تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

015 — قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

أما اصل الملازمة فاشكالها أنه اذا حكم العقل بقبح فعل ولابدية الاجتناب عنه بنحو التنجيز، أي بنحو لا يرتفع قبحه حتى لو فرض ترخيص الشارع في ارتكابه، كتعذيب شخص على عدم اتيانه الفعل مع عجزه عنه، فيقبح للشارع الحكيم أن يرخص في ارتكابه، لأن الترخيص في ارتكاب القبيح قبيح، لكن يمكن للشارع ايكال الناس الى حكم عقلهم، من دون أن يحرِّم عليهم ذلك الفعل شرعا.

ان قلت: حكم العقل بقبح فعل ما لم ‌يستتبع التحريم الشرعي لا يصحح عقاب الشارع عليه، وحينئذ لا يكون مجرد حكم العقل بالقبح زاجرا لعامة الناس، وهذا منافٍ للحكمة وقاعدة اللطف، فلابد من ثبوت التحريم الشرعي في مورده، وبذلك تثبت قاعدة الملازمة.

قلت: اولا: قد مر انه يصح للمولى أن يعاقب عبده على ارتكابه للقبيح والظلم، فالوجدان حاكم بصحة عقابه تعالى قابيل على قتله لهابيل بمجرد أنه كان يدرك بعقله كون عمله ظلما قبيحا، بلا حاجة الى تحريمه شرعا، وأما قوله تعالى "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" لا يدل على عدم صحة العقاب بدون البيان الشرعي، وانما يدل على نفي صدوره منه تعالى ولو من باب التفضل، بل المتيقن منه الاخبار عن عدم انزال العذاب الدنيوي على الامم السابقة الا بعد بعث الرسل، كيف ولازمه عدم صحة العقاب حتى مع اليقين بغرضه اللزومي من خلال حكم العقل ما لم‌يكن هناك بيان نقلي على وفقه، وهذا مما لا يلتزم به.

وثانيا: قد لا يتعلق غرض المولى الا بانزجار الناس من حكم العقل بالقبح من دون أن يكون الخوف من العقاب زاجرا لهم، وقاعدة اللطف لم‌ تتم عندنا بعرضها العريض، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

ان قلت: ثبوت الجعل الشرعي لحرمة القبيح ليس بمهم، بل المهم روحه وهو المبغوضية، فلا يمكن رضاه تعالى بالقبيح والظلم، فيتعين أن يكون مبغوضا له تعالى، فالتجري وان لم‌ يحرم، بل ولو امتنع جعل الحرمة له لأجل لغويته ونحوها، لكن المهم أنه لا يمكن أن لا يكون مبغوضا للمولى الحكيم، وحينئذ تترتب عليها جميع آثار حرمة التجري.

قلت: انه لا ملزم لأن يتعلق بغض المولى بما هو مولى بالقبيح، نعم هو يعترف بكونه قبيحا، ولكنه يمكنه ايكال الناس الى حكم العقل، ولذا لا شك في أن النبي والائمة (عليهم السلام) يدركون قبح معصية الله تعالى، ولكن لا ملزم لتعلق بغضهم المولوي بها بحيث ان من يرتكب معصيته تعالى يعصى ايضا النبي والائمة (عليهم السلام)، فالله تعالى يدرك قبح التجري ولزوم الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي عقلا، لكنه لايتخذ موقفا مولويا في قبال ذلك.

وان شئت قلت: ان روح الحرمة ليس هو مجرد كراهة المولى للفعل، وانما هو تعلق غرضه المولوي اللزومي بتركه، وقد يكون الفعل محبوبا له، كما لو لمست اجنبية جسد انسان، وهو لا يتمكن من الابتعاد عنها فينهاها عن ذلك، مع أنه قد لا يكره ذاك ابدا، وانما ينهاها امتثالا لوجوب النهي عن المنكر، كما أنه قد يكره شيئا لكنه يأمر به، كما لو اضطر المكلف الى السقوط إما على والد المولى فيقتله او على أخيه فيقتله، فيأمره المولى بالسقوط على أخيه من دون أي شوق وابتهاج له اليه، بل من باب دفع الافسد بالفاسد، ودعوى (أن ما هو روح الحكم ليست هي الحب الطبعي، بل الحب الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار، وهذا موجود حتى في مورد دفع الافسد بالفاسد او ارتكاب المقدمة المبغوضة لاجل محبوب اهم) غير متجه فان الامر لا يتقوم حتى بذلك، فقد يأمر المريض أن يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه من دون ان يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل وليس له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك.

فالحاصل عدم تمامية قاعدة الملازمة في حد ذاتها، الا بضم الروايات الدالة على عدم خلوّ أية واقعة من حكم شرعي، منها صحيحة‌ ابي ‌بصير قال دخلت على ‌ابي‌ عبد الله (عليه‌ السلام) فقال: يا ابا محمد وان عندنا الجامعة قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله واملائه وخط علي، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس اليه حتى الأرش في الخدش() ومنها موثقة سماعة عن ‌ابي‌الحسن موسى (عليه‌السلام) قال فقلت اصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند اهله() ومنها موثقته الأخرى عنه (عليه‌السلام) قال قلت له أ كل شيء في كتاب الله او سنة نبيه او تقولون فيه قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه() ومنها صحيحة حماد عن‌ ابي‌عبد الله (عليه ‌السلام) ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة().

وحيث ان الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون مخالفا لحكم العقل فلابد أن يكون موافقا له، ومن الواضح عدم لغوية الحكم المولوي الموافق لحكم العقل بعد عدم انبعاث كثير من الناس الا عن بعث شرعي، وبذلك تتم قاعدة الملازمة.

وأما التفصيل المنسوب الى السيد الشيرازي "قده" من ثبوت قاعدة الملازمة في حكم العقل في سلسلة علل الاحكام وعدم ثبوتها في حكمه في سلسلة معاليل الاحكام، فيمكن أن يذكر في تقريبه عدة وجوه:

الوجه الاول: انه حيث لا يكون حكم العقل في سلسلة علل الاحكام في طول حكم شرعي، فاذا لم‌ يجعل الشارع حكما على طبقه كان خلاف الحكمة حيث يؤدي ذلك عادة الى وقوع الناس في القبايح، بعد عدم كفاية حكم العقل لردع عامة الناس حيث لا يلتفتون الى عقاب المولى على ارتكابها، وهذا بخلاف حكم العقل في سلسلة معاليل الاحكام، حيث انه يكون في طول حكم شرعي او فقل في مرحلة امتثاله، فيكون ذلك كافيا في الزاجرية او الباعثية لعامة الناس.

وفيه أنه قد مرّ عدم لزوم جعل حكم شرعي في مورد حكم العقل مطلقا، فلا تتم قاعدة الملازمة الا بضم الروايات الدالة على عدم خلوّ واقعة من حكم شرعي، وحينئذ يقال بأن التجري ايضا واقعة من الوقايع، فمقتضى اطلاق هذه الروايات ثبوت موقف شرعي تجاهه، وحيث لا يمكن أن يكون هو الترخيص فيه فيتعين أن يكون هو الحرمة.

ان قلت: انه يكفي في ثبوت الحكم في كل واقعة أن يثبت لها الحكم بالعنوان الاولي، فيكون حكم شرب الماء هو الحلية بعنوان أنه شرب الماء، ولا يلزم ثبوت حكم له بكل عنوان ثانوي كعنوان التجري، نعم حيث لا يصح الترخيص في التجري فيكون شمول حلية شرب الماء لشرب الماء في حال انطباق عنوان التجري عليه بمعنى الترخيص الشأني في شربه او فقل: الترخيص الحيثي فيه، لا الترخيص الفعلي، وبذلك ظهر الجواب عما قد يقال من أنه يستفاد من مثل مقبولة عمر بن حنظلة "انما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بيّن غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم()،كل أن فعل إما حلال او حرام، وحيث انه لا يعقل أن يكون التجري حلالا ومأذونا في ارتكابه فيثبت كونه حراما، فان جوابه أن المراد من الحلال ليس هو المأذون فيه بالفعل والا لما اجتمع مع الزامه الاحتياط في المشتبه بين الحلال والحرام، بل المراد منه الحلال الانشائي ولو بعنوانه الاولي، فيكون الفعل المتجرى به في مورد التجري بمخالفة الحجة داخلا في الشبهات أي يكون من الحلال المشتبه بالحرام، فالاستدلال بالمقبولة على عدم حرمة التجري اولى، ولا تتم دعوى لغوية جعل الحلية للفعل في حال التجري، كشرب الماء الذي قامت الحجة على خمريته، لما ذكرنا مرارا أن شموله لحال التجري يكون بالاطلاق، والاطلاق ليس فيه أيّة مؤونة زائدة عرفية فلا يكون مستهجنا، على أن الحلية قد تكون بمعنى عدم جعل الحرمة لا انشاء الحلية.

قلت: لا وجه لاختصاص ما دل على عدم خلو الواقعة من حكم شرعي كقوله "ما من شيء الّا وفيه كتاب او سنة" بالعناوين الاولية، وعدم شموله للعناوين الثانوية، فالغصب عنوان ثانوي ينطبق على شرب الماء المملوك للغير بدون اذنه مثلا، ومع ذلك يكون مقتضى هذه الادلة ثبوت حكم شرعي له، وحيث لا يكون هو الحلية لأن معناه ترخيص الشارع في الظلم، فيكون الحكم الشرعي هو التحريم، وهكذا عنوان اهانة المؤمن، فانه عنوان ثانوي ينطبق على مثل مدّ الرِجل أمام ذلك المؤمن، فيكون مقتضى تلك الروايات اتخاذ الشارع موقفا بازاءه، فكذلك التجري.

نعم يمكن ان يقال: انه يكفي أن يثبت نهي شرعي طريقي في مورد التجري بمخالفة الحجة، نظير الامر الطريقي بالتعلم او الاحتياط، ولا يلزم وجود نهي شرعي نفسي، وأما التجري بمخالفة القطع التفصيلي فسيأتي عدم عقلائية جعل حكم شرعي في مورده فينصرف عنه هذه الروايات.

الوجه الثاني: ما يقال من أن الملازمة بين حكم العقل في سلسلة معاليل الاحكام وبين حكم الشرع تؤدي الى التسلسل، وحيث انه محال فيكشف عن عدم الملازمة بينهما، مثال ذلك أنه لو كان حكم العقل بقبح عصيان نهي المولى مستتبعا لتحريم العصيان شرعا، فنفس هذا النهي الشرعي المولوي عن العصيان يكون موضوعا آخر لقبح عصيانه، فلابد أن يكون هذا الحكم العقلي بقبح عصبانه مستتبعا لتحريم عصيانه، وهكذا يتسلسل.

وفيه أن محذور التسلسل ان تمّ فانما يتمّ في حكم العقل بقبح العصيان، دون مثل حكمه بقبح التجري او لزوم الاحتياط في العلم الاجمالي ونحوه، فان قبح التجري لو كان مستتبعا لتحريمه فلا يكون تحريم التجري شرعا موضوعا آخر لقبح التجري.

على أنه وان كان التسلسل خلاف الوجدان في المقام، لكنه ليس بمستحيل، اذ المستحيل هو التسلسل في العلل، حيث يلزم منه وجود الممكنات بلا نشوء وجودها عن واجب الوجود، وأما التسلسل التكويني في المعاليل مع نشوء وجودها عن واجب الوجود فلا برهان على استحالته، فضلا عن التسلسل في عالم انحلال حرمة عصيان نهي المولى الى نواهي طولية غير متناهية، ولو كان هناك تسلسل في عالم الحبّ والبعض فلا يلزم منه محال، لتقومهما بالصورة الذهنية للمحبوب والمبغوض، فكلما توقف الذهن عن تصورهما ينتهي وجود الحب والبغض.

الوجه الثالث: ان جعل الحكم الشرعي في مورد حكم العقل في سلسلة معاليل الحكم الشرعي او فقل في مرحلة امتثال الحكم الشرعي محال، للغويته، فانه لو كان الحكم الذي قطع به المتجري مثلا من حرمة شرب المايع الذي يريد أن يشربه لكونه خمرا كافيا في زجره عن شربه فهو، وان لم ‌يكف ذلك في زجره فتحريم ارتكاب ما يقطع بحرمته يكون مثله.

وفيه أنه حيث يستتبع تعدد النهي تعدد العقاب فتكون زاجريتهما اكثر واشد من زاجرية النهي المقطوع به، فلا يكون لغوا.

الوجه الرابع: انه وان لم‌ يكن لغوا عقلا، لكنه لغو عقلاءا، ولذا يستهجن العقلاء أن يحرِّم المولى على عبده شيئا، ثم يحرِّم على المكلف عصيانه، وحيث يكون تحريم العصيان لغوا عقلاءا فيكون تحريم التجري مثله، لأن المتجري يرى نفسه حال التجري عاصيا، فيلغو عقلاءا ثبوت تحريم زائد في حقه غير التحريم الذي يقطع به، بعد أن كان الاثر المباشري للتحريم هو الزاجرية وترتب آثار قانونية كاستحقاق العقاب عليه يكون بالتبع.

وفيه أنه وان تم ذلك في مثل تحريم العصيان، او تحريم التجري بمخالفة القطع التفصيلي، لكنه لا يتم في التجري بمخالفة الحجة غير القطع التفصيلي، سواء كان التجري بمخالفة العلم الاجمالي او الامارة او الاصل، فانه ليس تحريمه لغوا عقلاءا، حيث انه يوجب القطع التفصيلي بحرمة ما يرتكبه، ومن الواضح أن زاجريته أكثر من زاجرية منجز آخر غير القطع التفصيلي، وحينئذ قد يقال بأن تحريم التجري باطلاقه وان شمل التجري بمخالفة القطع التفصيلي لكن الاطلاق حيث لا يكون فيه مؤونة زائدة فلا يكون لغوا كما تقدم.

على أنه قد يقال بأن لغوية جعل الحرمة للتجري لا ترفع مبغوضيته التي هي روح الحرمة، كما التزموا في الناسي للغصب اذا كان مقصرا كما لو كان هو الغاصب نفسه، حيث التزم السيد الخوئي "قده" بسقوط النهي للغوية ثبوته في حق الناسي، ولكن يبطل وضوءه بالماء المغصوب وصلاته في المكان المغصوب لبقاء مبغوضية عمله، وهكذا في الاضطرار بسوء الاختيار، الا أن يصح ما مر منا من عدم دليل على مبغوضية التجري فيتم الفرق بينه وبين هذين المثالين.

الوجه الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن تحريم التجري بشرب مقطوع الخمرية مثلا ان كان لسراية حرمة الشرب من الخمر الواقعي في قوله "يحرم شرب الخمر" اليه فهو غير معقول، فإن التجري في مرتبة متأخرة عن التكليف الواقعي، ضرورة ان ثبوت الحرمة لشرب الخمر الواقعي هو الموجب لكون شرب مقطوع الخمرية تجريا وقبيحا بالقبح الفاعلي، ولا يمكن أن يكون جعل واحد متكفلا لجعل حكمين يكون احدهما متأخرا عن الآخر رتبة، بأن يكون خطاب واحد متكفلا لجعل التكليف الواقعي وجعل حرمة تجريه المتأخر عنه رتبة.

والحاصل أن القبح الفاعلي في شرب مقطوع الخمرية امر آخر مباين للقبح الفعلي في شرب الخمر الواقعي الموجب لحرمته في مرتبة سابقة على القبح الفاعلي، فلو كان القبح الفاعلي أيضا موجبا لتحريم شرب مقطوع الخمرية فلابد وأن يكون بخطاب آخر غير خطاب "يحرم شرب الخمر"().

وهذا الخطاب الآخر المتضمن لتحريم التجري ان كان متضمنا لتحريم خصوص التجري المقابل للعصيان فهو غير ممكن، لأنه يلزم الالتفات إلى العنوان الذي تعلق به الخطاب، والمتجري لا يمكن أن يلتفت إلى كونه متجريا، لأنّه بمجرد الالتفات يخرج عن كونه متجريا، على أنه لا موجب لاختصاص الحرمة بالتجري المقابل للعصيان بعد أن كان منشأ القبح في الجرأة على المولى والطغيان عليه الشامل للعصيان.

وان كان خطاب تحريم التجري على وجه يعم صورة مصادفة القطع للواقع ومخالفته، بأن يقال "لا تشرب مقطوع الخمرية" فهو أيضا غير ممكن، لأنّ النسبة بين حرمة الخمر الواقعي وحرمة مقطوع الخمرية وان كانت هي العموم من وجه، فمورد افتراق الثاني موارد مخالفة القطع بخمرية مايع للواقع، كما أن مورد افتراق الاول هو الخمر الواقعي من دون علم به، وكل ما كانت النسبة بين خطابين العموم من وجه جاز اجتماع الحكمين ويتأكدان في مورد الاجتماع -كما التزمنا به في مورد اجتماع خطاب "أكرم كل عالم" مع خطاب "أكرم كل هاشمي"، وهو العالم الهاشمي- إلاّ أنه يوجد مشكلة في الخطابين في المقام وهو لزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما، وإن لم‌ يلزم ذلك في الواقع، لأن القاطع لا يحتمل حين قطعه مخالفته للواقع، فدائما يجتمع الحكمان في نظره، فلا يوجد مورد يستقل خطاب "لا تشرب مقطوع الخمرية" بالزاجرية، بل دائما يكون الوجود العلمي لخطاب "لا تشرب الخمر" زاجرا، ولا معنى لتشريع حكم لا يستقل بالباعثية والزاجرية ولو بلحاظ مورد افتراقه عن الخطاب الآخر، فمجرد التفاته الى امكان وجود مورد افتراق لخطاب "لا تشرب مقطوع الخمرية" وهو في غير هذا القطع الذي قطع به الآن حيث يحتمل مخالفة قطع غيره او قطع نفسه في زمان آخر للواقع لا يجدي شيئا، وهذا بخلاف مثل "أكرم كل عالم" و"أكرم كل هاشمي" فان كلاً منهما يصلح للاستقلال في الباعثية بلحاظ مورد افتراقه عن الآخر().

اقول: أما ما ذكره اولاً من امتناع تكفل خطاب "يحرم شرب الخمر" لجعل حرمة شرب مقطوع الخمرية بتقريب أن التجري في طول القطع بهذا الخطاب فلا يمكن أن يكون هذا الخطاب متكفلا لتحريمه، ففيه أن محذور عدم تكفل خطاب "يحرم شرب الخمر" لتحريم التجري محذور اثباتي، وهو عدم جامع عرفي بين تحريم شرب الخمر وتحريم شرب مقطوع الخمرية -او فقل على الاصحّ تحريم ارتكاب ما يقطع بحرمته- ولكن لو كان هناك جامع عرفي لم‌ يرد عليه أي محذور، ولنمثِّل لذلك بمثالين:

المثال الاول: مسالة حجية الاخبار مع الواسطة حيث ان الشارع يجعل الحجية لطبيعي الخبر الواصل الى المكلف، فحينما ينقل لنا الكليني خبر الصفار عن الامام (عليه السلام) فينطبق هذا الجعل على خبر الكليني اولا، لأنه المصداق الوجداني للخبر الواصل الينا، وبعد ذلك يصير خبر صفار عن الامام مصداقا للخبر الواصل الينا بوصول تعبدي، فيتحقق مصداق جديد لحجية الخبر الواصل، في طول شمول دليل الحجية لخبر الكليني، فتكون الطولية في المجعول الذي يكون انحلاليا، مع أن الجعل واحد متعلق بحجية طبيعي الخبر الواصل، ولم يلحظ فيه حكمان طوليان.

هذا ولكن لا يتم ما في البحوث من قياس المقام بهذا المثال، بأن يقال: انه يمكن أن يكون وصول حرمة شرب الخمر بالنسبة الى المايع الذي يريد شربه مأخوذا في موضوع حرمة شرب هذا المايع، فانه لا محذور فيه وإن كانا مجعولين بخطاب واحد()، فان الجعل في مثال حجية الخبر واحد متعلق بعنوان واحد ولا يلحظ فيه الطولية بين المجعولين، بينما أنه لا يفرض في استنتاج حرمة شرب مقطوع الخمرية من "لا تشرب الخمر" تعلق الحرمة بعنوان واحد ينطبق على كل من شرب الخمر والتجري بشرب مقطوع الخمرية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)