تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

015 — الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 2)

و قد يشكل بناء على ذلك بأن مقتضى ما ذُكر من التعميم ثبوت الحرمة في مورد الشفعة، مضافا إلى رفع الحكم الضرري، و المفروض عدم الحرمة، و لذا جعل تطبيقها في مورد الشفعة من موارد الإشكال على كون المراد بالقاعدة النهي عن الضرر.

و يندفع هذا الإشكال بأن ما ينشأ منه الضرر لا يقبل تعلق التحريم به و يمتنع ثبوت الحرمة له، فهو من الموارد التي لا تكون قابلة لكلا اللازمين، فان بيع أحد الشريكين حصته من شخص ثالث مجهول الحال لا ضرر فيه إلا بلحاظ لزوم البيع و عدم قابليته للفسخ، و إلّا فلو فرض كونه متزلزلا و أمره بيد الشريك الآخر، فلا تعد شركة الشخص الجديد ضررا، فما يستلزم الضرر هو لزوم البيع، فهو مرتفع لأنه حكم شرعي قابل للرفع، لكن لا معنى للنهي عنه، لأنه ليس فعل المكلف، بل من أفعال الشارع نفسه فيمتنع تعلق الحرمة به، فمورد الشفعة نظير مورد قصة سمرة مما لا يقبل ثبوت كلا اللازمين.

ثم ذكر أن استعمال "لا ضرر" في نفي الضرر و ان كان يحتمل كونه من باب الاستعمالات الكنائية التي لا يكون المراد الاستعمالي فيها مرادا جدا، و انما يكون المراد الجدي لازمه، مثل "زيد كثير الرماد" حيث لا يقصد به الاخبار عن كثرة رماد زيد، بل الاخبار عن كرمه، بل المدلول الاستعمالي مراد جدا و حقيقة، فان الالتزام بأنه من باب الاستعمالات الكنائية و ان لم يكن فيه محذور و يتم المطلب به أيضا، لكنه خلاف الظاهر من نظائره في الاستعمالات العرفية، كقول القائل "لا خطر عليك" بملاحظة دفعه مقتضى الخطر أو إيجاد المانع منه، فهو كما يقصد بيان ارتفاع المقتضى جدا، يقصد نفي الخطر حقيقة لأجل تهدئة باله و تسكين اضطرابه، و ليس قصده مجرد بيان رفع المقتضي من دون بيان ارتفاع الخطر، نظير "زيد كثير الرماد".

و عليه، فالظاهر ان نفي الضرر الوارد في كلام الشارع نظير نفي الخطر الوارد في كلام أهل العرف يراد منه بيان عدم الضرر واقعا إظهارا للامتنان و الرحمة، نعم يكون الملحوظ في نفي الضرر فرض الطاعة و كون المكلّف مطيعا، بأن يراد انه لا يتحقق الضرر من مثله، و هو لا ينافي جعل المانع بالنسبة إلى جميع المكلّفين، إذ جعل الحرمة لجميع المكلّفين يلازم عدم تحقق الضرر خارجا من المطيع.

و الحاصل أن قاعدة نفي الضرر تتكفل معنى عاما شاملا جامعا بين نفي الحكم المستلزم للضرر و بين حرمة الضرر في آن واحد، و لا نرى في ذلك محذورا، و لا يرد عليه أي إشكال().

اقول: هذا التقريب مبني على كون مفاد لا ضرر الاخبار عن انتفاء الضرر خارجا، وسيأتي الاشكال فيه.

التقريب الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن أظهر الاحتمالات في مفاد "لا ضرر" الحمل على النفي الحقيقي للضرر، و حيث ان هذا الخطاب صادر من الشارع، فمن المعلوم أنّ نفي الضرر من قبل الشارع في عالم تشريعه منحصر بما كان ناشئا عن تشريعه، و لا يشمل الأضرار التكوينية الأجنبية عن مرحلة التشريع().

وذكر السيد الصدر "قده" في توضيح هذا التقريب الذي أختاره ما محصله: أنّ جملة "لا ضرر" لو خلّيت و نفسها تكون مشتملة على ظهورات سبعة، و تلك الظهورات ما يلي:

1- كون "لا" نافية، بل لعلّه لا يصحّ في لغة العرب استعمال "لا" الداخلة على اسم المصدر في النهي مجازا.

2- عدم تقدير شي‏ء في مصبّ النفي كتقدير "لا حكم يوجب الضرر" مثلا.

3- عدم المجاز في كلمة "الضرر" بأن يراد به مثلاً الحكم الضرري مجازا.

4- عدم اعمال العناية بأن يراد من نفي الضرر (أي الموضوع الضرري) نفي حكمه لكونه لازما له.

5- كون المنفي الوجود الحقيقي لا الوجود العنائي، فان مقتضى ظهور "لا ضرر" في نفي الضرر عن عالم التكوين، و أما احتمال نفي الوجود التشريعي -اي نفي كونه موضوعا لحكم في الشريعة- فخلاف الظاهر، وهكذا احتمال نفي الوجود الاستساغي -والمراد به أن ما كان مستساغا اي مباحا بالمعنى الاعم سواء كان واجبا او مستحبا او مباحا بالمعنى الأخص، فكأنّ له نحو وجود في الشريعة، فينفى هذا الوجود، ونتيجته الحرمة-.

6- كون الضرر مأخوذا على وجه الموضوعيّة لا الطريقيّة، و هذا ما ينفي احتمال المحقّق النائيني "قده" و هو جعل الضرر عنوانا للحكم باعتباره مسبّبا توليديّا عنه، توضيح ذلك: أنّ العرف حينما يعمل العناية في جعل المسبّب التوليدي عنوانا للشي‏ء لا يجعل الشي‏ء مصداقا لذلك العنوان، مع إبقاء ذلك العنوان على مفهومه الأوّلي بان يكثّر أفراده، فمثلا: حينما يطلق العرف الإحراق على الإلقاء في النار لا يفرض أنّ الإحراق تحقّق له مصداق آخر، و هو سبب الاحراق وهو الإلقاء في النار، حتّى يقال: إنّ هذا العنوان له فردان حقيقيان في نظر العرف، و يكون إطلاقه في السبب من سنخ إطلاق المطلق في أحد أفراده بلا حاجة إلى سلخ العنوان عن الموضوعيّة و أخذه طريقا إلى مفهوم آخر، فإنّ العرف عند ملاحظته للفرد الأصلي و التفاته إليه لا يرى الفرد الثاني فردا ثانيا حقيقيّا، و ليس هذا -أيضا- مراد المحقّق النائيني، و إنّما الّذي يصنعه العرف، و يقصده المحقّق النائيني هو سلخ هذا العنوان عن معناه الأصلي الذي هو إراءته للمسبّب، فيصرف إلى السبب، و هو الإلقاء في النار، فكأنّه لا إحراق إلّا الإلقاء في النار، و هذا و إن كان يصنعه العرف أحيانا، و لكن قد يستعمل أيضا العنوان في معناه الأصلي، و مهما استعمال العنوان من دون إقامة قرينة في المقام ينصرف- لا محالة- إلى نفس ذلك المسبّب، لا إلى السبب الموجد لذلك، و هذا معنى قولنا: إنّ الظاهر كون الضرر مأخوذا على وجه الموضوعيّة لا الطريقيّة.

على أنّ احتمال المحقّق النائيني منفيّ بقرينة قطعيّة في المقام و هي عطف "لا ضرار"، فإنّ الضرار على ما اخترناه وفاقا له عبارة عن تعمّد الاضرار، و هذا ليس عنوانا للحكم قطعا، و لا مسبّبا توليديّا عنه جزما، و إنّما هو على ما بيّناه استغلال من قبل الفاعل بخبثه للحكم الشرعي.

7- الإطلاق المقتضي لكون المنفيّ الضرر من دون أيّ قيد و تخصيص.

فلو تحفّظنا على كلّ هذه الظهورات، للزم نفي كلّ ضرر تكويني بوجوده الخارجي في العالم، مع أنّ هذا بديهي البطلان.

و الظهورات الثلاثة الأخيرة و إن كانت أضعف من الظهورات السابقة، فتتعيّن هي في مقام السقوط، لكنّ هذا المقدار لا يكفي في تعيين المقصود، إذ يتردّد الأمر في السقوط بين هذه الظهورات الثلاثة.

نعم، لو كانت كلمة "في الإسلام" موجودة في العبارة كان الكلام ظاهرا في رفع اليد عن الظهور الخامس، و إرادة نفي الوجود الاستساغي في الشريعة بقرينة "في الإسلام"، لكن لم ترد هذه الكلمة في النصّ الصحيح.

و التحقيق في مقام تعيين المقصود من هذا الحديث: هو أن يقال: إنّه يتعيّن رفع اليد عن الظهور السابع، و هو الإطلاق، دون سائر الظهورات، و ذلك لقيام القرينة على التقييد، و هي وجود الأضرار التكوينيّة في الخارج كثيرا، و كون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مشرّعا و مقنّنا للقوانين، و متكلّما بهذا الكلام بما هو مشرّع و مقنّن، فلا يكون نظره إلى وجود الأضرار التكوينية غير المرتبطة بقوانينه، و هذه القرينة حتى لو فرض كونها منفصلة فمع ذلك يرى العرف قرينيتها على تقييد الظهور الاطلاقي السابع، دون الظهورات السابقة، فكيف بها و هي قرينة متّصلة، لبداهة وجود الأضرار الكثيرة في الخارج، و وضوح كون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) متكلّما بهذا الكلام بما هو مشرّع و مقنّن للقوانين، و مهما كانت القرينة متّصلة و دار الأمر لأجلها بين رفع اليد عن ظهور إطلاقي، أو ظهور آخر وضعي، لا ينعقد الظهور الإطلاقي تكوينا، و يتعيّن الأخذ بالظهور الوضعي، لأنّ قوام الإطلاق بعدم البيان و الظهور الوضعي يصلح أن يكون بيانا.

والحاصل أن الصحيح تعين الظهور السابع للسقوط في قبال الظهورات السابقة، لا لمجرد كونه ظهورا إطلاقيا و هو أضعف عادة من الظهورات الوضعية، أو كونه إطلاقا في طرف الموضوع فيرفع اليد عنه في أمثال المقام لا عن الظهورات الوضعيّة في طرف المحمول و الحكم كما هو منقح في بحوث التعارض، بل لقيام القرينة المتصلة على ذلك أيضا().

هذا و قد ذكر أن مفاد "لا ضرر" حيث صار هو الاخبار عن انتفاء كل ضرر غير الضرر الذي لا يمكن للشارع بما هو شارع رفعه، فيشمل عموم نفي الضرر، الضرر الناشيء من عدم الحكم الشرعي، حيث انه لو أضر مكلف بالغير لأجل عدم المنع الشرعي كان منافيا لهذا العموم، بينما أنه لو قلنا بكون المنفي هو الحكم الذي يكون سببا للضرر من باب اطلاق اسم المسبب على سببه التوليدي لم يستند الاضرار الى عدم المنع الشرعي عنه، بل و لا الى الترخيص الشرعي فيه().

اقول: هنا عدة ملاحظات:

الاولى: ان ما ادعاه من ظهور "لا ضرر" في النفي، بل عدم صحة استعمالها في انشاء النهي حتى مجازا، فمما لا اشكال فيه، و انما المدعى حتى في ما لو كانت "لا" داخلة على المصدر، كقوله "لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج" هو كون المراد الجدي منه النهي، بلسان نفي صدور الفعل، وهذا غير واضح البطلان، لما سبق من أن اقتران جملة "لا ضرر" بجملة "لا ضرار" التي هي ظاهرة على الأصح في النهي عن الضرار، يمنع من انعقاد ظهور جملة "لاضرر" في النفي، و هذا مثل ما لو قيل "لاضرر و لا ايذاء لمؤمن" او فقل "زيان و اذيت كردن مؤمن نداريم".

بل مر أنه حتى لو فرض كون جملة "لا ضرر" وحدها، فان التعبير بها بغرض بيان حرمة إضرار بعض الناس ببعض ليس خارجا عن إطار التكلم العرفي، من ادخال "لا" على اسم المصدر بصدد المنع عن ايجاده، فلو رأى الزعيم من يحاول الاضرار بالناس بآلة كالسيف، فقال لهم "اكسروا سيفه، فانه لا ضرر" لم يفهم الناس منه أن احكام هذا الزعيم لا تشمل فرض ما لو كانت موجبة للضرر.

الثانية: ما ذكره من تعين الظهور السابع للسقوط، لكون بقية الظهورات وضعية بخلاف هذا الظهور، ففيه أنه ليس الظهور الخامس -وهو ظهور لا ضرر في النفي الحقيقي للضرر عن عالم التكوين- ظهورا وضعيا، بل هو ظهور اطلاقي، اذ لو لم يكن ذلك مرادا، ب‍ل اريد النفي الاستساغي -أي النفي الحقيقي للضرر عن كونه موضوعا في عالم التشريع للاباحة- لم يكن على خلاف الظهور الوضعي، فان المعيِّن لكون وعاء النفي هو عالم التكوين او عالم التشريع ليس هو الدلالة الوضعية، و لذا لا يحسّ بأية عناية و تجوز في قوله "لا رهبانية في الاسلام".

الثالثة: انه يستفاد من كلماته أن نفي الوجود الاستساغي غير نفي الحكم الاستساغي بلسان نفي الموضوع، فمثال الاول "لارهبانية في الاسلام" وقد يعبر عنه بالنفي التشريعي، اي نفي كون الشيء موضوعا للحكم الشرعي، فانه لا بستعمل ذلك الا لنفي كونه موضوعا لحكم استساغي، دون نفي كونه موضوعا للحرمة، ومثال الثاني "لارهبانية".

والفرق بينهما أن التعبير الاول قد يكون المراد منه نفي الوجوب دون الاباحة، وليس ذلك غلطا، وان كان مخالفا للاطلاق المقتضى لنفي الاباحة ايضا، بل قد توجد قرينة على التقييد، كما في "لا تحمل للضرر في الاسلام"، حيث يراد منه نفي كونه موضوعا للوجوب، بينما ان التعبير الثاني نفي للموضوع ادعاء بغرض نفي الحكم الاستساغي، ومصحح هذا الادعاء سد الشارع جميع ابواب وجود الموضوع، فلو ثبتت الاباحة بالمعنى الاعم له لم يصح هذا التعبير، وكان غلطا فلابد أن يثبت له الحرمة.

نعم لو كان الفعل مما لا يرتكبه الناس عادة لو لم يكن واجبا صح هذا التعبير، كما لو قال لا وضوء ضرري لغرض نفي وجوبه، لان منشأ وجوده عادة هو وجوبه، وهكذا لو قال "لا امساك عن شرب الماء مع العطش" أي لا يجب، فيختلف عما لو كان الفعل مما يوجد فيه دواعي شخصية كالرهبانية والعزوبة، فلا يصح أن يقال "لا عزوبة" الا في فرض حرمتها.

فهو يدعي أن "لاضرر فی الاسلام" مثل "لارهبانیة فی الاسلام"، فان اطلاقه يقتضي أن لا يكون الضرر واجبا او مستحبا او مباحا، فيكون اطلاقه نافیا لوجوده الاستساغی، وتكون النتيجة اثباته حرمة الاضرار، الا أن جملة "في الاسلام" لم تثبت بسند معتبر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)