تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

015 — الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية

ثم إنه ذكر لمبنى صاحب الكفاية ثمرات اهمها ما يلي:

الثمرة الاولى: ما ذكره في الكفاية في البحث حول المقدمة الرابعة للانسداد، التي هي عدم لزوم الاحتياط التامّ في اطراف العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة، لكون الاحتياط ضرريا او حرجيا، او موجبا لاختلال النظام.

فذكر أن هذه المقدمة انما تتم فيما لو كان الاحتياط التام موجبا لاختلال النظام، دون ما كان موجبا للضرر او الحرج، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى دليل نفي الضرر والحرج من أن مفادهما نفي الحكم الشرعي الضرري بلسان نفي موضوعه، و المفروض أن ما هو ضرري او حرجي هو الاحتياط، و هو ليس موضوعا للوجوب الشرعي، و أما الاتيان بمتعلق الوجوب الشرعي فليس ضرريا و لا حرجيا، نعم لو كان معناه نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر او الحرج، لكانت قاعدة نفي الضرر و الحرج حاكمة على التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال لنشوء الضرر و الحرج منه.

ولا يخفى أنّ اشكاله لا يأتي في الاحتياطات التدريجية، كما في العلم الاجمالي بوجوب فعلٍ من الافعال، كوجوب صوم يوم معين من الشهر، فانه لو كان الاحتياط عليه ضرريا، فيعني ذلك أن صوم اليوم الأخير من الشهر يكون ضرريا عليه، فلو كان هو الواجب فيرتفع وجوبه بدليل نفي الضرر، بلا فرق في ذلك بين مبنى نفي الحكم الذي يوجب الضرراو مبناه من نفي الموضوع الضرري بغرض نفي حكمه الشرعي.

فيختصّ اشكاله بالاحتياطات الدفعية، كالعلم الاجمالي بحرمة شرب احد المائين، مع كون الاجتناب عنهما معا موجباً للضرر، وحينئذ نقول: انه لا مجال لتطبيق قاعدة نفي الضرر على الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال حتى على مبنى الشيخ الاعظم "قده" من كون المراد منها نفي الحكم الضرري، اذ ليس المنفي هو كل حكم ينشأ منه الضرر، وانما هو الحكم الذي يكون سببا تاما تشريعيا للضرر، بحيث يستند اليه الضرر عرفا، بحيث يقال: ان هذا الحكم أضر بالمكلف، وهذا غير صادق على التكليف المعلوم بالاجمال، بعد أن لم يكن امتثاله الواقعي ضرريا.

نعم يمكن حل الاشكال في الاحتياطات الدفعية على جميع المباني، بأن يقال ان وجوب الاحتياط و ان كان بحكم العقل، لكن حيث يكون في دائرة امتثال امر المولى، و يمكن للمولى رفعه برفع موضوعه فيراه العرف من شؤون الدين، فلا مانع من شمول دليل "لا ضرر" للاحتياط الضرري بغرض نفي وجوبه العقلي، و ان كان ذلك في مقام الثبوت بالترخيص في ترك الاحتياط.

و لو منع من ذلك فنقول: ان دليل نفي الضرر، وان لم يشمل بمدلوله المطابقي فرض كون الاحتياط ضرريا، بعد أن لم‌ يكن وجوبه شرعيا، ولكنه يشمله بالفحوى العرفية، فانه بعد أن كان شاملا لما اذا كان الاجتناب عن حرام معيَّن ضرريا، بل وكذا اذا كان الاجتناب عن مجموع حرامين ضرريا عليه، فيرخِّصه في ارتكاب الحرام في الاول وارتكاب احد الحرامين في الثاني، فيفهم منه العرف أنه يرخص في ارتكاب احد المشتبهين بالحرام، اذا كان اجتنابه عنهما معا ضرريا بطريق اولى، وبذلك يرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط، برفع الشارع موضوعه، بترخصيه في ارتكاب احدهما.

وأما ما في البحوث من تطبيق لا ضرر على روح وجوب الاحتياط وهو اهتمام المولى بالتكليف الواقعي على فرض وجوده، فلا يكفي لرفع حكم العقل بوجوب الاحتياط فان رافعه ليس هو عدم اهتمام المولى بما هو مولى بالتكليف الواقعي، بل لابد من وصول ترخيصه او فقل رضاه بالارتكاب، ولأجل ذلك يجب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي عقلا، مع أنه كان بالامكان اجراء البراءة عن اهتمام المولى بالواقع بنحو يقتضي الاحتياط التام.

الثمرة الثانية: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" في بحث خيار الغبن، حيث علّق على كلام الشيخ الاعظم "قده" (من انه يمكن أن يقال بأن لا ضرر لا يثبت خيار الغبن، بل يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن، و بين ردِّ العقد في المقدار الزائد على ثمن المثل، غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن، لتبعّض المال عليه، و يحتمل أن يكون نفي اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين إما فسخ العقد، او رد المقدار الزائد اليه، و مرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت().

بأن ما ذكره مبني على كون مفاد نفي الضرر نفي الحكم الناشء منه الضرر، و أما بناء على كون المرفوع ما كان للضرر من الحكم كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها، و هو يستلزم جوازها، نعم لا يستلزم ذلك ثبوت الخيار، ضرورة ان عدم ثبوت وجوب الوفاء عليه لا يستلزم ثبوت حق له يمكنه اسقاطه او المصالحة عنه().

ويمكن أن يورد على صاحب الكفاية بأنه على مبناه ايضا لابد أن يقال عرفا بأنه انما يكون نفى الموضوع الضرري بغرض نفي حكمه الذي يكون ضرريا لا أكثر، فلو كان واجدا لنفقة الحج لكنه كان بحاجة الى الزواج بحيث كان صرف المال في الحج مستلزما لوقوعه في الضرر او الحرج من ناحية ترك الزواج، فانما يرتفع بقاعدة لا ضرر ولا حرج اطلاق وجوب الحج المقتضي لترك الزواج، وأما اصل وجوب الحج الشامل لفرض ترك الزواج فليس ضرريا ولا حرجيا، فبعد تقييد اطلاق وجوب الحج يثبت وجوبه على تقدير ترك الزواج، وفي المقام ايضا، اطلاق لزوم البيع الغبني لفرض اباء الغابن عن بذل ما به التفاوت يكون حكما ضرريا، دون لزومه في فرض بذله للتفاوت.

ان قلت: اذا كان المنفي بقاعدة لا ضرر الموضوع الضرري بغرض نفي احكامه، فلا وجه لتقييد تلك الأحكام بما لو كانت ضررية، بعد اطلاق الدليل، نعم لابد أن لايكون نفيها خلاف الامتنان، والبيع الغبني بما أنه مستتبع لنقص مال المغبون عقلاء وشرعا موضوع ضرري عرفا، فبنفيه ادعاء ينفى حكمه وهو اللزوم مطلقا.

قلت: الانصاف انصراف دليل نفي الضرر عن نفي حكم لا يكون ضرريا، ولو كان موضوعه ضرريا.

هذا وقد يقال بناء على المنع من الانصراف المذكور بالفرق بين مثال بيع الغبن ومثال الحج، فان البيع الغبني حادث واحد يكون بوجوده موضوعا لحكم شرعي، ولا يتعدد وجوده باداء الغابن الارش وعدمه، فيكون نفي البيع الغبني موجبا لانتفاء الحكم بلزومه مطلقا.

لكن في مثال الحج، يكون اتصاف الحج بكونه ضرريا او حرجيا باعتبار استتباعه لترك الزواج، فلو لوحظ حصة من الحج وهي الحج على تقدير ترك الزواج فهذه الحصة لا تتصف بالضرر والحرج، ولو من باب أن الحج على تقدير ترك الزواج ليس سببا لترك الزواج فلا يكون ضرريا عرفا، فهو نظير الفرق بين نذر الاتيان بضد الواجب كزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لمن كان مستطيعا للحج، فان متعلق النذر لا يكون راجحا، لاستتباعه ترك الواجب، بخلاف ما لو نذر الاتيان به على فرض على ترك الواجب، فانه يكون راجحا، لعدم استتباعه لترك الواجب لكونه في طول ترك الواجب رتبة وعرفا.

وفيه أن ما هو واجب انما هو طبيعي الحج، دون حصة منه، فكيف يقال ببقاء وجوب هذه الحصة، التي هي الحج على تقدير ترك الزواج.

الثمرة الثالثة: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه تظهر الثمرة بين مبنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية "قدهما" في امكان التمسك بقاعدة نفي الضرر، لاثبات خيار الغبن على مبنى الشيخ، لأن الضرر المتوجه إلى المغبون ناشٍ من حكم الشارع باللزوم، وأمّا على مبنى صاحب الكفاية فلا، لأن متعلق اللزوم وهو العقد ليس ضررياً، فلا يرتفع اللزوم على هذا المسلك().

ولكن صرّح صاحب الكفاية نفسه في حاشية المكاسب وغيرها أن نفس المعاملة الغبنية ضررية عرفا، فيمكن نفيها بغرض نفي حكمها و هو اللزوم() الا أن الانصاف أن بيع الغبن لو كان باطلا لم يصدق أنه ضرري او أن المغبون قد تضرر، لكن يمكن الجواب عنه بكفاية كون بيع الغبن في حد ذاته مقتضيا للصحة واللزوم في صدق كونه ضرريا.

الثمرة الرابعة: ما ذكره السيد الإمام "قده" بعد اشكاله على الاستدلال ب‍ "لا ضرر" على اثبات خيار الغبن بأن مفاده إنما هو نفي الصحة، لا اثبات الخيار، فانه قال بعد ذلك: انه لو كان المنفي هو الحكم الضرري لكان العقد قابلا للحوق إجازة المغبون له، إذ نفي الصحة لا ينافي بقاء العقد الانشائي العقلائي فيصير صحيحا فعلا، كعقد الفضولي، وأما نفي الموضوع في اعتبار الشارع فينافي لحوق الاجازة له، لعدم تحقق بيع في اعتباره حتى تلحقه الاجازة ()

وفيه أن مفاد "لا ضرر" بناء على مسلك صاحب الكفاية نفي الموضوع الضرري ادعاءً بغرض نفي الحكم الثابت له لولا الضرر، ومن المعلوم ان حدوث صحة بيع الغبن بعد اجازة المغبون لو دل عليها دليل فليست من الاحكام الثابتة للبيع لولا الضرر.

الثمرة الخامسة: ما يظهر من البحوث من أن مسلك صاحب الكفاية لا يشمل ما إذا لم يكن الموضوع الذي تعلق به الحكم ضرريا، بل كانت مقدماته ضررية، بخلاف مسلك الشيخ الاعظم().

و فيه أن توقف الشيء على مقدمة ضررية يوجب صدق الفعل الضرري عليه، كما هو الحال في ما اذا كانت ملازمة اتفاقا لأمر ضرري. ‏

فتيبن عدم تمامية اي من هذه الثمرات.

الاتجاه الثالث: بناء على ما هو الصحيح من كون الضرر هو نتيجة الفعل الضرري، فان الوضوء في حال المرض ليس ضررا كما أن وجوبه كذلك، و انما الضرر النقص الحاصل في البدن بسببه، فيستكشف من نفيه -بناء على كون مفاد لا ضرر هو النفي لا النهي- انتفاء الحكم الشرعي المؤدي الى الضرر، و ذلك بتقريبات عديدة:

التقريب الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن المراد من لا ضرر نفي الضرر حقيقة عن عالم التشريع، اي رفع كونه موضوعا للحكم الشرعي، نظير قوله "رفع ما لا يطيقون" حيث ان مفاده ليس رفعه عن عالم التكوين، حقيقة او ادعاء، وانما هو رفعه عن عالم التشريع، اي عن كونه متعلقا للوجوب، ففي المقام يكون ظاهر لا ضرر نفي الضرر حقيقة عن عالم التشريع وموضوعية الاحكام().

وفيه أن نفي كون الضرر موضوعا للحكم الشرعي ان اريد به نفي كون العناوين الذاتية الضررية كالوضوء الضرري موضوعا للاحكام الشرعية، بأن يكون الضرر عنوانا مشيرا الى تلك العناوين، فكأنه قال "لا وضوء ضرري" اي ليس بواجب، كما هو المستفاد من بعض كلماته()، فهو خلاف ظاهر العناوین في الموضوعية دون المشيرية، فان الضرر ظاهر في نفس النقص البدني مثلا الذي هو نتيجة الوضوء، ولا ينطبق على الوضوء، ومع حفظ ظهوره في موضوعية عنوان الضرر فبيان ان الضرر ليس موضوعا للحكم الشرعي، لابد أن يكون بغرض نفي حكم مترتب على الضرر، والحكم الشرعي المحتمل له إن كان هو حرمة ايجاده، فلابد أن يراد منه نفي حرمته، وهذا –مضافا الى عدم مناسبته مع المورد وهو قضية سمرة- غير عرفي جدا، فانه نظير أن يقال "لا طلاق في الاسلام" ويراد به نفي كونه موضوعا للحرمة الثابتة في بعض الامم، فان لسان نفي الموضوع انما يتناسب مع نفي الاباحة او الوجوب او الاستحباب، لا الحرمة والكراهة، او يراد به نفي وجوب تحمل الضرر فهو ايضا خلاف الظاهر لعدم قرينة على تقدير لفظ التحمل.

التقريب الثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من كون المراد الاستعمالي و الجدي نفي الضرر و الضرار في الخارج حقيقة، و الغرض منه بيان تصدي الشارع إلى لازم ذلك، و هو كما يمكن أن يكون برفع مقتضى‏ الضرر، و هو الحكم المستلزم للضرر، يمكن أن يكون بإيجاد المانع منه، و هو تحريم الاضرار بالغير، فقوله "لا ضرر" نظير القول بأنه لا خطر، فمثلا إذا توجه السيل على بيت شخص بحيث يشكِّل خطرا عليه، فقد يقول القائل انه لا خطر على صاحب البيت، و يكون قصده بيان تفرق السيل و تبدده في الرمال فلا مقتضي للخطر، و قد يقول انه لا خطر على صاحب البيت، و يكون قصده بيان وجود مانعٍ يمنع من وصول السيل إلى البيت فيرتفع الخطر، و هو في كلا الاستعمالين أخبر عن ارتفاع الخطر حقيقة، و كان في نفس الوقت يقصد بيان لازمه من عدم المقتضي أو وجود المانع.

و من هنا يوجد اشكال، و هو أنه حيث لا مخالفة للظاهر في أي من الاستعمالين، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، نعم قد يقال بترجيح كونه من باب رفع المقتضي أي رفع الحكم المستلزم للضرر، بملاحظة تطبيق القاعدة في بعض الروايات على موردٍ لا يحرم الضرر فيه، بل الثابت فيه ارتفاع الحكم الضرري، و هو مورد الأخذ بالشفعة، فان بيع الشريك حصته من غير شريكه ليس محرما، بل لا لزوم له لأجل الضرر، و يقال في قبال ذلك بأن القاعدة طبقت أيضا على قضية سمرة بن جندب، التي لا حكم فيها من الشارع يستلزم الضرر، فان عدم حرمة مرور سمرة على بيت الانصاري بغير استئذان منه ليس حكما ينشأ منه الضرر، لأن مرجع الإباحة إلى بيان عدم المانع من قبل الشارع، فهو لا اقتضاء بالنسبة إلى الفعل و الترك، و مثله لا يصحح استناد الضرر إلى المولى، و مجرد عدم تصدي المولى للمنع مع تمكنه منه لا يصحح اسناد الفعل إليه، فهو نظير ما لو رأيت شخصا يريد قتل زيد و كنت متمكنا من منعه فلم تمنعه فقتله، فانه لا يوجب اسناد القتل إليك، فتطبيق نفي الضرر عبى قضية سمرة بلحاظ نفي الحكم الضرري غير صحيح، فلابدّ ان يكون الملحوظ فيه جهة إيجاد المانع و هو تحريم الضرر.

ولكن الجواب عن الاشكال أن اطلاق نفي الضرر يقتضي كلا الامرين من رفع الحكم المستلزم للضرر و ايجاد المانع عن الضرر بتحريم الاضرار بالغير، اذ لو لم يرتفع الحكم المستلزم للضرر او لم يمنع من الاضرار لم يصح الاخبار بعدم تحقق الضرر بقول مطلق، فمقتضى إطلاق النفي كون المراد ثبوت كلا اللازمين في عرض واحد، ففي موارد الضرر كما يرتفع الحكم الضرري يثبت تحريم الضرر، و ذلك لأن نفي الضرر خارجا لا يحصل بمجرد رفع الحكم، بل لابد من إيجاد المانع منه، و هو الحرمة، لأن مجرد ارتفاع وجوب الوضوء مثلا لا يمنع من تحققه خارجا، فقد يأتي به المكلف، نعم ارتفاع الضرر لا يمكن ان يكون إلا برفع منشئه و هو الحكم، و بالجملة يكون مفاد الحديث كلا الأمرين من نفي الحكم و حرمة الفعل الضرري معا في عرض واحد و لا محذور في الالتزام بذلك.

نعم بعض الموارد قد لا تكون قابلة لكلا الأمرين فلا يثبت فيها إلا أحدهما، فقد لا يقبل المورد رفع الحكم، لعدم ثبوت الحكم الضرري القابل للرفع كما في مثل قضية سمرة، فلا يثبت فيها سوى تحريم الإضرار، و هذا لا ينافى التعميم في المورد القابل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)