بحث التعارض - الجزء 2
015 — تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
ما يمكن ان يقال في تقريب تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" نقضا وحلا، اما النقض فبموارد:
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة بول على ثوب، وعلمنا بكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب، ولكن احتملنا نجاسته بشيئ آخر كالدم، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب باعتبار ان الاخبار عن وقوع البول على الثوب اخبار عن نجاسته، لكونها لازم وقوع البول عليه، وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لامانع من الرجوع اليها بالنسبة الى اللازم، ولانظن ان يلتزم به فقيه.
ومنها: ما كانت دار تحت زيد وادعاها عمرو وبكر، فقامت بينة على كونها لعمرو وبينة أخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، فهل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي والحكم بعدم كون الدار لزيد وانها مجهولة المالك؟.
ومنها: ما لو اخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو واخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلاحجية لواحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي والحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه بلاحاجة الى انضمام يمين؟.
ومنها ما لو اخبرت بينة بكون الدار لعمرو واعترف عمرو بعدم كونها له، فتسقط البينة عن الحجية في مدلولها المطابقي، فهل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟؛ الى غير ذلك من الموارد التي لايلتزم باخذ اللازم فيها فقيه او متفقه.
اماالحل فهو ان الاخبار عن الملزوم وان كان اخبارا عن اللازم، الا انه ليس اخبارا عن اللازم بوجوده السعي، بل اخبار عن حصة خاصة هي لازم له، فان الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس اخبارا عن نجاسة الثوب بأيّ سبب كان، بل اخبار عن نجاسته المسببة عن وقوع البول عليه، فبعد العلم بكذب البينة في اخبارها عن وقوع البول على الثوب، يعلم بكذبها في الاخبار عن نجاسة الثوب بسببه، وكذا في المقام فالخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من عدم الإباحة، أي عدمها اللازم للوجوب لاعلى مطلق عدم الإباحة، والخبر الدال على الحرمة حينئذ يعارضه في مدلوله المطابقي والالتزامي، وهكذا في سائر الامثلة().
واورد في البحوث على ما ذكره "قده" من النقوض انها تشترك كلها في ان المشهود فيها هو الموضوع الخارجي المحسوس، واما الحكم بالنجاسة او الملكية فليس ثبوته شرعا باعتباره مدلولا التزاميا للشهادة، فان ترتبه يكون اثرا شرعيا مصححا لحجية الشهادة لامدلولا التزاميا للمشهود به؛ نعم لو كان المقصود أنّ الشهادة على وقوع البول تنحل الى الشهادة على وقوع الجامع بين البول وبين سائر النجاسات، والى الشهادة على خصوصية وقوع البول، والساقط هو الشهادة الثانية دون الاولى، فالجواب: ان الشهادة على الجامع شهادة ضمنية تحليلية، ولاإشكال في ان المشهود به هو الجامع في ضمن هذه الخصوصية لامطلقا، كما في الشهادة على وجود زيد في الدار فانها شهادة بوجود انسان في الدار في ضمن زيد، ولذا لو علم بعدم كون زيد في الدار فلايلتزم احد بحجيتها على وجود انسان في الدار، والا لأمكن إثبات الجامع بأيّة شهادة كاذبة وهذا واضح البطلان.
ثم اورد على الجواب الحلي ان المدلول الالتزامي الذي يدل عليه الدليل هو ذات اللازم، فالأخبار عن جلوس زيد يدل بالالتزام على ذات عدم القيام بملاك امتناع اجتماع الضدين، نعم ينتزع من ثبوت كل من الجلوس وعدم القيام عنوان التقارن والتلازم.
اقول: اما ايراده على المثال الأول للنقض فصحيح، فان الشهادة على الجامع فيه شهادة ضمنية تحليلية، ويبعد ان يلتزم احد بحجيتها مع العلم بكذب الشهادة على الخصوصية، او ابتلائها بالمعارض، فمن يلتزم بانه لو قام دليل على وجوب القيام مثلا ودليل آخر على وجوب الجلوس فيثبت وجوب احدهما في الجملة، فلابد ان يرى مسلك صاحب الكفاية من حجية احد الدليلين لابعينه، والا فليس وجوب احدهما في الجملة مدلولا التزاميا للدليلين وانما هو مدلول تضمني تحليلي، بخلاف نفي اباحة فعل دل دليل على وجوبه ودليل آخر على حرمته؛ ولكن سائر الامثلة يكون من المدلول الالتزامي، فالبينة على كون الدار التي في يد زيد لعمرو تنفي بالالتزام كونها لزيد، وحينئذ فان علم بكذبها او قامت بينة على انها ليست له فهل يلتزم بحجيتها في نفي كونها لزيد؟.
وكذا يمكن الجواب عن المثال الثاني أيضا، بانه ليس لازم حجية الدلالة الالتزامية للبينتين كون الدار مجهولة المالك، بل لازمها: كونها ملك عمرو او بكر اجمالا، لفرض حجيتهما في نفي ملكية شخص ثالث لها، ونفي ملكية الثالث اخبار عن موضوع تكويني لانه يعني نفي موضوعها؛ وقد افتى هو قده وفقا للنص ان المتداعيين لمال في يد شخص ثالث اذا اقام كل واحد منهما بينة على مدعاه فان حلفا او نكلا جميعا قسّم المال بينهما نصفين، وان حلف احدهما ونكل الآخر كان المال للحالف()؛ وفي المثال الثالث أيضا يمكن ان يورد على السيد الخوئي قده بعدم تحقق البينة لعدم وحدة الواقعة التي شهد بها العدلان مطابقة؛ على ان البينة على عدم كون المال ملك زيد لايجدي بحال المدعي حتى لو اقام بينة على ذلك مطابقة، بل لابد ان يقيم بينة على صحة دعويه وهو ملكيته له.
وكذا يمكن ان يجاب عن المثال الرابع مضافا الى ما مر من الجواب الثاني عن المثال الثالث، بانه يمكن التفصيل بين فرض العلم التفصيلي بكذب المدلول المطابقي للبينة او قيام أمارة اقوى كالاقرار في المثال المذكور او بينة نافية، وبين فرض قيام بينة أخرى على كون الدار لشخص آخر، حيث انه في الفرض الاخير يحتمل صدق المدلول الالتزامي لكليهما وهو عدم كونها لشخص ثالث ولكن في غيره يعلم اجمالا بكذب المدلول الالتزامي وهو عدم كون الدار لغير من شهد البينة بكونها له، اذ يعلم بكونها لشخص آخر اجمالا، كما انه مقتضى الدلالة الالتزامية للبينة النافية.
واما الجواب الحلي للسيد الخوئي "قده" فلايبعد تماميته، وما اورده عليه في البحوث يمكن الجواب عنه بان المدلول الالتزامي وان كان هو ذات اللازم فلو اخبر ثقة بجلوس زيد فلازمه ذات عدم قيامه بمقتضى امتناع اجتماع الضدين، ولكن لااطلاق لهذا اللازم لحصة من عدم القيام وهي الحصة غير المقارنة للجلوس، وهذا نظير ما يقال من ان الصادر عن العلة ليس هو المعلول بوصف صدوره عنها، بل ذات المعلول، ولكنها تتضيق قهرا ولاتشمل المعلول غير الصادر عن تلك العلة، فما يصدر من النار هو ذات الحرارة، لاالحرارة بوصف صدورها عنها، ولكنها متضيقة قهرا ولاتشمل الحرارة التي لمتصدر من تلك النار؛ فالانصاف تمامية الاشكال الحلي للسيد الخوئي قده، وهذا يعني ان الدلالة الالتزامية مبتلاة دائما بنفس المانع الذي يمنع عن حجية الدلالة المطابقية من العلم بالكذب او الابتلاء بالمعارض، حتى لو تم المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية مع عدم حجية الدلالة المطابقية، بان لميتم الوجهان الآتيان.
الوجه الثاني: ويختص هذا الوجه بالدلالة الالتزامية العقلية التي لايكون اللازم فيها بينا بالمعنى الاخص، وقد لايلتفت الشخص الذي يخبر عن الواقع الى وجود ذلك اللازم، بل قد لايعترف بالتلازم أصلا، ولايشمل الدلالة الالتزامية العرفية التي يكون اللازم فيها من اللازم البين بالمعنى الاخص، بان كانت الدلالة ثابتة على مستوى الدلالة التصورية، حيث انه في هذا القسم (أي الدلالة الالتزامية العقلية) يكون التعبد بثبوت اللازم في طول التعبد بثبوت الملزوم، ولايتم فيه ما ذكره الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" من كون الاخبار عن الملزوم اخبارا التزاميا عن اللازم، فليس في هذا القسم عندنا دال واحد ومدلولان، بل دالان ومدلولان، فالدال الأول هو اللفظ والمدلول الأول هو المعنى المطابقي، والدال الثاني هو نفس المدلول الأول أي المعنى المطابقي، والمدلول الثاني هو المعنى الالتزامي، وليس الدال عليه اللفظ، لان الدلالة الالتزامية في هذا القسم دلالة عقلية بمناط التلازم بين وجود المعنى المطابقي والالتزامي واقعا وليست دلالة لفظية، وعليه فاذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية ولم يثبت المدلول الأول، فلايبقى دال على المعنى الالتزامي فيثبت بهذا الوجه تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية في هذا القسم.
وهذا بخلاف الدلالة الالتزامية العرفية، فان الدال على كل من المعنى المطابقي والالتزامي هو اللفظ، ولعل من هذا القبيل ما لو تداعى عمرو وبكر مالا في يد زيد واقام كل واحد منهما بينة على دعواه، فان الظاهر منها عرفا نفي كونه لزيد.
ويلاحظ على هذا الوجه ان الدال على المعنى الالتزامي ليس هو ثبوت المعنى المطابقي واقعا ما لميكشف عنه كاشف، ولامطلق الحجة على ثبوته، والا لزم حجية مثبتات الاصول العملية أيضا، ولاالدليل المعتبر على ثبوت المعنى المطابقي، بل الدال عليه هو ذات الدال والكاشف عن المعنى المطابقي ولو لميكن معتبرا، حيث ان الدال على ثبوته يكون دالا وكاشفا عن ثبوت المعنى الالتزامي له بمقتضى التلازم بينهما، وهذا الدال والكاشف محفوظ في كليهما، وان سقط عن الحجية بالنسبة الى المعنى المطابقي.
الوجه الثالث: ان ملاك الحجية في الإخبار هو أصالة عدم الكذب والخطأ، وفي الإنشاء هو أصالة الظهور وإرادة المعنى من اللفظ، واذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بظهور كذبها او عدم ارادتها او بابتلائها بالمعارض، فافتراض عدم ثبوت المدلول الالتزامي لايعني افتراض كذب زائد في الاخبار او مخالفة زائدة للظهور في الإنشاء، لان هذه الدلالة لمتكن بدال مستقل وانما كانت من جهة الملازمة بين المدلولين، وهذا الإشكال يتم حتى في اللازم البين بالمعنى الاخص، كما في مثال ما لو تداعى عمرو وبكر مالا في يد زيد، واقام كل واحد منهما بينة على دعواه، فان الظاهر منها عرفا نفي كونه لزيد، ولكن مع ذلك حيث لايظهر ان شهادتهما بعدم كونه لزيد شهادة مستقلة بل لعلها ناشئة عن الشهادة المطابقية بكونها لعمرو او بكر، فلاتجري فيها أصالة عدم الخطأ الزائد كي تصير بذلك حجة مستقلة، حتى ولو صرح البينة بان المال لعمرو مثلا فليس لزيد؛ ولزيادة التوضيح نذكر نقضا عرفيا، وهو انه لو قامت بينة على ان زيدا في الدار وكان لازمه كون والده موجودا في الدار أيضا، ولنفرض ان البينة صرحت بذلك بان قالت "زيد في الدار فوالده في الدار أيضا"، وقامت بينة أخرى على عدم كون زيد في الدار، وكان وجود والده لازما اعم، فلم يكن نفي كونه في الدار نفيا لوجود والده فيها، فهل ترى بوجدانك العرفي تمامية الحجة على وجود والده في الدار؟.
ثم لايخفى الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، حيث انه بناء على الوجه السابق كان تحقق المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية في طول حجية الدلالة المطابقية، ولكن هذا الوجه لايعني عدا التلازم بين حجية الدلالة الالتزامية والمطابقية، من دون فرض طولية بينهما().
وكيف كان فالصحيح كون الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية مطلقا، كما انها تابعة لها ذاتا، فما في البحوث من التفصيل بين الدلالة الالتزامية البينة عرفا وبين الدلالة الالتزامية غير البينة، حيث لميلتزم بالتبعية في الأولى بدعوى انه لو كانت الدلالة الالتزامية بدرجة من الوضوح، بحيث تشكل ظهورا في الكلام زائدا على مدلوله المطابقي، فسوف يكون عدم إرادة المتكلم لها مخالفة زائدة على ما يستلزمه عدم ارادته للمدلول المطابقي، فيكون مثل هذه الدلالة الالتزامية مستقلة عن الدلالة المطابقية في ملاك الحجية، فلاتتبعها في السقوط()، فغير تامّ لان المناط في التبعية هو عدم ظهور الخطاب في الاخبار المستقل عن المدلول الالتزامي، واحتمال كونه من باب استلزام المعنى المطابقي له، من غير فرق بين كون هذا الاستلزام بينا لدى العرف ام لا.
ثم انه قد يقال بان كون اللازم بينا اخص لا يستلزم اكثر من التفات المتكلم اليه عادة، لا كونه بصدد الاخبار عنه، وعليه فعد الدلالة الالتزامية من سنخ دلالة اللفظ لا يتم في غير اللازم البين بالمعنى الاخص، وأما في اللازم البين بالمعنى الاخص فكون اللفظ دالا عليه بمعنى أن اللفظ يوجب بتبع اخطار الملزوم في ذهن السامع اخطار هذا اللازم.
نعم ما ذكره من التفصيل بين الدلالة التضمنية التحليلية والدلالة التضمنية غير التحليلية، بعدم بقاء الأولى على الحجية بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية وبقاء الثانية على الحجية ولو سقط المدلول المطابقي()؛ تامّ فانه لو اخبر ثقة بوجود زيد في الدار وعلمنا بكذبه، فلايمكن إثبات وجود الانسان في الدار به فانه مدلول تضمني تحليلي له، بخلاف ما لو شهد بينة باعلمية زيد وبينة أخرى باعلمية عمرو، فنفي اعلمية غيرهما ليس من باب الدلالة الالتزامية، بل من باب الدلالة التضمنية غير التحليلية، فان البينة على اعلمية زيد تنحل الى دلالات مستقلة تضمنية باعلميته من عمرو وبكر وخالد وغيرهم، وهكذا البينة على اعلمية عمرو تنحل الى شهادات مستقلة تضمنية باعلميته من زيد وبكر وخالد وغيرهم، فيتعارضان في اعلمية زيد من عمرو وبالعكس، ولكن تبقى حجيتهما في اعلميتهما من غيرهما، ففرق بين الدلالة التضمنية غير التحليلية وبين الدلالة الالتزامية او التضمنية التحليلية، حيث انه في الأولى يكون الخطاب مشتملا على دلالات مستقلة، فلو سقط بعضها عن الحجية فلايوجب ذلك سقوط الدلالات الأُخر، ومن هذا القبيل ما لو ورد مخصص على العام المجموعي، فانه لايمنع عن حجية العام فيما عدا الخاص، كما لو امره المولى بالامساك من أول النهار الى آخره على نحو المركب الارتباطي، وورد في دليل آخر الترخيص في ترك الامساك في ساعة من النهار، فيتمسك بالعام فيما عدا تلك الساعة، ولايضر بذلك كون وجوب الامساك في ما عدا تلك الساعة وجوبا استقلاليا، مع انه قبل التخصيص كان وجوبا ضمنيا، حيث ان الضمنية والاستقلالية تكون مستفادة من دال آخر على نحو تعدد الدال والمدلول، من غير ان يكون مدلولا لذات الخطاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.