الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
148 — العمل بالاحتياط (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
العمل بالاحتياط
لاريب في أن العامي اذا أراد أن يعمل بالاحتياط فلابد أن يحرز جواز ذلك، وطريق احرازه إما الاجتهاد او التقليد، فان جواز العمل بالاحتياط ليس من الواضحات والمسلمات، بل هو مما وقع فيه الخلاف فانه ذكر بعض الأعلام كالمحقق النائيني "قده" أنه لايجوز لمن يتمكن من الامتثال التعبدي التفصيلي ان يكتفي بالامتثال الاجمالي في العبادات، فيما اذا لزم تكرار العمل كالجمع بين القصر والتمام، حيث ان العقل يحكم في مقام الامتثال بتقديم الموافقة التفصيلية على الموافقة الإجمالية()، وهذا وان كان غير صحيح لعدم استقلال العقل بذلك، لكن دفعه يحتاج الى الاجتهاد او التقليد، وهكذا دفع سائر الشبهات من اخلال الاحتياط في العبادات بقصد الوجه اوالتمييز، او أنه يوجب العبث بأمر المولى، نعم الصحيح عدم تمامية هذه الإشكالات وجواز الاكتفاء بالاحتياط حتى لو استلزم الاحتياط في العبادات تكرار العمل، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث القطع فراجع.
ثم انه قد يوجد اشكال في الاحتياط في مورد الفريضة كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس بل الوضوء وغسل الجنابة والتيمم بدلهما، وهو أنه لو كان حين الاتيان بها شاكّا في ثبوت الامر، كما لو كان شاكّا في دخول وقت الصلاة فصلى رجاء ثم انكشف دخول الوقت او كان شاكّا في انطباق المأموربه على المأتي به كما لو شكّ في شرطية شيء في الصلاة فتركه ثم تبين له بعد الصلاة عدم كونه شرطا او شكّ في كون وظيفته الوضوء فتوضأ ثم تبين له أنه كانت وظيفته الوضوء، وهكذا في غسل الجنابة، فيكون جميع ذلك من اداء الفريضة بالشكّ، وقد ورد في معتبرة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني() فتدل على أن ما كان فريضة من فرائض الله فلايؤدَّى بالتظني، والتظني هو اعمال الظن، وهذه المعتبرة وان كانت واردة في خصوص شهر رمضان ولكن بمقتضى الكبرى المذكورة فيها لابد أن يعمم الحكم الى جميع فرائض الله، ونتيجة ذلك ان من شك في دخول الوقت فصلَّى رجاء ثم انكشف له دخول الوقت لايجوز له ان يجتزئ به، لان الصلاة فريضة من فرائض الله والمفروض انه أداها بالتظني، وكذا لو كان شاكَّا في الوضوء فصلَّى رجاء ثم تبين له أنَّه متوضئ، وهكذا لو توضَّأ مع الشك في الحدث ثم تبين أنه كان محدثا اوتوضأ بكيفية يشك في صحتها ثم علم بصحتها، وهكذا في غسل الجنابة، ومن هذا القبيل مالوحج لاحتمال كونه مستطيعا ثم تبين استطاعته، او دفع زكاة ماله لاحتمال تعلق الزكاة به ثم تبين له أنه كان متعلقا للزكاة.ونحو ذلك.
ولكن يمكن الجواب عنه بعدة أجوبة:
الجواب الاول: ان التظني كما ورد في لسان العرب هو اعمال الظن واصله التظنن، ابدل من إحدى النونات ياء()، فيكون ظاهر الرواية النهي عن اتباع الظن في اداء الفريضة، وليس مجرد اتيان صوم شهر رمضان في يوم الشك برجاء كونه من رمضان اتباعا للظن، فتختص الرواية بفرض اتيان الصوم بقصد كونه من رمضان جزما ولاأقل من شبهة انصرافه الى ذلك، نعم تبقى شبهة عدم وجود نكتة عرفية لتخصيص هذا الحكم بالفرائض، ولكن هذه الشبهة ليست بمرتبة توجب ظهور التظني في مطلق العمل بالظن بنحو يشمل اتيان العمل برجاء وجوبه ولعل نكتة تخصيص النهي عن اتباع الظن بالفرائض هو الاهتمام بشأنها، او حجية الظن في غير الفرائض أحيانا كالظن في عدد ركعات الصلاة حيث يحتمل اختصاص حجيته بالركعتين الأخيرتين دون الاوليين حيث انهما فريضة وقد ورد في الحديث أنه اذا شك فيهما اعاد الصلاة حتى يحفظهما ويكون على يقين، ويحتمل أن لايكون التعبير بفريضة الله للاحتراز عما سنَّه النبي(صلّى الله عليه وآله)، وانما جيئ به للدلالة على أن شهر رمضان يمتاز عن سائر الشهور بأن الشارع الذي يكون ابرز مصاديقه هو الله سبحانه وتعالى جعل له من اوله الى آخره حكما الزاميا وهوالصوم، ولعله يشير اليه ما روي ان رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) لما ثقل في مرضه قال ان السنة اثنا عشر شهرا، منها اربعة حرم، فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجَّة و المحرَّم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتمُّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين().
ومما يؤكد ما ذكرناه -من عدم دلالة الرواية على اعتبار العلم بالامر في صحة الفريضة- أنه لو تمت هذه الكبرى التي تقتضي عدم الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي والظني للفرائض مع التمكن من امتثالها القطعي لميخفَ أمرها على المتشرعة بعد عموم الابتلاء بهاكما ظهر من الامثلة السابقة.
الجواب الثاني: أن يقال ان الرواية بقرينة ما ورد في السؤال وكذا ذيل الجواب تكون بصدد النهي عن اثبات شهر رمضان بغير رؤية الهلال او قيام البينة عليه فتكون الرواية على وزان صحيحة محمد بن مسلم"اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي وليس بالتظني ولكن بالرؤية" ()، ومعتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) ان في كتاب علي (عليهالسلام) "صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين"()، وفي موثقة سماعة "ولكن صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن"()،
وهذا في قبال استناد العامة الى الظن ونحوه في بعض الاحيان، فقد نقل في التذكرة عن أحمد بن حنبل: إنه اذا كانت السماء مصحية، كره صوم يوم الشك، و إن كانت مغيمة وجب صومه، و يحكم بأنّه من رمضان- و هو مروي عن ابن عمر- لقول النبي (صلى الله عليه وآله) "إنّما الشهر تسعة و عشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، و لا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له" و معنى الإقدار: التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين().
الجواب الثالث: ماذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن الظاهر من الظن هو الاعتقاد الجازم الناشيء عن مناشيء غير عقلائية، لاالاحتمال الراجح، فترى انه في الكتاب الكريم يعبر عن اعتقاد الكفار والمشركين بالظن كقوله تعالى "ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنون"، وقوله تعالى "ان يتبعون الا الظن" مع ما نرى من تجزمهم في الاعتقاد، وما كان معنوناً بين العامة وكان جمع منهم يقول بجوازه او وجوبه هو خصوص اتيان صوم يوم الشك بعنوان رمضان جزما، بل قال بعضهم بانه لو صام يوم الشك ولم يكن له الجزم في النية فصومه باطل، وأما اذا كان مع الجزم بالنية فصومه صحيح، وهذا ما نقله ابن قدامة في المغني عن ابن حنبل().
وفي ما ذكره عدة ملاحظات:
الاولى: الظاهر من الظن هو الاحتمال الراجح، فقد قال تعالى: قلتم ما ندري ماالساعة، ان نظنُّ الا ظنَّا ومانحن بمستيقنين()، وفي صحيحة زرارة: فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولاتعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا().
نعم كما ذكر اهل اللغة ان الظن قد يستعمل بمعنى العلم، كما في جملة من الآيات:
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها().
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم().
و أنّا ظننا ان لن نعجز الله في الارض().
وظنوا ان لاملجأ من الله الا اليه().
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقرءوا كتابيه، اني ظننت أني ملاقٍ حسابيه، فهو في عيشة راضية().
ولكن التظني في هذه الرواية لم يستعمل في معنى العلم جزما.
الثانية: ان ماذكره (من كون معني الظن الاعتقاد الجازم الناشيء عن مناشيء غير عقلائية) فلم يذكر ذلك في اللغة، والظاهر أن اطلاق الظن عليه او سلب العلم عنه أحيانا كما في قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون()، من باب المجاز الادعائي، ولاتوجد قرينة على استعماله في الرواية بهذا المعني، ويشهد على ما ذكرناه ما في معتبرة اسحاق بن عمار من قوله "صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن" والظاهر من الظن الذي يذكر في قبال الشك هو الاحتمال الراجح.
الثالثة: ان ماذكره (من كون المبحوث عنه في ذلك الزمان هو وجوب او جواز صوم يوم الشك بنية رمضان جزما فكان النهي عن اداء صوم رمضان بالتظني ناظرا الى ذلك)، ففيه أنه لاوجه لدعوى كون المبحوث عنه في ذلك الزمان بالنسبة الى صوم يوم الشك، خصوص الصوم بنية رمضان جزما، فقد نقل الشيخ الطوسي"ره" في الخلاف عن الشافعي أنه ذهب إلى أنه يكره إفراد يوم الشك بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام و قال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، و ان صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه ().
وذكر العلامة في التذكرة أنه لو نوى في يوم الشك أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فندب، لم يصحّ، و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللَّه، و به قال الشافعي لأنّ شرط النيّة الجزم و لم يحصل().
ونقل في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة عن الحنفية انهم قالوايحرم صوم يوم يوم الشك اذا صامه جازما انه من رمضان ويكره تنزيها اذا صامه مترددا بأن قال نويت صوم غد فرضا ان كان من رمضان والا فمن واجب او مستحب آخر ، ويندب صومه بنية التطوع ان وافق اليوم الذي اعتاد صومه ، ولابأس بصومه بهذه النية وان لم يوافق عادته، واذا ثبت ان يوم الشك من رمضان اجزأه صومه ولو كان مكروها تحريما او تنزيها اوكان مندوبا او مباحا.
ونقل عن الشافعية أنهم قالوا ... ان نوى صوم يوم الشك على انه من رمضان وتبين انه من رمضان فان كان صومه مبنيا على تصديق من اخبره ممن لاتقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان وان لم يكن مبنيا عليه لم يقع عن رمضان ، وان نوى صومه على انه ان كان من شعبان فهو نفل وان كان من رمضان فهو صوم رمضان صح صومه نفلا ان ظهر انه من شعبان، وان ظهر انه من رمضان لم يصح فرضا ولانفلا.
ونقل عن المالكية أنهم قالوا ... اذا صام يوم الشك احتياطا بحيث ينوي انه ان كان من رمضان احتسب به وان لم يكن من رمضان كان تطوعا ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها فان تبين انه من رمضان فلايجزء عنه.
ونقل عن الحنابلة أنهم قالوا اذا كان السماء صحوا لاعلة بها فان صام بنية التطوع او صام بنية أنه ان كان من رمضان فيكون صوم رمضان ثم تبيّن انه من رمضان لم يجزء عن رمضان0()
ولايظهرمن الكلام المنقول في كتاب المغني لابن قدامة عن أحمد بن حنبل الا اشتراط صحة صوم يوم الشك بقصد صوم شهر رمضان على وجه الجزم في النية، فلو صام بنية الندب او على وجه الترديد في النية "بأن يقول ان كان شهررمضان فيكون صوم شهر رمضان، وان كان شهرشعبان فيكون صوم تطوع" ثم تبين كونه من شهر رمضان لم يصح صومه، وهذا ما وافقه عليه مالك والشافعي.
فلايظهر منه اعتبار الاعتقاد الجازم بكون اليوم من شهر رمضان في صحة الصوم، سواء اريد منه بيان عدم تمكن المكلف في يوم الشك من صوم صحيح لشهر رمضان، او جواز البناء القلبي على كون ذاك اليوم من شهر رمضان فان هذا البناء امر غير متعارف بل قد يحرم اذا ادّى الى التشريع في كونه شهر رمضان شرعا و تعلق الامر بصوم هذا اليوم من باب الامر بصوم شهر رمضان.
وعليه فلعل المراد منه الجزم في النية فيقصد كون صومه صوم شهر رمضان، من دون أيِّ تشريع، فيكون نظير قصد كون الغسل غسل الجنابة ولو مع الشك في كونه جنبا، ويناسب هذا التوجيه ما ورد في استدلال ابن قدامة على تقريب كلام احمد بن حنبل من أن صوم رمضان صوم واجب، فوجب تعيين النية له كالقضاء، وطواف الزيارة كمسألتنا في افتقاره الى التعيين، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقا، لم يجزءه عن طواف الزيارة.
والحاصل انه لم يظهر تناسب ما ذكره من تفسير التظني بالاعتقاد الجازم الناشيء عن مناشيء غير عقلائية مع ما نسب الى أحمد بن حنبل بعد أن كان فرض كلامهم في صوم يوم الشك.
على أنه لو فرض تناسب هذا التفسير مع كلام ابن حنبل، فلايوجب ذلك انصراف قوله "فلاتؤدوه بالتظني" الى خصوص ذلك، بل يشمل أداءه بنية رمضان رجاءا، بعد كون الفرض المتعارف من الشاك الذي لايكون بصدد التشريع عادة هو ذلك، الا اذا ادعي عدم ظهور التظني في أكثر من ذلك.
فالانصاف عدم تمامية هذا الجواب عن الاستدلال بالرواية لنفي صحة لاتيان بالفريضة مع عدم احراز الامر به.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.