تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

145 — التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص (صفحة 2)

وممن اختار هذا الوجه المحقق النائيني "قده"()، والصحيح تمامية هذا البيان في خصوص ما اذا كان العام بنحو القضية الخارجية، كما في مثال امر المولى عبده باكرام جيرانه، فان ظاهره أن المولى تصدى بنفسه لتطبيق تمام غرضه وهو اكرام الجار غير العدو على مصاديقه، فرأى أنه لايوجد في جيرانه عدو له، فامر باكرامهم من دون استثناء، فلو علم بكون واحد منهم عدوا للمولى فيعلم بخروجه عن العام، لكن لايكشف ذلك عن كون الخارج هو عنوان العدو، بل القدر المتيقن هو تخصيص ذلك الفرد، فلو شك في كون فرد آخر عدوا للمولى فيكون الشك في تخصيصه شكا في التخصيص الزائد، نعم لو ورد في خطاب لفظي النهي عن اكرام العدو من جيرانه فهذا يعني ايكال المولى تطبيق تمام غرضه الى العبد نفسه، فلايصح الرجوع الى العام لازالة الشك في كون واحد من الجيران عدو المولى، بعد أن لم‌يكن خروجه عن العام مستلزما للتخصيص الزائد.

ثم انه لافرق في جواز التمسك بالعام في هذا الفرض بين كون المقيد اللبّي متصلا او منفصلا، فلو علمنا بقرينة واضحة من حال المولى انه لايريد اكرام عدوه ابدا، ومع ذلك اطلق كلامه باكرام جيرانه، فعند الشك في كون احدهم عدوا له، فلايجوز عند العقلاء ترك اكرامه، حيث أن ظاهر قوله اكرم جيراني هو ان المولى بنفسه تصدى لاحراز انطباق تمام غرضه على المصاديق، ووضوح عدم امره باكرام عدوه لايعني عدم ظهور خطابه في هذا التصدي.

وأما لو كانت القضية حقيقية كما لو أمر المولى باكرام كل عالم، وعلم بأنه لايأمر باكرام العالم الناصبي فحيث أنه لايمكن عادة تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على مصاديقه، فيعلم أن المولى خصص عنوان العالم الناصبي، وأوكل امر التطبيق الى المكلف نفسه، فلايجوز التمسك بالعام في شبهته المصداقية.

ونكتة الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية هي أنه يمكن للمولى عادة التصدي لتطبيق تمام غرضه على مصاديقه في القضية الخارجية، دون القضية الحقيقية التي تكون افرادها غير محصورة عادة، وهذا يوجب ظهور الخطاب الوارد على نهج القضية الخارجية في تصدي المولى للتطبيق، دون الخطاب الوارد على نهج القضية الحقيقية، فلو فرض وجود هذه النكتة في خطاب مجعول على نهج القضايا الحقيقية كان ملحقا من هذه الجهة بالقضية الخارجية، مثال ذلك أنه لو شك في صحة العقد مثل الشك في صحة البيع المعاطاتي، فانه يجوز التمسك بعموم "اوفوا بالعقود"، مع أنه لو كان العقد فاسدا لما امكن الأمر بالوفاء به، لكن هذا العموم يكشف عن ان الشارع لاحظ انواع العقود، ولم‌ير فيها عقدا فاسدا، ولذا أمر بالوفاء بها، فلو علمنا بفساد عقد مثل عقد القمار فلادليل على انه خارج بعنوان عام كأن يقول المولى "لايجب الوفاء بالعقد الفاسد" بل بمقتضى كون المقيد لبيا نقتصر على المتيقن منه، وهو الخروج بعنوانه الخاص، وفي الزائد عليه يكون الشك في التخصيص الزائد المنفي بأصالة العموم.

ومن هنا يتضح انه كلما يوجد أمران: ظهور الخطاب في تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق، وكون المقيد لبيا، فعندئذ يمكن التمسك بالخطاب عند الشك في التطبيق، ففي القضايا الخارجية يتوفّر الأمران عادة، لكن في القضايا الحقيقية، لايوجد الأمر الأول الا في الشبهات الحكمية، اما الشبهات الموضوعية فلفرض انها في القضايا الحقيقية ليست محصورة عادة فلايمكن للمولى بما هو مولى لحاظها في مقام الجعل والتصدي لتطبيق تمام الغرض عليها.

الفرض الثاني: ما ذكره في البحوث من أنه لوكانت الشبهة المصداقية في نفسها شبهة حكمية، كما لو ورد ان كل بيع صحيح، ثم ورد في خطاب منفصل ان البيع وقت النداء الى صلاة الجمعة في زمان وجوبها باطل، وشككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهو وان كان شبهة مصداقية للمخصص المنفصل، لكنه بنفسه شبهة حكمية يرجع فيه لرفع الشبهة الى الشارع، فقد يقال بجواز التمسك حينئذ بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص جائز، فيحكم حينئذ بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة.

وذكر في البحوث انه يمكن التمسك بالخطاب اذا كان عاما دون ما كان مطلقا، لعدم تعرضه لبيان حكم الافراد بل الطبيعة فقط، فيحكم بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة، لانه شبهة حكمية يصلح ان يبين المولى حاله في خطابه، وحيث قال اوّلا ان كل بيع صحيح، كشف عن صحة البيع في زمن الغيبة أيضا، ولاحجة على خلافه ولذا يحكم بصحته، ومثل له ايضا بما اذا ورد أن كل ماء مطهر، ثم ورد أن الماء النجس لايطِّهر، لكن لاندري هل ماء الاستنجاء نجس ام لا، فان قيد الطهارة مما يمكن للشارع أن يضمن وجوده في تمام افراد الماء المحققة والمقدرة الوجود، وذلك كما اذا حكم في خطاب آخر أن كل ماء طاهر، وعليه فيمكن التمسك بعموم قوله "كل ماء مطهر" لما شك في نجاسته بنحو الشبهة الحكمية وان كان شبهة مصداقية للمخصص المنفصل أي قوله "الماء النجس ليس مطهرا"().

وفيه أن ظهور خطاب العام وان كان في تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق في الشبهات الحكمية، ولكن المخصص اللفظي الوارد على نهج القضية الحقيقية، يشكل قرينة نوعية على ان المولى اوكل أمر التطبيق الى المكلفين، حيث أن العرف بعد استكشاف المراد الجدي من العام يراه حجة في ما عدى مورد التخصيص، فقوله "كل بيع صحيح" يكون بعد تخصيصه بما ورد من ان البيع وقت وجوب صلاة الجمعة باطل، حجة في قضية حقيقية، وهو صحة البيع الذي لايكون في وقت وجوب صلاة الجمعة، ويكون أمر تشخيص مصاديقه موكولا الى المكلف نفسه.

ثم انا لم‌نفهم وجه الفرق بين العام والمطلق، فان مجرد كون الحكم في الخطاب منصبا على الافراد في العموم، وعلى الطبيعة في الاطلاق، لايوجب اختلافا في ذلك، ولذا لو كان المخصص المنفصل لبيا واحتمل اختصاصه بالبيع وقت النداء في عصر الحضور مثلا، امكن التمسك بالخطاب لتصحيح البيع المقارن لوقت النداء في زمن الغيبة، بلافرق بين كون ذاك الخطاب عاما اومطلقا، على أنه في الخطاب المطلق ايضا قد ينصب الحكم على الافراد كالجمع المضاف مثل قوله "اكرم علماء البلد"، بل الجمع المحلى باللام على ما هو المختار وفاقا للكفاية والبحوث من عدم كونه من اداة العموم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)