مباحث الحجج - الجزء 4
015 — الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية (صفحة 4)
فإن قلت: لازم كلامك: أنه لو خرّب شخص بيت غيره، ثم بناه من جديد مثل الأول لا يعدّ هذا إضرارا.
قلت: إن عنيت بالنسبة إلى العين فهو كذلك، بل هو نفع، إذ الجديد المماثل من سائر الجهات أولى من العتيق، و إن عنيت بالنظر إلى أمور آخر فلا، إذ المنفعة الفائتة في الآن المتخلل فائتة لا تستدرك.
و عليه فالمتبادر من "لا ضرر" هو لزوم رفع الضرر على من أضر، دون غيره، فانا لو بنينا على أن تدارك غير المضر للضرر يوجب ارتفاع صدق الضرر، فمع ذلك يلزم منه حدوث الضرر في حق المتدارِك، فيحتاج إلى جابر آخر، فيلزم التسلسل من ذلك أو الدور، و هو مما لا ينفع في ارتفاع الضرر، و أما بيت مال المسلمين، فهو ضرر على المسلمين كافة، فانحصر الطريق في رفع هذا الضرر إلى نفس من أحدثه لا غيره()
و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" ايضا في تقريب ذلك بيانا -وان ناقش فيه بعد ذلك- وهو: أن المحتملات في الضرر المنفي بقاعدة "لا ضرر" احد امور ثلاثة:
1- أن يراد من الضرر المنفي في قوله "لا ضرر" هو مطلق النقص البدني او المالي و لو كان متداركا او محكوما بالتدارك.
2- أن يراد منه النقص غير المتدارك خارجا فان النقص إذا كان متدارَكا لا يكون مصداقا للضرر، لتداركه بحكم القانون العقلائي و الشرعي، كبذل المثل أو القيمة في تلف الأموال أو الديات في تلف الأنفس و الاطراف، فإنه يكون منتفيا بالنظر العرفي المسامحي، و إن لم يكن كذلك بالنظر الدقي، و لذا يعبَّر عن أداء العوض بالتدارك، فيكون مثال الضرر المتدارك مثال معاوضة شيء بما يساويه قيمة و مالية، فكما لا يصدق الضرر في هذه، فكذلك في تضرر صاحب المال في شيء، و كذا من أصيبت سيارته و أخذ عوض ما خسره من شركة التأمين لا يقال إنه أصابه ضرر عرفا.
3- أن يراد منه نفي النقص غير المحكوم شرعا بالتدارك، فيرجع إلى إثبات حكم شرعي بالتدارك في مورد كل ضرر، فإن النقص المحكوم بلزوم تداركه إذا كان للقانون قوة إجرائية تضمن تحقق التدارك الخارجي عادة يمكن أن ينفى كونه ضررا تنزيلا و ادعاء و إن لم يتدارك خارجا.
و المعنى الاول خلاف المعنى العرفي للضرر كما مرّ توضيحه، على أنه مخالف للواقع بعد وجوده خارجا، و المعنى الثاني ايضا مخالف للواقع ايضا بعد وجود النقص غير المتدارك في الخارج، فيتنافى مع عموم النفي، فيتعين ارادة المعنى الثالث.
و بناء على هذا التفسير يكون مفاد "لا ضرار" الحكم بضمان من أضرّ بأحد في شيء، و أما "لا ضرر" فهو باعتبار كون الضرر اسم مصدر لا يتضمن النسبة الصدورية، يكون مفاده نفي الضرر مطلقا، سواء كان من قبل شخص معين أو كان لحادثة طبيعية أو غير ذلك، فكل ضرر أصاب شخصا في نفسه أو ماله، فإنه لا يذهب هدرا، بل له ضامن لا محالة، فإن كان بسبب شخص معين فيكون الضمان عليه، و إلا فيكون الضمان على الامام و الدولة، و بذلك يستفاد من الحديث ثبوت تأمين عام في الدولة الإسلامية بالنسبة إلى أفراد المجتمع الإسلامي.
و يمكن تأييد هذه الفكرة بجملة من الروايات، ففي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: (إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الامام، و يصلون عليه و يدفنونه. قال: و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين().
إلى غير ذلك مما دل على إنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا، و مثله ماله، لأن حرمة ماله كحرمة دمه كما في الحديث().
ثم قال: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول، و إن كان ما ذكرناه في مفاد "لا ضرر" مما لا يلتزم به القائل بالقول باستقادة الضمان من لا ضرر يقينا، لكنه لازم هذا الرأي، بعد كون الضرر اسم مصدر، فيشمل كل ضرر يرد على الإنسان.
ثم ذكر عدة مناقشات عليه().
اقول: لا وجه لاستفادة الحكم بتدارك كل نقص مالي من قبل غير من اوجب النقص، فانه لا يرفع صدق الضرر، على أنه من تعارض الضررين فلا يشمله حديث "لا ضرر" كما سيأتي توضيحه، و كيف كان فيمكن أن يناقش في هذا الاتجاه الرابع بعدة مناقشات:
المناقشة الاولى: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأن نفي الضرر و الضرار كما يمكن أن يكون بملاحظة جعل الحكم بالتدارك الذي يوجب انتفاءهما بقاءً، كذلك يمكن أن يكون بعناية التسبيب إلى عدم الإضرار، فيكون مفاد الحديث هو النهي، أو بعناية عدم التسبيب إلى ضرر المكلفين، فيكون مفاده نفي الحكم الضرري، فلا يتعين تفسيره بما ذكره الفاضل التوني.
اقول: ان قبلنا عدم صدق الضرر -بالنظر الدقي العرفي الذي هو المتبع دون النظر المسامحي- على النقص المتدارك، فيكون معنى "لا ضرر" أنه لا نقص غير متدارك او غير محكوم بالتدارك، فان اريد منه النفي فمقتضى عمومه أنه لا يوجد نقص غير متدارك بحكم الشرع، و لازمه حكم الشارع بتدارك كل نقص مالي من قبل من اوجد النقص، و ان اريد منه النهي فيجب على المكلف الذي اوجد النقص أن يتداركه حتى لا يخالف تحريم الاضرار بالغير ان كانت حرمته منجزة عليه حين ايجاد النقص.
المناقشة الثانية: ما ذكره ايضا من أنه إذا كان المدعى في "لا ضرر" أن معناه كمعنى "لا ضرار" و هو نفي الضرر الصادر من المكلف، ليختص الحكم بالتدارك به، دون الضرر غير المستند الى المكلف، فهو معنى معقول في نفسه، لكن إنما يناسب مع "لا ضرر"، لو كان الضرر مصدرا محتويا على النسبة الصدورية.
و أما على ما هو الصحيح من أنه اسم مصدر فلا وجه لتخصيصه بذلك، بل ينبغي تعميمه لكل ضرر واقع على الشخص و لو من جهة عوامل طبيعية، و إن كان المدعى أن معناه نفي كل ضرر واقع على الشخص من غير تدارك كما أوضحناه فهو مما لا يمكن الالتزام به، لانه لم يثبت في الإسلام تدارك كل ضرر واقع على أي شخص مهما كان سببه من العوامل الطبيعية و غيرها بحيث يرجع إلى تأمين عام من قبل الدولة كما لم يعرف مثل ذلك في عصرنا هذا في القوانين البشرية، نعم يمكن الالتزام بضمان الدولة فيما لو قصَّرت فيما هو من وظائفها تجاه الناس، كما لو لم تجعل الحواجز اللازمة لمنع السيول مثلا، مع توفر الامكانات المادية لديها().
اقول: لا وجه لاستفادة الحكم بتدارك كل نقص مالي من قبل غير من اوجب النقص، فانه لا يرفع صدق الضرر، على أنه من تعارض الضررين فلا يشمله حديث "لا ضرر" كما سيأتي توضيحه.
المناقشة الثالثة: ما ذكره ايضا من أن هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث أصلا، بل الذي ينساق إلى الذهن من نفي الماهية من قبل الشارع، إما نفي التسبيب الشرعي إليها إن كان في معرض توهم تسبيب شرعي، على ما أوضحناه في جملة "لا ضرر"، فيرجع إلى نفي الحكم الضرري، أو التسبيب إلى انتفاءها كما هو الحال على مسلك النهي، و أما الحكم بالتدارك فهو و إن كان مصححا لنفي الضرر، لكن لا يفي به الكلام من دون قرينة زائدة تدل عليه().
اقول: قد مر أنه بناء على عدم صدق الضرر على النقص المتدارك من قبل من اوجب النقص فلازم نفي النقص غير المتدارك حكم الشارع بتداركه له، فلا وجه لدعوى عدم ظهور الحديث فيه.
المناقشة الرابعة: ما ذكره ايضا من أن هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث من قبيل قضية سمرة، فإنه لم يحكم فيها بتدارك الضرر الواقع على الأنصاري لعدم كونه قابلا للتدارك
اقول: عدم كون النقص في مورد قضية سمرة قابلا للتدارك لا يمنع من بيان قضية كلية مفادها أنه لا نقص غير متدارك، و تكون نتيجة هذه القضية الكلية لزوم التدارك في سائر الموارد التي يمكن فيها تدارك النقص كما هو واضح.
المناقشة الخامسة: ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من أن تقييد الضرر المنفي بالضرر غير المتدارك خلاف اطلاق "لا ضرر"().
و قد أجاب عنها بعض السادة الاعلام "قده" بأنه ليس المقصود تقييد الضرر بغير المتدارك، بل المنفي هو مطلق الضرر، لكن بملاحظة الحكم بتداركه، فالحكم بالتدارك مصحح لنفي الضرر، بعد تعذر حمل النفي على النفي الخارجي للطبيعة، و ليس عدم التدارك قيدا للضرر، و بين الأمرين فرق واضح، ففي كل نفي تنزيلي يكون فقدان كمالٍ ما مصححا لنفي المعنى، و ليس عدم ذلك الكمال قيدا في المنفي فنفي الطبيعي عن حصته تنزيلا نفي لوجوده في ضمنها مطلقا، بينما تقييده بعدمها يستبطن الاعتراف بكونها منه().
و فيه أن ما ذكره لا يخرج عن كونه تقييدا للضرر، و ان كان بلسان الحكومة، و المهم أن مدعى اصحاب الاتجاه الرابع مثل الفاضل التوني و المحقق المراغي، عدم صدق الضرر بالنظر العرفي على النقص المقابَل بالنفع الذي لا يقلّ عنه، فعدم ارادة النقص المتدارك من الضرر بنظرهم ليس من باب التخصيص، حتى يدّعى أنه تخصيص بلا مخصص، و انما هو من باب التخصص، و ما ذكروه و ان كان صحيحا في الجملة، فلا يصدق الضرر بالوجدان على الانفاق على الاولاد، او صرف المال في السفر الذي يكون لغرض السياحة و النزهة او زيارة المشاهد المشرفة، او المعاوضات المالية، بل اتلاف المال في سبيل تحصيل مال مساوٍ او أكثر، كما في اباحة المالك للآخرين في صرف ماله بعوض، و لكن الانصاف صدق الضرر على من اورد نقصا ماليا على شخص من دون بناءه على اعطاء عوضه، و ان جبر الضرر بعد ذلك طوعا او كرها، فان ما يدفعه بعد ذلك بعنوان غرامة اتلاف مال الغير ليس عرفا الا غرامة الإضرار المالي بالغير، فلا يرفع عنوان الضرر، ففرق بين من يهدم دار الغير و لو من دون رضاه ليجدد بناءها فانه ليس اضرار ماليا به، و بين من يهدمها لا لغرض تجديد بناءها، فانه اضرار به، و ان اجبر بعد ذلك على دفع الغرامة او تجديد البناء.
و عليه فالعمدة في الاشكال على الاتجاه الرابع هو المناقشة الاخيرة مع تتميمها بهذا البيان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.