مباحث الألفاظ - الجزء 2
015 — الجبر والاختيار (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الجبر والاختيار
لما استدل الأشاعرة على ان الموجود في مورد الأوامر هو طلب المولى لفعل العبد دون الإرادة بانه لو كان هو الإرادة لزم منه عدم تحقق العصيان بالنسبة الى أوامره تعالى، لاستحالة تخلف مراده عن إرادته، فأدى ذلك الى البحث عن الجبر والاختيار وأنه بناء على ان مبدأ الأوامر هو إرادة المولى لفعل العبد فكيف يتحقق العصيان من العبيد بالنسبة الى أوامره تعالى، فانه يوجب تخلف مراده عن ارادته.
وقد أجاب صاحب الكفاية عن ذلك بان استحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته تختص بإرادته التكوينية دون التشريعية، فاذا توافقت الإرادتان بان تعلقت ارادته التكوينية والتشريعية معا بفعل العبد فلامحالة تتحقق الطاعة منه، واذا تخالفتا بان تعلق ارادته التشريعية بالفعل دون ارادته التكوينية فلابد من اختياره العصيان.
ان قلت: اذا كان العصيان والطاعة بإرادته تعالى التي لاتتخلف عن المراد (اي بإرادته التكوينية) فلايصح ان يتعلق التكليف بالطاعة لخروجها عن الاختيار.
قلت: قد تعلقت ارادته تعالى بصدورها منه باختياره فلو لميصدر باختياره لزم تخلف ارادته تعالى عن مراده.
ان قلت: ان العصيان وان كان صادرا عن إرادة العبد واختياره لكنه ينتهي بالأخرة الى غير الاختيار، كيف وقد تعلقت الإرادة الالهية بعصيان العبد ومعه كيف يصح عقابه عليه.
قلت: العقاب من تبعة العصيان، والعصيان ناش عن الاختيار والارادة، والاختيار والارادة ناش عن مقدمات كالميل الى الفعل والعزم والجزم، وهذه المقدمات ناشئة عن الشقاوة الذاتية اللازمة لذات الشقي، والشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والذاتي لايعلل فانقطع السؤال بانه لمجُعل السعيد سعيدا والشقي شقيا فان السعيد سعيد بذاته ولميجعله الله سعيدا والشقي شقي كذلك، وانما الله اوجد السعي والشقي، "قلم اينجا رسيد سر بشكست()"().
وكيف كان فتوجد في المقام مسألتان، إحديهما كلامية والأخرى فلسفية، أما المسألة الكلامية فهي التي وقع فيها البحث بين الأشاعرة القائلين بالجبر والمعتزلة القائلين بالتفويض والشيعة القائلين بالأمر بين الأمرين، وروح البحث هو تشخيص فاعل الفعل الصادر عن الإنسان (بإرادته عرفا)، وانه هل هو الانسان محضا او الله محضا او ان لكل منهما نصيبا في الفاعلية، وأما المسألة الفلسفية فهي ان فاعل هذا الفعل سواء كان هو الله او الإنسان هل يصدر الفعل منه اختيارا او بلااختيار، فقد يفرض ان الفاعل هو الإنسان محضا كما هو مسلك المعتزلة ولكن يبقى احتمال كونه فاعلا بلااختياره كالإحراق الذي يقال بانه فعل النار ولكنه صادر منها بغير اختيار.
اما المسألة الأولى فتوجد فيها خمسة احتمالات:
1- ان يكون الفاعل هو الإنسان محضا وان كان الله هو الذي أودع القدرة والاختيار فيه، وهذا مذهب المعتزلة، ومرجع ذلك الى دعوى عدم حاجة الممكن في بقاءه الى العلة، فانه لو فرض كون وجود الإنسان وقدرته على الفعل بحاجة الى الإفاضة منه تعالى آناً فآناً فيكون له تعالى نصيب في فاعلية الإنسان، نظير ما لو فرضنا ان يد العبد مشلولة لايتمكن صاحبها من تحريكها الا مع ايصال الحرارة اليها بالكهرباء فأوصل المولى اليها الكهرباء بواسطة سِلك يكون بيد بالمولى، فحرك العبد يده، وهذا التحريك وان كان صادرا من العبد باختياره لكن السلك لما كان بيد المولى وهو الذي يعطي القوة للعبد في كل آن فيكون للمولى نصيب في فاعلية العبد، وحيث تحقق في محله بطلان دعوى عدم حاجة الممكن في البقاء الى العلة –لان سرّ حاجة الممكن الى العلة هو امكانه وفقره الوجودي وهذا كامن في وجوده من غير فرق بين الحدوث والبقاء- فهذا المبنى الذي تبنّته المعتزلة ساقط.
2- ان يكون الفاعل هو الله محضا، ولايكون نصيب للإنسان في الفاعلية وانما يكون مجرد محل قابل لفعله تعالى من قبيل ما يفعله النجار في الخشب، نعم جرت عادته تعالى على ايجاد بعض الأفعال عند إرادة الإنسان له من دون ان يكون لإرادته تأثير في وجوده، وهذا مذهب الأشاعرة()، ولكنه خلاف ما نحسه بوجداننا من نشوء بعض الأفعال عن الإرادة، فكم فرقٌ بين حركة يد المرتعش والحركة الإرادية لليد.
3- ان يكون الفاعل هو الإنسان ولكن وجوده وقدرته بحاجة الى افاضة من عنده تعالى آناً فآناً، فيكون لله تعالى نصيبا في الفاعلية بمعنى احتياج الفاعل في وجوده وقدرته حدوثا وبقاء اليه تعالى، نظير اليد المشلولة التي لاتقدر على الحركة الا مع ايصال الحرارة اليها بالقوة الكهربائية آناً فآناً، بحيث لو انقطع سلك القوة الكهربائية عنها عاد اليها العجز عن الحركة، فاذا أوصل المولى اليها القوة الكهربائية بواسطة سلك يكون بيد المولى، فما يفعله العبد بيده من خير او شر فبما انه فعل صادر منه باختياره فيكون مستندا اليه، وبما ان السلك بيد المولى فهو الذي يعطي القوة للعبد آناً فآناً فيكون للمولى نصيب في الفاعلية أيضا.
وهذا الاحتمال الثالث هو التفسير الصحيح لما ورد في الروايات من انه لاجبر ولاتفويض بل أمر بين الأمرين.
وأما ما ورد في مرسلة محمدبنيحيى، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال: قلت وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك: رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لميقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية()، فمع غمض العين عن ضعف سندها فتحمل على مجرد التشبيه، والا فحقيقة الأمر بين الأمرين هو ان القدرة والسلطنة على ارتكاب المعصية والاجتناب عنها بحاجة الى افاضته تعالى آنا فآنا، وان كان ارتكابه للمعصية راجعا الى سوء اختياره، بينما انك اذا رأيت رجلا يريد ان يرتكب معصية فيمكنك ان تمنعه من المعصية تكوينا، ولكن قدرته وسلطنته لاتحتاج الى افاضة منك.
4- ان يكون الفاعل للفعل الصادر من الانسان هو اللهتعالى، ولكن يكون إرادة الإنسان دخيلة في تحقق الفعل من جهة كونها معدة له، فتكون إرادة الإنسان مقدمة إعدادية لقابليته لإفاضة الفعل عليه، وهذا أيضا احد وجوه الأمر بين الأمرين.
وقد ذكر في البحوث ان هذا الاحتمال الرابع وان كان يوجب الجبر –حيث ان فاعل الإرادة أيضا بناء على هذا الاحتمال هو اللهتعالى، سواء كانت الإرادة فعلا للنفس او عرضا لها، فلايبقى اختيار للإنسان، لكنه من جهة البحث في المسالة الكلامية الواقعة بين الأشاعرة والمعتزلة يكون هذا الاحتمال مخالفا لمسلك الأشاعرة والمعتزلة معا، أما مخالفته لمذهب المعتزلة فواضحة، أما مخالفته لمذهب الأشاعرة فلأنهم يقولون بان تقارن الإرادة والفعل مجرد صدفة ولايوجد اي ارتباط حقيقي بينهما حتى بنحو المعدّ والمستعدّ، ولأجل ذلك لايكون هذا الاحتمال منافيا للروايات الواردة بانه لاجبر ولاتفويض بل أمر بين الأمرين().
ويلاحظ عليه ان روايات الأمر بين الأمرين ليست بصدد نفي مذهب الأشاعرة والمعتزلة بحرفيتهما، وانما تكون بصدد إثبات اختيار الإنسان أيضا، حيث ورد فيها انه لاجبر ولاتفويض وكذا ورد في رواية هشام: ان الله اكرم من ان يكلف الناس مالايطيقون والله اعز من ان يكون في سلطانه مالايريد().
5- ما نسبه في البحوث الى عرفاء الفلاسفة، ومحصله ان الفاعل لفعل الانسان واحد حقيقة، فاذا لوحظ الانسان بما ان نسبته اليه تعالى نسبة الربط والفناء ونسبة المعنى الحرفي الى المعنى الاسمي وبما انه طور من اطواره ومندكّ في جنابه فيرى ان الفاعل هو الله، واذا نظر اليه بالنظر غير الاندكاكي فيرى ان الفاعل هو الانسان وهذا وجه آخر لتفسير الأمر بين الأمرين، ثم اجاب عنه في البحوث بانه مبنى على تصور صوفي لانتعقله()، وقد أجاد فيما أفاد.
هذا كله في المسألة الكلامية، واما المسألة الفلسفية فتوجد هنا مشكلة فلسفية ناشئة من تطبيق قاعدة "ان الشيء ما لميجب لميوجد" على الفعل الإرادي للإنسان، حيث يقال ان هذا الفعل بعد ان كان من الممكنات فلابد في تحققه من وجود علته التامة فاذا تحققت علته التامة وجب وجوده بالغير والا امتنع وجوده كذلك، وحينئذ فان قيل ان علته التامة هو إرادة الإنسان له فينتقل الكلام الى هذه الإرادة فيقال ان الإرادة بعد كانت من الممكنات فتحتاج في وجودها الى تحقق علتها التامة، ولايمكن ان تكون علتها التامة هي النفس وحدها حيث يوجب ذلك انفكاك العلة التامة عن معلولها لوجود الفاصل الزمني بين وجود الإرادة ووجود النفس، وان احتاجت النفس في عليتها التامة للإرادة الى أمر زائد فان كان هذا الأمر الزائد إرادة أخرى متعلقا بالإرادة الأولى –اي إرادة ان يريد الفعل- لزم التسلسل، وان كان شيئا آخر فينتقل الكلام اليه حيث انه ممكن الوجود لامحالة، فان تحققت علته التامة وجب وجودها بالغير والا امتنع وجودها بالغير، وهكذا ينتهي الأمر الى ضرورة صدور الفعل من الانسان في فرض تحقق علته التامة وامتناع صدوره منه في فرض عدم تحقق علته التامة، وهذا ينافي الاختيار.
وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
الجواب الأول: ما ذكره جمهور الفلاسفة من انه لايعتبر في الفعل الإرادي الا استناد وجوده الى الإرادة، فالفرق بين حركة يد المرتعش والحركة الاختيارية لليد ان الأولى لاتستند الى الإرادة دون الثانية، وهذا لاينافي كون الإرادة تابعة لقانون العلية وان الشيء مالم يجب لميوجد، فان تحققت العلة التامة لإرادة الفعل وجب تحقق الإرادة والا امتنع تحققها، وهذا لايستلزم لغوية توجه خطاب التكليف من الشارع، لان الإرادة تتأثر لامحالة من الحالات النفسانية والظروف التي يعيشها الإنسان، فقد يلزم في تحقق العلة التامة في نفوس المتقين لإرادة الفعل توجه خطاب التكليف من الشارع اليهم.
ولايخفى ان مآل ما ذكروه بحسب اللبّ الى سلب المسؤولية عن الانسان بالنسبة الى ما يصدر منه، فانه ليس المقصود مجرد بيان اصطلاح خاص للفعل الاختياري او مجرد بيان مفهومه العرفي، بل المقصود ملاحظة مقدار سلطنة الفاعل على فعله كي يكون مسؤولا أمامه ويصح مؤاخذته عليه، فالالتزام برأي جمهور الفلاسفة يكون مستلزما لشبه الجبر، فانه وان بُني على صدور الفعل الإرادي عن الإرادة بخلاف مسلك الجبرية والأشاعرة، لكن لاجدوى في ذلك لكون الإنسان مقهورا في إرادته، وبناء على ما ذكروه فلايصح عقلا مؤاخذة اي شخص على ما صدر منه من القبيح بإرادته، حيث يمكنه ان يعتذر بانه قد تحققت العلة التامة لارادته لهذا الفعل القبيح فاضطر الى ان يريده وبالتالي وجب صدوره منه، ولو كان مكانه أي شخص آخر ويفترض تحقق العلة التامة بإرادته القبيح لكان مثله.
اللهم الا ان يدعي ان العقاب من اللوازم التكوينية لهذا الفعل كما ذكره صاحب الكفاية، او ينكر الحسن والقبح العقليين كما عليه الأشاعرة حيث يقولون بان ما يصدر منه تعالى من العقاب فهو تصرف منه في ملكه فلايكون قبيحا حتى لو كان العبد مجبورا في فعله، او يختار ما عليه مشهور الفلاسفة من ان حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة والآراء المحمودة التي تطابقت عليها العقلاء لحفظ النظام، حيث انه يكون استحقاق العقاب على الفعل الصادر عن الإرادة حكما عقلائيا وان كان قبحه ناشئا من النظرة الساذجة العقلائية في مسألة الاختيار، او يدعي ان العقاب وان كان فعلا اراديا للمولى لكن إرادة المولى أيضا تتبع علتها التامة، وصدور بعض الافعال عن العبيد بإرادتهم يكون علة تامة لإرادة المولى عقابهم على ذلك.
ولكن من الواضح عدم تمامية ايّ من هذه التأويلات، فان المستفاد من النصوص المتواترة ان العقاب الأخروي مصداق المجازاة والانتقام، وليس مثل العذاب الدنيوي الذي قد يعمّ الأبرار، ومن الظاهر انه يقبح المجازاة والتعذيب في حق من كان ملجأ في ارادته لانتخاب القبيح، ويشهد لذلك وجدانية قبح عقاب المعذور كالجاهل القاصر.
ولو تم ما ذكره جمهور الفلاسفة في فعل الإنسان فهو مما يسري الى فعله سبحانه، حيث يقال بانه لو تحقق العلة التامة لإرادته تعالى لفعل شيء وجب تحقق ارادته وبالتالي وجب صدور هذا الفعل منه، ولايجدي في ذلك دعوى انه تعالى بذاته علة تامة لفعله، حيث انه لاينفي صيرورته تعالى مضطرا اليه، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
الجواب الثاني: ما قد يقال من ان ارادية الفعل الإرادي تكون بالإرادة وأما ارادية الإرادة فهي ناشئة من ذاتها، ولاتحتاج الى إرادة أخرى حتى يلزم التسلسل.
وهذا الجواب قد وقع فيه الخلط بين قضية عدم احتياج الإرادة في اتصافها بكونها إرادة الى شيء آخر وبين قضية ان الإرادة تحتاج في وجودها الى علة تامة، وكلامنا فعلا في القضية الثانية دون الأولى، فانه نظير ما يقال من ان موجودية كل شيء بالوجود ولكن موجودية الوجود بنفسه، فانه لايعني عدم احتياج الوجود الى العلة التامة.
وبناء على ذلك فيوجد الاشكال بانه لما كانت الإرادة من الممكنات فيحتاج وجودها الى علة تامة، وحيث لايمكن ان تكون علته التامة إرادة أخرى والا لتسلسل فلابد ان يكون امرا آخر فيلزم الجبر، فانه ان وجد ذاك الأمر الآخر اضطرت النفس ان يصدر منها إرادة الفعل وان لميوجد ذاك الأمر الآخر امتنع صدور الفعل من النفس.
الجواب الثالث: ما ذكره المحقق النائيني قده من ان الفعل الارادي وان صار واجبا بالغير بسبب الإرادة - اي صرف النفس قدرتها في ايجاد الفعل او فقل هجمة النفس على ايجاد الفعل- لكن الإرادة ليست تابعة لقاعدة ان الشيء مالم يجب لميوجد، فان النفس بعد ما عرضت له حالة الشوق نحو الفعل تبقى على اختيارها في ايجاد الإرادة وعدم ايجادها، والفرق بين الشوق والإرادة بمعنى صرف القدرة ان الشوق عرض للنفس والإرادة فعلها، فالنفس حينما يوجد الإرادة ليس صدور الإرادة منها ضروريا لها، فاذا تحققت الإرادة فوجود الفعل وان صار ضروريا لكن حيث تكون ضروريته في طول الاختيار فلاتنافي الاختيار.
واعترض عليه ان القاعدة العقلية تكون ثابتة بالبرهان وليست قابلة للتخصيص وكيف يمكن الالتزام بتخصيص قاعدة "ان الشيء مالم يجب لميوجد" بالنسبة الى الإرادة بعد ان كانت الإرادة من الممكنات وكل ممكن يكون محتاجا في وجوده الى علة تامة.
ولكن يندفع هذا الاعتراض بان اصل حاجة الممكن الى العلة مما لايمكن اثباته بالبرهان، والاستدلال عليه بان لو وجد الممكن بلاعلة لزم الترجّح بلامرجح وهو محال يكون مشتملا على المصادرة بالمطلوب، بل الصحيح ان المرجع في ذلك الى الوجدان الفطري وان الفطرة انما تدرك ان ما كانت نسبته مساوية الى الوجود والعدم، فلايخرج بنفسه عن حد الاستواء الى حد الوجود بل يحتاج في وجوده الى علة مفيضة، وهذا مما لامجال لانكاره ابدا، والذي هو قابل للانكار هو شمول قاعدة "الشيء ما لميجب لميوجد" للإرادة، حيث ان مقتضى هذه القاعدة لزوم صيرورة الممكن في الرتبة السابقة على وجوده واجبا بالغير كما يقال من ان الشئ تقرر، فامكن، فأُوجب، فوَجب، فأُوجد، فوُجد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.