كتاب الصلاة - الجزء 1
149 — الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - كتاب الصلاة — مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
- 002 - المراد من الاستخفاف بالصلاة
- 003 - فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها
- 004 - الجهة الاولى: عدم ذکر صلاة العيدين في عداد الصلوات الواجبة
- 005 - الجهة الثانية: وجوب صلاة الام على الولد الاكبر
- 006 - اختصاص وجوب القضاء بالولد الاكبر
- 007 - الجهة الثالثة: عدّ الصلاة المنذوره من اقسام الصلوات الواجبة
- 008 - حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 009 - القول الاول: وجوبها التعیینی
- 010 - کلام الشهيد الثاني
- 011 - کلام صاحب المدارك
- 012 - القول الثانی: المشهور وجوبها التخييري
- 013 - القول الثالث: القول بحرمته
- 014 - القول الرابع: التفصيل
- 015 - القول الخامس: ما ذهب اليه السيد الصدر
- 016 - الادلة للقول الاول
- 017 - الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
- 018 - المختار حول آیة الاولی
- 019 - الآية الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
- 020 - مناقشات
- 021 - روایات وجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 022 - الرواية الاولى: صحيحة زرارة
- 023 - الاشكال الاول: عدم كونها في مقام البيان
- 024 - الاشكال الثاني: الصحيحة بصدد بيان وجوب الحضور فيها عند اقامتها بشرائطها
- 025 - الاشكال الثالث: عدم امکان حضور جمیع المسلمین فی مسجد النبی او الکوفه
- 026 - الاشكال الرابع: حملها على الوجوب التخييري
- 027 - الرواية الثانية: صحيحة زرارة
- 028 - مناقشه
- 029 - الرواية الثالثة: صحيحة منصور بن حازم
- 030 - الرواية الرابعة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 031 - الرواية الخامسة: صحيحة زرارة
- 032 - الرواية السادسة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 033 - الرواية السابعة: صحيحة محمد بن مسلم و زرارة
- 034 - المختار: عدم وجوب اقامة صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة
- 035 - ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 036 - النوافل
- 037 - الجهة الاولى: أدلة في تأكد استحباب الرواتب اليومية
- 038 - الجهة الثانية: في عدد النوافل اليومية
- 039 - الروايات الدالة علی عدد النوافل
- 040 - الطائفة الأولى:
- 041 - الطائفة الثانية:
- 042 - الطائفة الثالثة:
- 043 - الطائفة الرابعة:
- 044 - الجهة الثالثة: حکم الاتيان بالوتيرة قائما
- 045 - الجهة الرابعة: فی عدد رکعات صلوة الوتر
- 046 - الجهة الخامسة: في عدد رکعات نوافل يوم الجمعة
- 047 - الجهة السادسة: سقوط بعض النوافل في السفر
- 048 - ادلة عدم السقوط
- 049 - الدليل الاول: رواية الصدوق
- 050 - الدليل الثاني: صحيحة الحلبي
- 051 - الدليل الثالث:
- 052 - الدليل الرابع:
- 053 - الدليل الخامس:
- 054 - الجهة السابعة: مشروعية الاقتصار بصلاة واحدة في النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة
- 055 - اربعة وجوه علی مشروعیة الاقتصار
- 056 - نوافل يوم الجمعة
- 057 - اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل
- 058 - الرواية الأُولى:
- 059 - الرواية الثانية:
- 060 - الرواية الثالثة:
- 061 - لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع
- 062 - الطائفة الاولى:
- 063 - الطائفة الثانية:
- 064 - الطائفة الثالثة:
- 065 - حکم القنوت فی الشفع
- 066 - استدل للمنع بوجهين
- 067 - الوجه الاول:
- 068 - الوجه الثاني:
- 069 - استحباب الغفيلة
- 070 - استدل على استحبابها بعدة روايات
- 071 - الرواية الاولى:
- 072 - الرواية الثانية:
- 073 - استحباب صلاة الوصية بین المغربین
- 074 - فی تعیین الصلاة الوسطى
- 075 - المشهور كونها صلاة الظهر
- 076 - السيد المرتضى "ره": انها صلاة العصر
- 077 - جواز الاتيان بالنافلة جالسا
- 078 - استدل بعدة روايات
- 079 - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- 080 - اول وقت الصلوة الظهر
- 081 - الروایات الدالة علی أن اول وقت الظهر يتأخر عن وقت الزوال
- 082 - وقت الفضیلة فی النوافل الظهر
- 083 - الزوال، وقت صلاة الظهر لكن الشارع اقتطع قطعة من اول وقت الفريضة لنوافل الظهر
- 084 - منتهی وقت صلاة الظهر
- 085 - قول عدم جواز التأخير إلى ما بعد وقت الفضيلة من غير عذر
- 086 - قول شیخ المفید ره
- 087 - قول شیخ الطوسی ره
- 088 - ملاحظة الادلة
- 089 - الأدلة الدالة على وجوب الاتيان بالظهر في وقت الفضيلة اختيارا
- 090 - الرواية الاولى: صحيحة ابن سنان
- 091 - الرواية الثانية: رواية ربعي
- 092 - الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق
- 093 - الرواية الرابعة: رواية إبراهيم الكرخي
- 094 - الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده"
- 095 - الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"
- 096 - الايراد الثالث:
- 097 - الايراد الرابع:
- 098 - الايراد الخامس:
- 099 - الرواية الخامسة:
- 100 - الرواية السادسة: ما في فقه الرضا:
- 101 - الرواية السابعة: صحيحة أبان
- 102 - الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي
- 103 - الرواية التاسعة: موثقة أبي بصير
- 104 - الرواية العاشرة: ما رواه الصدوق في الأمالي
- 105 - الرواية الحادية عشر: ما في نهج البلاغة
- 106 - الاقوى جواز تاخير صلاة الظهر الى قبيل غروب الشمس اختياراّ ما لم يعدّ تهاونا بالصلاة
- 107 - أقوال اُخر فی آخر وقت الظهر للمختار
- 108 - قول الشيخ المفيد: بلوغ الظل سبعي الشاخص
- 109 - قول ابن أبي عقيل: بلوغ الظلّ ذراعا واحدا، أو قدمين من ظلّ قامته
- 110 - قول التهذیب و النهایة: بلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص
- 111 - قول سید المرتضی و الحلبي: بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص
- 112 - قول الشیخ فی المبسوط: بلوغ الظل مثل الشاخص
- 113 - قول ابن البراج: بلوغ ظل كل شيء مثله
- 114 - قول المختار: جواز التأخير اختيارا الى غروب الشمس
- 115 - احکام وقت الخاص بالظهر و العصر
- 116 - فروع
- 117 - اتیان العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا
- 118 - صحيحة زرارة دالة علی صحة هذة الصلوه
- 119 - لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر
- 120 - من صلى الظهر باعتقاد سعة الوقت ثم تبين وقوعها في الوقت المختص بالعصر
- 121 - لو خاف أن لا يسع الوقت لادراك ركعة من صلاة العصر بعد الاتيان بالظهر
- 122 - اذا اعتقد دخول الوقت فقام الى صلاة الظهر وفي آخرها دخل الوقت فالتفت الى ذلك بعده
- 123 - ادلة قول المشهور
- 124 - الوجه الاول: ما في المدارك
- 125 - الوجه الثاني: ما ذكره العلامة
- 126 - الوجه الثالث: الروايات
- 127 - الرواية الاولى:
- 128 - الرواية الثانية:
- 129 - بحث فی وثاقة ابن سنان
- 130 - تقریب الاستدلال
- 131 - الرواية الثالثة:
- 132 - قول المختار
- 133 - وقت صلوة المغرب و العشاء
- 134 - اول وقت المغرب
- 135 - منتهى وقت المغرب والعشاء
- 136 - القول المشهور:منتصف الليل مطلقا
- 137 - القول الثاني: للمضطر الى طلوع الفجر و للمختار عند منتصف الليل
- 138 - القول الثالث: امتداد وقتهما الى طلوع الفجر مطلقا
- 139 - القول الرابع: آخر وقت المغرب إغتیاب الحمرة و آخر وقت العشاء للمختار ثلث الليل و للمضطر إلى نصف الليل
- 140 - القول الخامس: التفصيل بین الحاضر و المسافر
- 141 - القول السادس: للمغرب ثلاثة أوقات
- 142 - أدلة قول المشهور
- 143 - أدلة قول الثاني
- 144 - أدلة قول الثالث
- 145 - أدلة قول الرابع
- 146 - أدلة قول الخامس
- 147 - أدلة قول السادس
- 148 - عدة ملاحظات
- 149 - الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
- 150 - الملاحظة الثانية:
- 151 - وجوه قول اتساع وقت المغرب الى منتصف الليل و أن سقوط الشفق آخر وقت فضيلته
- 152 - الوجه الاول:
- 153 - الوجه الثاني:
- 154 - قول القدماء فی ضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 155 - عدم شهرة بین المتشرعین لضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 156 - الوجه الثالث:
- 157 - الوجه الرابع:
- 158 - قول المختار
- 159 - مبدأ وقت صلاة العشاء
- 160 - قول المشهور: غروب الشمس
- 161 - أدلة قول المشهور
- 162 - حمل التهذیب للروایات
- 163 - مناقشة
- 164 - منتهى وقت صلوة العشاء — الاقوال
- 165 - أدلة للقول بامتداد وقت العشاء الى منتصف الليل
- 166 - روايات دالة على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل
- 167 - ردّ توهّم أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل
- 168 - وقت صلوة الصبح
- 169 - اول وقت صلوة الصبح
- 170 - منتهی وقت صلوة الصبح
- 171 - قول المشهور: طلوع الشمس
- 172 - قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر
- 173 - أدلة قول الثانی
- 174 - حمل الروایات على الفضيلة
- 175 - أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء
- 176 - وقت صلوة الجمعة
- 177 - اقوال في وقت صلاة الجمعة
- 178 - القول الاول: ما عن المشهور
- 179 - القول الثاني: القول بتضيق وقتها
- 180 - القول الثالث: القول بسعة وقتها
- 181 - القول الرابع: يمتد من الزوال بمقدار ساعة
- 182 - القول الخامس: من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع
- 183 - عدم وجود رواية واحدة تدل على قول المشهور
- 184 - الادلة القول الثاني
- 185 - المراد بالتضييق، بالنسبة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء
- 186 - الادلة القول الرابع
- 187 - المراد من الساعة
- 188 - الروايات التی دلت علی ان الساعة ظاهرة في برهة معتد بها من الزمان
- 189 - الدلة القول الخامس
- 190 - وقت فضيلة الظهر
- 191 - فی طریق معرفة الزوال
- 192 - علامات زوال الشمس
- 193 - قال صاحب العروة الدائرة الهندية امتن العلامات واضبطها لتشخیص الزوال
- 194 - مناقشة صاحب الجواهر في الاعتماد على الدائرة الهندية
- 195 - فی تعیین الغروب: استتار الشمس او زوال الحمرة المشرقية
- 196 - قول الاول
- 197 - القول الثاني: هو المشهور
- 198 - روايات تدل على كفاية استتار القرص
- 199 - الروايات التي استدل بها على قول المشهور
- 200 - حل التعارض بین الطائفتین من الروایات
- 201 - کلام السيد الخوئي "قده"
- 202 - الكلام الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده"
- 203 - الكلام الرابع: ما ذكره المحقق الحائري "قده"
- 204 - الكلام الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده"
- 205 - المختار في المسألة
- 206 - روايات الترجيح بمخالفة العامة
- 207 - طریق معرفة نصف الليل
- 208 - المراد من النصف اللیل
- 209 - القول الاول: المشهور: ما بين غروب الشمس و بين طلوع الفجر
- 210 - القول الثانی: ما بين غروب الشمس و بين طلوعها
- 211 - الوجوه للقول الثانی — الاول: المتفاهم العرفي من الليل
- 212 - الثاني: بدلالة لفظ الغسق فی الایة
- 213 - تمامیة وجه الاول
- 214 - عدم ظهور "الغسق" في منتصف ما بين غروب الشمس الى طلوعها
- 215 - الوجوه للقول المشهور — الوجه الاول: الاستدلال بالمتفاهم العرفي
- 216 - الوجه الثاني: التمسك بعدة من الآيات
- 217 - الوجه الثالث: الاستدلال بالروايات
- 218 - القول بأن مبدء النهار وان كان طلوع الشمس ولكن منتهى الليل طلوع الفجر
- 219 - روایات التی دلت علی أن بین الطلوعین لایکون من اللیل و لا من النهار
- 220 - کلام السيد الخوئي و الامام ره فی منتصف الليل للمبيت بمنى
- 221 - تنبيه
- 222 - استدراك من ص191:
- 223 - موارد الشك في معنى الليل والنهار
- 224 - المورد الاول: الشک فی منتهى وقت صلاة المغرب والعشاء الموجب للشك في منتصف اللیل
- 225 - المورد الثاني: في مثل وجوب المبيت بمنى في الحج من اول الليل الى منتصف الليل
- 226 - المورد الثالث: مسألة التمام والقصر في حق المسافر فيما اذا نوى الاقامة ما بين الطلوعين الى غروب اليوم العاشر
- 227 - المورد الرابع: ما لو رأت المرأة الدم قبيل طلوع الشمس الى غروب الشمس من اليوم الثالث
- 228 - طریق معرفة طلوع الفجر
- 229 - الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب
- 230 - الروایات التی دلت علی الفجر الصادق
- 231 - الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة — القول الاول — کلام المحقق الهمداني "ره": عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض
- 232 - کلام السيد الامام "قده": لزوم التبيّن الفعلي
- 233 - استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد
- 234 - القول الثانی
- 235 - کلام السيد الخوئي "قده": القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي
- 236 - المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة
- 237 - الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب
- 238 - مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
- 239 - المسألة الثانية
- 240 - المسألة الثالثة
- 241 - المسألة الرابعة
- 242 - المسألة الخامسة
- 243 - المسألة السادسة
الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
الملاحظة الاولى: ان حمل ما دل على امتداد وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر ولو في حال الضرورة على التقية، مما لا يرى له وجه، توضيح ذلك أنه قد ورد في عدة روايات امتداد وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر، منها صحيحة ابن سنان ومعتبرة ابي بصير السابقتان، ومنها: ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء، وقد اشكل السيد الخوئي "قده" هنا في سند هذه الرواية بضعف سند الشيخ الى ابن فضال لوقوع علي بن محمد بن الزبير فيه، ولكنه عدل عن ذلك فصحح الرواية بتعويض سند النجاشي، ولكن تقدم أنه مبني على كون الاسناد الى نسخ الكتب وهذا غير واضح، لكن يكفينا احتمال كون كتب ابن فضال مشهورة، فتجري أصالة الحس في نقل الشيخ "ره".
ونحوها رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام)، ورواية داود الدجاجي عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواية عمر بن حنظلة.
فذكر صاحب الحدائق أن الظاهر عندي ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي، وذلك لوجوه:
منها: قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ، فقد ورد في صحيحة زرارة في تفسيرها "في ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى و بيَّنهن و وقَّتهن و غسق الليل انتصافه، و ورد في رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في تفسيرها: ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل... و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه، وفي رواية العياشي: ان هذه الآية جمعت الصلوات كلها و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه، و قال انه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء في هذه الساعة فلا نامت عيناه، فيكون ما دل على امتداد وقت المغرب والعشاء لما بعد منتصف الليل يكون مخالفا للقرآن.
ومنها: أن شيئا من الروايات الواردة في أوقات الصلاة على تعددها وكثرتها واشتمالها للوقت الاختياري والاضطراري لم يتضمن للإشارة الى هذا الوقت فضلا عن التصريح به، و غاية ما دلت عليه امتداد وقتهما الى نصف الليل، فلو كان هنا وقت آخر لأشير إليه في شيء منها.
ومنها: ان تلك الروايات مع مخالفتها لظاهر القرآن، موافقة لمذهب العامة، لأن ذلك مذهب أئمتهم الأربعة على اختلاف بينهم في ذلك، فبعض منهم -كما حكاه في المعتبر عن الشافعي واحمد بن حنبل- جعل هذا الوقت وقتا للمضطر، و بعضهم -كما حكاه في المعتبر عن ابي حنيفة ومالك- جعله وقتا للمختار، كما أنه بالنسبة الى الحائض التي طهرت قبل طلوع الفجر حكى في المعتبر عن الشافعي و مالك و احمد بن حنبل أنه يلزمها الإتيان بالمغرب والعشاء، لما روي عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس من أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب و العشاء.
ومنها: الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العشاء إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف ففي علل الشرايع عن أبيه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ملك موكل يقول من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه، وفي التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم (هو الحسين بن أبي سعيد، الذي قال عنه النجاشي: الحسين بن أبي سعيد، هاشم بن حيان، كان هو و أبوه وجهين في الواقفة، و كان الحسين ثقة في حديثه) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل و ذلك التضييع.
و في الفقيه: و روى في من نام عن العشاء الآخرة الى نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل، و قد ذهب الى وجوب الصوم هنا السيد المرتضى مدعيا عليه الإجماع، و تبعه العلامة، فلو كان الوقت ممتدا شرعا بالنسبة إلى المضطر الى طلوع الفجر لم يترتب على النائم عنها الى الانتصاف ما تضمنته هذه الاخبار من الذم و الدعاء عليه و القضاء الذي هو شرعا عبارة عن فعل الشيء خارج وقته و الصوم عقوبة و الاستغفار سيما ان النائم غير مخاطب حال النوم، فكيف يترتب عليه ما ذكر و وقته ممتد الى الفجر لمكان العذر.
ويرد عليه أن الحمل على التقية انما يتم في فرض استقرار التعارض بين الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر للمضطر وبين سائر الأدلة، فترجح تلك الأدلة لمخالفتها للعامة، ولكنه ليس كذلك، فان الآية الكريمة قابلة للحمل على وقت المختار، بل قابلة للحمل على وجوب المبادرة الى المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، وان فرض كون وقت الاداء ممتدا الى طلوع الفجر، وأما قوله في صحيحة زرارة "ووقّتهن" فيمكن حمله على وقت وجوب المبادرة، دون وقت الاداء، وان منع من ذلك فلا أقل من امكان تقييده بحمله على وقت المختار، وهكذا يمكن تقييد رواية داود بن فرقد (الدالة على خروج وقت المغرب اذا بقي الى منتصف الليل مقدار اربع ركعات، فيبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) بحملها على وقت المختار مع غمض العين عن ضعف سندها، وهكذا رواية القاسم بن عروة الدالة على أن وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل فانه يمكن حملها على وقت المختار بل يمكن حملها على وقت جواز التأخير، كما يأتي هذا الجواب في بقية الروايات، كمرسلة الصدوق فانه مع غمض العين عن ارسالها فلا منافاة بين الالتزام بوجوب الصوم في غده عقوبة مع الالتزام ببقاء وقت الاداء، فانه يكفي فيه انقضاء وقت المختار بل وقت وجوب المبادرة، والتعبير فيها عن الاتيان بالمغرب والعشاء بعد منتصف الليل بالقضاء لا يكون ظاهرا في كونه في قبال الاداء، كيف وقد ورد مثل هذا التعبير مع بقاء الوقت، كما في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقين بعد حائل- قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا- فإن شك في الظهر- فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها- و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر- فقد مضت إلا أن يستيقن، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف.
وأما ما يقال (من امكان ان يراد من هذه الروايات الامر بالمبادرة الى قضاءهما قبل طلوع الفجر، كما ورد الامر بالاتيان بهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس في صحيحة ابن سنان ففيه ان الظاهر و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس، بل ورد في معتبرة ابي بصير "إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة- حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها" فترى أنه عبر فيها بخوف الفوت مع أنه كان بعد طلوع الفجر مع كونه قضاء قطعا) ففيه ان الظاهر من الامر بتقديم العشاء عند ضيق الوقت قبل طلوع الفجر، هو كونه اداء بخلاف ما بعد الفجر فانه امر باتيان المغرب قبل العشاء مطلقا.
وعليه فالأظهر كما افاد السيد الخوئي امتداد وقت المضطر كالناسي والنائم والحائض الى طلوغ الفجر، وأما ما قواه في العروة من كونه وقت المختار ايضا ففيه انه ان كان مستنده اطلاق لفظ النائم لمن نام باختياره بعد غروب الشمس فلا يبعد ان يكون اقترانه بالناسي مانعا عن اطلاقه له، وان كان هو رواية علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم (وثقه النجاشي) عن عبيد بن زرارة "لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفَجر حَتى تَطلعَ الشمس، فهي ضعيفة السند بعلي بن يعقوب الهاشمي. ولو فرض تمامیة سندها او اطلاق النوم في صحيحة ابن سنان للنوم الاختياري بعد دخول الوقت لوقع التعارض بينها وبين رواية داود بن فرقد على تقدير جبر ضعف سندها بعمل المشهور، لكن لا يمنع ذلك من العمل بالفقرة الواردة في الناسي وكذا الصحيحة الواردة في الحائض مع الغاء الخصوصية العرفية منها الى مطلق الاضطرار.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.