تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

015 — قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 3)

ولا يتحقق في هذا الفرض التجري بانكشاف عدم الضرر واقعا، لأن خوف الضرر تمام الموضوع للحكم الواقعي من دون دخل لوجود الضرر في ثبوت حكمه، فالالتزام ببطلان الصوم او الوضوء عند خوف الضرر ولو لم ‌يكن ضرر واقعا في هذا الفرض لا يرتبط بحرمة التجري، ولذا لا يختص بفرض حرمة الاضرار.

ثم انه وقع الكلام في أنه ما هو الدليل على كون خوف الضرر طريقا الى الضرر، مع أن الخوف ليس طريقا في غير مورد الضرر ولذا لا يقال بكون خوف الحرج طريقا اليه، فقد يستدلّ له بالسيرة العقلائية، فان العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر‌المعلوم()، وقد يخطر بالبال اشكال، وهو أنه لم ‌يعلم أن العقلاء يرون منجزية خوف الضرر في موارد لا يكون الحفظ فيها واجبا، ففي فرض خوف هلاك النفس وما بحكمه يكون الخوف منجزا لوجوب حفظ النفس عند العقلاء، وأما في غيره فلم يعلم منجزيته، نعم لا اشكال في معذِّرية خوف الضرر المهمّ، سواء في النفس او المال، وأما معذرية خوف الضرر غير المهم خاصة في المال فلا تخلو عن شوب اشكال.

نعم يستفاد من الروايات كفاية خوف الضرر على النفس في جواز الافطار، ففي صحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) "الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر()" وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى()، فان التعبير بالخوف على النفس لا يعني خوف الهلاك، بل هو خوف أن يصيبه شيء، وترجمته بالفارسية "بر خودش بترسد" والظاهر من الروايتين كفاية خوف الضرر على النفس لاثبات عدم مشروعية الصوم في حقه، فلا يكون مجزءا الا اذا احرز بعد ذلك عدم اضراره به، بل يكون محرما تكليفا اذا كان الضرر الذي يخاف منه بمرتبة محرمة، وحينئذ فيحكم ببطلانه ولو انكشف عدم الضرر واقعا بناء على بطلان عبادة المتجري.

كما أنه يستفاد من الروايات كفاية خوف الضرر على النفس في جواز التيمم، ففي صحيحة أحمد بن محمد بن‌ ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم، وكذا صحيحته الأخرى عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال لا يغتسل ويتيمم().

وفي رواية داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أ فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك، فتضل ويأكلك السبع.

وكذا رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع().

ولا يبعد استفادة منجزية خوف الضرر النفسي لوجوب التيمم من هذه الروايات، وقد مر أنه يستفاد من قوله تعالى "و ان كنتم مرضى ...فتيمموا" أن من يتضرر من الوضوء ضررا نفسيا معتدا به وجب عليه التيمم، ولا يصح وضوءه()، هذا وأما خوف الضرر المالي فغاية ما يقال في مسوغيته للتيمم هو أن يتمسك باطلاق مثل رواية داود الرقي الواردة في خوف اللص، فانه يشمل ما لو اطمأن بعدم وجود لصّ يتهجم على نفسه او عرضه، وانما خاف من وجود لص يتهجم على ماله، ولكن احتمال الخصوصية لخوف اللصّ موجود، ولا يخلو ثبوت بناء العقلاء على كون خوف الضرر المالي غير المهم معذرا عن شوب اشكال.

الوجه الرابع: قد يتمسك لاثبات حرمة التجري بالآيات والروايات التي يدعى دلالتها على العقاب على نية المعصية:

أما الآيات فهي:

1- قوله تعالى "ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء()" بتقريب أن ما تخفوه يشمل نيّة السيئة، وتدل الآية على المحاسبة عليها، وهذا يعتبر وعيدا بالعقاب، فيكشف عن مبغوضيتها وحرمتها كما في سائر موارد الوعيد بالعقاب على فعل.

وفيه اولاً: أن مفاد الآية عرفا هو أنه لا فرق بين السر والعلن بالنسبة اليه تعالى، فانه يعلم كل شيء، فيحاسب عليهما معا، فقد يعذب على ما اخفاه الانسان في نفسه اذا كان يستحق عليه العذاب، كعدم الايمان القلبي بالله او بغض اولياء الله اذا كان يقدر على تركه، ولا يظهر منه استحقاق العقاب على كل قبيح اضمره الانسان في نفسه كنيّة السيئة.

وثانيا: ان المتجري قد لا يكون ناويا لارتكاب الحرام، وهذا في التجري في الشبهة الحكمية واضح، كمن اراد شرب التتن وكان قاطعا بحرمته او قامت عنده حجة على ذلك، بل قد يكون التجري في الشبهة الموضوعية كذلك، كما لو اراد شرب مايع لبرودته مثلا، ولكنه كان قاطعا بكونه خمرا او قامت حجة على ذلك، الا أن يقال: ان اطلاق الآية لو شمل نية المعصية فلا وجه للمنع عن شموله لنفس نية ارتكاب ما يعتقد حرمته او قامت حجة على حرمته خاصة بعد بروز نيته بارتكاب ما نواه.

وثالثا: انه لو تمت دلالة الآية على استحقاق العقاب على نية السيئة او نية ما يعتقد كونه سيئة فلا يستلزم ذلك حرمتها، فان الوعيد بالعقاب انما يكشف عن حرمة فعل او مبغوضيته المولوية اذا لم ‌يكن في مرحلة امتثال الحكم الشرعي المقطوع به او الذي قامت عليه الحجة، كبيان العقاب على خلف الوعد مثلا، وأما اذا كان في مرحلة الامتثال كالعقاب على نية السيئة فلا يكشف عن الحرمة الشرعية لوجود ملاك آخر للعقاب غير الحرمة الشرعية، وهو كونه بصدد ارتكاب الحرام.

ورابعا: انه لو سلم دلالة الآية باطلاقها على الوعيد بالعقاب على نية السيئة، واستلزامه لحرمتها، فمع ذلك قد يقال بأنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بسبب الروايات الآتية الدالة على عدم العقاب على نية السيئة.

2- قوله تعالى "ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم" بتقريب أن ظاهرها الوعيد بالعذاب على من يحب صدور المعصية، والعازم على المعصية يشتاق الى صدور المعصية.

وفيه اولا: ان المتفاهم عرفا من الوعيد بالعذاب الاليم على الحب هو الحب العملي، فيختص بمن له دور عملي في اشاعة الفاحشة.

وثانيا: ان العزم على العصيان لا يلازم حب العصيان، بل قد ينشأ من غلبة الشهوة او الغضب.

وثالثا: ان الآية تختص بحبّ أن يشتهر في المجتمع في حق المؤمنين صدور الفاحشة منهم، فاشتملت الآية على الوعيد بالعذاب الاليم على ذلك في الدنيا والآخرة، ولعل العذاب الدنيوي هو حد القذف او التعزير.

3- قوله تعالى "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا" بتقريب أنها تدل على أن من نوى الفساد والعصيان لا يدخل الجنة، ولازمه عرفا الوعيد بالعقاب على نية العصيان.

وفيه اولا: ان المتفاهم عرفا من الآية بمناسبة الحكم والموضوع كون ارادة العلوّ والفساد كناية عن سعي الفساد، فلا يظهر منها الوعيد بالعقاب على العزم النفساني، وثانيا: ان الآية تختص بارادة العلو في الأرض والفساد فيها، ولا تشمل العزم على كل معصية.

أما الروايات فهي:

1- رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله وكل عامل يعمل على نيته()، فقد يستفاد من بيان كون نية الكافر شرا من عمله حرمة نيته لاتيان عمله الذي هو المعصية، كما أن عمله حرام.

وفيه أن كون نية الكافر شرا من عمله إما بمعنى أن نية الشر حيث تكون مفتاح الشر والطريق المؤدي اليه فتكون اشد منه بهذا اللحاظ، كما قيل ان الكذب مفتاح الشر، او بمعنى أن ما يرتكبه من السيئات اقل مما ينوي أن يرتكبه، فانه لا يتاح له ارتكاب الكثير مما ينويه كما أن ما ينوي المؤمن أن يرتكبه خير من عمله بهذا اللحاظ، والا فكيف تكون نية المعصية اكثر شرا من نفس المعصية، وما ذكرناه هو الموافق لما في رواية أخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان يقول نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر، ويأمل من الشر ما لا يدركه().

2- رواية القاسم بن محمد عن المنقري عن أحمد بن يونس عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى "قل كل يعمل على شاكلته" قال على نيته()، بتقريب أن ظاهرها العقاب على نية المعصية، وهذا هو السرّ في خلود اهل النار في النار.

وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة سندا بجهالة احمد بن يونس وابي هاشم، وثانيا: انها ليست ظاهرة في كون العقاب على نية المعصية، بل قد يكون العقاب على نفس المعاصي الصادرة، وانما يذكر في الرواية نكتة لكون عقابها هو الخلود في النار.

3- معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول من أسر سريرة رداه الله رداها، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ()، بتقريب أن مفاد الرواية أن من نوى الشر فيردّيه الله رداء الشر، وهذا يدل على ترتب العقاب عليها.

وفيه اولا: انه لا يظهر منها أن ترديته تعالى رداء الشر الذي نوى العبد ارتكابه كانت على نية الشر، بمعنى عقابه عليها، فلعلها هو ترتب آثار وضعية عليها، كالحرمان عن بعض الفيوضات الإلهية، وثانيا: ان غايته شمولها لنية المعصية بالاطلاق، فيمكن حملها بقرينة الروايات الدالة على أن نية السيئة لا تكتب، على غيرها كبغض اولياء الله او على ارتكاب المعصية في الخفاء.

4- ما في نهج البلاغة من أن الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل في الباطل اثمان، اثم الرضا واثم العمل به()، فيقال بأن الظاهر من بيان أن على كل مرتكب للباطل اثم الرضا بالباطل هو حرمة نية المعصية ولو لم‌ تقترن بحبّ صدور المعصية، بل كانت ناشئة عن غلبة الشهوة والغضب.

وفيه اولاً: ان سند الشريف الرضي "ره" الى هذه الرواية مجهول، ولا يكفي اسناده الجزمي لما جمعه في نهج البلاغة الى امير المؤمنين (عليه السلام)، لما ذكرناه في محله من عدم ظهور كون هذا التعبير منه عن التفات الى الفرق بينه والتعبير بأنه روي عنه، ولذا لم ‌يعهد عنه في نهج البلاغة والمجازات النبوية التعبير بأنه روي عنه، ومن البعيد جدا أن يكون له سند صحيح الى جميع ما رواه، على أنه لم‌ يحرز بناء العقلاء على قبول خبر الثقة مع احراز وجود وسائط بمجرد احتمال كونهم ثقات، ما لم‌ يحتمل احتمالا معتدا به كون الخبر متواترا او مستفيضا، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

وثانيا: انه حيث لا يكون مجرد ارتكاب المعصية مساوقا للرضا به كما تقدم، فيمكن أن يجعل ذلك قرينة على حمل الرواية على ارادة أن الداخل في قوم يرتكبون الباطل يكون عادة راضيا بذلك الباطل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)