مباحث الحجج - الجزء 2
015 — انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
الجهة الاولى: انه يوجد للكلام ثلاث دلالات:
1- الدلالة التصورية، وهي سببية سماع اللفظ للانتقال الى المعنى، وهذه الدلالة لا تتوقف على إرادة تفهيم المعنى، فلو فرض صدور اللفظ عن لافظ غير ملتفت، كالنائم، او من تموّج الهواء، لانتقل ذهن السامع الى ذلك المعنى أيضا.
2- الدلالة التصديقية الأولى، وهي دلالة اللفظ على كون المتكلم بصدد تفهيم معناه، ومن الواضح أن هذه الدلالة مفقودة فيما لو صدر اللفظ من لافظ غير ملتفت، كالنائم، او صدر ممن نصب قرينة متصلة على عدم كونه بصدد تفهيم معنى، او على كونه بصدد تفهيم معنى آخر، كموارد الاستعمال المجازي مع القرينة المتصلة.
3- الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة اللفظ على وجود الإرادة الجدّية على طبق الإرادة الاستعمالية، وهذه الدلالة ثابتة بحسب ظهور حالي نوعي في أن المتكلم لا يتكلم الا على وفق ارادته الجدية، ولا ريب في أن بناء العقلاء قد استقرّ على أن الدلالة التصديقية مطابقة للإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على الخلاف، كما لو قامت قرينة على كونه في مقام الهزل.
انقسام الارادة في الكلام الى الارادة الاستعمالية والتفهيمية والجدية
الجهة الثانية: انه يوجد في نفس المتكلم حين صدور اللفظ منه ثلاث ارادات:
1- الإرادة الاستعمالية.
2- الارادة التفهيمية.
3- الارادة الجدية.
والمراد من الأخير واضح، وهو أن يكون المراد الاستعمالي في الجملة التامة صادرا بداعي الجد، لا الهزل او التقية ونحو ذلك، وأما الارادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية فقد وقع الخلط بينهما في كلمات كثير من الاعلام، ويظهر الفرق بينهما بملاحظة موارد التورية حيث يكون صدور اللفظ ناشئا عن ارادة اخطار المعنى في ذهن المخاطب، ولكن المتكلم لا يريد الحكاية عنه، فيقول مثلا "يدي خالية" ويريد به كون يده خالية عن السبحة ونحوها، مع أنه يريد اخطار معنى آخر، وهو أنه ليس عنده مال، كما أنه قد تتحقق الإرادة الاستعمالية، دون الارادة التفهيمية، كما في موارد استعمال لفظ مجمل، كاللفظ المشترك بلا أية قرينة تعيِّن احد معانيه، فانه يوجد فيه الإرادة الاستعمالية، دون الإرادة التفهيمية، حيث لم يأت المتكلم بما يوجب تفهيم المعنى بالفعل، وقد يمثَّل له أيضا بما اذا كان المتكلم قاصدا للحكاية عن معنى، ولكن لا يريد ان يسمعه احد، كمن غضب ويتكلم مع نفسه لأجل التشفّي.
والمقصود من الارادة الاستعمالية استعمال اللفظ في المعنى بالتوجه النفساني التفصيلي الى المعنى، ولحاظ اللفظ كوجهٍ وقالبٍ لذلك المعنى، ومن الإرادة التفهيمية هو ارادة تفهيم المخاطب للمعنى بالفعل، وذلك بالتلفظ بلفظ بغرض اخطار المعنى في ذهن المخاطب.
حكم الشك في القرينة المتصلة والمنفصلة
الجهة الثالثة: الشك في الظهور قد يكون راجعا الى الشك في المدلول التصوري للفظ، فلابد في رفع الشك الى الرجوع الى عرف اهل تلك اللغة، والاستعمالات في تلك اللغة، او قول اللغويين، فان حصل منه العلم بالمدلول التصوري فلا كلام، وأما حجية قول اللغوي اذا لم يحصل منه العلم فسياتي الكلام عنها ان شاء الله.
وقد يكون الشك راجعا الى الشك في وجود قرينة لفظية او حالية متصلة على خلاف الظهور الاولي للكلام، فالمشهور هو عدم منعه عن العمل بظهوره الاولي، وان وقع بينهم بحث تحليلي في أنه هل يبنى على عدم القرينة اولاً، ثم يبنى على ظاهر الخطاب، وهذا ما نسب الى الشيخ الاعظم "قده" او أنه يبنى ابتداءً على المعنى الذي كان اللفظ ظاهرا فيه لولا تلك القرينة، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية "قده" واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن بناء العقلاء على العمل بالظهور الفعلي، فلابد من إثباته أولاً بإجراء أصالة عدم القرينة، ثم الحكم بحجيته، فاذا شك في غفلة السامع عن سماع القرينة المتصلة، فيبني العقلاء على عدم غفلة السامع فيحرزون بذلك الظهور الفعلي للكلام، ثم يبنون على حجيته.
نعم يتم هذا الكلام في فرض الشك في القرينة المنفصلة، فان القرينة المنفصلة حيث لاتهدم ظهور الخطاب، وانما وصولها يمنع من حجيته، فلا حاجة الى نفي احتمال القرينة المنفصلة، فان بناء العقلاء على العمل بالظهور ما لم تصل القرينة المنفصلة بدليل معتبر.
اقول: أما ما ذكر بالنسبة الى الشك في القرينة المنفصلة فهو تامّ، فان بناء العقلاء على حجية الظهور، مع عدم وصول القرينة المنفصلة على الخلاف، وان كانت نكتة هذا البناء العقلائي هو الظهور الحالي العقلائي للمتكلم في ابراز تمام مراده بخطاب واحد متصل، لا بخطابات منفصلة.
وأما بالنسبة الى الشكّ في القرينة المتصلة فالظاهر عدم تمامية الاصل المسلّم عند المشهور من العمل بالظهور الاولي للخطاب، مع الشك في القرينة المتصلة على الخلاف، إما ابتداءا او بعد البناء على عدم القرينة، فان الموضوع للحجية العقلائية الظهور التصديقي للكلام فلابد من احرازه، نعم سكوت الراوي عن ذكر القرينة اللفظية المتصلة او القرينة الحالية الشخصية المتصلة يكشف عن عدمها، اذ سكوته عن بيانها مع وجودها منافٍ لوثاقته، ولكنه لا ينفي احتمال القرينة الحالية النوعية، كالارتكاز المتشرعي، اذ الراوي لا يرى نفسه ملزما بذكرها، بعد أن يرى أن من يسمع منه الرواية يحسّ بوجود هذه القرينة ايضا، بل قد يشكل الامر في الظهورات القرآنية اذا احتمل وجود قرينة حالية شخصية كظروف نزول الآية، بعد أن لم يكن نقلة القرآن في المصاحف وغيرها ملتزمين الا بنقل الفاظ القرآن بعينها، دون القرائن الحالية، نعم لو كانت اغلب آيات القرآن مبتلاة بهذه المشكلة، اقتضت روايات العرض على الكتاب بدلالة الاقتضاء عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، ولكنه ليس كذلك.
ولو شكّ السامع في غفلة نفسه عن سماع القرينة، وكان احتماله عقلائيا فلا يوجد بناء من العقلاء على الغاء احتمال الغفلة في هذا الفرض، فيكون كما لو احتمل أنه اخذه النوم لحظة ولم يسمع القرينة.
هذا وأما اذا كان الشك في انعقاد الظهور راجعا الى الشك في قرينية الموجود، كما لو علم بسقط لفظ متصل بالكلام، ويحتمل كونه قرينة صارفة عن الظهور الاولي للكلام، فقد ذكر في الكفاية أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، وان كان لا يخلو من اشكال، بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد()، ومقصوده من مبنى جريان أصالة الحقيقة من باب التعبد هو مبنى عدم رجوعها الى أصالة الظهور، فكأن العقلاء يحملون اللفظ على معناه الحقيقي، من باب حفظ نظام المحاورة في المجتمع.
ولكن يرد عليه -مضافا الى عدم تمامية المبنى وأن جميع هذه الاصول اللفظية ترجع الى أصالة الظهور-أنه اخص من المدعى، اذ قد لا تكون القرينة كاشفة عن عدم الارادة الاستعمالية، بل عن عدم تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية، توضبح ذلك: أن القرينة قد تمنع من انعقاد الظهور في مرحلة الدلالة التصديقية الاولى، أي الدلالة الاستعمالية، فتكشف عن المجاز إما بنحو المجاز اللغوي، وهو استعمال اللفظ مجازا في غير معناه الحقيقي، إو بنحو المجاز الادعائي، بأن يكون المجاز في تطبيق المعنى الحقيقي على غير مصداقه ادعاءا، والقرينة على المجاز الادعائي ايضا ترتبط بمرحلة الدلالة التصديقية الاولى، لأن المراد من المجاز الادعائي هو الادعاء الانشائي، ولو كان الداعي اليه هو الهزل، فلو قال" ان زيدا أسد" فيكون المدلول الاستعمالي منه هو ادعاء أنه حيوان مفترس، فالمجاز الادعائي لا يوجب ان يكون المجاز بلحاظ مرحلة الارادة الجدية فحسب، وقد تمنع القرينة عن انعقاد الظهور في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، أي الدلالة على الارادة الجدية، كما في نصب القرينة المتصلة على الهزل وعدم الجد، هذا بالنسبة الى القرينة المتصلة، وأما القرينة المنفصلة فلا تهدم الظهور، لا في مرحلة الدلالة الاستعمالية، ولا في مرحلة الدلالة الجدية، وانما تكشف عن عدم مطابقة تلك الدلالة الاستعمالية او الجدية للواقع، كما أنه قد مر في بحث العام والخاص أن المخصص المنفصل لا يكشف الا عن عدم كون العموم بلحاظ مورد التخصيص مرادا جديا للمتكلم، وان كان الخطاب العام مستعملا في العموم، فان الوجدان العرفي يساعد على استعمال العام في العموم، سواء كانت الجملة انشائية او خبرية.
ففي الجملة الانشائية كقوله "أكرم كل عالم" انما لا يكون انشاء هذا الأمر الصادر من المولى ناشئا عن ارادته المولوية في مورد التخصيص، مثل ما لو قال "لا تكرم النحوي" كما أنها لو صدرت من غير المولي مثل ما لو صدرت من الفقيه، بل الامام (عليهالسلام) بالنسبة الى اوامره تعالى، فلا يكون انشاء الأمر ناشئا عن داعي الارشاد الى الحكم الشرعي في مورد التخصيص.
نعم قد يبتلى ذلك باشكال الكذب في الجملة الخبرية، فانه حينما يقول المتكلم "كل هؤلاء عدول" ولا يقتضي المصلحة فعلا أن يصرِّح باستثناء زيد مثلا، فان استعمل اللفظ في معناه العام من دون أن يقيِّد مدخول كلمة "كل" في باطن ضميره بغير زيد، فيلزم منه الكذب المحرم بعد عدم ضرورة مبيحة لذلك عادة، ومجرد المصلحة لا يسوِّغ الكذب، وهذا بخلاف ما اذا كان مراده الاستعمالي في ضميره مقيدا بغير زيد، فان غاية ما يلزم منه التورية، والمشهور على جوازها، نعم لو لزم من عدم ذكر المخصص المنفصل الالقاء في مفسدة الحرام الواقعي او تفويت مصلحة الواجب الواقعي فهذا محذور آخر، وتفصيل الكلام في ذلك موكول الى محله في بحث العام والخاص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.