الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
149 — الكلام في ولاية الفقيه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الكلام في ولاية الفقيه
ان شأن الفقيه لاينحصر بالإفتاء، فان له ثلاثة مناصب: منصب الإفتاء ومنصب الولاية العامة ومنصب القضاء، وقد سبق الكلام حول منصب الإفتاء، ويقع الكلام فعلا في ثبوت منصب الولاية العامة له، فقد اختلف الأصحاب في ذلك.
فذهب جماعة الى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه بمعنى أن كلما ثبت للأئمة عليهمالسلام من شؤون الولاية العامة فهو ثابت للفقيه الا ما خرج بالدليل، فحكى في الجواهر عن المحقق الكركي "ره"في رسالته التي الّفها في صلاة الجمعة: أنه اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل نائب من قبل أئمة الهدى (عليهمالسلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الاصحاب القتل والحدود.
وذكر المحقق النراقي "ره" في العوائد: أن كل ما كان للنبي والامام فيه الولاية فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما، ثم استدل عليه بالإجماع وعدة من الروايات().
وذكر في الجواهر: انه لولا عموم الولاية للفقيه لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولافهم من لحن قولهم امرا().
وقال في موضع آخر: ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة()
وذكر الشيخ الأعظم "قده" في كتاب القضاء والشهادات: إن الظاهر من الروايات نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم -الوارد في مقبولة عمربن حنظلة الوارد فيها "ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما "- هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا، ويؤيده العدول عن لفظ الحكم إلى الحاكم، مع أن الأنسب بالسياق حينما قال "فارضوا به حكما" أن يقول بعده "فإني قد جعلته عليكم حكما"، وكذا المتبادرعرفا من لفظ "القاضي" -في معتبرة ابي خديجة الوارد فيها "فاني قد جعلته قاضيا"- هو من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعية، كما هو معلوم من حال القضاة، سيما الموجودين في أعصار الأئمة (عليهمالسلام) من قضاة الجور، ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة، مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيَّب، لأن هذا كله من وظيفة القاضي عرفا.
وأما توقيع اسحاق بن يعقوب -الوارد فيه "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم"- فصدره وإن كان مختصا بالأحكام الشرعية الكلية، من حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث، فدلّ على كون الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه، إلا أن قوله (عجل الله تعالى فرجه) في التعليل "إنهم حجتي عليكم" يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون، فكما أنه لو حكم بكون شخص سارقا بعلمه أو بالبينة وجب قطع يده والحكم بفسقه، فكذلك إذا قال: اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال: إن الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته.
وإن شئت تقريب الاستدلال بتوقيع اسحاق بن يعقوب ومقبولة عمر بن حنظلة بوجه أوضح، فنقول: لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إن تعليل الإمام (عليهالسلام) وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك، يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، وكذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف للفظ "الحاكم"().
وممن اختار ثبوت الولاية المطلقة للفقيه هو السيد الإمام "قده"().
ولكن أنكر جماعة آخرون ثبوت الولاية العامة للفقيه، فذكر الشيخ الأعظم "قده" في المكاسب أن ولاية الفقيه على اموال الناس ونفوسهم ووجوب طاعته كالإمام (عليهالسلام)، دون إثباته خرط القتاد، نعم التزم بولاية الفقيه في الأمور الحسبية اي الأمور التي علم من الشارع أنه لايرضى باهمالها، وكان مقتضى القاعدة عدم جواز تصدي كل احد لها، كالتصرف في الوقف الذي لاولي له فيجب الرجوع فيه الى الفقيه().
وذكر السيد الخوئي "قده" في التنقيح ان الولاية لمتثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وانما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهمالسلام) ثم ذكر نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في الأمور الحسبية().
وقد ورد في الاستفتاءات عنه ما نصه: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف و معظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها و إنما ثبتت في الأمور الحسبيّة فقط
وقد ذكر في أواخر حياته في كتاب الجهاد من منهاج الصالحين: انا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر "قده" اعتباره بدعوى عموم ولايته لمثل ذلك في زمن الغيبة، وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.
هذا و لا بأس هنا بذكر نكتة وهي أنه نقل في كتاب البدر الزاهر عن السيد البروجردي "قده" أنه قال: إن الأمور التي ترتبط بالإمام و تعدّ من وظائفه على صنفين: صنف منها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية و سدّ ثغور المملكة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، و صنف منها من وظائفه و لو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به و لو بالتوكيل و الإرجاع إلى غيره، و ذلك كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، كالتصرف في أموال اليتامى و المجانين و الغيّب، و كالقضاء بين الناس و نحو ذلك، والقدر المتيقن من أدلّة ولايته من قبل الإمام (عليه السلام) في خصوص الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان.
و هذا يعني أنه لا يرى ثبوت الولاية للفقيه في ادارة نظام المجتمع، و لا يراها من الامور الحسبية التي علم من مذاق الشارع عدم اهمالها في أي حال من الاحوال.
وهذا النقل خطأ من المقرر، اذ لا يتناسب مع سياق كلامه في ولاية الفقيه حيث عد سد الثغور وادارة امور المسلمين مما لا ينبغي اهماله، وقد نقل في تقرير آخر عن بحثه في صلاة الجمعة أنه مثّل للصنف الثاني بالدفاع.
حدود الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهمالسلام)
ثم انه ينبغي قبل الخوض في هذا البحث ان نتكلم حول حدود الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهمالسلام) كي اذا تم الدليل على أن جميع ما ثبت للنبي والأئمة (عليهمالسلام) من الولاية العامة فهو ثابت للفقيه، نعرف حينئذ مدى ولاية الفقيه في عصر الغيبة، فنقول لاريب في أن الولاية المبحوث عنها في المقام اعتبارية في قبال الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تأثير إرادة النبي والأئمة (عليهمالسلام) في الظواهر الكونية، كما ورد في قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم "اني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"().
وثبوت هذه الولاية التكوينية للأئمة (عليهمالسلام) يستفاد من الروايات المختلفة، فترى أن القرآن الكريم يحكي عمن كان عنده علم من الكتاب (وهو آصف بن برخيا) أنه جاء بعرش بلقيس الى سليمان قبل ان يرتدّ اليه طرفه، وعلي (عليهالسلام) كان عنده علم الكتاب كله كما ورد في الأحاديث، فكيف لايقدر على مثل ذلك، بل بعض هذه الولاية التكوينية قد ثبت لبعض الصلحاء والعلماء الربانيين، فكيف بهم (عليهمالسلام)، وليس كلامنا فيه.
انما الكلام في الولاية الاعتبارية، ولاريب في ثبوت الولاية الاعتبارية العامة للنبي والأئمة (عليهمالسلام)، وهذه الولاية العامة اما تكليفية او وضعية، والمراد من الولاية التكليفية وجوب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، والمراد من الولاية الوضعية هو ولاية التصرف فيما يتعلق بشؤون الحكومة والأموال العامة، وكذا ولاية التصرف في نفوس المؤمنين وأموالهم.
ولاإشكال في ثبوت الولاية التكليفية لهم (عليهمالسلام) فتجب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، وهل يختص ذلك باوامراهم ونواهيهم من حيث الامامة والولاية العامة، ام تجب طاعتهم في اوامرهم ونواهيهم الشخصية، فاستشكل المحقق الآخوند "قده" في حاشية المكاسب في ذلك وقال: القدر المتيقن من الآيات و الرّوايات، وجوب الإطاعة في خصوص ما صدر منهم، من جهة الإمامة، وفي وجوب اتّباع أوامرهم ونواهيهم في الأمور العادية اشكال، وما ذكره خلاف اطلاقات وجوب طاعة الامام.
ثم انه لاشك في أن هذه الولاية التكليفية تختص بدائرة المباحات، لما ورد في الروايات من أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه الروايات وان كانت غير نقية السند، لكنها مطابقة للمرتكز العقلائي والمتشرعي في تقدم طاعة الله على طاعة غيره، نعم لايتحقق هذا الفرض في أوامر المعصومين (عليهمالسلام).
وهكذا الولاية الوضعية على شؤون الحكومة والأموال العامة حيث لاريب في ثبوتها لهم (عليهمالسلام) وأما الولاية الوضعية على نفوس المؤمنين واموالهم فالمشهور هو ثبوتها لهم (عليهمالسلام) استنادا الى قوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وقد ورد في حديث الغدير أن النبي (صلىاللهعليهوآله) خطب الناس قال أ لست اولى من انفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه().
ولايخفى أنه ليس معنى كون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم أنه يجوز له كل ما يجوز للمؤمنين فان من الأفعال ما يجوز للمؤمن باعتبار كونه داخلا في العنوان الذي حكم الشرع بجوازه لخصوص من انطبق عليه ذلك العنوان، كجواز الاستمتاع من الزوجة فيجوز الفعل للنبي أيضا فيما إذا دخل في ذلك العنوان، و هذا من حكم الشرع يشترك فيه النبي و أمته، و اما إذا لميدخل في ذلك العنوان فلا يجوز له كما لا يجوز لغيره.
بل معنى الآية هو كون إرادة النبي (صلىاللهعليهوآله) نافذة على المؤمنين، بمعنى نفوذ مشيته عليهم فتجب عليهم طاعته، وايضا كل ما جاز القيام به في حق المؤمنين في فرض اذنهم فيجوز للنبي (صلىاللهعليهوآله) ان يقوم به بدون إذنهم، مثلا يصح للمؤمن ان يأذن في ان يتخذه الآخرون أجيرا، او يؤجّروا داره او يزوّجوه او يطلّقوا زوجته، فيجوز للنبي القيام بهذه الأمور من دون اذنه، فلايشمل من الأول ما لايؤثر فيه إذن المؤمن كالتصدي لقتله او النظر الى ما لايحل النظر اليه، او الاستمتاع بزوجته، فالآية من هذه الجهة نظير ما ورد في حق الصبي ان والده هو الذي يلي امره()، والقدر المتيقن اختصاص ولايته (صلىاللهعليهوآله) بما يكون تصرفه ناشئا عن المصلحة العامة للمؤمنين، فلو فرض اقتضاء المصلحة العامة للقصاص من القاتل مع عدم مطالبة ولي المقتول له، فيحق للنبي قصاصه ما لميعفُ عنه ولي المقتول قبل تدخل النبي في شأنه، كما ان له ابراء ذمة المدين عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك، ولو مع كراهة الدائن.
ولايرى وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من أنه لايظن بأحد الالتزام بأن للنبي القصاص اذا تركه ولي الميت ولم يطالب به او أن له ان يبرئ المدين مع مطالبة الدائن، فانه لامحذور في الالتزام بان للنبي القصاص او الابراء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
والوجه في اختصاص ولايته (صلىاللهعليهوآله) بموارد المصلحة العامة هو ان الظاهر من الآية ان الملحوظ فيها هم المؤمنون بما أنهم أمة وجماعة، فان المرتكز في الأذهان بمناسبة الحكم والموضوع حين ما يقال ان فلانا ولى الأمة هو انه وليهم بما انهم أمة لابما انهم أشخاص، فكل ما يرجع الى مصالح الأمة فأمره موكول اليه، وكل ما يرجع الى مصالح الأشخاص فموكول الى انفسهم.
وقد ذكر المحقق الآخند أنّه لا ريب في ولايته في مهام الأمور الكلية المتعلّقة بالسياسة الّتي تكون وظيفة من له الرّئاسة، و امّا في الأمور الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص، كبيع دار، و غيره من التصرف في أموال النّاس، ففيه اشكال:
مما دلّ على عدم نفوذ تصرف أحد في ملك غيره الّا باذنه، و انّه لا يحلّ مال الّا بطيب نفس مالكه، و وضوح أنّ سيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه يعامل مع أموال النّاس، معاملة سائر النّاس.
و ممّا دل من الآيات و الروايات، على كون النبي و الامام (عليهما السلام)، أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.