تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

015 — الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان

ثم ان ما ذكره من كون النية شرطا مقارنا للأجزاء، وأنه لو شك في النية فتجري قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة وينوي للأجزاء اللاحقة، فالظاهر أن مقصوده من النية قصد القربة والاخلاص، دون قصد العنوان، فقد ذكر بعد ذلك أن النية بمعنى قصد القربة حيث تكون من الأمور المعتبرة في العبادات شرعا، لا من الشرائط العقلية على ما ذكرناه في محله، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال، و كذا لو شك في أثناء العمل في تحققها حين الإتيان بالاجزاء السابقة، تجري قاعدة الفراغ أيضا و يحكم بصحة الاجزاء السابقة.

و أما النية بمعنى قصد العنوان، فحيث انها من الأمور المعتبرة عقلا، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده، فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أنه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا؟ كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثم شك بعد الفراغ في أنه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلاً أو أتى بهما للتمرين مثلاً، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلا بالقصد فلابدّ من الاعتناء بالشك و الإتيان بالمأمور به، لقاعدة الاشتغال.

نعم لو كان شكه في قصد العنوان في اثناء الصلاة وكان محرزاً لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلاً، و انما شك في قصد العنوان بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، كما إذا علم بأنه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، لكون الشك بالنسبة إليها شكا في الوجود بعد الدخول في الغير، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز().

اقول: أما الشك في النية فالظاهر تمامية ما ذكره من جريان قاعدة الفراغ فيه، سواء كان شاكا في اصل قصد امتثال الامر، كما لو احتمل أنه اتى بالصلاة بداعي الرياء، او كان شاكا في اخلاصه في الامتثال كما اذا شك في الرياء الذي يجتمع مع قصد امتثال الامر كالرياء في الخصوصيات، ودعوى اشتراط جريان قاعدة الفراغ والتجاوز باحراز كونه بصدد الامتثال، لا وجه له الا انصراف القاعدة عما اذا احتمل عدم كونه بصدد الاتيان بالمأموربه ولو بداعي آخر غير قربي، هذا ويجري في الفرض الثاني استصحاب عدم الرياء ايضا، بناء على أن الرياء مانع لا أن الاخلاص شرط.

وأما الشك في النية بمعنى قصد العنوان، فمثاله المعروف ما اذا شك في الصلاة التي بيده او فرغ منها أنه نواها ظهرا او عصرا وقد صلى الظهر قبل ذلك، ولابأس بتفصيل البحث في هذه المسألة فنقول:

تارة يحاول تصحيح هذه الصلاة ظاهرا بقاعدة التجاوز او الفراغ، وأخرى يحاول تصحيحها واقعا.

أما تصحيحها ظاهرا فربما يكون بالتمسك بقاعدة التجاوز لاثبات الصحة الظاهرية، وله تقريبان:

التقريب الأول: اجراء قاعدة التجاوز في النية باعتبار أن محل نية كون الصلاة عصرا قبل الدخول في الصلاة، فلو دخل في الصلاة وشك في أنه هل نواها عصرا ام لا فيكون من الشك بعد تجاوز المحل، فتجري قاعدة التجاوز.

وقد اورد عليه المحقق العراقي "قده" بأن اجراء قاعدة التجاوز في النية لا يثبت ما هو اللازم وهو نشوء الصلاة عن تلك النية، ويندفع هذا الايراد اولا: بأنه لا دليل على اعتبار نشوء الصلاة عن تلك النية، وثانيا: بأنه ان كان لجريان قاعدة التجاوز في النية مجالاً، فلجريانها في نفس نشوء الأجزاء السابقة عن النية مجال ايضا.

والمهم في الايراد على هذا التقريب أن يقال: ان قصد كون الصلاة عصرا واجب عقلي وليس واجبا شرعيا، باعتبار أن الواجب هو اتيان صلاة العصر، فالقصد دخيل في تحقق عنوان صلاة العصر، لا أنه واجب شرعي، حتي يدّعى أن محله قبل الشروع في الصلاة، كي تجري بالنسبة اليه قاعدة التجاوز.

التقريب الثاني: أن يقال بأن الواجب على المكلف بعد ما أتى بصلاة الظهر هو أن يأتي بصلاةٍ، وأن تكون هذه الصلاة صلاة عصر، فاذا أتى بتكبيرة الإحرام التي هي الجزء الاول من الصلاة، فيشك في أنه هل أتى بها واجدة للشرط، وهو كونها بعنوان صلاة العصر، فتجري قاعدة التجاوز لاثبات اقترانها بالشرط، فيكون نظير ما لو اتى بتكبيرة الاحرام وشك في استقرار جسده حالها، فتجري قاعدة التجاوز لاثبات وجدانها لشرط الصحة.

ويرد عليه اولا: أنه لو ورد في الخطاب "ائت بصلاة ولتكن صلاة عصر" فقد يتم هذا التقريب، ولكنه ليس كذلك، فان الواجب هو الإتيان بصلاة العصر، وعليه فاذا أتى بتكبيرة الاحرام لا بنية صلاة العصر فقد اخلّ بذات العمل، اي ترك صلاة العصر لا أنه اخلّ بشرط شرعي، وعليه فلايكون في المقام شاكّا في شرط صحة تكبيرة الاحرام، وانما يكون شاكّا في اصل وجود تكبيرة الاحرام من صلاة العصر، فلايقاس بالشك في الاستقرار.

وثانيا: انه اخص من المدعى، اذ قد يكون شكه في اثناء الجزء، كما لو كان في اثناء الركوع، فيكون من الشك في المحل، كالشك في الطهارة في اثناء الصلاة، فلا تجري قاعدة التجاوز في الشرط، فاذا كان الجزء مما لا يمكن تداركه كالركوع لم يمكن تصحيح الصلاة.

وربما يكون تصحيح هذه الصلاة ظاهرا بالتمسك بقاعدة الفراغ، وتقريبه أن يقال: ان هذا المكلف قد صدر منه عمل، وهو تكبيرة الاحرام مثلا، وهو كان بصدد امتثال الأمر، فلو أخل بصحة العمل فانما أخل بها من باب الاشتباه والغفلة لا من باب العمد، فيشمله قوله (عليه‌السلام) في موثقة بكير بن اعين "كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو".

ويورد عليه ايرادان:

1- انه اخص من المدعى، فانه اذا كان قد طرء عليه الشك في اثناء الركوع مثلا فحيث لا تجري قاعدة الفراغ في ركوعه فلا يمكن تصحيح الصلاة، نعم لو كان شكه بعد الفراغ من جزء وقبل الدخول في جزء لاحق لا يمكن تداركه، او كان بعد الفراغ من الصلاة فلا يرد هذا الاشكال.

2- ما ذكره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- من أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ احراز تحقق عنوان العمل وتمحض الشك في صحته وفساده، فاذا كان الشك في تحقق اصل عنوان العمل فلا مجال لجريان القاعدة، مثلا اذا كان المكلف بصدد امتثال الأمر، ولكنه لايدري هل رد سلام زيد او سبّه بتخيل انه مما يجب سبّه، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ لاثبات أنه رد سلامه، وفي المقام عنوان العمل وهو صلاة العصر مشكوك، وليس الشك في صحته وفساده، فلا مجال فيه لجريان قاعدة الفراغ، لاثبات كونه صلاة عصر، نعم لو وجب الاتيان بصلاة وكان شرط صحتها كونها عصرا كان الشك فيه كالشك في بقية الشروط الشرعية مجرى لقاعدة الفراغ، ولكنه ليس كذلك، ولأجل ذلك لو حكم ببطلان صلاته ولزمه الاتيان بصلاة أخرى بنية العصر، فلا يقال انه اعاد هذه الصلاة، ومفاد قاعد الفراغ عدم لزوم اعادة العمل الذي أتى به وشكّ في صحته.

ومن هنا تبيّن الاشكال في ما ذكره بعض الاعلام في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من أن عنوان ذات العمل هو الصلاة وهذا محرز، وانما الشك في اتصافها بكونها عصرا فلا مانع من جريان القاعدة فيه، اذ لا يصح قياسه بما اذا شك في تحقق العنوان الذاتي للعمل.

لكن يمكن النقاش في كبرى اعتبار احراز عنوان العمل، فلو كان المكلف بصدد التطهير وشك في تحقق ما يكون مقوما لصدق الغسل كعصر الثوب المتنجس -بناء على اعتباره في مفهوم الغسل كما عليه السيد الخوئي- او شك في ازالة عين النجاسة، فالظاهر عدم مانع من التمسك بقوله "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" سواء كان قوله او "فأمضه كما هو" بمعنى امضاءه وارساله كما هو عليه خارجا من دون اعادة او تدارك شيء، او بمعنى الحكم عليه بأنه كان كما ينبغي أن يكون، فان صب الماء على شيء في مقام تطهيره ينبغي أن يكون بنحو ازالة عين النجاسة واخراج الغسالة، ولو بالنظر العرفي ولو لم يكن شرطا شرعيا يل مقوما لعنوان الغسل، كما يشمله قوله (عليه السلام) في موثقة ابن ابي يعفور "اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" بناء على دلالته على قاعدة الفراغ بأن يكون الضمير في "غيره" راجعا الى الوضوء".

نعم لو كان يدور امر العمل بين كونه اتيانا بالعمل المأمور به او بعمل مباين له تماما، كمثال الشك في أنه رد سلام زيد او سبّه، ففي هذا الفرض لا تجري قاعدة الفراغ، حيث ان المنصرف من دليل القاعدة هو فرض احراز ذات العمل.

والامر في المقام اسهل، بعد كون عنوان اصل العمل عرفا معلوما، وهو عنوان الصلاتية، وانما يشك في عنوان صلاة العصر لاحتمال أنه قصد الظهرية من باب الخطاء والغفلة، وان كان على مبنى لزوم احراز عنوان العمل، لأجل أنه لا يصدق بدونه اعادة العمل جار فيه ايضا كما تقدم توضيحه.

وعليه فلا يبعد الحكم بصحة هذه الصلاة بلافرق بين ان يكون أثناءها حيث تجري قاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة او كان بعد الفراغ منها.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من جريان قاعدة التجاوز فيما اذا كان ناويا فعلا في الجزء الذي بيده أنه من صلاة العصر، فهذا ما ذكره صاحب العروة ايضا في المسألة التاسعة عشر من بحث النية، ولكن قد يورد عليه بأن تبدل النية سهوا في اثناء الصلاة لا يوجب تبدل عنوان الصلاة، لما روى عبد اللّٰه بن المغيرة عن كتاب حريز أنّه قال "إنِّي نسيت أنِّي في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوّعاً. قال: فقال (عليه السلام) هي التي قمت فيها، إذا‌ كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك -اي السهو- فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة().

و في رواية الشيخ عن كتاب العياشي عن جعفر بن أحمد (قال عنه النجاشي انه كان صحيح الحديث والمذهب) عن علي بن الحسن و علي بن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل- قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة- أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة- قال هي على ما افتتح الصلاة عليه.

و وروى عن كتابه ايضا عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي (قال النجاشي انه ثقة) عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة- فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة، فقال هي التي قمت فيها و لها و قال: إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة، ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته().

وقد يناقش في سندهما من أجل أن طريق الشيخ الى كتب العياشي ما ذكره في الفهرست من أنه اخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابو المفضل ابن بطة، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن ابيه ، وهذا الطريق ضعيف، الا أن نتشبث بكون طرق القدماء الى كتب الاصحاب لم تكن الى نسخها وتفاصيلها بل كانت تشريفية، كما هو غير بعيد، وان كانوا يعبِّرون بأنه اخبرنا بكتبه ورواياته، ويشهد له ما قاله الصدوق في كتاب كمال الدين: و اخبرنى ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن ... فيما اجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف ابى عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق ... انّه قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة().

وعليه فلا يحرز دخوله في ركوع صلاة العصر، مضافا الى أنه لو كان في الركعة الثانية من صلاته فكيف تحرز قاعدة التجاوز كونه في الركعة الثانية من صلاة عصره، مع أنه شاك في ذلك.

هذا كله بلحاظ اجراء قاعدة الفراغ والتجاوز لاثبات صحة هذه الصلاة ظاهرا.

وهناك محاولات لتصحيحها واقعا بتطبيق كبرى الخطاء في التطبيق، كما فعله صاحب العروة في المسألة الثلاثين من بحث النية، او بالتمسك بعموم التعليل في صحيحة زرارة "فانما هي اربع مكان اربع"، او بالتمسك بحديث لاتعاد، قد أجبنا عن جميعها في محله.

ثم انّ المحقق العراقي "قده" بعد ما منع من اجراء قاعدة الفراغ والتجاوز لتصحيح الصلاة التي بيده في الفرع المذكور ادّعى أنه يجب اتمام هذه الصلاة عقلا، بمقتضى العلم الاجمالي بأنه إما نوى أن تكون هذه الصلاة صلاة عصر، فيحرم عليه قطعها، او أنه نواها ظهرا فيجب عليه صلاة اخرى بنية صلاة العصر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)