تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

015 — قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 2)

المثال الثاني: ما اخترناه في محله من أن قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" او قوله "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر" يمكن أن يكون متكفلا لجعل الطهارة الواقعية والظاهرية معا، فيجعل قوله "الماء كله طاهر" الطهارة الواقعية للماء الذي لم‌ يلاق القذر واقعا، كما يجعل الطهارة الظاهرية للماء الذي شك في ملاقاته للقذر، ولا ريب في اختلاف رتبة الطهارة الظاهرية عن الطهارة الواقعية، فان الطهارة الظاهرية في طول الشك في الطهارة الواقعية، ففي هذا المثال يلزم لحاظ حكمين طوليين في خطاب واحد، ولاجل ذلك التزم المحقق النائيني "قده" بامتناعه، ولكن الصحيح أنه لا مانع ثبوتا من لحاظ امرين مختلفين في الرتبة وجعلهما في خطاب واحد، كما يقول المولى لعبده "يجب عليك بوجوب واحد ان تكرم زيدا وكل من كان جالسا في جنب من يجب اكرامه" ولنفرض كون هذا الواجب بنحو العام المجموعي لا الاستغراقي، فانه يتعلق الأمر الضمني حينئذ بكل من كان جالسا في جنب زيد ولو مع الواسطة، وقد التزمنا في بحث التعبدي والتوصلي بامكان اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر في الجعل الاول بأن يقول المولى "صل بقصد امتثال هذا الامر" بل نلتزم بظهور الخطاب الذي اخذ فيه العلم بشيء غاية لحكم واقعي كقوله "فكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض" في بيان الحكم الواقعي والظاهري معا ولو بأن يكون احدهما مدلولا التزاميا للخطاب، فالعرف وان كان يستظهر كون العلم فيه طريقا محضا الى الواقع الذي هو غاية للحكم الواقعي، فيكون واقع طلوع الفجر غاية لحلية الاكل والشرب في ليالي رمضان واقعا، لكن يستفاد منه حكم ظاهري ايضا بجواز الاكل والشرب ما لم‌يعلم بطلوع الفجر، وانما لم‌نلتزم بذلك في مثل "الماء كله نظيف حتى تعلم أنه قذر" حيث يحتمل أن تكون كلمة "قذر" بصيغة الصفة المشبهة فلا مجال لحمل هذا الكلام على بيان الطهارة الواقعية للماء لاستلزامه تقيد الحكم بعدم ضده، فانه لا معنى لبيان أن كل ماء لا يكون قذرا فهو طاهر، نعم لو كانت بصيغة الفعل الماضي الظاهرة في حدوث القذارة كانت الرواية ظاهرة في بيان الطهارة الذاتية للماء ما لم ‌يحدث فيه قذارة عرضية، كما كانت ظاهرة في بيان الظهارة الظاهرية له عند الشك في حدوث القذارة له.

فالمهم في عدم استنتاج حرمة التجري من خطاب "لا تشرب الخمر" عدم جامع عرفي بينه وبين التجري اولاً، وعدم ظهور الخطاب في ارادة الجامع ثانياً.

وأما ما ذكره من امتناع اختصاص تحريم التجري بالتجري المقابل للعصيان، لعدم امكان التفات المتجري الى انطباق الموضوع عليه، ففيه أن التجري حيث لا يختص بمخالفة القطع التفصيلي بل يشمل مخالفة الحجة كالقطع الاجمالي او الأمارة او الاصل، ففي غير مورد مخالفة القطع يمكن التفات المكلف الى تحقق التجري ولو اجمالا، فمن يرتكب احد اطراف العلم الاجمالي فيعلم أن عمله إما يكون عصيانا للتكليف المعلوم بالاجمال او تجريا، وكذا من يخالف الامارة او الاصل المنجز للتكليف يعلم بأنه إما عاص او متجري، وقد تقدم أنه اشد زاجرية من فرض عدم تحريم التجري، وأما منشا اختصاص التجري المقابل للعصيان بالحرمة هو إما الاكتفاء بوجود الحرمة لذات الفعل في مورد العصيان او الاجتناب عن لزوم التسلسل.

هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه اورد على كلام المحقق النائيني أولاً: بأنه يمكن تصوير استقلال خطاب "لا تشرب مقطوع الخمرية" للزاجرية، وذلك فيما لم‌ يصل الى المكلف خطاب "لاتشرب الخمر" فاذا قطع بخمرية مايع فيكون خطاب النهي عن شرب مقطوع الخمرية مستقلا في الزاجرية، فيكون مثل سائر الخطابات التي تكون النسبة بينها هي العموم من وجه فيلتزم بالتأكد في مورد اجتماع الخطابين.

وثانيا: لا ملزم لأن يكون بين موضوعي الحكمين المتماثلين عموم من وجه، بل يمكن أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، نظير ما إذا تعلق النذر أو الشرط في ضمن العقد اللازم بالواجبات، كالصلاة المفروضة، فانها حينئذ تكون واجبة من جهتين، من جهة الأمر بالصلاة، ومن جهة الأمر بالوفاء بالنذر، ويكون فيها ملاكهما، غاية الأمر نلتزم فيها بالتأكد في مقام الفعلية، وأما في مرحلة الإنشاء والملاك فالتعدد ثابت، والمقام من هذا القبيل، فان القطع بالحكم وان كان في نظر القاطع لا ينفك عن ثبوته واقعا، لكن عرفت أنه لا يعتبر أن يكون بين الموضوعين عموم من وجه، وبالالتزام بالتأكد في أمثال المقام يندفع إشكال اجتماع المثلين().

اقول: ما اورده السيد الخوئي من استقلال خطاب "لا تشرب مقطوع الخمرية" للزاجرية في مورد عدم وصول خطاب "لا تشرب الخمر" فهو وان كان متوجها الى ظاهر كلام المحقق النائيني "قده"، لكن حيث ان البحث في المقام في وجود خطاب ناشٍ عن قبح التجري فلابد من فرض كون الخطاب "لا ترتكب مقطوع الحرمة" وحينئذ لا يرد عليه اشكاله "قده"، وأما ما ذكره أخيرا من امكان جعل حكمين متماثلين مع كون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فالصحيح لغوية جعل الحكم المماثل للمطلق بالنسبة الى المقيد بأن يجعل وجوب اكرام العالم العادل بعد ما جعل وجوب اكرام العالم مطلقا، ولا نعني باللغوية اللغوية العقلية حتى يجاب عنها بأن اثر تعدد وجوب اكرام العالم العادل مثلا تعدد العقاب عليه فيكون آكد في الباعثية، بل المراد اللغوية العقلائية.

بل يمكن أن يقال بأن تعدد الوجوب يتقوم بتعدد روحه وهو ارادة المولى، وتعلق ارادتين بأن تتعلق ارادة المولى مرة باكرام كل عالم، وتتعلق ارادته مرة أخرى باكرام كل عالم عادل، خلاف الوجدان بعد أن كان المقيد هو نفس المطلق مع قيد زائد، ولذا يقال بأن اجتماع الارادتين يكون من اجتماع المثلين، هذا اذا كان الخطاب المطلق انحلاليا، وأما اذا كان امرا بصرف وجود الطبيعة فقد وقع البحث في أنه هل يمكن تعلق الامر بصرف وجود طبيعة وامر آخر بحصة منها كأن يأمر بعتق رقبةٍ ويأمر ايضا بعتق رقبة مؤمنة او لا يمكن الا بأن يأمر بالحصة الفاقدة للقيد مترتبا على عصيانه للامر بالحصة المقيدة، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"، بينما أته اختار في البحوث امكانه، ونحن قد اخترنا عدم معهوديته عقلاء وان كان ممكنا عقلا.

ثم انه اذا كانت النسبة بين الخطابين العموم من وجه كقوله "أكرم كل عالم" وقوله "أكرم كل هاشمي" فحيث يتعدد العنوانان فلا مانع من تعلق ارادة باكرام كل عالم" وارادة أخرى باكرام كل هاشمي، ولا محذور في اجتماع الوجوبين بعنوانين في مورد الاجتماع، ولا وجه لما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من لزوم رجوعه الى ثبوت وجوب واحد مؤكد، بل الفعلية تابعة للانشاء والجعل، ومع تعدد الانشاء والجعل فلا محالة يتعدد الحكم المجعول، نعم قد لا يساعد فهم العرف على تعدد الملاك في المجمع فلا محالة تكون الارادة الثابتة في المجمع واحدة، وهذا بخلاف ما اذا تعدد الملاك كما في مثال نذر الواجب او شرط الواجب، فان النسبة بين دليل الوفاء بالنذر او الشرط وبين خطاب الامر بصلاة الفريضة مثلا هي العموم من وجه، وفي المجمع يثبت وجوبان بملاكين مختلفين، فلو عصى فقد خالف تكليفين.

ومن هنا اتضح أن مثال السيد الخوئي "قده" للخطابين اللذين تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق بنذر الواجب وشرطه، غير متجه، ودعوى أن وجوب الوفاء بالنذر حيث يختص بما اذا تعلق النذر بالراجح شرعا فتكون النسبة بين دليله وبين مجموع خطابات وجوب الواجبات واستحباب المستحبات هي العموم والخصوص المطلق، ففيه -مضافا الى عدم تأتي هذا البيان في دليل الوفاء بالشرط لعدم اختصاصه بفرض رجحان متعلقه- أن الملاك في النسبة هو النسبة بين خطاب الوفاء بالنذر وبين كل واحد من خطابات الواجبات والمستحبات، على أن رجحان متعلق النذر لا يعني ثبوت استحبابه او وجوبه، بل يكفي الاتيان بمشكوك الوجوب او الاستحباب بقصد الاحتياط والرجاء، او ترك مشكوك الكراهة او الحرمة كذلك، كنذر الاجتناب عن التدخين، فانه لا ينبغي الاشكال في انعقاده لرحجان متعلقه ولو بعنوان الاحتياط، وان احتمل كونه مباحا عير مكروه واقعا.

الوجه السادس: ما ذكره السيد الخوئي "قده"، ومحصله أن تحريم التجري ان كان مختصا بالتجري المصطلح المقابل للعصيان، ففيه اولاً: إن ملاك حكم العقل بقبح التجري هو هتك المولى والجرأة عليه وهذا موجود في صورة مصادفة القطع للواقع وصورة مخالفته له على حد سواء، وثانيا: ان تحريم التجري المصطلح لغو، لعدم كونه قابلا للمحركية والزاجرية، بعد أن كان القاطع حين التجري يرى نفسه عاصيا لا متجريا، لأنه يرى كل قاطعٍ أن قطعه مصيب للواقع، ولو كان تحريم التجري شاملا للتجري المصطلح وللعصيان معا بملاك الهتك والجرأة على المولي، فيكون استتباع قبح التجري لحرمته مستلزماً للتسلسل، إذ التجري أو العصيان قبيح عقلا على الفرض، وقبحهما يستتبع الحرمة الشرعية، وعصيان هذه الحرمة أو التجري فيها أيضاً قبيح عقلا، والقبح العقلي مستلزم للحرمة الشرعية، وهكذا إلى ما لا نهاية له().

وفيه أنه قد تقدم أن تحريم التجري المصطلح المقابل للعصيان لا يكون لغوا في مورد التجري بمخالفة القطع الاجمالي او الامارة او الاصل، بعد امكان الالتفات اليه ولو اجمالا، ويكون منشأ اختصاص الحرمة به هو الاكتفاء بحرمة ذات الفعل في موارد العصيان، إما لأجل كون شمول تحريم التجري للعصيان لغوا، بعد أن كان ذات الفعل حراما، او لأجل مستلزما للتسلسل، او لأجل أن استتباع القبح العقلي للحكم الشرعي يكون بعد قيام الدليل على أن لكل واقعة حكما، والمفروض ثبوت حكم في مورد العصيان بلحاظ ذات الفعل، فاحتاج خصوص التجري الى حرمة شرعية في مورده وان كان ملاك الحرمة شاملا للعصيان.

فتحصل مما ذكرناه أن جعل الحرمة للتجري وان كان ممكنا عقلا وعقلاءا، ولا اقل من امكان ثبوت روح الحرمة وهي المبغوضية المولوية فيه، لكن لم‌ يقم دليل عقلي او عقلائي على وقوع ذلك.

الوجه الثالث لحرمة التجري: التمسك بالاجماع، حيث يقال انعقد الاجماع على أن سلوك طريق مظنون الضرر موجب لاتمام الصلاة، ولو انكشف الخلاف، فلو فاتت الصلاة منه في سفر مظنون الضرر لابد من قضاءها تماماً، ولو بعد انكشاف عدم الضرر، وهذا يكشف عن كونه سفر معصية، وكذا من ظنّ ضيق وقت الصلاة يجب عليه البدار، ولو لم‌ يبادر كان عاصياً ولو انكشف بقاء الوقت، والظانّ بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم، فلو توضأ أو اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام ولو انكشف عدم الضرر، وهكذا، وهذا يكشف عن التزامهم يحرمة التجري، والظاهر أن الظن لا خصوصية له فيثبت حرمة التجري في مورد القطع ايضا.

وفيه اولا: ان الاجماع في مثل المقام حتى على تقدير احرازه لا يكون معتبرا، لاستناده جزما او احتمالا الى احد الوجوه الأخرى فلا يحرز استناده الى ارتكاز متشرعي متصل بزمان الائمة (عليهم السلام).

وثانيا: انه يحتمل أن يكون مستندهم في هذه الاحكام غير حرمة التجري، ففي الفرع الاول وهو كون سلوك الطريق المظنون الضرر موجبا لاتمام الصلاة، قد يقال بأن السفر الموجب لاتمام الصلاة اعم من سفر المعصية او سفر التجري كما سيأتي.

وقد يدعى أن وجه كون السفر مع ظن الضرر معصية أنه حيث يجب حفظ النفس فيكون السفر الذي يخاف منه على النفس عصيانا له، فان حفظ الشيء يكون بالاهتمام به بعدم جعله في معرض التلف، كما أنه قد يقال بأنه القاء للنفس في التهلكة، وهو حرام بمقتضى قوله تعالى "و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة"، ويقال بمثله في التجري في الشبهة المصداقية والحكمية للزنا، حيث انه مناف لوجوب حفظ الفرج من الزنا بمقتضى قوله تعالى "و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون"، وقد استدل السيد الخوئي "قده" بهذه الآية على حرمة النظر بريبة أي مع خوف الوقوع في الزنا().

ولكن يرد على هذه الدعوى اولا: انه لا دليل على وجوب حفظ النفس بعنوانه والنهي عن الالقاء في التهلكة لا يظهر منه أكثر من تحريم ايقاع النفس في الهلاك فلو ذهب الى مكان غير مأمون ولكنه نجى منه لا يقال انه اوقع نفسه في الهلاك، وانما عرَّض نفسه للهلاك، وثانيا: انه لا يتم في خوف الضرر المعتد به على النفس ما دون الهلاك.

وأما الفرع الثاني وهو وجوب المبادرة الى الصلاة عند خوف ضيق الوقت، فليس وجوبا نفسيا وانما هو وجوب طريقي، فانه الظاهر من الامر بالمبادرة الى الواجب عند خوف الفوت، هذا اذا كان دليله الروايات()، وأمّا اذا كان الدليل هو قاعدة الاشتغال حيث يحكم العقل بأنه اذا شك في أنه لو أخَّر الاتيان بالواجب لم‌ يتمكن من الاتيان به فيجب عليه البدار عقلا، فكونه حكما ظاهريا عقليا واضح، ولا اجماع على الحرمة النفسية للتأخير في فرض خوف الفوت، غايته ثبوت الاجماع على حرمته الظاهرية واستحقاق العقاب عليه، لكن في اقتضاء قاعدة الاشتغال في المقام لوجوب المبادرة عقلاً اشكال.

توضيح ذلك أن من الواضح كفاية احراز الامتثال ولو بمحرز تعبدي من امارة او اصل، وانما لا نكتفي باستصحاب بقاء القدرة الى آخر الوقت في موارد احتمال طرو العجز التكويني، لأن اثبات تحقق الامتثال خارجا باستصحاب بقاء القدرة من الاصل المثبت()، ولكن المفروض في المقام أن من خاف ضيق الوقت يعلم أنه يأتي بالصلاة جزما، وانما يشك أنه حينما ياتي بها يكون الوقت باقيا ام لا، فيستصحب بقاء الوقت الى أن يأتي بالصلاة، بنحو الاستصحاب الاستقبالي، فيحرز أنه يأتي بالصلاة في الوقت، بل قد يعلم بجريان هذا الاستصحاب حين الصلاة، وذلك فيما علم ببقاء شكه الى حينها فحينئذ يكون الامر اسهل، فالمقام نظير من كان متوضأ واحتمل أنه لو أخر الصلاة انتقض وضوءه واضطر الى التيمم، فانه لا مانع في حد ذاته من تأخيره الصلاة اعتمادا على استصحاب بقاء وضوءه الى حين الصلاة التي يأتي بها جزما، وان احتمل أنه سيعلم بانتقاض وضوؤه قبل الصلاة، فضلا عما لو علم بأنه لا يحصل له العلم بانتقاض وضوءه الى حين الصلاة، نعم من لم‌ يكن متوضأ واحتمل أنه لو لم‌ يتوضأ الآن فيمكن أن يحصل له الاضطرار الى التيمم لضيق الوقت فلابد له من المبادرة الى الوضوء، لأن استصحاب بقاء الوقت لا يثبت أنه يتوضأ في المستقبل.

نعم ما ذكرناه من كفاية جريان استصحاب بقاء الوقت الى الحين الذي سيأتي بالصلاة يختص بما اذا كان الشك في سعة الوقت وضيقه، دون ما اذا علم بمقدار الوقت وأنه عشر دقائق مثلا، ولكن شك في أنه هل يكمل صلاته في هذه الفترة ام لا، فانه لو فرض جريان بقاء الوقت الى آخر الصلاة فيعارضه استصحاب عدم اكماله الصلاة قبل انقضاء الوقت، وتفصيل الكلام فيه في محله.

وكيف كان فما ذكرناه من امكان تأخير الصلاة استنادا الى استصحاب بقاء الوقت مع غمض العين عن صحيحة زرارة ورواية محمد بن سنان، والا فمقتضاهما لزوم المبادرة الى الصلاة مع خوف ضيق الوقت، فان استصحاب بقاء الوقت لا يرفع خوف ضيق الوقت لا وجدانا ولا تعبدا لعدم حكومته عليه.

وأما الفرع الثالث، وهو خوف الضرر الموجب لوضوء الجبيرة او التيمم او افطار الصوم فيحتمل فيه ثلاثة فروض:

الفرض الاول: أن يكون خوف الضرر مأخوذا على وجه الطريقية المحضة الى واقع الضرر، فيكون الموضوع للحكم هو واقع الضرر، ويكون خوف الضرر طريقا اليه، كما يستظهر ذلك من ادلة افطار المريض، حيث ان الوارد في قوله تعالى "و من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر" هو عنوان المريض، فيحمل العرف مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر()، على كون خوف الضرر طريقا الى الموضوع الواقعي، كما ذكر في المستمسك أن المتعين في الجمع العرفي الالتزام بأن موضوع الافطار هو المرض واقعاً، وثبوت الحكم مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي، أو الشرعي الظاهري، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر، ليلزم منه اجتماع حكمين مع خوف الضرر إذا كان موجوداً واقعاً، فانه خلاف المرتكز العرفي، ولا أنه جزء موضوعه، ليلزم تقييد إطلاق الطائفتين معاً().

ويلزم من ذلك بطلان صوم من صام من دون خوف ضرر، ثم تبين له أن الصوم كان مضرا بحاله، بمقتضى اطلاق قوله تعالى "و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر" وليس قوله تعالى بعده "يريد الله بكم اليسر" قرينة على كون العلة في رفع الصوم عن المريض هو الامتنان الشخصي، حتى يقال بأن رفعه عنه في هذا الفرض خلاف الامتنان.

ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" في المنهاج من أنه إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف، فالظاهر صحة صومه، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ففي صحة صومه إشكال()، فانه لا يتلائم مع ما ذكره في بحثه من بطلان صومه مطلقا، وذكر في وجهه أن موضوع الامر بالصوم هو غير المريض، نعم لو فرضنا أن عدم تعلّق الأمر بالمريض كان مستندا إلى قاعدة نفي الضرر، اتجه الحكم بالصحّة فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر، ومن هنا التزمنا بصحّة الوضوء الضرري فيما إذا اعتقد‌ عدم الضرر، لأن رافع الامر بالوضوء الضرري هو هذه القاعدة، وهي شُرِّعت بلسان الامتنان، ولا امتنان في رفع الامر عن الوضوء في حال الجهل بالضرر، لاستلزامه فساد الوضوء ولزوم اعادة العمل، والوقوع في الضرر يستند في مثله إلى جهل المكلّف نفسه، لا إلى إلزام الشارع().

وان كان يلاحظ على ما ذكره حول الوضوء الضرري أن دليل عدم الامر به ليس منحصرا في "لاضرر" بل يكفي قوله تعالى "و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا" وما يظهر منه تبعا للمحقق النائيني "قده" من جعل قوله "فلم تجدوا ماء" قيدا للمرضى فيكون بمعنى عدم التمكن من الوضوء فيختص بالمريض الذي يكون الوضوء موجبا للضرر المحرم على نفسه، فغير متجه، فان الظاهر عرفا كونه قيدا لخصوص قوله "جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء.

وكيف كان ففي هذا الفرض يتصور التجري، بأن يصوم مع خوف الضرر ثم يتبين عدم الضرر، ولكن لم‌ يثبت الاجماع على حرمته، بل لعلهم التزموا ببطلان صوم غير المريض في فرض خوف الضرر لالتزامهم ببطلان عبادة المتجري لكون عمله قبيحا ومبعدا عن المولى فلا يصلح للمقربية، او لا يتمشى منه قصد القربة، ومن الواضح أنه يختص بما اذا كان الضرر على النفس بمرتبة محرمة.

الفرض الثاني: أن يكون خوف الضرر احد جزئي الموضوع والجزء الآخر هو وجود الضرر واقعا، وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بحث التيمم حيث قال: ان الظاهر من الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنما هو خوف الضرر، ولكن لا على وجه الموضوعية، بل على وجه الطريقية إلى الضرر الواقعي، أعني به الضرر الواصل للمكلف، ومع الجهل بالضرر وعدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلاً الى المكلف، فلا ينتقل فرضه إلى التيمم، فلابدّ من الحكم بصحة وضوئه، نعم إذا كان الضرر المترتب على الوضوء محرَّما فلابدّ من الحكم بالبطلان، لأن الوضوء وقتئذ محرم، وكيف يعقل أن يكون المحرم مصداقاً للواجب().

وفي هذا الفرض ايضا يمكن تحقق التجري، ويجري فيه ما تقدم في الفرض الاول.

الفرض الثالث: أن يكون خوف الضرر تمام الموضوع للحكم الواقعي، كما اختاره السيد الخوئي "قده" في وضوء الجبيرة حيث قال: ان الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الكسير او الجريح الذي يخاف من الضرر، ففي معتبرة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ()، وعليه فمن اعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر صح منه الجبيرة، نعم لو تخيل كسر يده، فجبره بجبيرة وتوضأ مع الجبيرة ثم انكشف عدم الكسر، فيحكم ببطلان وضوءه، لأن الموضوع لجواز الجبيرة أو غسل الأطراف هو الكسر الفعلي او السابق، بضم خوف الضرر، وإذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ الوضوء الاختياري، ثمّ انكشف الضرر لكسر أو جرح صحّ وضوءه، لأن الموضوع هو خوف الضرر والمفروض اعتقاده عدم الضرر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)