تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

145 — التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص

الجهة الخامسة: اذا كان المخصص متصلا بالعام فمن الواضح أنه لايجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهذا المخصص المتصل، اذ المخصص المتصل يوجب تضييق ظهور العام، فينعقد ظهور العام في غير مقدار التخصيص، فيكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، ومن الواضح عدم جوازه، فلو شك في كون زيد عالما فلايمكن التمسك بخطاب "اكرم كل عالم" لاثبات وجوب اكرامه، لأن اثبات وجوب اكرامه بواسطة كبرى وجوب اكرام العالم متوقف على احراز كونه صغرى لهذه الكبرى، فان الكبرى والقضية الحقيقية ليست ناظرة الى اثبات وجود موضوعها وعدمه، وان شئت قلت ان مآل كل قضية حقيقية الى قضية شرطية شرطها وجود الموضوع وجزاءها ثبوت المحمول له، ومن الواضح أن القضية الشرطية لاتبيِّن وجود شرطها في الخارج وعدمه.

انما الكلام والاشكال فيما اذا كان المخصص منفصلا فقد حكي عن المشهور بين القدماء لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، كما نسب ذلك الى صاحب العروة "قده" حيث انه ذكر أنه إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشك في أنّه من المستثنيات (كدم الحيض) أم لا، يبني على العفو، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته()، وليس وجه كلامه الاول الا التمسك بعموم الدليل الدال على نفي البأس بالصلاة في الدم الاقل من الدرهم في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدال على مانعية دم الحيض ولو كان اقل من الدرهم، وكذا ليس وجه كلامه الثاني الا التمسك بدليل مانعية الدم للصلاة في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل وهو العفو عن الدم الاقل من الدرهم.

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه يحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو عن الدم المشكوك كونه دم الحيض هو التمسك باستصحاب عدم كون ذلك الدم حيضا بنحو استصحاب العدم الأزلي، فيحرز بذلك موضوع العفو، حيث ان موضوعه هو الدم الاقل من الدرهم الذي ليس دم حيض، كما يحتمل أن يكون وجه فتواه هو التمسك بأصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة، بعد ما لم‌يمكن التمسك بدليل لفظي من جهة كون الشبهة مصداقية.

و أما في الصورة الثانية فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو أصالة عدم كون هذا الدم أقل من درهم نظراً إلى ان عنوان المخصص عنوان وجودي فلا مانع من التمسك بأصالة عدمه عند الشك فيه، فليس وجهه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل.

اقول: ما ذكره من عدم كون مسلك صاحب العروة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وان كان صحيحا، لكن ليس وجه فتواه في الدم المشكوك هو ما ذكره من التمسك باستصحاب العدم الازلي، لمخالفته في العروة مع نتيجة هذا الاستصحاب في مسائل مختلفة، بل لقاعدة المقتضي والمانع، وقد صرح بذلك في بحث النكاح، فقال انه اذا شك في كون المنظور اليه مماثلا او محرما ام لا، فيحرم النظر اليه، لالاجل التمسك بعموم حرمة النظر في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدال على جواز النظر الى المماثل او المحارم، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية، فالمقام من قبيل المقتضي والمانع().

وكيف كان فقد يذكر لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل مطلقا عدة تقريبات:

التقريب الاول: ان المخصص المنفصل حيث لايهدم ظهور العام في شموله لكل فرد من افراد العام، وانما يوجب انهدام حجية ظهوره في مورد التخصيص لكونه حجة اقوى بالنسبة اليه، فلاموجب لرفع اليد عن حجية العام الا في ما يكون المخصص المنفصل حجة فيه، وليس المخصص المنفصل حجة الا في ما علم كونه صغرى له، فانه لو ورد في خطاب المخصص المنفصل "لاتكرم العالم الفاسق" فانه لايكون حجة وقاطعا للعذر في شبهته المصداقية، اي اكرام من يشك في كونه عالما فاسقا، ولذا تجري البراءة عن حرمة اكرامه.

وفيه أن قياس الحجة في المقام بالحجة التي تمنع عن جريان البراءة قياس مع الفارق، فان المانع عن جريان البراءة هو الحجة على التكليف الفعلي، فان مجرد قيام الحجة على الكبرى أي حرمة اكرام العالم الفاسق، مع الشك في الصغرى أي كون زيد مثلا عالما فاسقا، لايرفع موضوع البراءة عن حرمة اكرام زيد، فان موضوعه عدم قيام الحجة على حرمة اكرامه، وأما المانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل فهو قيام الحجة على الكبرى، فانه اذا ورد "لاتكرم العالم الفاسق" فيكشف عن ضيق المراد الجدي في قوله "اكرم كل عالم" واختصاصه بوجوب اكرام العالم الذي ليس بفاسق، فلايفترق عن قوله "اكرم كل عالم ليس بفاسق" الا في ان انكشاف تمام المراد الجدي فيه يكون بتعدد الدال والمدلول، وحينئذ فلايكون العام حجة في الفرد المشكوك بعد انكشاف اختصاص المراد الجدي منه بالعالم الذي ليس بفاسق، نعم لو كان الخارج من العام هو العالم المعلوم الفسق امكن التمسك به في العالم مشكوك الفسق، ولكنه ليس كذلك لكون العنوان ظاهرا في ما يشمل افراده الواقعية معلومة كانت او مجهولة.

وان شئت قلت: ان وجوب الاكرام الذي يراد اثباته في الفرد المشكوك ان كان مطلقا من حيث عدالته وفسقه فهو خلف ما ثبت بالمخصص من أن المولى لايرضى باكرامه على تقدير فسقه، وان كان مشروطا بعدالته فاثبات الوجوب المشروط لايجدي ما لم‌يحرز تحقق شرطه.

التقريب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن التخصيص ليس كالتقييد موجبا لتعنون موضوع العام بنقيض موضوع الخاص، فان شأن التخصيص انما هو مجرد إخراج بعض الافراد أو الأصناف عن تحت حكم العام، من دون اقتضاءه لإحداث عنوان وجودي أو عدمي في موضوعية الافراد الباقية للحكم، بل هذه الافراد الباقية بعد التخصيص تكون على ما كانت عليها قبل التخصيص في الموضوعية للحكم العام بخصوصياتها الذاتية، فالتخصيص بمنزلة موت بعض افراد العام، في أن خروج من مات منها لايوجب تعنون الافراد الباقية بعنوان وجودي أو عدمي، فكذلك التخصيص، ومجرد اختصاص حكم العام في قوله "أكرم كل عالم" بعد التخصيص بغير دائرة الخاص لايكون من جهة تعنون الافراد الباقية بعنوان خاص، بل من جهة ما في نفس الحكم من القصور الناشئ من جهة تضيق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتا لغير الافراد الباقية.

وهذا بخلاف باب تقييد المطلقات كقوله أكرم العالم" حيث ان قضية التقييد تعنون موضوع الحكم بوصف غير حاصل قبل توصيفه به، ومن ثم لم‌يتوهم أحد جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد المنفصل، مع أن في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل خلافا بين الأعلام، بل قيل ان المشهور من القدماء جوازه، ومن المعلوم انه لايكون الوجه في ذلك الا ما أشرنا إليه من الفرق بين البابين.

ثمّ ان هذا كلّه في بيان الفرق بين البابين بحسب مقام الثبوت، واما بحسب مقام الإثبات واستظهار انه أي مورد من باب التخصيص وأي مورد من باب التقييد، فلابد من المراجعة إلى لسان الأدلة، فما كان منها بلسان الاستثناء ولو المتصل كقوله "أكرم العلماء الا زيدا" فلاإشكال في انه من باب التخصيص حيث انه لايستفاد منه أزيد من إخراج زيد عن العموم وحصر حكم العام بما عداه، كما ان ما كان منها بلسان الاشتراط كقوله "يشترط ان يكون كذا" أو بلسان نفى الحقيقة كقوله "لاصلاة الا بطهور" فلاإشكال أيضا في كونها من باب التقييد.

واما ما كان منها بلسان "لاتكرم العالم الفاسق" كما هو الغالب في المخصص المنفصل فهو قابل لكلا الأمرين، وحينئذ فقد يقال في مثله بدوران الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين اما ظهور عنوان الموضوع في الاطلاق أي كونه تمام الموضوع للحكم لاجزءه، واما ظهور العام في العموم، فاما أن يكون المتعين في مثله هو رفع اليد عن ظهوره في الإطلاق مع الأخذ بظهوره في العموم، او يتصادم الظهوران فتكون النتيجة حينئذ كالتقييد في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ولكنه مندفع بمنع الدوران بينهما، فانه بعد القطع بخروج افراد الفساق عن دائرة حكم العام، إما رأسا على التخصيص وإما من جهة انتفاء القيد على التقييد، فلاجرم لا يترتب أثر عملي على أصالة العموم بالنسبة إليهم، حتى يجري العموم بلحاظه، فتبقى أصالة الإطلاق بلامعارض، ونتيجة ذلك قهرا هو التخصيص لاغير، كما هو واضح، وحينئذ فبعد عدم انقلاب عنوان العام عن كونه تمام الموضوع للحكم إلى جزء الموضوع فلاجرم يكون أصل تطبيق العنوان على الشبهة المصداقية للمخصص جزميا، فيتجه الاستدلال للقول بالجواز، بتقريب انه بعد الجزم بانطباق عنوان العام على المورد واحتمال مطابقة ظهوره للواقع في الزائد عن الافراد المعلومة الفسق، ولو من جهة احتمال كونهم عدولا، يشمله دليل التعبد بالظهور، فان المدار في التعبد بالظهور انما هو على مجرد احتمال مطابقة الظهور للواقع، وتوهم اختصاص حجية الظهور بما لو كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية، دون الشبهة الموضوعية، بدعوى ان الرجوع إلى أصالة الظهور انما هو في الشبهات التي كان رفعها وإزالتها من شأن الشارع، دون غيرها مما ليس من شأن المتكلم إزالتها، وبذلك ينحصر حجية الظهور في موارد الشبهات الحكمية،ولا تعم الشبهات المصداقية، نظرا إلى عدم كون إزالتها من شأن الشارع، فمندفع بأنه وان كان الأمر كذلك بالنسبة إلى كل شبهة شخصية على التفصيل، ولكنه لا مانع من جعل أمارة كلية لتمييز الموارد وتشخيص الصغريات، فان ذلك أيضا من شأن الشارع، ولذلك شرّع قواعد في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد عند الشك في الملكية().

وقد اجاب المحقق العراقي "قده" بنفسه عن هذا الوجه بأنه انما يتم لو كان مدار الحجية في الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التي هي عبارة عن مجرد تبادر المعنى، ولكن التحقيق كون مدار حجية الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعي عن المراد، ويختص حصول التصديق النوعي بمراد المتكلم من اللفظ بما إذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم بجهات مرامه وخصوصياته، ففي الشبهة المصداقية للمخصص حيث لايكون هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم، بل ربما كان الأمر بالعكس من حيث كون الغالب هو غفلة المتكلم وجهله بالحال بشهادة ما نرى من وقوع التردد والاشتباه كثيرا للمتكلم في تطبيق مرامه على الصغريات، فلايكاد يحصل التصديق النوعي بمراده حتى يكون مشمولا لدليل الحجية، والحاصل انه بعد اقتضاء الدليل المخصص لاختصاص حكم العام بما عدا مورد التخصيص فيشك في انطباق ما هو المراد الواقعي على الشبهة المصداقية، وفي مثله لايبقى مجال لتوهم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل().

وما ذكره في الجواب متين، مضافا الى ما سيأتي من اقتضاء التخصيص لتعنون موضوع الحكم في العام بنقيض عنوان الخاص، وقياسه بموت بعض الافراد قياس مع الفارق، لان موت بعض الافراد موجب لارتفاع الحكم الفعلي الذي هو معلول وجود الموضوع خارجا، وارتفاعه لايؤثر في الجعل الذي هو مرتبط بمراد المولى، بخلاف التخصيص فانه يتنافى مع بقاء موضوع الجعل في العام على عمومه، فيكشف المخصص عن تقيد موضوع العام ثبوتا، وحينئذ فيكون انطباقه على الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل مشكوكا، فلايمكن التمسك فيه بالعام.

التقريب الثالث: ما يتحصل مما ذكره في البحوث من أنه في قوله "اكرم كل عالم" مثلا وتخصيص العالم الفاسق بالمخصص المنفصل، فوجوب الاكرام الذي يراد اثباته في الفرد المشكوك وان لم‌يكن مطلقا من حيث عدالته وفسقه، لكونه خلاف ما ثبت بالمخصص ان المولى لايرضى باكرامه على تقدير فسقه، بل هو مشروط بعدالته، الا أن العام متكفل لاثبات وجوب اكرامه فعلا، وهذا يكشف عن تحقق شرط هذا الوجوب المشروط في هذا الفرد، فهذا العام حيث يدل بعمومه على وجوب هذا الفرد فهو في قوة أن يقول المولى "اكرم هذا الفرد" ونعلم بانه لايأمر باكرام الفاسق، فانه يكشف عن عدالته.

وان شئت قلت: ان العام ان كان يدل بعمومه على وجوب اكرام هذا الفرد من العالم المشكوك فسقه بمناط انه عالم، فهذا ينافي دلالة خطاب المخصص من دخل العدالة في وجوب اكرامه، لكن ليس مفاد العام ذلك، والا لزم عدم حجية العام في المقدار الباقي بعد التخصيص، أي اكرام العالم العادل للعلم بكذب دلالة العام على وجوبه بمناط كونه عالما، حيث ثبت بالمخصص عدم كونه تمام المناط في وجوب الاكرام، ولامقتضي لظهور آخر فيه()، وعليه فليس مفاد العام الا الوجوب الفعلي لاكرام هذا الفرد من العالم، ويجتمع مع كون تمام المناط فيه كونه عالما، او كونه عالما عادلا، فهذا الوجوب الفعلي مما لاينفيه المخصص، اذ غاية ما يدل عليه اشتراط وجوب اكرامه بعدالته، ونحن نحتمل تحقق هذا الشرط فيه، وهذا يعني جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، وبذلك تبين نكتة الفرق بين العام والمطلق، حيث انه توجد للعام دلالات عديدة بعدد كل فرد فرد، فاخراج ايّ فرد حتى الفرد المشكوك يكون تخصيصا زائدا على العام، بينما أنه لاتوجد في المطلق الا دلالة واحدة على حكم الطبيعة().

واجاب عنه في البحوث بما محصله بتقريب منا أنه بعد ثبوت اشتراط وجوب اكرام هذا الفرد بعدالته فاثبات وجوب اكرامه فعلا يكون باحد نحوين، كلاهما غير محتمل:

اولهما: أن يتصدى المولى بنفسه في خطاب العام لاحراز عدالته، وهذا خلف كون العام قضية حقيقية فلايمكن عادة للمولى بما هو مولى -لابما هو عالم الغيب حيث لايظهر من الخطاب ذلك- احراز حصول الشرط في الافراد الخارجية مع كونها غير محصورة، ولااقل بلحاظ الافراد غير المحققة الوقوع فعلا، وكذا خلف مفاد خطاب المخصص المنفصل وهو قوله "لاتكرم العالم الفاسق" من ايكال امر تشخيص ذلك الى المكلف نفسه، وبهذا اختلف العام عن مثال امر المولى في خطاب خاص باكرام هذا الفرد المشكوك، هذا مضافا الى ان الجمع بين انشاء وجوب اكرام العالم الذي ليس بفاسق والاخبار بكون هذا الفرد المشكوك غير فاسق من الجمع بين الانشاء والاخبار في كلام واحد، وهذا ان لم‌يكن مستحيلا فلااقل من عدم صحته اثباتا.

ثانيهما: أن يكون المولى في الخطاب العام بصدد بيان حكم ظاهري، وهو أن الاصل في العالم أن يكون عادلا، مضافا الى بيان الحكم الواقعي وهو وجوب اكرام كل عالم ليس بفاسق.

وفيه أن استفادة هذا الحكم الظاهري من العام خلاف الوجدان، مضافا الى أن الوجوب الظاهري لإكرام الفرد المشكوك فرع ثبوت الوجوب الواقعي له على تقدير عدالته واقعا، لأن الحكم الظاهري في طول احتمال ثبوت الحكم الواقعي، وحينئذٍ إن أريد التمسك بالعام في الفرد المشكوك مرتين مرة لإثبات وجوب إكرامه الواقعي مشروطاً بعدالته، ومرة أخرى لإثبات وجوب إكرامه الظاهري، فهو واضح الفساد، فان الدليل لايتكفل إلا إثبات وجوب إكرام واحد على كلّ فرد، وإن أريد التمسك به لإثبات الوجوب الظاهري فقط فهو غير معقول، لأنه كما أشرنا في طول ثبوت الوجوب الواقعي، ودعوى أن المدلول المطابقي انما هو الوجوب الظاهري وليكن ثبوت الوجوب الواقعي المشروط مستكشفاً بالدلالة الالتزامية، مدفوعة بأن الوجوب الظاهري ليس في طول ثبوت الوجوب الواقعي في لوح الواقع، بل في طول احتماله، فلايمكن أن يكون احتماله بنفس وصول الحكم الظاهري أو في طوله.

وبذلك اتضح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل().

وما افاده في الاشكال على هذا التقريب وان كان تاما، لكن ما ذكره من استحالة تكفل خطاب واحد للحكم الواقعي والظاهري معا غير متجه، فانه لايوجد مانع من ذلك عقلا، لأن جعل الحكم الظاهري يكون في طول لحاظ موضوعه وهو احتمال الحكم الواقعي، لافي طول وجود موضوعه خارجا، فلاطولية بين الجعلين، بل لايوجد مانع عرفي من الجمع بينهما في مثل "اذا علمت أن مايعا خمر فلاتشربه" حيث يستفاد منه عرفا حرمة شرب الخمر واقعا، والترخيص الظاهري في شربها في فرض الشك في كون مايع خمرا، من غير أن يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين، لاستفادة الحكم الظاهري من المدلول المطابقي والآخر من المدلول الالتزامي، كما لايلزم محذور عرفي من لحاظ حكمين طوليين، لأن موضوع الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية اثباتا هو الشك في الموضوع التكويني، وان كان متضيقا عقلا بفرض احتمال حكم واقعي.

فالمهم في الاشكال في استفادة حكم ظاهري في المقام من العام هو عدم تكفل الخطاب العام كقوله "اكرم كل عالم" الا لبيان الحكم الواقعي دون الظاهري، فان وجوب الاكرام ظاهرا ان كان موضوعه الشك في اندراج الفرد في العنوان المخصص، فلايستفاد من العام، لأنه لم‌يفرض في العام وجود المخصص، فضلا عن كون فرد من العالم شبهة مصداقية للمخصص، وان كان موضوعه الشك في وجوب اكرامه واقعا، فالمفروض أن الخطاب العام يبيِّن وجوب اكرام كل عالم واقعا، فلايبقى مجال عرفا لبيان وجوب ظاهري في فرض الشك في وجوبه الواقعي، فان ضم بيان الحكم الظاهري لوجوب اكرام كل عالم الى بيان وجوبه الواقعي مطلقا لغو عرفا، على أن ارادة كليهما من المدلول المطابقي تكون من استعمال اللفظ في معنيين، ولاملازمة بين الوجوب الواقعي والظاهري لاعرفا ولاعقلا حتى تنشأ من الخطاب دلالة التزامية على الوجوب الظاهري، وأما احتمال كون العام مبينا للوجوب الظاهري لاكرام كل فرد من العالم يشك في وجوب اكرامه واقعا، فيدل بالالتزام على وجوب اكرامه واقعا في الجملة فساقط وجدانا.

والحاصل أن الخطاب العام في القضية الحقيقية متكفل لبيان الجعل من دون نظر الى مرحلة المجعول الذي يترتب على وجود موضوعه في الخارج، فضلا عن الشك في المجعول وجعل حكم ظاهري له، والمفروض ان المخصص المنفصل خصص الجعل العام بغير مورد التخصيص، فلايجوز التمسك بالخطاب العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل.

ثم ان ما ذكره في التقريب الثالث من نكتة الفرق بين العام والمطلق فسيأتي منا الاشكال عليه فانتظر.

ثم انه قد يستثنى من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل فرضان:

الفرض الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أنه اذا كان المخصص المنفصل لبيا فالظاهر حجية العام في المصداق المشتبه منه، مثلا إذا قال المولى "أكرم جيراني" وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم‌يعلم بخروجه عن العموم للعلم بعداوته، لعدم حجة أخرى غير العلم على خلاف ذلك العموم، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فإن قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لايعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا، والقطع بعدم إرادة العدو لايوجب انقطاع حجيته إلا فيما قطع أنه عدوه، لافيما شك فيه، كما يظهر ذلك من شهادة الوجدان بصحة مؤاخذة المولى لو لم‌يكرم العبد بعض جيرانه لاحتمال عداوته له.

بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أن هذا المشكوك ليس فردا من العنوان الذي علم بخروجه من حكم العام، مثال ذلك انه ورد "لعن الله بني أمية قاطبة" ويعلم من الخارج عدم جواز لعن المؤمن، فاذا شك في ايمان فرد من بني امية فيتمسك بهذا العموم لاثبات جواز لعنه، فينفى بذلك كونه مؤمنا.

نعم ان كان المخصص اللبي متصلا بأن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فلايكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)