مباحث الألفاظ - الجزء 4
147 — استصحاب العدم الازلي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
استصحاب العدم الازلي (صفحة 2)
ثم ذكر أنا لو تنزلنا وتصورنا النعتية بين عدم العرض والموضوع فمع ذلك لايمنع عن جريان استصحاب العدم الأزلي فيما إذا كان عدم العرض مضافاً إلى ذات الموضوع، لاإلى الموضوع الموجود في الخارج بما هو موجود، وذلك لأن ذات هذه المرأة مثلا -لاالمرأة الموجودة بما هي موجودة- كما انها لمتكن بقرشية قبل وجودها، كذلك تكون لامحالة متصفة بعدم القرشية باتصاف ثابت في عالم الواقع الأوسع من عالم الوجود، وهذا لاينافي ما يقال من أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فانه تابع للعالم الذي ثبت فيه شيء لشيء، فانه يلزم ثبوت المثبت له في ذلك العالم، فلو كانت النعتية والنسبة بين عدم العرض والمحل ثابتاً فلامحالة يكون ثابتا في عالم أسبق من عالم الوجود، لصدق عدم قرشية المرأة قبل وجودها().
اقول: الظاهر أن نكتة اخذ حيثية نعتية العرض لمحله هو أن تشخص العرض حيث يكون بمعروضه العرفي، فلاريب في احتياجه في وجوده اليه، واستصحاب بقاء طبيعي العرض لايثبت وجود العرض لهذا المحل، الا بنحو الاصل المثبت، كما لو استصحب بقاء العدالة وعلم أنها على تقدير بقاءها تكون باقية في زيد، من دون احراز عدالة زيد سابقا، ولكنه انما يتم في العرض ومعروضه العرفي، لامعروضه في الخطاب الشرعي، فكرية الماء مثلا وان كانت عارضة على الماء في الخطاب لكنها عارضة عرفا على ذات المايع فلو كانت الكرية متيقنة الحدوث في ماء مضاف، ثم صار ماء ولكن شك في بقاءه على الكرية فلايبعد استصحاب كريته مع احراز كونه ماء فعلا، وأما عدم العرض فلايحتاج الى وجود المحل ولذا يصدق السالبة المحصلة ولو بانتفاء الموضوع، ولايظهر من مثل قوله "كل امرأة ليست بقرشية" اكثر من اخذ عدم الاتصاف بالقرشية جزءا للموضوع، بخلاف ما لو قيل "المرأة اللاقرشية" او "المرأة غير القرشية"، فانه ظاهر عرفا في تحويل عدم العرض الى وصف عرفي يحتاج الى وجود موضوعه، فما ذكر في البحوث في سر الفرق بين وجود العرض وعدمه غير متجه.
ثم انه مما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره السيد الامام "قده" في مقام انكار استصحاب العدم الازلي من أن السالبة المحصلة حيث تصدق بلاوجود موضوعها فلايمكن أن تكون قيدا لموضوع حكم وجودي، فانه لايعقل جعل الحكم الوجودي على العالم مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيلي الذي يصدق بلاوجود للعالم، بل لابد أن يكون القيد العدمي إما بنحو الموجبة المعدولة مثل "المرأة اللاقرشية" او "المرأة غير القرشية" ومن الواضح أنها بحاجة الى وجود الموضوع، فيكون قيد الموضوع هو اتصاف المرأة بأنها لاقرشية او غير قرشية، او يكون القيد العدمي بنحو الموجبة السالبة المحمول، -وهي كما يقال زيد هو الذي ليس بقائم- فيكون الموضوع مثلا "المرأة التي ليست بقرشية" وهذا يحتاج الى وجود الموضوع ايضا، فيكون قيد الموضوع "التي ليست بقرشية" اي اتصاف المرأة بأنها ليست بقرشية، واستصحاب عدم القرشية بنحو السالبة المحصلة لايثبت اتصاف المرأة بذلك، بل لو قال المولى "أكرم العالم الذي ليس بفاسق" واتصاف زيد بعدم الفسق في زمان كونه عالما، فاستصحاب عدم فسقه قبل ذلك لايثبت اتصاف العالم بعدم كونه فاسقا.
هذا مضافا الى أن القول بان هذه المرأة لمتكن قرشية قبل وجودها قول كاذب، إذ لاماهية قبل الوجود، والمعدوم المطلق لايمكن الإشارة إليه لاحسا ولاعقلا، فلاتكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها، فلاتتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها، وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما، فالمرأة المشار إليها في حال وجودها ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت ان القضايا السالبة لاتحكى عن النسبة والوجود الرابط، فلاتكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية أعني هذه المرأة وقريش والانتساب، لابمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش().
فان الظاهر من "المرأة التي ليست بقرشية" او "كل امرأة ليست قرشية" هو كون السالبة المحصلة قيدا في الموضوع، وانما جيء بالموصول في الاول او استخدمت هيئة الجملة الوصفية في الثاني للربط الكلامي بين مفردات الجملة، من دون أن يراد أخذ حيثية الاتصاف بالعدم في الموضوع بعد أن كانت هذه الحيثية انتزاعية لاواقع لها في الخارج، وهذا النحو من الربط الكلامي موجود حتى في اخذ جوهرين او عرضين موضوعا للحكم كقولنا "اذا جاء زيد ولميجئ عمرو فافعل كذا"، وما ذكره من أن استصحاب عدم فسق زيد قبل أن يصير عالما لايثبت اتصاف العالم بعدم الفسق، فلايثبت موضوع قوله "اكرم العالم الذي ليس بفاسق" فلايخلو من غرابة، فانه لايظهر منه أخذ عنوان اتصاف العالم بعدم الفسق في الموضوع، بل الظاهر منه عرفا أن موضوع الحكم مركب من جزءين، احدهما أن يكون شخص عالما، وثانيهما أن لايكون فاسقا، والجزء الاول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب.
كما أن ما ذكره (من أن القول بان هذه المرأة قبل وجودها لمتكن هذه المرأة، فعدم كونها قرشية قبل وجودها قول كاذب) خلاف الوجدان العرفي، فانه بعد وجود هذه المرأة يمكن الاشارة اليها، ولذا لااشكال في الاخبار عن عدم وجود هذه المرأة سابقا بنحو مفاد ليس التامة والتي تدل على سلب الوجود عن ماهية، فيمكن الاخبار ايضا عن انها لمتكن قرشية قبل وجودها، وهكذا في سائر عوارض الوجود فيقال مثلا: هذا الحجر لميكن موجودا سابقا فلميكن اسود ولاابيض.
ومن الغريب ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن الدليل المخصص حيث يتكفل إخراج العنوان الاشتقاقي، فهو مثلا يخرج عن دليل وجوب إكرام كل عالم عنوان الفاسق لاالفسق، فمقتضى تقييد موضوع حكم العام بنقيض الخاص هو تقيد العالم بلافاسق، لابعدم الفسق، ومن الواضح انه يرجع إلى أخذه فيه بنحو الاتصاف والنعتية كما هو ظاهر()، فان نقيض الفاسق ليس هو اللافاسق فان قولنا "زيد لافاسق" قضية موجبة معدولة المحمول، بل نقيضه السالبة المحصلة التي تدل على سلب الاتصاف بكونه فاسقا لاالاتصاف بالسلب.
نعم حيث ان الظاهر من القضية السالبة المحصلة هو السالبة بانتفاء المحمول فلابد من ملاحظة أن الحالة السابقة التي هي السالبة بانتفاء الموضوع هل تكون مباينة معها عرفا ام لا، فقد يقال بأن العرف يرى أن القضية السالبة بانتفاء المحمول قضية بسيطة مباينة مع القضية السالبة بانتفاء الموضوع، وأن عدم كون هذا الجسم ابيض بعد وجوده غير عدم ذلك قبل وجوده، وان كان بالدقة العقلية استمرار ذلك العدم، فليست القضية السالبة بانتفاء المحمول مركبة من جزءين: احدهما نفس القضية السالبة الموجودة في السالبة بانتفاء الموضوع، وثانيهما وجود الموضوع، حتى يدعى احراز الجزء الاول بالاصل والثاني بالوجدان، بل هي قضية بسيطة عرفا، وهذا ان لميكن معلوما عرفا فلااقل من كونه محتملا، فيمنع من جريان الاستصحاب في العدم الازلي.
ولعل هذا هو الذي يوجب أن يستغرب العرف جريان هذا الاستصحاب حينما يلفت نظره اليه، بحيث يمنع من فهمه شمول قوله "انك كنت على يقين من ذلك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" له او يتردد فيه، وليس من المصاديق التي لو لفت نظره اليها لقبل شمول عموم الخطاب له.
او يقال ان الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليست مما يلتفت اليها العرف، بل لايعتبرها العرف حالة سابقة للشيء، وهذا يوجب انصراف خطاب الاستصحاب عنها.
وما قد يقال من أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم، دون تعيين المصاديق()، ففيه أن المدعى كون ما ذكر موجبا لخفاء الصدق وانصراف الخطاب عنه.
وقد يقال: ان الاشكال على استصحاب العدم الازلي يختص بما اذا اريد اجراءه بنحو مفاد ليس الناقصة بأن يقال مثلا ان هذا لميكن ابيض قبل وجوده، فان العرف لايأبى عن جريان استصحاب العدم المحمولي بأن يقال ان البياض لهذا الحجر لميكن موجودا قبل تكونه، نعم ذكر المحقق النائيني "قده" أن اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي يكون من الاصل المثبت، فان اريد به ان استصحاب عدم البياض مثلا لايثبت عدم بياض هذا الجسم فهذا مما لااشكال فيه، ولكن الكلام في اثبات أن هذا الجسم ليس بابيض باستصحاب عدم البياض له قبل وجوده، فقد يقال بانه ليس من الاصل المثبت، إما لاتحادهما عرفا، او لجلاء الواسطة أي عدم تعقل العرف للتفكيك بينهما في مرحلة التعبد الظاهري.
ثم انه لو فرض جريان استصحاب العدم الازلي في حد ذاته فيوجد اشكال اثباتي في خصوص اثبات موضوع العام باستصحاب العدم الازلي لنفي كون الفرد المشكوك من افراد المخصص المنفصل، وهو أنه لايظهر عرفا من الخطاب المنفصل أن موضوع الحكم في المراد الجدي من العام مركب من جزءين: احدهما وجود موضوع العام، وثانيهما عدم اتصافه بعنوان المخصص، فلو ورد في خطابٍ "أكرم كل عالم" وورد في خطاب منفصل "لاتكرم العالم الاموي" فلايظهر منه أن موضوع وجوب الاكرام هو من كان عالما ولميكن امويا، حتى يحرز ذلك في العالم الذي يشك في كونه امويا بواسطة استصحاب عدم كونه امويا قبل وجوده، فلعل موضوعه هو العالم غير الاموي، وهذا يعني كون الموضوع هو العالم المتصف بعدم كونه امويا، وهذا مما لايثبت باستصحاب عدم اتصافه بكونه امويا قبل وجوده الا بناء على حجية الاصل المثبت.
ويظهر من صاحب الكفاية "قده" أنه تصدى للجواب عن هذا الاشكال، فقال: ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل() ليس معنونا بعنوان خاص، بل يشمل كل عنوان ماعدا العنوان الذي خرج بالتخصيص فمثلا قوله "المرأة تحيض الى خمسين سنة" يشمل كل عنوان ما عدا المرأة القرشية، فإذا شك في قرشية امرأة، فهي وإن كانت من بدء وجودها إما قرشية أو غير قرشية، فلو كان حكم العام مختصا بعنوان المرأة غير القرشية لميمكن احراز كون هذه المرأة غير قرشية بالاستصحاب، لكن حيث ان هذا الحكم يشمل عنوان المرأة التي لايكون بينها وبين قريش ايضا فتجري أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش لاثبات هذا الحكم، ولذا يمكن إحراز حال الشبهة المصداقية بالأصل الموضوعي الا في ما شذ().
وفيه أنه بعد ما ثبت من وصول الخطاب الخاص كون موضوع العام مركبا من جزءين، فالجزء الاول يكون هو العنوان العام، والجزء الثاني لايعقل الا أن يكون عنوانا واحدا، فإما أن يكون هو عنوان غير القرشية، أي اتصافها بعدم كونها قرشية، او عنوان أنها ليست بقرشية، أي عدم اتصافها بكونها قرشية، فان شمول العام لكلا العنوانين يعني جمع المولى كلا العنوانين في مقام جعل الحكم، بأن يقول المولى "كل امرأة غير قرشية وكل امرأة ليست بقرشية تحيض الى خمسين سنة"، وهذا واضح الفساد، لأنه يعني أن الخطاب العام يكشف عن جعل الحكم لافراده بضم جميع العناوين المتصورة التي تنطبق عليهم الى العنوان العام، فقوله "اكرم كل عالم الا الفاسق" يجعل الحكم لافراد العالم بعنوان العادل وغير الفاسق والذي ليس بفاسق، وهذا يعني وجوبات متعددة لوجوب اكرام هذه الافراد، وهذا غير محتمل فقهيا لاستلزامه تعدد العقاب عند ترك اكرام واحد منهم، مضافا الى أن لازمه كون العموم جمع القيود، مع أنه مثل المطلق رفض للقيود، وانما يدل العموم على استيعاب جميع افراد الطبيعة بما هي افراد الطبيعة.
اللهم الا أن يقال بأن عبارته مشتملة على المسامحة، ومقصوده من عدم تعنوان العام بعنوان خاص، وشموله لكل عنوان ما عدا الخاص، هو نفي تعنونه بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص، واستظهار تعنونه بنقيض عنوان الخاص، فيرجع كلامه الى مدعى الاخرين القائلين باثبات موضوع العام باستصحاب عدم كون المشكوك من افراد الخاص، وحينئذ فيعود الاشكال في استظهار تعنون العام بنقيض عنوان الخاص.
هذا والانصاف أن الظاهر من المخصص المنفصل او ما يكون كالاستثناء من المتصل أن المأخوذ في موضوع العام هو عدم كون المرأة قرشية مثلا، وهذا في المخصص المتصل واضح مثل قوله "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة الا أن تكون امرأة من قريش" والظاهر أنه المتفاهم عرفا من المخصص المنفصل ايضا، كما لو ورد في خطاب "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة" وورد في خطاب منفصل "القرشية تحيض الى ستين سنة" فان العرف يحتج بما هو المذكور في خطابات المولى، فلايعتنى باحتمال أن الملحوظ في المراد الجدي للعام هو المرأة غير القرشية.
نعم يبقى اشكال ذكرناه في بحث حجية الظواهر وهو ان جواز النقل بالمعنى كما هو منصوص، بل شياع النقل بالمعنى في الروايات، كما يساعده الاعتبار ويشهد عليه اختلاف التعابير فيها، يمنع من احراز العنوان المأخوذ في كلام الشارع، فلعل الوارد في كلام الشارع هو أن كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين سنة، ولكن الراوي لكلامه نقله بالمعنى فقال "كل امرأة ليست بقرشية تحيض الى خمسين سنة" وهكذا في الخطاب المنفصل الدال على أن القرشية تحيض الى ستين سنة، فانه يحتمل عرفا أن الشارع قال: كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين سنة، والقرشية تحيض الى ستين سنة، ولكن الراوي اكتفى ببيان الجملة الثانية، وهذا الاختلاف بين نقل الراوي وكلام الشارع الحاصل من النقل بالمعنى او التقطيع مما لايمكن نفيه بوثاقة الرواي او أصالة عدم خطأه، بعد عدم كونه مما يلتفت اليه الانسان العرفي حين نقله لكلام الآخرين، واذا علم بخروج افراد معنون عن العام ولميعلم العنوان الخارج، فيكون من الموارد التي علم بخروج فرد وشك في كيفية خروجه، حيث لميثبت بناء العقلاء على نفي تخصيصه بالعنوان الذي لايمكن معه اجراء الاستصحاب لالحاق الفرد المشكوك بالعام، مثل ما ورد الأمر بغسل الميت، ثم ورد في خطابٍ "ان غسل الميت المسلم واجب" وورد في خطاب آخر "غسل الميت الكافر غير واجب" ثم وجدنا ميتا مشكوك الاسلام، فلميثبت بناء العقلاء على نفي التخصيص بعنوان المسلم، كي يمكن التمسك بالعام بعد اجراء استصحاب عدم كفره بنحو استصحاب العدم الازلي.
فالمتحصل عدم جريان الاستصحاب في العدم الازلي لنفي حكم الخاص، فضلا عن جريانه لتنقيح موضوع العام وترتيب حكمه.
ثم لايخفى ان المحقق النائيني "قده" وان التزم بجريان استصحاب العدم الازلي في العدم المحمولي() كقولنا "اذا وجد حجر ولميوجد سواد له"، ولكنه ادعى أنه حتى ولو ورد هذا التعبير في الخطاب فمقتضى البرهان تقيده بالعدم النعتي، لأن اطلاق الجزء الاول وهو الحجر لفرض كونه اسود موجب لتهافته مع الجزء الثاني، فالاطلاق غير معقول، كما أن الاهمال من الحاكم الملتفت غير معقول، فيتعين تقييده بعدم كونه اسود، وحينئذ فيأتي ماسبق منه من كون اثباته بالعدم المحمولي من الاصل المثبت.
وفيه اولا: النقض بجميع الملازمات للموضوع، فلابد أن تكون الصلاة المقيدة باستقبال القبلة مقيدة بكل ما يلازمه كعدم كونه مستدبر القبلة، لجريان برهانه فيه، وهكذا في الموضوع المركب من جوهرين او عرضين، فلو قال المولى "اذا جاء زيد ولمينزل المطر فافعل كذا" فبناء على برهانه لابد أن يقال بتقيد مجيء زيد بعنوان تقارنه مع عدم نزول المطر، لأن اطلاقه لفرض عدم تقارنه مع عدم نزول المطر موجب للتهافت مع الجزء الثاني، كما أن اهماله غير معقول، فيتعين تقييده به، واستصحاب عدم نزول المطر لايثبت عنوان التقارن.
وثانيا: بالحل وهو أنه حيث لميقيد الجزء الاول من موضوع الحكم الا بالجزء الثاني، دون العنوان الملازم له، فهو مطلق بالنسبة اليه، سواء قلنا بأن الاطلاق هو عدم التقييد والتقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب، او قلنا بانه عدم التقييد في محل قابل للتقييد والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما عليه المحقق النائيني "قده" او قلنا بأنه لحاظ عدم التقييد والتقابل بينهما تقابل التضاد كما عليه السيد الخوئي، وان شئت قلت: ان الاهمال الممتنع هو جهل الحاكم بموضوع جعله، وهذا لايتحقق بعدم تقييد كل جزء من موضوع الحكم بلوازم الجزء الآخر، نعم لو اريد لحاظ سريان الموضوع الى جميع افراده فحيث ان الموضوع المركب من الجزئين لاينطبق على وجود الجزء الاول بدون وجود لوازم الجزء الآخر فلايمكن لحاظ سريانه اليه، واين هذا من الاهمال الممتنع.
ثم ان المحقق العراقي "قده" بعد ما اختار جريان استصحاب العدم الازلي لنفي حكم الخاص وكذا لاثبات حكم المطلق الذي ورد عليه مقيد متصل او منفصل كقوله "اكرم العالم الذي ليس باموي" استثنى منه ما اذا اخذت عوارض الوجود في رتبة متأخرة عن وجود موضوعها، بأن قيل مثلا "المرأة الموجودة اذا كانت قرشية تحيض الى ستين سنة، فان نقيض القرشية في مرتبة وجود المرأة هو عدمها في هذه المرتبة لما ثبت في محله من أن شرط التناقض هو الاتحاد في المرتبة، فالماهية في مرتبة ذاتها ليست موجودة، لكنه يجتمع مع وجودها في غير مرتبة ذاتها، وحينئذ فاثبات عدم قرشيتها في مرتبة وجودها باستصحاب عدم قرشيتها في مرتبة ذاتها يكون من الاصل المثبت.
وهذا بخلاف ما اذا اخذت عوارض الوجود في رتبة ذات موضوعها، بأن قيل مثلا "المرأة القرشية تحيض الى ستين سنة" فان تقييد المرأة بكونها قرشية لوحظ في مرتبة ذاتها ثم طرأ الوجود على الموضوع المقيد، فانه يجري استصحاب عدم قرشية المرأة المشكوكة قبل وجودها وينفي بذلك حكم القرشية عنها().
وفيه أن نقيض القرشية في مرتبة وجود المرأة هو عدم القرشية في هذه المرتبة على أن تكون المرتبة قيدا للمنفي لاالنفي، فان نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الصلاة في يوم الجمعة عدمها وان كان هذا العدم في يوم آخر، لا العدم في يوم الجمعة.
ثم لايخفى أن استصحاب العدم الازلي انما يتصور في عوارض الوجود فلو كان الوصف من عوارض الماهية، لميتصور لها حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب، وهذا مثل الزوجية والفردية في الاعداد، فكل عدد من الازل اما زوج او فرد، فلايصح أن يقال عدد الاربعة قبل وجوده لميكن زوجا، حتي يستصحب ذلك في فرض الشك، وهكذا امكان الماهية، فان الانسان ممكن وجد ام لميوجد، وكذا حسن شيء وقبحه، فان الكذب قبيح وجد ام لميوجد، فعدم وجوده يعني عدم وجود القبيح لاعدم قبحه، وهكذا كون الشرط مخالفا لحكم الله، فان شرط الكذب مخالف لحكم الله ولو قبل اشتراطه، الا أن يلحظ ذلك بالنسبة، الى زمان عدم تحريم الكذب فيقال ان شرط الكذب لميكن مخالفا لحكم الله قبل تحريمه للكذب فيجري استصحاب عدمه النعتي بنحو السالبة بانتفاء المحمول، فلو تم ما احتملناه من ازلية الاحكام التكليفية، فكان صدور الكذب من البالغ العاقل من الازل مبغوضا الهيا، فلايتصور لعدم مخالفة شرط الكذب مع الاهل مثلا لحكم الله تعالى حالة سابقة متيقنة كي تستصحب.
ولكن عمم في المستمسك هذا المطلب الى الذات والذاتيات، فمنع من جريان استصحاب العدم الازلي لنفي كرية ماء يشك في كريته من بدء تكونه، بدعوى أن الكرية ليست من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، فإنها نحو سعة في مرتبة الماهية، فلايصح أن تشير الى كر من الماء وتقول هذا قبل وجوده لميكن كرا، كما لايصح أن تقول هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم لميكونوا بعشرة، وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده لميكن بمثقال().
كما منع لاجل ذلك من استصحاب عدم كون الشبح المرئي من بعيد انسانا او انثى، لانه عرفا من الذاتيات، فلايتم ما عن الشهيد "ره" من جريان أصالة عدم كون الخنثى امرأة().
ويرد عليه (مع غمض العين عن المناقشة الصغروية في مثال كرية الماء، فانها ناشئة عن اتصال افراد من الماء بمقدار يصل الى وزن كذا او مساحة كذا، فهي عارضة على وجود الافراد المتجمعة من الماء، وليست سعة لمرتبة من الماهية، أي ليس الماء الكر ماهية خاصة في قبال ما لو نصِّف الى نصفين مثلا) ان ما ذكره خلط بين الحمل الاولي والحمل الشايع فاننا حينما نشك في كون جرم خاص دما ام لا، فتارة نلحظ ماهيته فلايصح أن نقول ان ماهية هذا الشيء لمتكن ماهية الدم قبل وجودها، فان ماهية هذا الشيء من الازل إما دم او ليس بدم، وهذا هو المراد من الحمل الاولي، وأخرى نلحظ وجوده فنقول ان هذا لميكن مصداقا للدم قبل وجوده، وهذا هو الحمل الشايع، ولامحذور في أن يقال هذا قبل وجوده لميكن دما ولاغيره، كما يشار الى الانسان فيقال هذا قبل وجوده لميكن مصداقا للرجل ولاللمرأة، هذا وقد افتى "قده" بحرمة السمك الذي يشك في كونه ذا فلس()، فقد يقال حينئذ بأن انقسام السمك الى ما له فلس وما ليس له فلس منوِّع له، يعني ان كان نوع السمك نوعا له فلس فيحل اكله، وان كان صغيرا لمينشأ له فلس، والا فيحرم أكله، فحينئذ يكون جريان استصحاب العدم الازلي لنفي كونه ذا فلس مبنيا على قبول جريانه في العناوين الذاتية، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
هذا وقد صرح في مباحث الاصول بالمنع من جريان استصحاب العدم الازلي في العناوين الذاتية، كما لو شك في كون شعرٍ، شعر الكلب او الخنزير، و لکن ذکر السيد الصدر "قده" فی بحوثه في الفقه حول جريان استصحاب العدم الازلي في العناوين الذاتية أن التحقيق ان الحيوان اذا تردد بين ان يكون ذئبا أو شاة، أمكن إجراء استصحاب عدم كونه ذئبا، و قد يتوهم: عدم جريان هذه الاستصحابات للإعدام الأزلية في المقام على أساس أن المشكوك عنوان ذاتي و ليس عرضيا، بناء على التفصيل في جريان استصحاب العدم الأزلي بين العناوين الذاتية و غيرها، و يندفع هذا التوهم: بأن موضوع الحكم هو العنوان العرفي للذئب و الشاة مثلا، و لا شك في تقومه بجملة من الخصوصيات العرضية القابلة لاستصحاب العدم الأزلي حتى عند من يقول بالتفصيل المذكور.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.