مباحث الألفاظ - الجزء 2
015 — الجبر والاختيار (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الجبر والاختيار (صفحة 2)
ولااشكال في تمامية هذه القاعدة بالنسبة الى الفاعل الموجَب كالنار بالنسبة الى صدور الحرارة منها، ولكن لاتتم في الفاعل بالسلطنة كالانسان فانه وان كان علة تامة لفعله لكن سنخ عليته يكون بنحو لايستحيل انفكاك معلوله عنه، فان الفاعل بالسلطنة له ان يفعل وليس عليه ان يفعل، فلو كان محكوما لقاعدة "الشيء مالم يجب لميوجد" كان ذلك خلفا لسلطنته، والمفروض شهادة الوجدان بكونه فاعلا بالسلطنة، فالسلطنة تشترك مع وجوب الوجود في كفايتها لوجود شيء بلاحاجة الى ضم ضميمة وتمتاز عنه بان صدور الفعل من الوجوب بالغير ضروري لكن صدورها من السلطنة لايكون ضروريا، كما تشترك مع الامكان من حيث ان نسبتها الى الوجود والعدم سواء، لكن الامكان لايكفي للوجود بل يحتاج الوجود الى أمر زائد، واما السلطنة فيستحيل فرض الحاجة معها الى ضم أمر زائد عليها لكونه خلف السلطنة.
ولايخفى ان انكار شمول قاعدة "ان الشيء مالم يجب لميوجد" بالنسبة الى الإرادة الصادرة من الفاعل المختار لايعني انكار شمول قانون العلية لها او للفعل الإرادي، حيث ان الالتزام بقانون العلية ليس مساوقا لنفي الاختيار عن الإنسان، فان الإنسان علة مفيضة للإرادة وللفعل الإرادي، ولكن سنخ عليته يكون بنحو لايلزم ان تكون الإرادة في الرتبة السابقة على وجودها واجبة بالغير، كما ان انكار قانون العلية ليس مساوقا لقبول الاختيار، فانه لو فرض محالا ان الماء غلا صدفة وبلاعلة فلايعني ان الغليان فعل اختياري للماء.
ثم ان الدليل لإثبات كون الانسان فاعلا بالسلطنة أمران:
احدهما الوجدان الحاكم بان الانسان له ان يفعل لاان عليه ان يريد فيفعل، ولايحتمل ان يكون هذا الاحساس ناشئا عن الوهم وخطأ الذهن، فانه مثل سائر موارد احتمال وقوع الخطأ في الاحساس منفي بحساب الاحتمالات.
ثانيهما ما ورد في الكتاب والسنة من مجازاة المسيئ، وحمل ذلك على تجسّم الأعمال خلاف ظاهر ما ورد من كون العقاب جزاءا منه تعالى على السيئة، فقد قال تعالى "وجزاء سيئة سيئة مثلها()" و"من جاء بالسيئة فلايجزى الا مثلها وهم لايظلمون()"، فانه يدل ذلك على كونه مسؤولا عن فعله، وهذا يلازم الاختيار.
فالانصاف ان الطريق الوحيد لحل مشكلة الجبر والاختيار هو الالتزام بعدم شمول قاعدة "الشيء ما لميجب لميوجد" للإرادة، وبذلك اتضح الخلل فيما يدعيه جمهور الفلاسفة في مثل رغيفي الجائع وطريقي الهارب أنه يستحيل ترجيح احدهما بلامرجح فاذا تعلق إرادة الشخص باحدهما يكشف ببرهان الإنّ عن وجود مرجح نفسي، حيث ان نسبة الإرادة الى كل من الفعلين على حد سواء، فتعلقها باحدهما دون الآخر يتوقف على وجود مرجح فيه، وانت ترى ان هذا البيان لوتم فينتهي الى الجبر، حيث ان وجود المرجح لايكفي أيضا في نظر جمهور الفلاسفة مالم يصل الى حد اللزوم والعلية التامة، والا لزم تحقق الممكن بمجرد الأولوية وهو باطل.
ثم انه يمكن ان يقال بانه لايوجد بين النفس وبين صدور الفعل الاختياري واسطة تسمى بصرف القدرة وهجمة النفس، فانه ليس صرف القدرة الا عين ايجاد النفس لذاك الفعل، فالاختلاف بين صرف القدرة وبين وجود الفعل ليس الا بالاعتبار، كالاختلاف بين الايجاد والوجود، وان اختار السيد الخوئي قده وجود هذه الواسطة -تبعا للمحقق النائيني قده- وقد استظهر ذلك من قوله عليهالسلام " خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة"() ولكن يمكن ان يقال بانه لميظهر كون المراد من المشية في الرواية هو صرف القدرة وهجمة النفس على اتيان الفعل، فلعلها العزم على الإيجاد فتأمل().
وكيف كان فلو تم ما ذكر من عدم وجود واسطة بين النفس وبين ايجادها للفعل الاختياري كما هو الظاهر فندعي عدم شمول قاعدة "الشيء مالم يجب لميوجد" لنفس إيجاد الفعل الاختياري، حيث أن النفس تكون من الفاعل بالسلطنة، وقد تقدم ان الفاعل بالسلطنة سنخ علة لاتخضع لهذه القاعدة.
ثم انه قد اتضح مما ذكرناه الجواب عن اشكال انه كيف يتخلف مراده تعالى عن ارادته في فرض عصيان العبد لأمره، ومحصل الجواب انه في مورد الأوامر قد تعلقت الإرادة التشريعية من الله سبحانه بصدور الفعل من العبد باختياره، ولميتعلق ارادته التكوينية بذلك، والفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية إما بما هو المشهور من ان الإرادة التكوينية هو الشوق الأكيد المحرّك للعضلات نحو الفعل والإرادة التشريعية هو الشوق الأكيد نحو فعل الغير المحرك للمولى نحو البعث اليه، او بما يقال من ان الإرادة التكوينية صرف النفس قدرتها في إيجاد الفعل والإرادة التشريعية بمعنى صرف النفس قدرتها في بعث الغير نحو الفعل، او بما يقال –كما هو المختار- من ان الإرادة التكوينية بمعنى صرف القدرة في إيجاد الفعل او بمعنى العزم على إيجاد الفعل وأما الإرادة التشريعية فهي بمعنى تعلق غرض المولى بالفعل الاختياري للعبد، وقد يعبر عنه بان المولى يريد ذلك من العبد او يعبر عنه بانه يطلب منه ذلك، وهذا لايستلزم الجبر ابدا، فان ارادته التكوينية قد تعلقت بحفظ الفعل من حيث بعث المكلف نحوه والزام العقل بلزوم امتثاله لاحفظ الفعل من جميع الجهات.
ولايكفي في الجواب عن ذلك الاشكال ان يقال بان ارادته تعالى قد تعلقت بصدور الفعل من العبد باختياره، فانه لوتعلقت ارادته التكوينية بإرادة العبد لذاك الفعل التجأ العبد الى الطاعة واستحال تحقق العصيان منه، لان المفروض تعلق إرادة المولى التكوينية بإرادة العبد للفعل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.