارض من باب التنافي بين مدلوليهما بنحو العموم من وجه فيما إذا كان كلاهما يتضمن حكماً إلزاميا، ويظهر اثره العملي في موارد تعدد الواقعة مع ان من البعيد الالتزام بذلك فقهياً، بل ذهب المشهور إلى عدم نفي الثالث في موارد التعارض، نعم في خصوص الأصول العملية يمكن إجرائها في عنوان غير المعلوم بالإجمال لأن موضوع الأصل هو الشك ومع وجود عنوان إجمالي يتحقق فرد ثالث للشك يكون موضوعاً مستقلاً لدليل الأصل غير الشك المتعلق بالعنوانين التفصيليين().

اقول: أما الاشكال على ما ذكره في البحوث من الالتزام (في فرض وجود مخصص متصل عقلي او عقلائي يقتضي تخصيص احد الفردين اجمالا، من دون أن يكون له تعين وافعا، مع احتمال تخصيص كلا الفردين) باشتراط ظهور العام لكل من الفردين بخروج الفرد الآخر عن حكم العام واقعا، فلعل المراد منه كونه مخالفا للوجدان العرفي، والا فاي محذور في كون الظهور التصديقي تقديريا، فكأنه قال انما احكي عن وجوب اكرام زيد لو لم‌يجب اكرام عمرو، وكذا احكي عن وجوب اكرام عمرو اذا لم‌يجب اكرام زيد.

وأما الاشكال على ما ذكره في البحوث (من تمامية مقام اثبات الحجية عقلاء) ففيه أن ما ذكره في البحوث تام في المقام، فانه يختلف عن الموارد الذي ذكر عدم التزام المشهور بها، كنفي الثالث في باب تعارض الخبرين، توضيح ذلك انه ذكر في بحث التعارض من البحوث أنه لوكان دليل حجية الخبر خطابا لفظيا مطلقا لامكن التمسك باطلاقه لإثبات حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط كذب الآخر، ويكون اثره نفي الثالث()، ولكنه لم‌يلتزم هناك بنفي الثالث لعدم اعترافه بالاطلاق اللفظي لدليل حجية الخبر، وانما يرى عمدة دليلها السيرة والروايات ارشاد اليها، بينما أنه التزم في المقام بحجية العام لنفي تخصيص الفرد الثاني غير المعلوم بالاجمال، مع أن حجية العام ثابتة بالسيرة ولايوجد اطلاق لفظي في دليل حجيته.

وظاهره ما هو الصحيح من التفصيل بين تعارض الدليلين بالذات وبين تعارضهما بالعرض، فانه لايحرز بناء العقلاء على حجية الفرد الثاني من الدليلين المتعارضين بالذات، بخلاف ما اذا كان التعارض بين الدليلين بالعرض بان علم اتفاقا بكذب احدهما لابعينه كما لو اخبر ثقة بعدالة زيد وآخر بعدالة عمرو وحصل العلم اتفاقا بخطأ احدهما اجمالا واحتمل خطأ الآخر، فلايبعد بناء العقلاء على عدم طرح كلا الخبرين رأسا، فلابد من المعاملة معهما معاملة العلم الاجمالي بالحجة، فان كان مدلول احد الخبرين وجوب فعل ومدلول الآخر وجوب فعل آخر فلابد من الاحتياط ولايجوز الرجوع الى البراءة، والمقام من قبيل التعارض بالعرض، ولذا لاينبغي الاشكال في أنه لو علم اجمالا بتخصيص الخطاب العام باحد الخاصين بأن ورد خاصان ضعيفان سندا، لكن علمنا اتفاقا بصدور احدهما اجمالا واحتملنا صدور الآخر، فلابد من التمسك بالعام لإثبات عدم التخصيص بكليهما، ومثال حجية عموم دليل قاعدة الطهارة لاثبات الطهارة الظاهرية في الثوب الآخر غير الثوب المعلوم نجاسته اجمالا من هذا القبيل، لأن الموجب للعلم الاجمالي بعدم جريان قاعدة الطهارة في الثوبين هو حصول العلم الاجمالي اتفاقا بنجاسة احدهما، فهو من التعارض بالعرض، وهكذا لو علم اجمالا ببطلان صلاة ظهره او عصره، وشك في بطلان الأخرى من دون أن يكون للمعلوم بالاجمال تعين واقعا بحيث لو كانتا باطلتين معا امكن انطباقه على أي منهما، فتجري قاعدة الفراغ في الصلاة الاخرى غير المعلوم بالاجمال واثرها جواز الاكتفاء بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، نعم لو كان مدعى البحوث في المقام حجية العام لنفي التخصيص الزائد في فرض التعارض بالذات بين فردين منه لتضادهما -كما قد يقتضيه اطلاق عبارته- لم‌يتم اطلاق كلامه لهذا الفرض.

وما ادعاه من عدم التزام المشهور بنفي الثالث فالمذكور في الكلمات خلافه()، وكذا لايتم ما ذكره من النقض بما لو كان دليل الطهارة الظاهرية في احد الثوبين هو خطاب استصحاب الطهارة فقط، وفي الثوب الآخر هو خطاب قاعدة الطهارة فقط، فانه لو احتمل عرفا عدم تخصيص كلا الخطابين، وانما خصص احدهما كما هو كذلك عادة، فلايوجد اي مانع من اجراء أصالة عدم تخصيص كلا الخطابين، نعم في فرض كون الخطاب المثبت للطهارة الظاهرية مشتركا بين الثوبين، فيمكن تطبيقه على الثوب الآخر غير المعلوم بالاجمال، مع اعتراف العرف بعدم جعل الطهارة الظاهرية لكل منهما بخصوصه، لعدم ترجيح له على الآخر، وأما جعل الطهارة لكل منهما بشرط نجاسة الآخر فقد مر عدم استظهار العرف ذلك من الخطاب.

وقد ذكر في البحوث أنه اذا كان المخصص المردد بين المتباينين منفصلا فمع كون المخصص متعينا واقعا فمع ذلك يكون اجراء أصالة العموم في غير الفرد الذي اريد من المخصص مبتلى بالاشكال، فان هذا العنوان الذي يراد اجراء اصالة العموم فيه عنوان مشير الى الفرد التفصيلي الذي هو زيد بن عمرو مثلا بناء على كون المراد من المخصص هو زيد بن بكر، والمفروض أن أصالة العموم بالنسبة اليه متعارضة مع أصالة العموم بالنسبة الى زيد بن بكر.

ان قلت: يمكن اجراء أصالة العموم في عنوان "غير الفرد الذي اريد من المخصص" بما هو عنوان ثالث غير عنوان الفردين التفصليين ومن الواضح أن معارضها أصالة العموم في الفرد الذي اريد من المخصص وهي غير جارية جزما.

قلت: ان هذا العنوان ليس فردا ثالثا للعموم كما لايخفى، فلامعنى لاجراء أصالة العموم فيه، وعليه فلابد من الالتزام بكون حجية العموم في كل من الفردين مشروطة بخروج الفرد الآخر عن العموم واقعا.

وهذا بخلاف ما اذا كان المخصص المردد بين المتباينين متصلا بالعام فانه لاينعقد ظهوره الا في غير الفرد الذي اريد من المخصص، فتجري أصالة العموم فيه بلامعارض().

اقول: الانصاف أن المرتكز العقلائي هو حجية العام في عنوان "غير الفرد الذي اريد من المخصص" كما أن انعقاد الظهور في المخصص المتصل المجمل كان كذلك، ولااثر في ارتكاز العقلاء للحجية المشروطة بكذب الآخر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)