تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

149 — الكلام في ولاية الفقيه (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في ولاية الفقيه (صفحة 2)

و امّا ما كان من الأحكام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصّ، من زواج، و قرابة، و نحوهما، فلا ريب في عدم عموم الولاية له، و ان يكون أولى بالإرث من القريب، و اولى بالأزواج من أزواجهم، و آية "النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ" انما يدلّ على أولويّته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الأحكام تعبّدا، و بلا اختيار.

هذا، وقد استدل شيخنا الأستاذ (دام ظله) على نفي الولاية الوضعية للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) في أموال الناس ونفوسهم بموثقة السكوني عن الصادق (عليه‌السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب().

فان القدر المتيقن من سلطان الله هو النبي والإمام (عليهماالسلام) وبالأولوية القطعية يتعدى من موردها الى سائر الموارد().

ويلاحظ عليه اولا: ان من المحتمل قويا ان يراد من الرواية ان الإمام اذا حضر جنازة فهو احق بالصلاة عليها، فان قدمه ولي الميت فقد عمل بوظيفته والا فولي الميت غاصب لحق الإمام، وقد استظهر هذا المعنى في الوافي()، ويشهد على ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليه()، أضف الى ذلك أنه لو قدم ولي الميت غير الإمام أيضا كان أحق من غيره، فهذا الحكم لايكون مختصا بالإمام (عليه‌السلام)، مع ان ظاهر الرواية بيان حكم يختص به.

وثانيا: الانصاف أنه لايتصور عادة في مثل صلاة الإمام (عليه‌السلام) على الميت مع عدم رضا ولي الميت فرض اقتضاء المصلحة العامة لذلك، فغايته انه لو فرض اطلاق في مثل قوله تعالى "النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم" لولايته على المؤمنين من دون تقييد لها بحدود المصلحة العامة فنرفع اليد عن هذا الاطلاق بمقتضى هذه الموثقة، وان فرض اطلاق الموثقة لفرض اقتضاء المصلحة العامة لصلاة الإمام (عليه‌السلام) على الميت، فبناء على ما مر من انصراف الآية الى ثبوت ولايته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في حدود المصالح العامة وعدم شمولها لموارد المصلحة الشخصية للنبي او شخص آخر، فتكون النسبة بين الآية وموثقة السكوني العموم من وجه، فمورد افتراق الآية ثبوت الولاية التكليفية لهم عليهم‌السلام بمعنى وجوب طاعتهم، ومورد افتراق موثقة السكوني التصرف في اموال الناس ونفوسهم من دون ان تكون مصلحة عامة تقتضي ذلك، ومورد اجتماعهما الولاية الوضعية لهم (عليهم‌السلام) في التصرف في نفوس المؤمنين وأموالهم في حدود المصلحة العامة، فيكون اطلاق الموثقة مخالفا لاطلاق الكتاب وقد سبق في بحث التعارض ان اطلاق الخبر الظني الصدور المعارض لاطلاق الكتاب ساقط عن الحجية.

فالانصاف انه لاينبغي الاشكال في ثبوت الولاية التكليفية او الوضعية لهم، ولكن لااطلاق للولاية الوضعية لفرض ارتكاب محرم وضعي او تكليفي كهدم المساجد والموقوفات لغرض توسعة الشارع بمجرد اقتضاء المصلحة العامة مالم يدخل في باب التزاحم او يكون هناك ضرورة تقتضي ذلك، فانه ليس هدم المساجد مثلا من الولاية على اموال المؤمنين ونفوسهم، كما لايمكن اثبات ان لهم حق الأمر بترك واجب كالحج بمجرد اقتضاء المصلحة العامة لذلك، ما لم يصل الى حد التزاحم او الضرورة، فان وجوب طاعتهم يختص بدائرة المباحات التي يعبر عنها بمنطقة الفراغ.

وكذا لو اقتضت المصلحة العامة النهي عن بيع شيء او شراءه فانه وان وجب طاعتهم في ذلك، ولكن لو تخلف عن ذلك احد لايمكن الحكم بفساد بيعه او شرائه، ولم يثبت لهم الولاية على الحكم بفساد هذا البيع والشراء، كما انه لو اقتضى المصلحة العامة أمر المؤمنين بدفع ضريبة فتجب عليهم طاعته لكن لايعني ذلك اشتغال ذمتهم، فانه لا دليل عليه ابدا.

نعم لاريب في أنه قد ثبت للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الولاية على التشريع، وقد وقع الخلاف في ثبوت هذه الولاية للأئمة (عليهم‌السلام) ولكنها أمر آخر، ولم يختلف احد في عدم ثبوت هذه الولاية لغيرهم.

ثم انه يقع الكلام في ثبوت ولاية الفقيه ولايخفى ان البحث فيها يقع تارة في ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة وأخرى في كون الحاكم هو الفقيه العادل وثالثة في حدود ولايته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)