تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

149 — الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص

الجهة السادسة: إذا خرج عن العام فرد في زمان ثم شك بعد مضي ذلك الزمان في بقاء حكم الخاص او ثبوت حكم العام، فقد فصل الشيخ الاعظم "ره" بين ما لو كان الزمان قيدا لحكم العام فيكون المرجع هو العام، وبين ما لو كان الزمان ظرفا له فيجري استصحاب حكم الخاص.

فذكر في بحث الاستصحاب من اصوله في توضيح القسمين أنه تارة يؤخذ عموم الأزمان أفراديا بأن يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان، كقوله "أكرم العلماء كل يوم" فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة، ومثله ما لو قال "أكرم العلماء" ثم قال "لاتكرم زيدا يوم الجمعة" إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم، ولايجري الاستصحاب، بل لو لم‌يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.

وأخرى يؤخذ الزمان لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما، ثم خرج فرد في زمان وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب إذ لايلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول، بل لو لم‌يكن هنا استصحاب لم‌يرجع إلى العموم، بل إلى الأصول الأخر، ولافرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله "تواضع للناس" بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لايفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج().

وذكر في المكاسب ايضا أن مناط الفرق بين القسمين ليس كون عموم الزمان في الاول عموماً لغويا، وفي الثاني اطلاقا مستفادا من مقدمات الحكمة، بل المناط كون الزمان في الاول مكثّرا لأفراد موضوع الحكم، وفي الثاني ظرفاً للحكم، وإن فُرض عمومه لغوياً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ وانقطاعه فيستصحب، ولايرجع فيه الى العموم، لأنه إذا فرض خروج فرد منه فلايفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائما أو في زمانٍ ما؛ إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيصٍ في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن، نظير ما إذا ورد تحريم فعلٍ بعنوان العموم وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل، لكن وقع الشك في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصّ ببعض الأزمنة ام لا().

ومن هنا اتضح أن مراده من كون الزمان قيدا او ظرفا هو ملاحظة مدلول الخطاب، لامقام ثبوت الحكم، فانه لافرق بلحاظ مقام ثبوت الحكم بين قوله "أكرم العلماء في كل زمان" وبين قوله " أكرم العلماء دائما" حيث ان وجوب اكرام كل عالم في كليهما حكم انحلالي، بلحاظ الازمنة، وانما الفرق بينهما في مدلول الخطاب وملحوظ المتكلم على حد تعبير الشيخ الاعظم "ره".

وقد يراد من كون الزمان قيدا او ظرفا للحكم معنى آخر غير ما مر، وقد ذكره الشيخ الاعظم ايضا وهو أن الزمان تارة يكون قيدا للموضوع فيسمى قيد الحكم، كما لو قيل "اكرام العلماء في كل يوم واجب" وأخرى يكون قيدا للحكم أي للنسبة في القضية فيسمى ظرف الحكم، كما لو قيل "اكرام العلماء واجب في كل يوم" وهذا يؤثر في الاستصحاب، ولذا لو شككنا في حرمة وطء الزوجة بعد حيضها وقبل اغتسالها فلو كان الزمان قيدا للموضوع كما لو قيل "وطء الزوجة حال الحيض حرام" فلايجري الاستصحاب لتغير الموضوع، ولو كان ظرفا كما لو قيل "وطء الزوجة حرام حال حيضها" فيجري الاستصحاب.

فما ذكره السيد الخوئي "قده" في تفسير كلام الشيخ الاعظم "ره" من أن معنى كون الزمان ظرفا كون الحكم الثابت واحدا شخصيا مستمرا، كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فانه لا يكون وجوب الإمساك تكليفاً متعدداً بتعدد آنات هذا اليوم، ومعنى كون الزمان قيدا هو كون الحكم انحلاليا بلحاظ الازمنة، (كحرمة وطء الحائض، حيث أن حرمة وطء الحائض في كل زمان غير حرمة وطءها في الزمان الآخر، ولذا يفرض لها اطاعة وعصيان مستقل)()، فلاينطبق على كلام الشيخ الاعظم "قده" ولذا مثل لظرفية الزمان بما دل دليل على حرمة الفعل بعنوان عام، فان من الواضح ان الحرمة انحلالية عادة.

وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" بأن ما ذكر في العام من انقسامه الى قسمين بلحاظ كون الزمان قيدا او ظرفا له، يأتي في الخاص ايضا، فتكون الاقسام اربعة:

القسم الاول: أن يكون الزمان قيدا في كليهما، فيكون المرجع العام، ولايجري استصحاب حكم الخاص لالأجل حكومة العام عليه بل لعدم المقتضي لجريانه، لأن كون الزمان قيدا في حكم الخاص يعني كون اختلاف الزمان موجبا لتغاير الموضوع فيه.

القسم الثاني: أن يكون الزمان ظرفا في كليهما فيكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص.

نعم لو كان الخاص مخصصا للعام من الأول لم‌يضرَّ به في غير مورد دلالته، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته، فيصح التمسك بعموم "أوفوا بالعقود" ولو خصص بخيار المجلس ونحوه، وانما لايصح التمسك به فيما إذا خصص بخيارٍ في الاثناء، كما لو قلنا بكون مبدأ خيار الغبن هو زمان العلم بالغبن، وشك في كونه على نحو الفور او التراخي.

القسم الثالث: أن يكون الزمان قيدا في العام وظرفا في الخاص فالمرجع عموم العام، ومع فقده يجري استصحاب حكم الخاص.

القسم الرابع: أن يكون الزمان ظرفا في العام وقيدا في الخاص، فلاتجري اصالة العموم، لما مر من ان هذا الفرد قد خرج عن العام بالتخصيص، ولايختلف في ذلك طول زمان خروجه او قصره، كما لايجري استصحاب حكم الخاص، لما مر من عدم المقتضي لجريانه.

فإطلاق كلام شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) في المقام نفيا وإثباتا في غير محله().

اقول: لاينبغي الاشكال في لزوم الرجوع الي عموم العام (ومثله الخطاب المطلق) بعد مضي زمان العلم بالتخصيص في فردٍ، فان المتيقن خروج هذا الفرد في الزمان الاول لامطلقا، وظهور الخطاب العام في شمول هذا الفرد في الزمان الثاني ظهور تضمني مستقل في عرض ظهوره في شمول هذا الفرد في الزمان الاول، والعلم بخروج هذا الفرد في الزمان الاول لايكون مانعا عقلاءا عن الرجوع الي العام في الزمان الثاني بلافرق بين هذه الاقسام، ومن دون فرق بين تفسير السيد الخوئي "قده" لكلام الشيخ الاعظم "قده" في قيدية الزمان او ظرفيته وبين تفسيرنا لكلامه.

نعم يستثني من ذلك موردان:

المورد الاول: ما اذا كان المدلول المطابقي للخطاب العام هو حدوث الحكم بحدوث الفرد، وأما بقاءه بعد حدوثه فيكون مستفادا من الدلالة الالتزامية العرفية او من الاجماع، فبعد قيام الدليل على عدم حدوث الحكم بحدوث الفرد، فلايوجد بعدئذ دليل على ثبوت الحكم في الزمان الثاني، وهذا لااشكال فيه كبرويا.

وقد يذكر له مثال فقهي: وهو ما اذا كان شيء مؤونة للمكلف، ثم خرج عن كونه مؤونة، فقد يقال ان ظاهر قوله تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" وكذا قوله (عليه‌السلام) في موثقة سماعة "الخمس فيما افاد الناس من قليل او كثير" هو حدوث الخمس عند حدوث الفائدة، والمفروض قيام الدليل على عدم حدوث الخمس بحدوث الربح الذي يكون مؤونة السنة، وتقريب عدم كون المدلول المطابقي لأدلة الخمس اكثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائدة اما بأن يقال ان عنوان الافادة والغنم من العناوين المصدرية المفيدة للحدوث، او يقال -كما هو الظاهر- ان العرف يفهم من دليل الخمس عل الفوائد جعل ضريبة مالية عليها، فيكون كما لو وضعت الدولة ضريبة علي ما ورثه الاشخاص الا ما هو مؤونة لهم،‌ فان الظاهر منه حدوث الضريبة بحدوث الارث، والمفروض استثناء المؤونة منه فلو كان شيء مؤونة حال حدوث الارث ثم خرج عن كونه مؤونة فلايكون مندرجا في هذا القانون().

فلايقاس المقام بما لو قيل "اداء الدين بعد المؤونة" فان المتفاهم منه عرفا وان كان هو أن المؤونة مقدمة على الدين مادامت مؤونة، فان استغني عنها فيلزم اداء الدين، لكنه لاجل كون نكتته عرفا عدم الوقوع في المشقة، بخلاف المقام، فان العرف انما ينظر الى اداء الخمس كضريبة مالية شرعية، وخطاب الضريبة اذا لم‌يشمل موردا بالتخصيص ثم ارتفع عنوان المخصص فلايشمله بعده.

فلايبعد تمامية ما ذكر من أن ظاهر دليل الخمس حدوثه بحدوث الفائدة، فلايشمل المؤونة المستغنى عنها، ولكنه مبني على ما هو الصحيح الموافق للمشهور من عدم تعلق الخمس وضعا بالمؤونة، وأما بناء على مسلك من يرى مثل السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" استثناءها فقط من الحكم التكليفي بوجوب الاداء، لعدم استثناء المؤونة حينئذ عن الخمس حتى حدوثا، ومع مضي زمان اليقين بالترخيص في عدم اداء الخمس فيكون مقتضى حرمة امساك مال الغير وجوب اداء الخمس فورا.

هذا ومن الغريب ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه استدل على عدم تعلق الخمس بأنه اذا كان الزمان ملحوظا ظرفا في الخطاب العام لاقيدا، فكان الثابت على كل فرد من العام حكما واحدا مستمرا، لااحكاما عديدة انحلالية كما هو الحال في دليل خمس كل فائدة، فلامجال حينئذ للتمسك بالعام، اذ لادليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العام، بل مقتضى الاصل البرائة عنه().

فان ما ذكره خلاف مبناه الفقهي من عدم استثناء المؤونة عن دليل الحكم الوضعي للخمس، كما انه خلاف مبناه الاصولي من مرجعية العام مطلقا ولو كان الزمان ظرفا له()، بل نقول انه حتى لو منع من مرجعية العام الذي يكون الزمان ظرفا له، وخرج منه فرد في زمان مردد بين الاقل والاكثر، مثل ما لو قال المولى "اكرم العلماء" ثم قام الاجماع على عدم وجوب اكرام زيد يوم الجمعة، وشك في عدم وجب اكرامه يوم السبت، لكن المفروض في المقام ان المخصص عنوان كلي ينطبق على افراده، وهو عنوان المؤونة، فيدور الحكم مدار صدق العنوان، فاذا كان الفرد منطبقا عليه عنوان الخاص يحكم عليه بحكم الخاص، ولو ارتفع عنه عنوان الخاص ثبت له حكم العام، نظير ما لو قال المولي "اكرم العلماء" ثم قال "لاتكرم الفساق منهم" وكان زيدا فاسقا ثم صار عادلا، فلاينبغي الشك في مرجعية العام().

ثم انه بما ذكرناه اتضح الاشكال فيما في البحوث من عدّ الخروج عن المؤونة من امثلة المقام.

المورد الثاني: ما اذا افيد استمرار الحكم بمفهوم اسمي كأن يقال "يجب اكرام كل عالم بوجوب واحد مستمر" فانه لو دل الدليل على ارتفاع وجوب الاكرام عن زيد مثلا في الاثناء (لا في الاول) فلايمكن التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرامه بعد مضي زمان العلم بالتخصيص، لأنه خارج عن نطاق مدلول الخطاب العام من ثبوت حكم واحد مستمر، فانه لو عاد وجوب اكرام زيد صار وجوبين لما حصل بينهما من انقطاع.

وفي ختام البحث نقول ذكر في الجزء الرابع من البحوث أنه اذا شك في البلوغ بنحو الشبهة المفهومية كما لو شك في صدق الشعر الخشن مثلا على مرتبة من الشعر النابت، فحينئذ بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في نفسه كاستصحاب عدم نبات الشعر الخشن في المقام يرجع إلى عمومات التكليف().

ولعل مقصوده من تعليل الرجوع الى العام بعدم جريان هذا الاستصحاب، مع أنه يكون حاكما على الاستصحاب حتى لو جرى الاستصحاب في حد ذاته، هو ما ذكره في المقام من ان الجمع بين فرض جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، وفرض التمسك بالعام فيها في نفسه متهافت، لأن كلا منهما مبني على نقيض ما يبتني عليه الآخر، لأنَّ العام إِن كان يتعنون بعنوان ما ليس بمسمى اللفظ الوارد في دليل التخصيص، فالشبهة مصداقية حينئذٍ بالنسبة للعام لامفهومية، ولا يجوز حينئذٍ التمسك بالعام، بل يجري الاستصحاب الموضوعي فقط، وإن كان التعنون بواقع المفهوم، فالمقدار الثابت هو تعنون العام في موارد إجمال مفهوم المخصص بنقيض المفهوم الاقل الذي هو القدر المتيقن من الخاص، فالمرجع عموم العام، ولامجال لاستصحاب عدم تحقق ما هو المسمى بانبات الشعر الخشن، لأنه يكون من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، حيث ان عنوان المسمى بانبات الشعر الخشن وان تم فيه اليقين السابق بعدم الحصول والشك اللاحق فيه، لكنه ليس موضوعا للاثر الشرعي، وانما هو مشير الى واقع المفهوم الذي هو بعنوانه التفصيلي موضوع للاثر الشرعي، وهذا مما لايتم فيه اركان الاستصحاب لانه ان كان المشار اليه هو المفهوم الموسع فعدمه متيقن الارتفاع لصدقه على المورد، وان كان هو المفهوم المضيق فعدمه متيقن البقاء().

وما ذكره متين على مبناه من استناد المنع عن جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية الى كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد، ولكن جمعٌ من المنكرين لجريانه مثل السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" قد اختاروا جريان الاستصحاب في الفرد المردد، كاستصحاب عدم تذكية صاحب الجلد المردد بين كونه هذه الشاة الميتة قطعا او تلك الشاة المذكاة قطعا، وقد ذكر السيد الخوئي في تقريب المنع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كاستصحاب عدم المغرب بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية أنه لاشك لنا في شي‏ء، فإن استتار القرص مقطوع الوجود وذهاب الحمرة مقطوع العدم، فلاشك إلّا في أن لفظ المغرب هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أم لا()، ومرجع ذلك حسب الظاهر الى انصراف خطاب الاستصحاب الى ما لو كان منشأ الشك هو الشك في الخارج، لاالشك في سعة الوضع وضيقه، والا لأمكن جريان الاستصحاب الموضوعي في ما لو شك في أن الشارع هل اخذ عنوان استتار القرص موضوعا لحكمه او اخذ عنوان زوال الحمرة المشرقية، فيلحظ عنوان ما أخذه الشارع موضوعا لحكمه مشيرا الى الواقع المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كما كان يلحظ ما وضع له لفظ اليوم مثلا مشيرا اليه، وبذلك اتضح أنه يختلف الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية عن سائر امثلة استصحاب الفرد المردد كمثال الجلد المردد بين كونه لشاة مذكاة جزما او لشاة ميتة جزما.

فلو لم‌نسلم انصراف خطاب الاستصحاب عن الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية، والتزمنا بجريانه في حد نفسه، (كما التزم به بعض الاعلام في مباني منهاج الصالحين، واختاره السيد الامام "قده" اخيرا، حيث اجاب عن اشكال عدم الشك في الخارج، للعلم باستتار القرص وعدم زوال الحمرة، وإنما الشك في معنى لغوي، وهو غير مجرى الاستصحاب، بأن ذلك صار منشأ للشك في بقاء اليوم؛ إذ من الواضح أنه بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة يشك في بقاء النهار، وإن كان منشأ الشك أمرا لغويّاً، ولايعتبر فيه غير الشك في بقاء القضية المتيقنة()) فلامحالة يكون عموم العام مقدما عليه، لتقدم الامارة على الاستصحاب.

وكيف كان فيرد على ما ذكره في البحوث اولا: انه بناء على ما مر منا في تعريف الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل من عدم كون نسبة المولى والعبد اليه على حد سواء، وكون هذه المرتبة من الغلظة هل يكون داخلا في المسمى العرفي للشعر الخشن ام لا مما قد لايعلم به المولى بما هو مقنن، لابما هو عالم للغيب، فيكون الظاهر من خطاب بلوغ الابن بانبات الشعر الخشن هو بلوغه بانبات ما يصدق عليه عرفا الشعر الخشن، فيكون مآل المثال الى الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل لعمومات التكليف حيث خرج منه من لم‌ينبت عليه ما يصدق أنه الشعر الخشن عرفا، فلايمكن الرجوع فيه الى العام، بل يكون المرجع هو استصحاب عدم انبات الشعر الخشن.

وثانيا: ان المرجع في الشبهة المفهومية لكون انبات الشعر الخشن موجبا للبلوغ ليس هو عمومات التكليف بل ما دل على أن حد بلوغ الابن هو الاحتلام، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم‌يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله()‏، وانما يقتصر في الخروج عنه بالقدر المتيقن وهو انبات الشعر المعلوم كونه خشنا عرفا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)