تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

015 — الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 3)

وفيه أن لازم كلامه أنه لو كانت العزوبة مكروهة فلا يصح ان يقال "لا عزوبة" لعدم سدّ جميع منافذ وجودها، مع أنه صحيح قطعا، والحلّ أن لسان نفي الموضوع بغرض نفي الحكم استعمال كنائي، ويكنى به عن انتفاء حكم متوهم او متوقع فيه، فقد يقال "لا عزوبة" لدفع توهم وجوبها او استحبابها، فلا وجه لدعوى كونه غلطا ما لم يرد به نفي اباحتها، نعم نحن لا ننكر كون مقتضي اطلاق "لا عزوبة" حرمتها، كما هو كذلك في"لا عزوبة في الاسلام" فلا فرق بين التعبيرين.

هذا و لا يخفى أن مورد البحث هو نفي اصل جعل الحكم بهذه الصياغات، و الا فلا كلام في الحكومة على اطلاق الخطاب الدال على ثبوت الحكم لطبيعة بنفي ثبوتها لحصة من تلك الطبيعة بلسان نفي الطبيعة في تلك الحصة، من دون فرق بين انحاء الحكم في الخطاب المحكوم، من وجوب او حرمة او اباحة.

الرابعة: ان ما ذكره من أنه لو كان "لا ضرر في الاسلام" ثابتا بطريق معتبر كان ظاهر في نفي كون الضرر موضوعا للوجوب والاستحباب والاباحة، وانما قلنا بظهور الحديث في الاخبار عن انتفاء الضرر -الناشء عن الموقف الشرعي- في عالم التكوين- لعدم ثبوت "في الاسلام" بسند معتبر، ففيه أنه لا فرق بين وجود هذه الجملة وعدمه، فانه لو تم أن كون مدخول "لا" اسم مصدر، وهو الضرر، يمنع من تعلق النهي به، فيكون ظاهرا في الاخبار عن انتفاء الضرر سواء كان بعده كلمة "في الاسلام" أم لا، فانه لو قيل "لا ضرر في الاسلام" فلا يكون ظاهرا في نفي الوجود الاستساغي، اي نفي كون الاضرار مشروعا في الاسلام، بل يكون ظاهرا في انتفاء الضرر في الاسلام، اي لا يوجد في الاسلام ما يكون موجبا للضرر.

وما ذكره من عدم ثبوت "لا ضرر في الاسلام" بطريق معتبر فهو وان كان صحيحا، لكن يمكن أن يقال ان المناسبة العرفية تقدِّر ذلك، فيكون ظاهر لاضرر، بناء على كونه نفيا لتعلقه باسم المصدر أنه لا ضرر في الاسلام.

الخامسة: ما ذكره من اقوائية الظهورات الاربعة الاولى المذكورة في كلامه بالنسبة الى الظهورات الثلاثة الاخيرة منها، فان كان الوجه كونها ظهورات وضعية فهو خلاف ما يصرح به من أن الظهور الخامس والسادس وضعي، وانما السابع اطلاقي.

وان كان الصحيح أن الظهور السادس ايضا ليس ظهورا وضعيا، فانه ذكر في نكتة الظهور أن الضرر منصرف الى المسبب وان كان يستعمل في سبب الضرر ايضا استعمالا حقيقيا، هذا مع غمض العين عن أنه لا وجه للانصراف بعد كون اطلاق الضرر على كل منهما حقيقيا، فالقتل صادق على كل من الالقاء من الشاهق وازهاق الروح، فالظهور السادس ممنوع.

نعم قد مر أنه لا يطلق على سبب الضرر أنه ضرر وانما هو اضرار، كما لا يصدق على سبب الاحتراق أنه احتراق او حرقة، او على سبب الموت أنه موت وانما هو قتل.

وأما ما ذكره من تعين سقوط الظهور السابع لكونه اطلاقيا دون الظهور الخامس والسادس، ففيه أنه ان كانت نكتته أن الظهور الخامس والسادس وضعي، ففيه -مضافا الى ما قلنا من أنا لا نسلم كونه ظهورا وضعيا فيهما، بل هو اطلاقي ايضا، لأن ارادة النفي التشريعي للضرر او ارادة نفي الحكم السبب للضرر ليست استعمالا لنفي الضرر في غير ما وضع له- أنا منعنا في بخث التعارض تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي المعارض له حتى في الخطاب المتصل.

وأما دعوى تقدم ظهور الحكم على ظهور الموضوع، ففيه أنه تارة يعبر بذلك عند تعارض خطابين، فيوجد طريقان للجمع بينهما وهو الجمع الموضوعي والجمع الحكمي، فيقال بتقدم الجمع الموضوعي على الجمع الحكمي، ولذا يخصص عموم "لا بأس بترك اكرام العالم" بظهور قوله "اكرم العالم العادل" في وجوب اكرام العالم العادل، ولا يجمع بينهما بحمل الامر في الثاني على الاستحباب، وهذا هو المنقح في بحث التعارض، و أخرى يعبر به عند تعارض ظهور المتعلق في خطاب مع اطلاق الموضوع فيه، كقوله "لاتضرب احدا" حيث يقال ان ظهور الضرب في الضرب المؤلم يوجب تقييد اطلاق موضوعه بما لم يكن نائما او مغمى عليه مثلا، وهذا مما ليس له ضابط معين، فلا يصح تسريته الى المفام.

أضف الى ذلك ان الظهور السادس والسابع كلامهما مرتبطان بكلمة الضرر، وليس احدهما مقدما على الآخر.

وأما ما ذكره من أنه حيث تكون القرينة في المقام متصلة، فالظهور الوضعي للنفي في النفي الحقيقي ينضم الى قرينية عدم نظر الى الشارع الى الاضرار التكوينية الخارجى عن سلطته التشريعية فيمنع من انعقاد الظهور الاطلاقي للموضوع، ففيه أن تقديم العام الوضعي المتصل على المطلق اول الكلام، لتحير العرف فيما لو سمع من المولى "لا تكرم اي فاسق واكرم العالم" في كشف حكم اكرام العالم الفاسق.

وأما ما في مباحث الاصول من أن عموم الخطاب اذا كان مبتلى بالاشكال، فالعرف لا يرفع اليد عن اصل الظهور اذا تمت مقدماته، وانما يرفع اليد عن العموم، فاذا ورد الامر باكرام العالم وكنّا نعلم بعدم وجوب اكرام العالم الفاسق فلا يوجب ذلك رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب()،

ففيه أنه انما يتم ذلك فيما كانت القرينة على عدم العموم منفصلة، وأما لو كانت متصلة فقد توجب الاجمال، كما لو خاطب المولى جماعةً، وكان فيهم خطباء بمقدار معتد به، فقال لهم انتم فقهاء في الدين، فيمنع ذلك من ظهور الفقيه في المجتهد، والمقام من هذا القبيل، فالانصاف عدم احراز ظهور لا ضرر في الاخبار عن انتفاء الضرر الناشء عن موقف الشارع خارجا، فلعل المراد منه أنه لا ايجاد للضرر، اي لا يجوز ايجاد بعض الناس الضرر في حق الآخرين، او أنه لا تحمل للضرر اي لا يجب تحمل الضرر المتوجه من الآخرين، كما لا يجوز الضرار بالآخرين وان كان هذا الأخير بعيدا، فبداهة وجود الاضرار التكوينية لا تجعل نفي الضرر بقول مطلق ظاهرا في الاخبار عن عدم الضرر الناشيء من الحكم الشرعي.

السادسة: ما ذكره من انه بناء على مختاره يشمل "لا ضرر" موقف الشارع من عدم تحريم الاضرار بالغير، بخلاف مبنى من يرى أن المراد من "لا ضرر" نفي الحكم الذي يكون سببا توليديا للضرر، ففيه أنه يتوقع من الحاكم الذي يدير المجتمع والمقنن الذي ينظِّم علاقات الناس أن يمنع من الظلم، ولو بوضع قانون المنع من الظلم، حيث انه لولا ذلك يعتدي بعض الناس على بعض ويلحقون بهم الأضرار، فان لم يفعل ذلك فسبّب ذلك اعتداء بعض الناس على بعض فيقال ان هذا الموقف من هذا الحاكم موقف ضرري وأنه أضر بالناس بموقفه هذا، حيث اطلق سراح المعتدين في الحاق الضرر بالناس، فكيف بما اذا رخّص في الظلم، فيختلف عن عدم منع انسان عادي عن ظلم الآخرين وعدم نهيه اياهم عن ذلك، حيث لا يقال "انه أضر بهم".

فلا اختلاف في ذلك بين المسلكين.

نعم قد يقال بأنه على مسلكه لابد من شمول عموم لا ضرر لموردٍ يمكن للشارع بما هو شارع دفع الضرر عن المكلف، كأن يوجب على الآخرين الدفاع عمن توجه اليه ضرر سماوي او من شخص مهاجم ما لم يلزم منه ضرر على المدافع، الا أن استظهار ذلك من "لا ضرر" غريب جدا، فيكون المتيقن هو نفي الضرر الناشيء من الموقف الشرعي سواء كان هو الحكم الوجودي او عدم الحكم بحرمة الاضرار ونحوه، دون مثل عدم الحكم بوجوب دفع الضرر المتوجه الى الغير.

التقريب الرابع: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن متعلق النفي في "لا ضرر" و هو الضرر، حيث لا يكون ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية، حتى يرجع نفيها إلى آثارها، و لا هو حصة من موضوع ذي حكم شرعي أو متعلق للوجوب أو للحرمة حتى يراد نفي الحكم المترتب على الطبيعة.

كما ان الضرر بمعنى النقص أمر مرغوب عنه، و لا يتحمله الإنسان بطبعه، بل هو مكروه له أشد الكراهة، و إنما يتحمل لو ظن أن الشارع حمله إياه فنفي الضرر في هذا السياق النفسي يرجع إلى نفي تسبيب الشارع له دفعا لتوهم إيجابه على المكلف و تحميله عليه، نعم لو كان الضرر بمعنى الاضرار كان امرا مرغوبا إليه لانسجامه مع القوى الشهوية أو الغضبية فيكون مفاد نفيه حينئذ التسبيب إلى عدم تحققه بتحريمه و المنع عن إيجاده خارجا، فيصح حمل النفي في الحديث حينئذ على النهي، لكنه اسم مصدر خال عن النسبة الصدورية الى الفاعل، فهو كالضيق و الحرج، فيكون حال "لا ضرر" كحال "لا حرج"، فيكون المنساق من النفي نفي التشريع المتوهم أو المترقب فحسب و بذلك يكون مفاد "لا ضرر" نفي التسبيب إلى الضرر بجعل حكم ضرري كما هو مسلك المشهور().

ولا يخفى أن مبناه كما يظهر من مجالات مختلفة أن مفاد "لا ضرر" النفي الادعائي للضرر لا النفي الحقيقي، وقد ذكر: ان مدلوله الاستعمالي وان كان هو نفي الضرر عن عالم التكوين، لكنه استعمل كناية عن سد الشارع ابواب الضرر في شريعته، بمنعه من الاضرار بالغير ورفعه الاحكام المستتبعة للضرر، ولذلك صح أن يقول "لا ضرر" ().

وهذا التقريب لا تختلف نتيجته عن التقريب السابق الذي كان محصله الاخبار عن انتفاء الضرر في عالم التكوين بالمقدار الذي يمكن للشارع بما هو شارع رفعه، وان كان يختلف عنه في المراد الاستعمالي من الرفع، فاشكالنا على ظهور "لا ضرر" في نفي الضرر الكاشف عن عدم جعل الحكم الضرري يرد عليه ايضا.

الاتجاه الرابع: ما نقله الشيخ الأعظم "قده" عن الفاضل التوني "ره" من أن مفاد "لا ضرر" نفي الضرر غير المتدارك، و لازمه اثبات الحكم بتدارك الضرر، فيحكم بضمان من اوقع غيره في الضرر().

و قد اختار المحقق المراغی "ره" في كتاب العناوين نظير ذلك، و ان اختلف عنه في دعوى أن مفاده تحريم الضرر و الضرار إما بحمل "لا" على معنى النهي، و إما بتقدير كلمة "مباح" و نحو ذلك، ‌وقال: الظاهر من سياق الخبر أن عدم تجويز ذلك ليس محض التعبد الشرعي، بل إنما هو شي‌ء يمنع منه العقل أيضا، فكما هو قبيح غير جائز على المكلفين، فكذا قبيح على الحكيم على الإطلاق، فإنه أيضا لا يصدر منه مثل ذلك، فيصير المعنى: أن الضرر و الضرار غير جائز شرعا، بل هو قبيح عقلا.

و قد ذكر في تقريب كون المراد من الضرر الضرر غير المتدارك أن مجرد النقص في المال و البدن و نحوه لا يعد ضررا مطلقا، بل إذا لم يكن بإزاءه ما يجبره، فإن إعطاء شخص من ماله عشرة دراهم لشخص لأجل تحصيل خمسة عشر أو عشرة مع تعلق غرض بذلك لا يعدّ ضررا، و كذلك الفصد و الحجامة و قلع الضرس و نحو ذلك لدفع ما هو أشد من ذلك، و لا يعدّ شي‌ء من ذلك لو صدر من شخص آخر بالنسبة إلى شخصٍ إضرارا، بل لو كان في مقابله ما يساويه فليس بنفع و لا ضرر، و لو كان ما هو أهم منه و أعلى فهو يعدّ نفعا، فقد يقابل ضرر مالي بنفع بدني أو ديني أو عرضي و بالعكس.

فعلى هذا ما ورد في الشرع من التكاليف بعد وجود النفع الأخروي في الجميع، بل النفع الدنيوي من دفع بلية و حفظ مالٍ و زيادة نعمةٍ، كما هو مقتضى الآيات و الأخبار في الزكاة و الصدقة و نظائر ذلك لا يعدّ ضررا حقيقة، و ذلك واضح، بل هذا في الحقيقة نفع، لأن ما يصل إلى المكلف بذلك من الخير أضعاف ما أصابه من النقص ظاهرا، و ما ورد من مثل القصاص و نحوه، فإنما هو جبر لما وقع من الضرر، و كذلك الدية و نحوه على ما قرره الشارع الحكيم، و كل ما فيه تحمل لمنقصة فمقابَل بمثوبة، فلا ينتقض بورود ما هو ضرر في الشريعة.

وعليه فلا ريب أنه بعد دلالة الدليل الخاص على نفس الضرر كالزكاة و الحج و نحوهما، نعرف أنه ليس بضرر، وأما مثل عموم دليل الحج و الوضوء فهو وان كان يشمل ما كان فيه ضرر بدني و نحو ذلك، و لكن لا يمكن أن يقال: إنه ليس بضرر، إذ ما ثبت من الدليل العوض على الوضوء و الحج، لا على المضار الأخر الموجودة في ضمنهما، و وجود المقابل للطبيعة لا يرفع الضرر في اللواحق.

فتلخص من ذلك: أن هذه القاعدة لا يقبل التخصيص، و كل ما هو ظاهر في خلافه بمعنى: أنه يتخيل كونه ضررا فهو من باب التخصص، و قد اعترف النراقي "ره" في كتاب العوائد بذلك حيث جعل الأجر الأخروي رافعا للضرر().

واذا حصل الضرر من بعض المكلفين لبعض في عقدٍ أو إيقاعٍ أو غصب أو تصرف أو تدليس أو نحو‌ ذلك، فيدل "لا ضرر" على رفعه بضمانه، بعد ما ثبت من أن الضرر و الضرار لا يصدق فيما كان بإزاءه ما يقابله.

لا يقال: إن النقص في المال أو البدن إذا حصل صدق الضرر، و حصول المقابل بعد ذلك لا يرفعه.

لأنا نقول: بعد ما كان صدقه منوطا بعدم المقابل يبقى مراعى، فإن علم بعد ذلك وجود ما يقابله كشف عن أنه لا ضرر من أصله، و غاية ما يمكن أن يقال: إنه كان ضررا و اندفع، و هذا لا بأس به، إذ لا يفترق الحال بين ارتفاعه أو عدم صدقه من أصله، فكلما وقع من قبل الله أو نفس المكلف أو من أجنبي ما يعدّ ضررا ظاهرا، فمقتضى النفي أو النهي أن يكون له في الواقع ما يرفع ضرريته و يسلب هذا الاسم عنه، بمعنى الكشف -كما هو الأقوى في النظر- أو النقل.

و النصوص بناء على كونها بمعنى النهي كما هو الظاهر قضت بأنه يحرم الإضرار، و المفروض أن ما صدر من المنقصة لا يعدّ إضرارا بنفسه، إذ لو عاد كما كان ابتداءً لا يصدق عليه أنه ضرر، فعلم أن ذلك من جهة بقاءه على تلك الحالة، و هو في قدرة من نشأ منه ذلك، و مقتضى النواهي تحريم إبقاءه على ذلك الوضع، لأنه الإضرار، و لازمه وجوب رفع هذا الضرر على المضر بنفسه ما لم يسدّه شخص آخر تبرعا مثلا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)