تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

149 — الكلام في ولاية الفقيه (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في ولاية الفقيه

ان شأن الفقيه لاينحصر بالإفتاء، فان له ثلاثة مناصب: منصب الإفتاء ومنصب الولاية العامة ومنصب القضاء، وقد سبق الكلام حول منصب الإفتاء، ويقع الكلام فعلا في ثبوت منصب الولاية العامة له، فقد اختلف الأصحاب في ذلك.

فذهب جماعة الى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه بمعنى أن كلما ثبت للأئمة عليهم‌السلام من شؤون الولاية العامة فهو ثابت للفقيه الا ما خرج بالدليل، فحكى في الجواهر عن المحقق الكركي "ره"في رسالته التي الّفها في صلاة الجمعة: أنه اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل نائب من قبل أئمة الهدى (عليهم‌السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الاصحاب القتل والحدود.

وذكر المحقق النراقي "ره" في العوائد: أن كل ما كان للنبي والامام فيه الولاية فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما، ثم استدل عليه بالإجماع وعدة من الروايات().

وذكر في الجواهر: انه لولا عموم الولاية للفقيه لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولافهم من لحن قولهم امرا().

وقال في موضع آخر: ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة()

وذكر الشيخ الأعظم "قده" في كتاب القضاء والشهادات: إن الظاهر من الروايات نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم -الوارد في مقبولة عمربن حنظلة الوارد فيها "ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما "- هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا، ويؤيده العدول عن لفظ الحكم إلى الحاكم، مع أن الأنسب بالسياق حينما قال "فارضوا به حكما" أن يقول بعده "فإني قد جعلته عليكم حكما"، وكذا المتبادرعرفا من لفظ "القاضي" -في معتبرة ابي خديجة الوارد فيها "فاني قد جعلته قاضيا"- هو من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعية، كما هو معلوم من حال القضاة، سيما الموجودين في أعصار الأئمة (عليهم‌السلام) من قضاة الجور، ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة، مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيَّب، لأن هذا كله من وظيفة القاضي عرفا.

وأما توقيع اسحاق بن يعقوب -الوارد فيه "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم"- فصدره وإن كان مختصا بالأحكام الشرعية الكلية، من حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث، فدلّ على كون الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه، إلا أن قوله (عجل الله تعالى فرجه) في التعليل "إنهم حجتي عليكم" يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون، فكما أنه لو حكم بكون شخص سارقا بعلمه أو بالبينة وجب قطع يده والحكم بفسقه، فكذلك إذا قال: اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال: إن الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته.

وإن شئت تقريب الاستدلال بتوقيع اسحاق بن يعقوب ومقبولة عمر بن حنظلة بوجه أوضح، فنقول: لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إن تعليل الإمام (عليه‌السلام) وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك، يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، وكذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف للفظ "الحاكم"().

وممن اختار ثبوت الولاية المطلقة للفقيه هو السيد الإمام "قده"().

ولكن أنكر جماعة آخرون ثبوت الولاية العامة للفقيه، فذكر الشيخ الأعظم "قده" في المكاسب أن ولاية الفقيه على اموال الناس ونفوسهم ووجوب طاعته كالإمام (عليه‌السلام)، دون إثباته خرط القتاد، نعم التزم بولاية الفقيه في الأمور الحسبية اي الأمور التي علم من الشارع أنه لايرضى باهمالها، وكان مقتضى القاعدة عدم جواز تصدي كل احد لها، كالتصرف في الوقف الذي لاولي له فيجب الرجوع فيه الى الفقيه().

وذكر السيد الخوئي "قده" في التنقيح ان الولاية لم‌تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وانما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم‌السلام) ثم ذكر نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في الأمور الحسبية().

وقد ورد في الاستفتاءات عنه ما نصه: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف و معظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها و إنما ثبتت في الأمور الحسبيّة فقط

وقد ذكر في أواخر حياته في كتاب الجهاد من منهاج الصالحين: انا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر "قده" اعتباره بدعوى عموم ولايته لمثل ذلك في زمن الغيبة، وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.

هذا و لا بأس هنا بذكر نكتة وهي أنه نقل في كتاب البدر الزاهر عن السيد البروجردي "قده" أنه قال: إن الأمور التي ترتبط بالإمام و تعدّ من وظائفه على صنفين: صنف منها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية‌ و سدّ ثغور المملكة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، و صنف منها من وظائفه و لو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به و لو بالتوكيل و الإرجاع إلى غيره، و ذلك كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، كالتصرف في أموال اليتامى و المجانين و الغيّب، و كالقضاء بين الناس و نحو ذلك، والقدر المتيقن من أدلّة ولايته من قبل الإمام (عليه السلام) في خصوص الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان.

و هذا يعني أنه لا يرى ثبوت الولاية للفقيه في ادارة نظام المجتمع، و لا يراها من الامور الحسبية التي علم من مذاق الشارع عدم اهمالها في أي حال من الاحوال.

وهذا النقل خطأ من المقرر، اذ لا يتناسب مع سياق كلامه في ولاية الفقيه حيث عد سد الثغور وادارة امور المسلمين مما لا ينبغي اهماله، وقد نقل في تقرير آخر عن بحثه في صلاة الجمعة أنه مثّل للصنف الثاني بالدفاع.

حدود الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهم‌السلام)

ثم انه ينبغي قبل الخوض في هذا البحث ان نتكلم حول حدود الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) كي اذا تم الدليل على أن جميع ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) من الولاية العامة فهو ثابت للفقيه، نعرف حينئذ مدى ولاية الفقيه في عصر الغيبة، فنقول لاريب في أن الولاية المبحوث عنها في المقام اعتبارية في قبال الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تأثير إرادة النبي والأئمة (عليهم‌السلام) في الظواهر الكونية، كما ورد في قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم "اني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"().

وثبوت هذه الولاية التكوينية للأئمة (عليهم‌السلام) يستفاد من الروايات المختلفة، فترى أن القرآن الكريم يحكي عمن كان عنده علم من الكتاب (وهو آصف بن برخيا) أنه جاء بعرش بلقيس الى سليمان قبل ان يرتدّ اليه طرفه، وعلي (عليه‌السلام) كان عنده علم الكتاب كله كما ورد في الأحاديث، فكيف لايقدر على مثل ذلك، بل بعض هذه الولاية التكوينية قد ثبت لبعض الصلحاء والعلماء الربانيين، فكيف بهم (عليهم‌السلام)، وليس كلامنا فيه.

انما الكلام في الولاية الاعتبارية، ولاريب في ثبوت الولاية الاعتبارية العامة للنبي والأئمة (عليهم‌السلام)، وهذه الولاية العامة اما تكليفية او وضعية، والمراد من الولاية التكليفية وجوب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، والمراد من الولاية الوضعية هو ولاية التصرف فيما يتعلق بشؤون الحكومة والأموال العامة، وكذا ولاية التصرف في نفوس المؤمنين وأموالهم.

ولاإشكال في ثبوت الولاية التكليفية لهم (عليهم‌السلام) فتجب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، وهل يختص ذلك باوامراهم ونواهيهم من حيث الامامة والولاية العامة، ام تجب طاعتهم في اوامرهم ونواهيهم الشخصية، فاستشكل المحقق الآخوند "قده" في حاشية المكاسب في ذلك وقال: القدر المتيقن من الآيات و الرّوايات، وجوب الإطاعة في خصوص ما صدر‌ منهم، من جهة الإمامة، وفي وجوب اتّباع أوامرهم ونواهيهم في الأمور العادية اشكال، وما ذكره خلاف اطلاقات وجوب طاعة الامام.

ثم انه لاشك في أن هذه الولاية التكليفية تختص بدائرة المباحات، لما ورد في الروايات من أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه الروايات وان كانت غير نقية السند، لكنها مطابقة للمرتكز العقلائي والمتشرعي في تقدم طاعة الله على طاعة غيره، نعم لايتحقق هذا الفرض في أوامر المعصومين (عليهم‌السلام).

وهكذا الولاية الوضعية على شؤون الحكومة والأموال العامة حيث لاريب في ثبوتها لهم (عليهم‌السلام) وأما الولاية الوضعية على نفوس المؤمنين واموالهم فالمشهور هو ثبوتها لهم (عليهم‌السلام) استنادا الى قوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وقد ورد في حديث الغدير أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) خطب الناس قال أ لست اولى من انفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه().

ولايخفى أنه ليس معنى كون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم أنه يجوز له كل ما يجوز للمؤمنين فان من الأفعال ما يجوز للمؤمن باعتبار كونه داخلا في العنوان الذي حكم الشرع بجوازه لخصوص من انطبق عليه ذلك العنوان، كجواز الاستمتاع من الزوجة فيجوز الفعل للنبي أيضا فيما إذا دخل في ذلك العنوان، و هذا من حكم الشرع يشترك فيه النبي و أمته، و اما إذا لم‌يدخل في ذلك العنوان فلا يجوز له كما لا يجوز لغيره.

بل معنى الآية هو كون إرادة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نافذة على المؤمنين، بمعنى نفوذ مشيته عليهم فتجب عليهم طاعته، وايضا كل ما جاز القيام به في حق المؤمنين في فرض اذنهم فيجوز للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان يقوم به بدون إذنهم، مثلا يصح للمؤمن ان يأذن في ان يتخذه الآخرون أجيرا، او يؤجّروا داره او يزوّجوه او يطلّقوا زوجته، فيجوز للنبي القيام بهذه الأمور من دون اذنه، فلايشمل من الأول ما لايؤثر فيه إذن المؤمن كالتصدي لقتله او النظر الى ما لايحل النظر اليه، او الاستمتاع بزوجته، فالآية من هذه الجهة نظير ما ورد في حق الصبي ان والده هو الذي يلي امره()، والقدر المتيقن اختصاص ولايته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بما يكون تصرفه ناشئا عن المصلحة العامة للمؤمنين، فلو فرض اقتضاء المصلحة العامة للقصاص من القاتل مع عدم مطالبة ولي المقتول له، فيحق للنبي قصاصه ما لم‌يعفُ عنه ولي المقتول قبل تدخل النبي في شأنه، كما ان له ابراء ذمة المدين عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك، ولو مع كراهة الدائن.

ولايرى وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من أنه لايظن بأحد الالتزام بأن للنبي القصاص اذا تركه ولي الميت ولم يطالب به او أن له ان يبرئ المدين مع مطالبة الدائن، فانه لامحذور في الالتزام بان للنبي القصاص او الابراء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

والوجه في اختصاص ولايته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بموارد المصلحة العامة هو ان الظاهر من الآية ان الملحوظ فيها هم المؤمنون بما أنهم أمة وجماعة، فان المرتكز في الأذهان بمناسبة الحكم والموضوع حين ما يقال ان فلانا ولى الأمة هو انه وليهم بما انهم أمة لابما انهم أشخاص، فكل ما يرجع الى مصالح الأمة فأمره موكول اليه، وكل ما يرجع الى مصالح الأشخاص فموكول الى انفسهم.

وقد ذكر المحقق الآخند أنّه لا ريب في ولايته في مهام الأمور الكلية المتعلّقة بالسياسة الّتي تكون وظيفة من له الرّئاسة، و امّا في الأمور الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص، كبيع دار، و غيره من التصرف في أموال النّاس، ففيه اشكال:

مما دلّ على عدم نفوذ تصرف أحد في ملك غيره الّا باذنه، و انّه لا يحلّ مال الّا بطيب نفس مالكه، و وضوح أنّ سيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه يعامل مع أموال النّاس، معاملة سائر النّاس.

و ممّا دل من الآيات و الروايات، على كون النبي و الامام (عليهما السلام)، أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)