مباحث الحجج - الجزء 3
015 — الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)() قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة، فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت وهو في الأخرى معذور، قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها().
والفقرة التي يستدل بها على البراءة قوله "قد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك"، ومقتضى اطلاق المعذورية نفي العقاب عن الجاهل.
واورد عليه الشيخ الاعظم "قده" بأن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها، فتارة يكون الشكّ في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز، وأخرى يكون الشكّ في مقدار العدة شرعا فهو شبهة حكمية قد قصَّر في السؤال عنها، وليس معذورا فيها اتفاقا، لاستصحاب بقاء العدة وبقاء أحكامها، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا لا نفي المؤاخذة، ويشهد له قوله "نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها"، وكذا يكون مقصّرا مع الجهل بأصل العدة، لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل، هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكّا وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط، وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام لأنه لايقدر...، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على الغافل، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير، ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبر فيه وفي دفعه().
هذا وقد وافق بعض الاعلام "قده" على دلالة الصحيحة على البراءة بدعوى أن ظاهر المعذورية في الجهالة هو المعذورية التكليفية أي عدم استحقاق العقاب، ولا ينافيه ما في الصحيحة من بيان المعذورية الوضعية أي عدم ثبوت الحرمة الابدية بينهما، لا في أن يتزوج منها، فانه يعني كون سبب المعذورية الوضعية انما هو المعذورية التكليفية، وذلك لانه (عليه السلام) علل جواز التزويج بعد انقضاء العدة بمعذورية الناس فى الجهالة الظاهرة فى المعذورية التكليفية كما عرفت، ولولا كون العذر التكليفى سببا للعذر الوضعى لما حسن هذا التعليل، هذا مضافا الى أن اهونية الجهالة المنطبقة على الغفلة عن الجهالة المنطبقة على التردد والشك لا تتصور الا بلحاظ قبح العقاب، والا فالعذر الوضعي أي صحة زواجه منها بعد انقضاء عدتها لايتصور فيه اهونية احدى الجهالتين من الأخرى.
واما ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أنه لا يوجد في المقام مورد يمكن ان يحكم فيه بالمعذورية التكليفية، ففيه أن مورده ما لو شكّ فى كون المرأة فى العدة لاجل الشك فى اصل زواجها من الغير، فيجري استصحاب عدمه، مع أن جريان استصحاب بقاء العدة فيما شك فى انقضاء العدة للشكّ فى مقدارها شرعا مبني على جريان الاستصحاب الموضوعي فى الشبهات المفهومية، وجريان الاصل الحكمى -أي اصالة الفساد- ايضا مبنى على عدم وجود عموم دالّ على جواز نكاح كل امرأة الا ما خرج بالدليل، وعدم جواز التمسك بعموم اوفوا بالعقود، وكلها محل الكلام، مضافا الى أن دعوى كون بناء العقلاء على ترتيب آثار العقد بعد انقضاء المقدار المتيقن ليست مجازفة، فتأمل، فلا اشكال فى صحة الاستدلال بهذه الصحيحة على البراءة().
اقول: الانصاف عدم تمامية دلالة الصحيحة على البراءة، وذلك اولا: ان المذكور فيها "قد يعذر الناس في الجهالة" و"قد" اذا دخلت على المضارع فتفيد التقليل، ولا ينعقد له اطلاق.
وثانيا: ان احتفاف الصحيحة بما يصلح للقرينية وهو قوله "يعذر له أن يتزوجها" يمنع من ظهورها في المعذورية التكليفية، وأما دعوى أن الاهونية والمعذورية الوضعية أي عدم ايجاب العقد حال العدة مع الجهل للحرمة الابدية ليس لها مراتب، فلابد من حمل قوله "احدى الجهالتين اهون من الأخرى" على الاهونية التكليفية أي قبح العقاب، حيث يكون قبح عقاب الجاهل المركب اوضح واشدّ من قبح عقاب الجاهل البسيط، وهكذا قوله -بناء على نقل الوافي والتهذيب والاستبصار- "باي الجهالتين أعذر" أي يكون اشد معذورية()، ففيه أنه لا مانع من اختلافهما في المرتبة بلحاظ اقتضاء عفو الشارع عن الحكم بثبوت الحرمة الأبدية.
وثالثا: ان فرض كون الجهالة بأن الله حرم الزواج في العدة بنحو الغفلة او الاعتقاد بالجواز لقوله "و ذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط" يمنع من شموله للجهل البسيط الذي هو مورد أصالة البراءة، وأما فرض الجهل بأنها في العدة فظاهره كما ذكره هذا المستدلّ هو الجهل البسيط بزواجها من الغير بحيث تكون فعلا في العدة منه، وكونه معذورا تكليفا فيه لا يعني معذورية الجاهل في الشبهة الحكمية
هذا وأما دعوى الاضطراب في الصحيحة بأن يقال ان تعليل اهونية فرض الجهل بحرمة الزواج في العدة بعدم قدرته على الاحتياط، بقتضي حمل الجهالة فيه على الغفلة والجهل المركب، وحمل الجهالة في فرض الجهل بكون المرأة في العدة على الجهل البسيط أي التردد، مع أنه لا يختلف الفرضان في تصور الجهل المركب والجهل البسيط في كليهما، فلم يفهم الموجب لاختلاف الفرض فيهما في الرواية، هذا مضافا الى ما يلزمه من استعمال لفظ الجهالة فيها مرة في معنى، ومرة في معنى آخر.
فجوابه أنه -كما ذكر غير واحد من الاعلام- قد استعملت الجهالة فيهما في معنى واحد، وانما الذي اوجب الاختلاف في مصداقهما هو غلبة كون الجهل بكون امرأة في حال العدة من الجهل البسيط، حيث ان من يريد التزوج من امراة يلتفت الى خصوصياتها فيشكّ في كونها خلية ام لا؟، او كونها ذات عدة ام لا؟، وأما الجهل بحرمة الزواج مع المعتدة فالغالب كونه بنحو الغفلة، فانه حكم واضح بين المسلمين ولا يجهله الا من غفل عنه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.