تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

150 — الملاحظة الثانية:

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الملاحظة الثانية:

ان ما ذكره من حمل الطائفة الاولى وهي ما دل على أن وقت فوت المغرب سقوط الشفق، على وقت وجوب المبادرة في غير حال العذر، يشكل الالتزام بكونه جمعا عرفيا في تمام روايات الطائفة الاولى، فقد يورد عليه تارة بلزوم حملها على الافضلية، بل حمل الطائفة الثانية عليها، كما عليه المشهور، وأخرى بلزوم حملها على وقت المختار بحيث لو اتى بها بعده لا يصح اداء، كما هو مقتضى القول الرابع الذي اختاره الشيخ الطوسي "ره" في كتبه.

أما لزوم حمل تلك الروايات على وقت المختار فقد يقال بأنه مقتضى الجمع بين مثل قوله "ووقت فوتها سقوط الشفق"، او أن صلاة المغرب من غروب الشمس الى ذهاب الحمرة –المغربية-" وبين الروايات المرخصة في التأخير للمسافر ومن به علة، وأما لزوم حملها على الافضلية، فهو ما ادعاه السيد الخوئي "قده" ببيان أن الآية الشريفة صريحة في امتداد وقت العشاءين إلى منتصف الليل بعد تفسير الغسق بذلك، مضافا الى دلالة جملة من الروايات على ذلك:

منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أُصلي معهم لم استمكن (أتمكن) من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك و انزع ثيابك و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صلّ فإنك في وقت إلى ربع الليل، و لا يقدح اشتمال السند على القاسم بن محمد الجوهري بعد وقوعه في أسناد كامل الزيارات.

و منها: صحيحة أخرى له قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أُريد المنزل، فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلي‌ في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء أ فأُصلي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك.

و منها: موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس إن كان صائماً أفطر ثم صلى و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

فان هذه الأخبار تدل بوضوح على جواز التأخير عن سقوط الشفق لأدنى مرجح و إن لم يكن بالغاً حدّ الاضطرار، بل يظهر من ذيل الأخيرة أن العبرة بقضاء الحاجة العرفية و إن زاد على الساعة بل الساعتين لوضوح اختلاف الحوائج، فلو كان التأخير المزبور محرّماً لم تسوغه الحاجة العرفية المباحة كما هو ظاهر.

كما تدل عليه صحيحة إسماعيل بن همام وصحيحة داود الصرمي حيث يظهر منهما جواز التأخير حتى اختياراً، فان‌ فرض كونه (عليه السلام) و جميع من معه معذورين في التأخير بعيد غايته، نعم التأخير عن أول الوقت الذي لا ريب في أفضليته لا بد و أن يكون لمرجح، و لعله (عليه السلام) كان متشاغلًا ببيان الأحكام، أو أنه (عليه السلام) أراد بذلك بيان جواز التأخير عن سقوط الشفق.

وقد ذكر حول ما في صحيحة زرارة و الفضيل "من أن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق" أن الملحوظ فيه اول الوقت، فان كل صلاة ما عدا المغرب مسبوقة بوقت النافلة، فالصبح والظهر والعصر مسبوقة بنافلتها، والعشاء مسبوقة بنافلة المغرب، وصلاة الجمعة مثل صلاة المغرب إذ لا نافلة قبلها أيضا، و من ثم ورد في صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول أن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ثم قال و يشهد لما ذكرناه: موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة- فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر- ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر- ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب- ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء- ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح- ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة- فأمره فصلى الظهر- ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر- ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب- ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء- ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح- ثم قال ما بينهما وقت، فتدل على نزول جبرئيل و إتيانه بوقتين في يومين لكل من الفرائض ما عدا المغرب، ويظهر منها أن الوجه في التفكيك هو مراعاة النوافل و عدم سبق المغرب بها، و من ثم كان لها وقتان و للمغرب وقت واحد.

اقول: ما ذكره من صراحة الآية في امتداد وقت المغرب والعشاء الى منتصف الليل، غير متجه، فان الآية لاتدل على امتداد وقت المغرب الى منتصف الليل، فلعل منتهى وقتها سقوط الشفق، مضافا الى امكان تقييد امتداد وقت الصلاة الى منتصف الليل بفرض الاضطرار، فلا صراحة في الآية، مضافا الى أن الآية لا تنافي وجوب المبادرة في حال الاختيار الى صلاة المغرب قبل سقوط الشفق والى العشاء قبل خروج ثلث الليل، فالمهم الروايات، وأما ما ذكره حول صحيحة زرارة و الفضيل ففيه أن ظاهرها اتحاد وقت الفضيلة والوجوب في صلاة المغرب و لذا قال ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق، كما أن معنى صحيحة زرارة الواردة في صلاة الجمعة كذلك، فقد روى عن ابي جعفر (عليه السلام) إن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و إن الوقت وقتان- و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) و ربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

ولم نفهم وجه استشهاده بموثقة معاوية بن وهب على أن المراد بوحدة وقت المغرب عدم النافلة قبلها، وعليه فظاهر صحيحة زرارة والفضيل وجوب الاتيان بالمغرب في حال الاختيار قبل سقوط الشفق.

نعم يمكن حملها على شدة الافضلية، بأن يكون وقت فوتها سقوط الشفق ادعائيا، اي كأنها قد فاتت لشدة استحباب الاتيان بها في حال الاختيار قبله، وانما يحتاج ذلك الى قرينة معتبرة واضحة على جواز تأخير صلاة المغرب الى ما بعد سقوط الشفق، ولا يبعد وجود مثل هذه القرينة، مثل رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أُصلي معهم لم استمكن (أتمكن) من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك و انزع ثيابك و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صلّ فإنك في وقت إلى ربع الليل، وسندها وان كان مشتملا على القاسم بن محمد الجوهري، لكن يمكن اثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير و صفوان عنه، وكذا اكثار الحسين بن سعيد الرواية عنه، ويؤيد وثاقته توثيق ابن داود له وان كان من المتأخرين.

وفي صحيحته الأخرى: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أُريد المنزل، فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلي‌ في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء أ فأُصلي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك.

وفي موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس إن كان صائماً أفطر ثم صلى و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى، وان كان قد يقال بأن موردها تأخير صلاة المغرب لأجل الافطار في الصوم او قضاء حاجة، فلا يمكن التعدي من موردها الى موارد عدم العذر.

كما أن رواية داود الصرمي قال: كنت عند ابي الحسن الثالث (عليه السلام) فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى، حكاية فعل الامام الهادي (عليه السلام) ولعله كان مشتغلا بحديث مهم كان يخاف فوته، والا فلا أقل من أن تأخير صلاة المغرب الى ما بعد سقوط الشفق خلاف الاستحباب المؤكد ولا يرتكبه الامام (عليه السلام) من غير علة، واحتمال كونه لأجل تعليم الناس جواز تأخيرها بعيد جدا، هذا مضافا الى أنه لايوجد توثيق لداود الصرمي، ولا يجدي كونه من رجال كامل الزيارات، بعد أن كان من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات.

ويأتي نفس ما ذكرناه حول رواية الصرمي في صحيحة إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا (عليه السلام) و كنا عنده لم يصل المغرب- حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن‌ فرض كونه (عليه السلام) و جميع من معه معذورين في التأخير بعيد غايته، فوجهه غير واضح، بعد أن كان العذر الموجب لتأخير صلاة المغرب الى ما بعد سقوط الشفق اعم من الضرورة العرفية بل يشمل مطلق الحاجة العرفية، كما ان الحاجة العرفية مسوغة لترك السورة في الصلاة او لخروج المتمتع بعد عمرة تمتعه وقبل احرامه للحج، وأي بعد في وجود الحاجة العرفية للامام (عليه السلام) ومن معه، بعد افتراض علة موجبة لترك المستحب المؤكد، ان لم نحتمل كونهم في السفر.

وكيف كان فيكفي وجود صحيحتي عمر بن يزيد في ثبوت القرينة على حمل الروايات الدالة على كون آخر وقت المغرب سقوط الشفق على كونه آخر وقت فضيلته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)