تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

015 — قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (صفحة 4)

ومما ذكرنا تبين الجواب عن الروايات الدالة على حرمة الرضا بالمنكر والظلم مثل رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده().

وفي عيون الأخبار وفي العلل عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا‌، يا بن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق (عليه السلام) قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) بفعال آبائها فقال (عليه السلام) هو كذلك فقلت قول الله عزّ وجلّ ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معناه قال صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم (عليه السلام) إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم().

وبهذا الإسناد عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له فقال ما كان فيهم الأطفال لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح وسائرهم أغرقوا برضاهم().

وفي الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن‌محمد عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلاثة().

وفي مرفوعة محمد بن مسلم قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يجمع الناس الرضا والسخط فمن رضي أمرا فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج منه().

فاتضح عدم وجود دليل تام السند والدلالة على العقاب على نية السيئة.

الروايات الدالة على عدم العقاب على نية السيئة

ثم ان هناك روايات تدل على عدم العقاب على نية السيئة، منها صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن همّ بسيئة لم‌ تكتب عليه، ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيئة().

وفي موثقة سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المؤمن ليهمّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات وإن المؤمن ليهمّ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه().

وفي معتبرة بكير عن احدهما (عليهما السلام) إن الله تعالى قال لآدم: يا آدم جعلت لك‌ أن من همّ من ذريتك بسيئة لم‌ تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن همّ منهم بحسنة فإن لم ‌يعملها كتبت له حسنة وإن هو عملها كتبت له عشرا().

وفي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا همّ العبد بالسيئة لم ‌تكتب عليه وإذا همّ بحسنة كتبت له().

وروى الصدوق في التوحيد عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم ‌تكتب عليه حتى يعملها، فإن لم‌ يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها أجِّل تسع ساعات، فإن تاب وندم عليها لم‌ تكتب عليه، وإن لم ‌يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة().

وظاهر هذه الروايات بل صريح الأخيرة نفي العقاب مطلقا على نية السيئة، لا نفي خصوص العقاب المترتب على فعل السيئة.

وقد يجمع بين هذه الروايات وبين الروايات السابقة التي استظهر منها العقاب على نية السيئة بثلاثة وجوه كلها مخدوشة.

الوجه الاول: ما احتمله الشيخ الأعظم "قده" من حمل هذه الروايات على القصد المجرد عن الاشتغال ببعض المقدمات، وحمل الروايات السابقة على القصد المقترن بالاشتغال ببعض المقدمات، ويشهد له حرمة الإعانة على المحرم حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام ولعله لتنقيح المناط لا للدلالة اللفظية().

و لكنك ترى أنه جمع تبرعي، لعدم وجود شاهد على هذا الجمع من النصوص، بعد وضوح عدم شمول دليل حرمة الاعانة على الاثم لاعانة نفسه على الحرام.

الوجه الثاني: ما احتمله الشيخ الأعظم "قده" ايضا وحكي اختياره عن السيد الخوئي "قده" من أن هذه الروايات تحمل على ما اذا ارتدع عن قصده بنفسه، والروايات السابقة على ما اذا لم ‌يرتدع عن قصده وانما حال بينه وبين العمل مانع قهري، وذكر السيد الخوئي "قده" ان الشاهد على هذا الجمع هو رواية ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتلا()، فانّ ظاهر التعليل هو إرادة القتل مع عدم حصول الرادع له عن نفسه، فتخصص بها الروايات النافية للعقاب على نية السيئة، فتحمل هذه الروايات على فرض الارتداع بنفسه وبذلك تنقلب النسبة بين هذه الروايات وبين الروايات السابقة إلى العموم والخصوص المطلق()، حيث يصير مقدار الحجة من هذه الروايات وهو نفي العقاب على نية السيئة فيما اذا ارتدع بنفسه اخص من الروايات السابقة الدالة على العقاب على نية السيئة مطلقا، فتكون مخصصة لها بناء على ما هو الصحيح من تمامية كبرى انقلاب النسبة، ولايخفى انه لايحتمل في النبوي أن يكون لإرادة القتل خصوصية، للقطع بعدم الفرق بين القتل وغيره من المعاصي من هذه الجهة، فتأمل().

اقول: يرد عليه اولاً: عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة عندنا، وثانيا: ان الظاهر عرفا من قوله اراد قتلاً هو أنه حاول قتل صاحبه، حيث التقيا بسيفهما وتقاتلا، ولا اشكال في حرمة قتال المؤمن، وثالثا: انه لا يمكن الجزم بالغاء الخصوصية عن موردها وهو ارادة القتل الى ارادة سائر المعاصي، ورابعا: انه لو لوحظ التعليل فهو مطلق يشمل من اراد القتل ثم ارتدع بنفسه ولو قلنا بانصرافه الى خصوصيات مورده كان مقترنا بالتلبس بالمقدمات ايضا فلابد من التحفظ على كلتا الخصوصيتين.

وأما سند الرواية فالظاهر تماميته، فان ابا الجوزاء هو منبه بن عبدالله التميمي، وقد قال عنه النجاشي انه صحيح الحديث، وعمرو بن خالد قد عبر عنه النجاشي بأنه ثقة عين، وأما الحسين بن علوان فيمكن اثبات وثاقته بما حكى العلامة في رجاله عن ابن عقدة من (ان الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا)، وهذا لا يخلو من ظهور في وثاقة الحسين ايضا، نعم قد يستعمل افعل التفضيل مع عدم وجود المبدأ في المفضَّل عليه، مثل قول ابن الغضائري في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، بل قد لايوجد المبدأ في المفضَّل ايضا، كما يقال ان هذا الطفل اكبر من ذاك الطفل او يشار الى رجل كبير السن، فيقال ان هذا اصغر من اخيه، ولكنه خلاف الظاهر لا يصار اليه الا بقرينة.

وقد استدل السيد الخوئي "قده" لاثبات وثاقته ايضا -مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي- بكلام النجاشي في ترجمته (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله، وليس للحسن كتاب، والحسن اخص بنا واولى) فذكر ان ظاهره توثيق الحسين لا الحسن، لأنه المترجم له().

وفيه أنه حيث كان تصنيف رجال النجاشي لذكر من له كتاب من الكتب الشيعية او المشتملة على الروايات الشيعية، وكان الحسين بن علوان صاحب كتاب دون الحسن فلم يعنونه مستقلا، وترجمه ضمن ترجمة الحسين، ولم يظهر أن قوله "ثقة" راجع الى الحسين بمجرد كونه المترجم له الاصلي، والا كان الانسب أن يأتي به قبل قوله "و اخوه الحسن يكنى ابا محمد" كما فعل ذلك في كثير من الموارد().

الوجه الثالث: ما ذكره في البحوث من امكان حمل الروايات الدالة على العقاب على نية السيئة على الاستحقاق والروايات النافية على نفي الفعلية والعفو.

وفيه اولا: انه لا يمكن حمل قوله "فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء" على مجرد الاستحقاق، وثانيا: ان مفاد بعض الروايات كون العقاب على نية السيئة مخالفا للعدل، وهو رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ولايؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا()، ولايبعد وثاقة مسعدة بن صدقة، لاكثار الاجلاء الرواية عنه في الاحكام الفقهية الالزامية وهذا يورث الوثوق بكونه ثقة عندهم، ودعوى أن الرواية انما تدل على كون ترتب عقاب السيئة كالزنا على نيتها جورا، وهذا لاينفي اصل العقاب على نية السيئة، خلاف الظاهر جدا من قوله "لو كانت النيات من اهل الفسق يؤخذ بها" و"لا يؤاخذ اهل الفسق حتى يفعلوا".

ويمكن الجمع بينها وبين ما دل على الامتنان على آدم في ذريته أن من همّ منهم بسيئة لم ‌تكتب عليه بحمل ذلك على أن التفضل لأجل انه كان يتمكن من تحريم نية السيئة فيستحقّون بعد ذلك العقاب، ودعوى (امتناع تحريمها للغويته حيث انه لو كان تحريم نفس العمل الخارجي كافيا في الزاجرية فهو، والا فتحريم نيته يكون مثله) غير صحيح، لكون تحريمها موجبا للتشديد في الزاجرية بعد استحقاقه لعقابين.

فاتضح من جميع ما ذكرناه عدم دليل على حرمة التجري ولا على مبغوضيته المولوية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)