تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

144 — تنبيهات

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تنبيهات

التنبيه الاول: اذا شك في كون المخصص المجمل متصلا، حتى يسري اجماله الى العام، او منفصلا حتى لايسري اجماله الى العام، فيكون من صغريات الشك في القرينة المتصلة، والمشهور لايرونه مانعا عن العمل بما كان الخطاب ظاهرا فيه لولا القرينة، بخلاف ما اذا شك في قرينية الموجود المتصل بالكلام، ولكن ذكرنا في بحث الظهور -تبعا للبحوث- عدم تمامية هذا المبنى، بل لابد من التمسك بظهور سكوت الراوي عن ذكر القرينة لنفي هذا الاحتمال، ولكنه انما يفيد لنفي احتمال القرينة اللفظية او الحالية الشخصية، وأما احتمال القرينة الحالية النوعية اي الارتكاز العقلائي او المتشرعي الموجب لتقييد العام، فلايمكن نفيه بسكوت الراوي، لأن سكوته عن بيانها ليس خلاف وثاقته، بعد أن كان هذا الارتكاز موجودا لدى السامع ايضا، الى أن وصلت الرواية الى الكليني "ره" مثلا فنقلها في كتابه، وهو ايضا لم‌ينبِّه ايضا على وجود ذلك الارتكاز لأنه لم‌يكن يحتمل أنه سوف يزول ذلك الارتكاز شيئا فشيئا، نعم ذكر في البحوث أنه لو كنا فعلاً نفهم العموم من خطاب، فمقتضى بناء العقلاء على أصالة الثبات في الظهورات والتي يعبر عنها بالاستصحاب القهقرائي، استمرار هذا الظهور الى زمان صدور الخطاب من الشارع()، ولكننا لانحرز بناء العقلاء على ذلك، بل لابد من حصول الاطمئنان.

التنبيه الثاني: انه توجد ثمرة عملية بين كون المخصص المجمل المردد بين المتباينين متصلا بالعام وبين كونه منفصلا عنه، وهي أنه اذا ورد "اكرم كل عالم الا زيدا" وتردد بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر، وورد عام آخر ينفي بعمومه وجوب اكرام زيد بن عمرو، كما لو كان فاسقا وورد في خطابٍ "لايجب اكرام أي فاسق" فهذا العام الثاني يكون حجة بلامعارض لنفي وجوب اكرام زيد بن عمرو، لان المجمل لايعارض المبين، ولازم حجية العام الثاني بضم العام الاول هو وجوب اكرام زيد بن بكر، بينما أنه لو كان المخصص المجمل منفصلا عن العام كما لو قال "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب منفصل "لاتكرم زيدا" وتردد بين زيد بين عمرو وزيد بن بكر، فتقع المعارضة بالعموم من وجه بين قوله "اكرم كل عالم" مع قوله "لايجب اكرام أي فاسق" بلحاظ شمولهما لزيد بن عمرو، في عرض المعارضة الداخلية بين ظهور "اكرم كل عالم" في شموله لزيد بن بكر وبين ظهوره في شموله لزيد بن عمرو نتيجة ورود المخصص المنفصل، فهذا الظهور الاخير طرف للمعارضة مع كل من ظهور "اكرام كل عالم" بالنسبة الى زيد بن بكر، وظهور "لايجب اكرام أي فاسق".

ومن هذا القبيل ما لو علمنا اجمالا بنجاسة ثوب او ماء فحيث أن قاعدة الطهارة خطاب مشترك لكلا طرفي العلم الاجمالي بينما أن قاعدة الحل خطاب مختص بالماء، فان نجاسة الثوب ليست موضوعا لحكم تكليفي، وانما هي موضوع لحكم وضعي وهو بطلان الصلاة فيه، بخلاف نجاسة الماء، فانها موضوع لحرمة الشرب تكليفا، فتجري فيه قاعدة الحل، فان السيد الخوئي "قده" حكم فيه بجريان قاعدة الحل بلامعارض، لكونه خطابا مختصا باحد طرفي العلم الاجمالي، فلايعارضه قاعدة الطهارة في الثوب لكون قاعدة الطهارة خطاب مشترك بين طرفي العلم الاجمالي فتكون مبتلاة بالمعارضة الداخلية، وهي العلم الاجمالي بتخصيصها في الطرفين على الاقل، وفيه أنه بناء على مسلكه من كون محذور جريان الاصول الترخيصية في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة المقيد المنفصل لعدم كونه مستفادا من الحكم البديهي العقلي، بل من الحكم العقلي النظري، فلايمنع من انعقاد ظهور خطاب الاصل في شموله لاطراف العلم الاجمالي، وانما يمنع من حجيته، وقد ذكرنا في محله أنه بناء على هذا المسلك فمجرد ابتلاء الخطاب المشترك -وهو قاعدة الطهارة في المثال المذكور- بالمعارضة الداخلية أي العلم الاجمالي بعدم جريانه في احد الطرفين لايوجب سلامة الخطاب المختص باحد الطرفين –وهو قاعدة الحل الشاملة للماء- عن المعارضة مع الخطاب المشترك بلحاظ شموله للطرف الآخر، فان العلم الاجمالي اما بكذب ظهور قاعدة الحل بالنسبة الى هذا الماء او كذب ظهور قاعدة الطهارة بالنسبة الى الثوب يوجب تعارضهما في الحجية في عرض معارضة هذا الظهور الثاني مع ظهور قاعدة الطهارة بالنسبة الى الماء، فيسقط الجميع عن الحجية في عرض واحد.

وهذا بخلاف ما لو قلنا بما هو الصحيح –وفاقا للسيد الامام والسيد الصدر "قدهما"- من انصراف خطاب الاصل الترخيصي المشترك عن اطراف العلم الاجمالي لكونه مخالفا للمرتكز العقلائي، فانه حينئذ لاينعقد له ظهور في شموله لاطراف العلم الاجمالي فلايوجد معارض لظهور الخطاب المختص، بل يكفي في ذلك شبهة الانصراف.

هذا وقد تذكر ثمرة أخرى في المقام بين كون المخصص المجمل متصلا او منفصلا، وهو ما إذا ورد "أكرم كل عالم" وورد مخصص مبيَّن يدل على عدم وجوب اكرام زيد بن عمرو، فذاك المخصص الآخر المجمل -الذي دل على عدم وجوب اكرام زيد، وتردد بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر- ان كان منفصلا عن العام فحيث لايمنع عن ظهور العام، وانما يمنع عن حجيته بمقتضى العلم الاجمالي بالتخصيص، فينحل هذا العلم الاجمالي بواسطة العلم بتخصيص زيد بن عمرو لاجل ورود المخصص المبين، فيبقى ظهور العام في وجوب اكرام زيد بن بكر بلامعارض، وهذا بخلاف ما لو كان المخصص المجمل متصلا بالعام فانه يمنع عن انعقاد ظهوره.

وفيه أنه في فرض اتصال المخصص المجمل بالعام ايضا ينعقد للعقد ظهور في شموله للفرد الآخر غير ما علم اجمالا بخروجه عن العام، فيكون العام حجة على وجوب اكرام احد هذين الفردين اجمالا، وهذا يعني تشكل قضية شرطية وهي أنه لو لم‌يجب اكرام زيد بن عمرو لوجب اكرام زيد بن بكر، وبضم ذلك الى المخصص المبين الدال على عدم وجوب اكرام زيد بن عمرو يثبت وجوب اكرام زيد بن بكر.

وقد يذكر مثال فقهي لهذه الثمرة الثانية، وهو ما اذا علمنا اجمالا بنجاسة احد شيئين، ولكن كان احدهما المعين مستصحب النجاسة، فانه بناء على أن عدم جريان قاعدة الطهارة في كلا طرفي العلم الاجمالي معا لاجل المخصص اللبي المتصل، فقد يقال بأن كون احدهما المعين مستصحب النجاسة لايوجب رفع الاجمال عن قاعدة الطهارة وانعقاد ظهورها بالنسبة الى الطرف الآخر، ولكن الصحيح أنه حتى بناء على قبول الثمرة الثانية فليس المثال من مصاديقها، لان المقيد اللبي سواء كان حكم العقل او ارتكاز العقلاء لايوجب انصراف خطاب الاصل الترخيصي عن طرف العلم الاجمالي الذي يكون التكليف في طرفه الآخر متنجزا بمنجز تفصيلي حاكم على ذاك الاصل الترخيصي.

التنبيه الثالث: المراد من المخصص المنفصل المجمل المردد بين الاقل والاكثر الذي حكمنا بجواز التمسك بالعام في المقدار المشكوك منه هو ما كانت النسبة بين المفهومين المحتملين فيه نسبة العموم والخصوص المطلق خارجا سواء كانت النسبة بين نفس المفهومين نسبة الاقل والاكثر المفهومي -كما لو شك في كون لفظ الفاسق موضوعا لمعنى مرتكب المعصية او لمعنى مرتكب المعصية الكبيرة- او كانت النسبة بينهما نسبة التباين المفهومي كما لو لم‌نعلم انه موضوع لمعنى العاصي او الظالم.

وما قد يقال في الفرض الثاني بأن اصالة عدم تخصيص مفهوم العاصي تتعارض مع أصالة عدم تخصيص مفهوم الظالم، فلايمكن الرجوع الى عموم "أكرم العالم" بالنسبة الى العاصي غير الظالم، فيرد عليه أن اصالة عدم التخصيص وان كانت من الأمارات والاصول اللفظية وتكون مثبتاتها حجة عند المشهور، فلازم أصالة عدم تخصيص العام بمفهوم الظالم بناء على جريانها تخصيصه بمفهوم العاصي، فتتعارض مع أصالة عدم تخصيصه بمفهوم العاصي، لكن حيث ان الملحوظ عند العقلاء هو المصاديق، والنسبة بين مصاديق العاصي والظالم العموم والخصوص المطلق، فيرى مفروغية تخصيص الظالم من العام، ويشك في التخصيص الزائد، أي تخصيص العاصي غير الظالم، فتجري أصالة عدم تخصيصه عن العام، ويشهد ذلك بملاحظة سيرة العقلاء، كما لو دل دليل على وجوب اكرام كل عالم، وعلم أنه اما ورد عن المولى "لاتكرم العالم المشرك" او ورد عنه "لاتكرم العالم الكافر" فلايرى العقلاء معذورية المكلف لو ترك اكرام العالم الكتابي، وهكذا لو علم بأنه اما خصص بالعالم المخالف، او العالم الناصب.

نعم لو كانت النسبة بين المعنيين المحتملين للمخصص المجمل هي التباين كما لو قال تصدق على كل فقير" ثم ورد عنه "لاتكرم مواليك ولو كانوا علماء" وتردد معنى الموالي بين العبيد او الارحام، او كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه كما لو فرضنا في هذا المثال كون بعض الارحام عبيد، فانه لو كان احد المتباينين او مورد افتراق احد العامين من وجه خارجا عن محل ابتلاء مكلف بان لم‌يكن له في هذا المثال عبد ابدا، فلايمنع ذلك من معارضة أصالة عدم تخصيص العام بالنسبة الى كل منهما مع أصالة العموم بالنسبة الى الآخر، وهذا هو الفارق بين هذا الاصل اللفظي وبين الاصول العملية، فلو علم اما بنجاسة ما في يده او نجاسة ما في يد شخص آخر مما يكون خارجا عن محل ابتلاءه فتجري قاعدة الطهارة واستصحابها فيما تحت يده بلامعارض، لعدم أثر عملي لجريانها في الطرف الآخر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)