تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

147 — استصحاب العدم الازلي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استصحاب العدم الازلي

فقد ذهب صاحب الكفاية "قده" الى جريانه، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وخالف في ذلك المحقق النائيني "قده"، واستدل على ذلك بعدة مقدمات:

المقدمة الاولى: ان التخصيص انما يوجب تقييد موضوع العام بغير عنوان المخصص، فإذا كان المخصص أمراً وجوديا كان الباقي تحت العام معنوناً بنقيضه، فانه اذا جعل المولى وجوب الاكرام للعالم ثم ورد مخصص يدل على عدم وجوب اكرام العالم الفاسق، فلابد أن يجعل وجوب الاكرام للعالم المقيد بعدم كونه فاسقا، لأن اطلاقه لفرض كونه فاسقا غير معقول لاستلزامه التهافت والتناقض بينه وبين الدليل الخاص، كما أن اهماله غير معقول، لأنه لايعقل جهل الحاكم بموضوع حكمه، فيتعين التقييد.

المقدمة الثانية: ان العرض تارة يلحظ وجوده وعدمه في نفسه فيقال مثلا ان البياض موجود أو انه معدوم، ويسمى هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم المحمولين، حيث انهما محمولان على الماهية بنحو مفاد كان وليس التامتين، وأخرى يلحظ وجود العرض او عدمه بما هو نعت لمعروضه، فيقال هذا الجسم ابيض او انه ليس بابيض، ويعبر عن ذلك بالوجود والعدم النعتيين تارة، حيث انهما بنحو مفاد كان وليس الناقصتين()، وهذا الوجود والعدم يحتاجان في تحققهما إلى وجود الموضوع في الخارج، فلو انعدم الجسم فلايصدق أنه ابيض كما لايصدق أنه ليس بابيض، وهذا ليس من ارتفاع النقيضين، بل يكون تقابلهما بنحو تقابل العدم والملكة، فان الفرد الخارجي من الجسم اما ابيض او ليس بابيض، واما المعدوم فلا يعقل اتصافه بشي‏ء منهما، وهذا بخلاف الوجود والعدم المحموليين فان تقابلهما يكون بنحو تقابل السلب والايجاب، فلايمكن ارتفاعهما معاً، فانه من ارتفاع النقيضين.

المقدمة الثالثة: ان الموضوع اذا كان مركبا من جوهر وعرضه او عدم عرضه فلامحالة يكون المأخوذ في الموضوع هو العرض بوجوده او عدمه النعتيين، أي بنحو مفاد كان او ليس الناقصتين، ويعبر عنهما بالعرضي، بل لو كان ظاهر الخطاب هو اخذ العدم المحمولي أي عدم العرض في موضوع الحكم كقوله "اذا وجد حجر ولم‌يوجد سواد معه"، فلابد من صرفه عن ظاهره وحمله على اخذ العدم النعتي، لأن اطلاق الجزء الاول وهو الحجر لفرض كونه اسود موجب لتهافته مع الجزء الثاني، فالاطلاق غير معقول، كما أن الاهمال من الحاكم الملتفت غير معقول، فيتعين تقييده بعدم كونه اسود، ومعه فيلغو تقييده بعدم السواد معه، لأن رتبة انقسام الشيء الى حالاته ونعوته -كعدم كون الحجر اسود- اسبق من رتبة تقييده بلحاظ مقارناته التي منها عدم وجود السواد معه.

فعندئذ ان كان لاتصاف الموضوع بوجوده أو بعدمه حالة سابقة جرى استصحاب بقاءه، وإلا فلا، مثلا إذا كان لاتصاف الماء بالكرية أو بعدمها حالة سابقة فلامانع من استصحاب بقاءه، وأما لو شك في كرية ماء من بدء وجوده فلايجري الاستصحاب، أما استصحاب عدم كونه كرا فلعدم حالة سابقة متيقنة له، لأنه قبل وجوده لم‌يكن يصدق في حقه أنه ليس بكر، وأما استصحاب عدم وجود الكرية له بنحو العدم المحمولي فانه وان كان لامانع منه في نفسه، إلا انه لايثبت أنه ليس بكر إلا على القول بالأصل المثبت، فان استصحاب مفاد كان او ليس التامتين لايثبت مفاد كان او ليس الناقصتين الا بنحو الاصل المثبت، ولذا لو علم بوجود ماء كر في الحوض وشك في بقاءه فاستصحابه بنحو مفاد كان التامة لايثبت مفاد كان الناقصة أي أن الماء الموجود في الحوض فعلا كر، بعد احتمال كون هذا الماء ماءا جديدا غير الماء السابق، وكذا لو شك في كون العالم الموجود في الدار امويا فاستصحاب عدم العالم الاموي في الدار بنحو مفاد ليس التامة لايثبت مفاد ليس الناقصة أي أن هذا العالم ليس امويا.

وهذا معنى قولنا ان الوجود والعدم المحموليين مغايران للوجود والعدم النعتيين، لابمعنى ان في الخارج عدمين ووجودين أحدهما محمولي والآخر نعتي، ضرورة ان في الخارج ليس الا عدم واحد، ووجود كذلك، ولكنهما يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار، فتارة يلحظ وجود العرض أو عدمه في نفسه ويعبر عنه بالوجود أو العدم المحمولي، وأخرى يلحظ وجوده أو عدمه منتسبا إلى موضوعه، ويعبر عنه بالوجود أو العدم النعتي.

نعم لو كان الموضوع مركبا من جوهرين، كوجود زيد وعمرو، أو عرضين، ككون زيد عالما وعادلا، أو جوهر وعرض لجوهر آخر، كوجود زيد وعدالة عمرو، فليس أحد جزئي الموضوع نعتاً للجزء الآخر، ولذا لايلزم في استصحاب احد الجزئين الا العلم بحالته السابقة في حد ذاته، لاحالته السابقة حين وجود الآخر، فلو علم بكون زيد عادلا قبل أن يصير عالما، فلامانع من ضم العلم بكونه عالما فعلا الى استصحاب كونه عادلا، وان لم‌يعلم اتصافه بما هو عالم بالعدالة ولو سابقا.

وبهذه المقدمات اثبت عدم جريان استصحاب العدم الازلي لغرض الحاق الفرد المشكوك بموضوع حكم العام().

ولايخفى أن هذه المقدمات وان سيقت لغرض المنع من اجراء استصحاب العدم الازلي لتنقيح موضوع العام، ولكن الثابت من مبنى المحقق النائيني "قده" هو المنع عن جريان استصحاب العدم الازلي حتى لنفي حكم الخاص او الحكم المترتب على عنوان مشكوك الانطباق على فرد من بدء وجوده، ويدل عليه ما ذكره في رسالة اللباس المشكوك من أن حقيقة النعتيّة في باب الأعراض‏ عبارة عن نفس لحوق العرض بموضوعه، وإضافته إليه، وبهذا الاعتبار يكون عرضيّا محمولا، وواضح أنّ هذا اللحوق ليس من ناحية نفس ماهيّته المعرّاة عن الوجود والعدم، كيف وماهية السواد مثلا من حيث هي ليست إلّا هي، ولايعقل لها من حيث نفسها لحوق إلى الجسم أصلا، وإنما وجوده أو عدمه هو النعت اللاحق لمعروضه، وهذا مما لاحالة سابقة له قبل وجود الموضوع، وما له حالة سابقة هو العدم المحمولي للعرض، واستصحابه لايجدي لاثبات حكم العدم النعتي، ولالنفي حكم الوجود النعتي، لعدم كونه مقابلا له()، فعليه لو قال المولى "لاتكرم الاموي" فكون الفرد المشكوك أمويا او عدم كونه امويا مما لاحالة سابقة له قبل وجوده، وما له حالة سابقة هو عدم الاموية واستصحابه لايجدي لاثبات عدم كونه امويا كي ينقح به موضوع حرمة الاكرام، وهذا ما يظهر من المقدمة الثانية والثالثة اللتين نقلناهما عن المحقق النائيني "قده"، نعم المقدمة الأولى تختص بفرض تنقيح موضوع العام باستصحاب عدم كون الفرد المشكوك من افراد العنوان الخاص.

وكيف كان فيرد على المقدمة الاولى أنها بصالح جريان استصحاب العدم الازلي دون العكس، ولاجل ذلك فحيث ان المحقق العراقي "قده" لايقبل هذه المقدمة في العام فقد ذهب الى أن استصحاب العدم الازلي وان كان جاريا في حد ذاته، لكن اثره نفي كون الفرد المشكوك من افراد الخاص، فينفى بذلك حكم الخاص، كحرمة اكرام العالم الاموي، ولايفيد بلحاظ اثبات حكم العام، كوجوب اكرام كل عالم، وبذلك يفترق العام عن المطلق، ففرق بين قوله "اكرم العالم" مع فرض ورود "لاتكرم العالم الاموي" وبين قوله "اكرم كل عالم" مع فرض ورود هذا القول، فانه بجريان استصحاب العدم الازلي يجوز التمسك بالخطاب المطلق لاثبات وجوب اكرام العالم المشكوك كونه امويا، ولايجوز في العام، والوجه في ذلك هو ما مر من الفرق بنظره بين التخصيص والتقييد، فان التخصيص ليس موجبا لتعنون موضوع العام بنقيض موضوع الخاص، فان التخصيص بمنزلة موت بعض افراد العام، فكما أنه لو مات الشيوخ من العلماء فهذا لايعني تعنون قوله "اكرم العلماء" بالشباب منهم، فكذلك التخصيص فانه موت تشريعي لمورد التخصيص، أي نفي لحكم العام عنهم من دون تعنون العام بعنوان مخالف لمورد التخصيص، وأما التقييد فهو موجب لتعنون موضوع المطلق، وحينئذ فاستصحاب عدم كون الفرد المشكوك من افراد الخاص لايكون منقحا لحكم العام لعدم كونه اصلا موضوعيا بالنسبة اليه، فيكون اثبات حكم العام بالاستصحاب الموضوعي النافي لحكم الخاص من الاصل المثبت.

وان كان ما ذكره المحقق العراقي "قده" غير متجه، فان الجمع بين اطلاق موضوع العام واطلاق حكمه وبين الدليل الخاص يكون مستلزما للتناقض والتهافت، فلابد اما من تقييد موضوع العام بأن يكون الواجب مثلا اكرام كل عالم ليس بفاسق، او تقييد الوجوب بأن يجب اكرام كل عالم اذا لم‌يكن فاسقا، والا فكيف يتضيق الحكم المجعول في العام فلايشمل مورد التخصيص، من دون لحاظ تقيد موضوعه او تقيد نفس الحكم، وسواء تقيد نفس الحكم او موضوعه فيكون استصحاب عدم كون الفرد المشكوك فاسقا اصلا موضوعيا لاثبات وجوب اكرامه، هذا ومن جهة أخرى ان هذا الاشكال لو تم فلايختص باستصحاب العدم الازلي، بل يجري حتى في غيره كمثال تخصيص العالم الفاسق عن وجوب اكرام كل عالم.

وأما قياس التخصيص بموت بعض افراد العام فقد مر الجواب عنه فلانعيد.

هذا وقد استدل المحقق الأصفهاني "قده" على امتناع تعنون موضوع حكم العام بغير مورد التخصيص (باستدلال يشمل الخطاب المطلق الذي ورد عليه مقيد منفصل على خلاف استدلال المحقق العراقي "قده" حيث كان مختصا بالعام دون المطلق) وهو أن ما يكون موضوعا للحكم في البعث الإنشائي يكون هو الموضوع للبعث الحقيقي، لأن الإنشاء انما يكون بداعي جعل الداعي، ويستحيل الإنشاء بداعي جعل الداعي إلى غير ما تعلق به، فإنشاء الحكم المتعلق بالصلاة يستحيل ان يكون داعيا للصوم، كما ان إنشاء الحكم المتعلق بإكرام العالم يستحيل ان يكون داعيا لإكرام غيره.

وعليه فبما أن الحكم المنشأ بالدليل العام أنشئ على الموضوع العام، فيستحيل ان يتقيد بورود المخصص لاستلزامه اختلاف موضوع البعث الإنشائي عن موضوع البعث الحقيقي، وقد عرفت انه ممتنع().

وفيه اولا: ان برهانه مختص بالخطابات التكليفية التي ورد عليها مخصص منفصل، ولايشمل الاحكام الوضعية، كما في مطهرية الغسلة الواحدة للثوب الملاقي للنجس، حيث خصص بما اذا كان ذلك النجس بولا، فانه لايأتي فيها نكتة البعث، كما لايشمل فرض المخصص المتصل.

وثانيا: ان انشاء البعث في العام الذي ورد عليه المخصص المنفصل وان كان شاملا لمورد التخصيص ايضا، لكن خطاب المخصص المنفصل يكشف عن اختصاص كونه بداعي البعث الجدي –او فقل كونه ناشئا عن الارادة المولوية- بغير مورد التخصيص، والا لزم التهافت، وأين هذا من تباين متعلق البعث الانشائي مع متعلق البعث الجدي.

هذا وقد انكر بعض الاعلام "قده" ايضا المقدمة الاولى في مورد العام دون المطلق كالمحقق العراقي "قده" ولكن ببيان آخر، ولاجل ذلك انكر جريان استصحاب العدم الازلي لاحراز حكم العام، فقال: أنه بناء على عدم احتياج اداة العموم الى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، بل هو مدلول الأداة نفسها، فيكون مفاد العموم إرادة جميع افراد الطبيعة المهملة، فلايكون التخصيص مستلزما للتقييد، لأنه لم‌يلحظ في مقام تعلق الحكم، الطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد، بل لوحظ جميع افراد الطبيعة المهملة، ولامعنى للإطلاق والتقييد فيها لأن الإطلاق والتقييد شأن الطبيعة، دون جميع الافراد، وبالجملة العموم على القول الأول مستفاد من فرض الموضوع هو الطبيعة السارية، فيتأتى فيها حديث الترديد بين الإطلاق والتقييد بعد ورود التخصيص، بخلاف القول الآخر حيث لوحظت الافراد جميعها رأسا، لابتوسط لحاظ الطبيعة السارية، ومن الواضح انه لامعنى لأن يقال ان جميع الافراد لوحظ اما مقيدا أو مطلقا.

وعليه فالتخصيص لايلازم تعنون العام بغير عنوان الخاصّ، بل غاية ما يتكفله الدليل المخصص هو إخراج بعض الافراد الموجب لقصر حكم العام على البعض الآخر من دون تغير في موضوع الحكم، فيكون لدينا حصتان: إحداهما محكومة بحكم العام، والأخرى محكومة بحكم الخاص، والفرد المشكوك يدور امره واقعا بين ان يكون من افراد الحصة المحكومة بحكم العام، وان يكون من افراد الحصة المحكومة بحكم الخاص، ومن الواضح ان استصحاب العدم الأزلي لايعيِّن كون الفرد من الحصة المحكومة بحكم العام، الا على القول بالأصل المثبت.

وأما على القول باحتياج مدخول اداة العموم الى جريان مقدمات الحكمة فيه -كما التزم به المحقق النائيني "قده" وقرّبناه- فيكون التخصيص مستلزما للتقييد بلااشكال، ولكنه مستلزم للتقييد الاحوالي فقط دون الافرادي، فان العنوان المأخوذ في دليل الخاص اذا كان من أحوال الفرد كعنوان الفاسق، فلامحالة يتقيد موضوع الحكم، فانه مع إخراج بعض حالات الفرد عن الحكم يمتنع ملاحظة الطبيعة بنحو الإطلاق، بل لابد من ملاحظتها مقيدة بغير تلك الحال، وبتعبير آخر ان الفرد بما ان له حالتين فلايمكن التفريق بينهما الا بتقييده بغير عنوان الخاص، فيكون موضوع الحكم هو العالم غير الفاسق، لعدم وجود الفرق ذاتا بين ما هو محكوم بحكم العام وما هو محكوم بحكم الخاصّ الا بلحاظ اختلاف الحالين وهو يلازم التقييد، وأما اذا كان التخصيص بلحاظ الخصوصيات الذاتية للفرد -كما هو المفروض في استصحاب العدم الازلي لأن مورده الأوصاف اللازمة للذات من حين وجودها- فلايستلزم التخصيص تقيد موضوع العام، بل يكون حكم العام واردا على جملة من الافراد، وحكم الخاص واردا على جملة أخرى من الافراد، فلايتكفل التخصيص سوى إخراج بعض الحصص، فيبقى حكم العام ثابتا للحصص الأخرى بعنوانه من دون تقيد بخصوصية أخرى، إذ لامعنى للتقييد في موضوع الحكم بلحاظ الافراد الأخرى.

فالاساس في منع جريان استصحاب العدم الازلي لاثبات حكم العام هو منع المقدمة الأولى().

ولكن اتضح مما ذكرناه فساد هذا الوجه، اذ كيف يمكن بقاء موضوع حكم العام وكذا نفس الحكم في الارادة الجدية للمولى على اطلاقه مع وجود المخصص المنفصل الكاشف عن عدم الحكم الجدي في مورد التخصيص، فانه لايمكن اخراج مورد التخصيص عن العام المتكفل للقضية الحقيقية الا بلحاظ تقييد حكم العام او موضوعه بعنوانٍ لاينطبق على مورد التخصيص حتى يتضيق العام جدا فلايشمل مورد التخصيص.

هذا وقد يقال بأن ما ذكر من أن استصحاب العدم الازلي وان كان ينفي حكم الخاص، لكنه لايثبت حكم العام، انما يعقل فيما لو كان الخاص مشتملا على حكم وجودي، كما في مثال القرشية، وأما لو كان الخاص نافيا لحكم العام كما لو قال "اكرم كل عالم" ثم قال "لايجب اكرام العالم الاموي" فاستصحاب عدم كون العالم المشكوك أمويا حيث ينفي حكم الخاص وهو عدم وجوب الاكرام، فيكون اثباتا لوجوب الاكرام، لان نفي النفي اثبات.

ولكن يرد عليه ان ثبوت وجوب الاكرام للعالم المشكوك كونه امويا لازم عقلى لضم ما ثبت بالاستصحاب من انتفاء حصة من عدم الوجوب -وهي الحصة المترتبة على كون العالم أمويا- الى وجدانية انتفاء سائر حصص عدم الوجوب.

أما المقدمة الثانية فيرد عليها أن مفاد ليس الناقصة وان كان ظاهرا عرفا في السالبة بانتفاء المحمول، كما اذا قيل "لم يكن هذا الجدار ابيض قبل سنة"، لكنه لايعني كون استعمالها في السالبة بانتفاء الموضوع غلطا، خاصة اذا كان مع القرينة، فيقال "هذا الجدار قبل وجوده لم‌يكن ابيض ولا اسود"، فان ما يحتاج الى وجود الموضوع هو الاتصاف بالعرض، وأما عدم الاتصاف بالعرض فلايحتاج الى وجود الموضوع، نعم لو كان الملحوظ في القضية هو الاتصاف بعدم العرض، كما في قولنا الجدار غير ابيض، او انه لاابيض، او انه هو الذي ليس بابيض، فمن الواضح احتياجه الى الموضوع، لكن الظاهر من السالبة المحصلة كقولنا "ليس الجدار بابيض" هو سلب الاتصاف لاالاتصاف بالسلب.

وعليه فيقال انه اذا شك في اتصاف شيء بوصف من بدء وجوده كما لو شك في كون حجرا اسود من بدء وجوده فيقال "هذا الحجر لم‌يكن قبل وجوده اسود" كما لم‌يكن ابيض، ونشك في أنه بعد وجوده اسود ام لا، فنستصحب عدم كونه اسود الى ما بعد وجوده، فنرتب عليه الاثر الشرعي للحجر الذي ليس باسود، فان ظاهر قولنا "الحجر الذي ليس باسود" هو كون الموضوع مركبا من جزئين وجود الحجر، وعدم كونه اسود، والاول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب، واستخدام كلمة "الذي" ليس ظاهرا عرفا في اخذ عنوان الاتصاف بعدم كونه اسود في موضوع الحكم، لأنه يحتاج الى مؤونة زائدة عرفا، بل استخدامها لغرض التأليف بين مفردات الكلام، كما هو كذلك في اشباهها.

أما المقدمة الثالثة فيرد عليها ما مر من أن اخذ الموضوع مركبا من الجوهر وعدم عرضه لايكون ظاهرا في اخذ الاتصاف بعدم العرض في الموضوع، وانما ظاهره تركب الموضوع من وجود الجوهر وعدم اتصافه بالعرض.

وهذا بخلاف تركب الموضوع من الجوهر وعرضه، حيث يقال بأنه يوخذ نعتية العرض لجوهره في موضوع الحكم، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في رسالة اللباس المشكوك في توضيحه أن العرض وجوده في الخارج لاينفك عن وجود نسبة بينه وبين موضوعه، فان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، وهذا بخلاف عدم العرض()، ففسر النعتية بالنسبة بين العرض ومحله، فان اريد به اثبات الوجود الرابط بينهما فمضافا الى كونه خلف مبناه الاصولي من انكار الوجود الرابط الخارجي()، يرد عليه انه قد يكون الوصف اعتباريا كنجاسة الدم وقد يكون انتزاعيا، ككون السماء فوقنا، ولامعنى للوجود الرابط التكويني بين عرض غير تكويني ومحله.

وقد ذكر في البحوث في تفسير النعتية كلاما محصله أنه ليس المراد من النعتية مجرد ايقاع نسبة ذهنية بين مفهومين ولو بنحو لايكون لها أيّ حكاية عن الواقع والخارج، اذ من الواضح أنه يمكن ايقاعها بين ايّ شيئين، فاتصاف المرأة بعدم القرشية في قولنا "المرأة الموصوفة بعدم القرشية" ما لم‌يثبت كونه مرآة عن واقع في الخارج لايكون مانعا عن جريان استصحاب العدم الازلي لأنه يعتبر مجرد تفنن في التعبير، ولهذا قد يؤخذ عرض موضوعا لعرض آخر في الكلام، مع كونهما في عرض واحد، فمثلا لو قيل "الغسل بماء طاهر مطهر" فأخذت طهارة الماء قيدا في موضوع الغسل، حيث اضيف الغسل الى الماء الطاهر بما هو طاهر، ولكنه مجرد تفنن في التعبير، ولايفهم العرف منه اخذ حيثية تقيد الغسل بطهارة الماء في موضوع الحكم، والا لم‌يكن استصحاب طهارة الماء الى زمان الغسل قادرا على اثبات تحقق هذه الحيثية، لكونه لازما عقليا له.

كما أن النعتية ليست معنى الوجود الرابط الخارجي كما تقدم وجهه، بل هي عبارة عن النسبة القائمة في عالم المفاهيم بين العرض ومحله، كما في قولنا "عدالة العالم" فهذه النسبة تنتزع بلحاظ الاتصاف والربط الثابت بينهما في لوح الواقع قبل لوح الوجود، وانما يعرض الوجود على المتصف، فأخذ أحد جزئي الموضوع نعتاً للآخر يعني أخذ هذه النسبة بينهما في موضوع الحكم، لاأخذ كل منهما بحياله، ولايرد على هذا التفسير النقض بالاعراض الانتزاعية أو الاعتبارية، امَّا الأولى فلأنها أمور واقعية ثابتة في عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوجود، فيكون الربط الواقعي بينهما ثابتا أيضا، وامَّا الثانية فلأن الأمر الاعتباري وإن كان نفس المجعول فيه كطهارة الماء اعتباريا وهميا، إلا أنه في طول لحاظ العرف له واقعا بنظره الوهمي يكون الربط بينه وبين الموضوع ثابتا أيضا من خلال هذا اللحاظ، فيرى‏ العرف الماء متصفا بالطهارة.

ولاتعقل النعتية بهذا المعنى بين عدم العرض ومحله، لأن عدم العرض ليس له ربط ونسبة واقعية مع المحل، ولايتضيق هذا العدم بلحاظ المحل، فحينما نقول "عدم قرشية المرأة" فالمتضيق ابتداء هو المعدوم أي القرشية، لاالعدم، وهذا واضح بالوجدان، وقد تسالم عليه الفلاسفة()، نعم الأوصاف الوجودية الملازمة مع عدم العرض يمكن أَن تكون نعتاً للموضوع وإلى ذلك يرجع كل ما ثبت من النسبة بين موضوع وعدم عرضه كقوله تعالى "بقرة لافارض ولا بكر" وقوله "وفدت عليه بغير زاد" وهكذا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)