تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

150 — التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص

الجهة السابعة: قد يعلم بخروج فرد من العام، ولكن يتردد حاله بين أن يكون خروجه عنه بنحو التخصيص او التخصص كما لو ورد "أكرم كل عالم" وورد "يحرم اكرام زيد" وتردد بين أن يكون عالما، فيكون خروجه عن العموم بنحو التخصيص، او جاهلا، فيكون خروجه عن العموم بنحو التخصص، فتارة يكون ذلك لاجل اجمال المراد الاستعمالي منه ودوران امره بين ارادة زيد الجاهل او زيد العالم، فهذا خارج عن محل البحث في المقام، وحكمه أنه لاريب في اجراء أصالة العموم بالنسبة الى زيد العالم، وهل يثبت بها لازم العموم من حرمة اكرام زيد الجاهل، المشهور ذلك لحجية لوازم العموم عندهم لكونه من الامارات الحكائية، نعم قد يقال -كما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله"- بأن أصالة العموم من الاصول العملية فلاتكون مثبتاتها حجة، والتحقيق أنه لابد لحل الشبهة من الرجوع المباشر الى بناء العقلاء في حجية العموم بالنسبة الى لوازمه العقلية، فانه الطريق الوحيد لتعيين كون حجية العمومات المستوعبة لافراد كثيرة على اساس كاشفيته النوعية فقط حتى تكون حجة في اثبات لوازمها العقلية، او أنها مثل الاصول العملية العقلائية كقاعدة اليد قد تكوّنت تدريجا بين الناس لاجل حفظ نظام المجتمع في المحاورات وغيرها بينهم، وحينئذ فقد يقال انه لم‌يثبت بناء العقلاء على حجية العمومات المستوعبة لافراد كثيرة بالنسبة الى لوازمه العقلية بعرضه العريض، الا أن الانصاف احتجاج العقلاء بالعام لترتيب الآثار المترتبة على لوازمه العقلية، كما يشاهد ذلك فيما لو صدر اقرار عامّ من شخص وكان هناك لازمٌ عقليٌ لشموله لبعض الموارد.

وأخرى يعلم بكون المراد منه فرد معين، ويشك في حاله أنه عالم حتى يكون خروجه عن العموم بالتخصيص او أنه جاهل حتى يكون خروجه بالتخصص، والمثال الفقهي لذلك ماء الاستنجاء حيث يعلم بخروجه عنه عموم منجسية النجس، حيث ورد في الروايات نفي البأس عن الثوب الذي وقع فيه، ولكن لايعلم أنه هل يكون لأجل الحكم بطهارة ماء الاستنجاء فيكون خروجه تخصصيا او لاجل عدم منجسيته مع كونه نجسا فيكون خروجه تخصيصيا.

فالمنسوب الى الشيخ الاعظم "قده" جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص، ومنع من ذلك جماعة -منهم صاحب الكفاية "قده"- بدعوى عدم بناء العقلاء على التمسك بالعموم في فرض العلم بخروج فرد عنه والشك في كيفية خروجه، وقد ذكر المحقق العراقي "قده" في وجهه أن الخطابات تكون بصدد بيان الكبرى وليست ناظرة الى اثبات تحقق صغرياتها او نفيه، وعليه فلايظهر من قوله "أكرم كل عالم" أن زيدا مثلا عالم او ليس بعالم، فلايمكن التمسك بهذا العموم لنفي كونه عالما فيما اذا علم بعدم وجوب اكرامه، وفيه أنه وان كان الخطاب المتكفل للكبرى ليس ناظرا الى اثبات وجود الصغرى او نفيه، لكن يمكن أن يكون مبيِّنا للملازمة بين كون الشخص عالما ووجوب اكرامه، فيكون كما لو قال المولى "من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم" فاذا احرز من الخارج عدم وجوب اكرام زيد فبمقتضى قيام الدليل على كبرى الملازمة بين وجوب اكرام شخص وبين كونه عالما فيثبت عدم كونه عالما، وان شئت قلت: ان ما ذكره يرجع الى عدم تكفل الخطاب المبيِّن للجعل لبيان فعلية المجعول بواسطة فعلية موضوعه، ولاجل ذلك لم‌يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وأما اصالة عدم التخصيص بالنسبة الى الفرد المشكوك كون خروجه بنحو التخصيص او التخصص فهي راجعة الى عدم تضيق الجعل عن المقدار الذي ورد في الخطاب العام حيث انه بناء على التخصيص يكون جعل وجوب الاكرام في مقام الثبوت منصبَّا على العالم غير زيد.

وقد ذكر في البحوث أن بناء العقلاء لايقوم على اساس صدور التعبد من قبل شخص او اشخاص، فيقبله العقلاء تعبدا حتى يقال بأن نكتته مجهولة، بل ينشأ عن مرتكزات توجد لدى أيّ انسان عرفي، وتكون حجية الأمارات على أساس الكاشفية النوعية، فلابد من ابداء نكتة عدم حجية ظهور العام لنفي التخصيص بالنسبة الى الفرد المعلوم خروجه عن حكم العام، مع أن مثل "يجب اكرام كل عالم" يدل على قضية شرطية وهي أنه لو كان شخص عالما لوجب اكرامه، ومفاد عكس حملها انه لولم يجب اكرامه لم‌يكن عالما، فيقال بأنه بعد ضم العلم بعدم وجوب اكرام زيد مثلا يثبت عدم كونه عالما.

ثم ذكر أن الصحيح هو التفصيل بين ما لو كان كل من الخطاب العام والخطاب الدال على نفي حكم العام عن فردما على نهج القضية الحقيقية المتكفلة لبيان كبرى الجعل، وبين ما لو كان كلاهما او احدهما على نهج القضية الخارجية المتكفلة لاجراز وجود موضوع الجعل في الخارج ايضا.

أما الفرض الاول فالصحيح عدم امكان اثبات كون خروج الفرد المشكوك بنحو التخصص، وذلك لا لاجل اشكال في ظهور العام، وانما هو لتقدم اطلاق الخاص عليه، مثلا اذا ورد "اكرم كل عالم" وورد ايضا "لاتكرم زيدا" فالخطاب العام يدل بعمومه على أن زيدا اذا كان عالما وجب اكرامه، ويكون مقتضى عكس الحمل أنه لو لم‌يجب اكرامه لم‌يكن عالما، ولكن خطاب عدم وجوب اكرام زيد يدل باطلاقه على عدم وجوب اكرام زيد ولو كان عالما، فيقدم على عموم العام من باب تقدم اطلاق الخاص على عموم العام، فبذلك تسقط تلك القضية الشرطية وعكس حملها عن الحجية في حق زيد.

وأما الفرض الثاني فهو كما لو قال المولى لعبده "اكرم جيراني" وعلم العبد بعدم وجوب اكرام زيد، وشك في كونه من جيرانه ام لا، فحيث انه على نهج القضية الخارجية فيمكن التمسك بالعام لنفي كون زيد جارا للمولى فلاينعقد لخطاب الخاص الدال على عدم وجوب اكرام زيد اطلاق لما اذا كان جار المولى، فتبقى القضية الشرطية المستفادة من العام وعكس حملها الدال على انه اذا لم‌يجب اكرام زيد فليس جار المولى حجة فبضم العلم بعدم وجوب اكرامه يثبت عدم كونه جار المولى().

وفيه: أنه بناء على حجية القضية الشرطية وعكس حملها في الخطاب العام في حد ذاتهما كما هو مختاره "قده" فلايبقى مجال للتفصيل بين كون العام بنحو القضية الحقيقة كخطاب وجوب اكرام كل عالم او بنحو القضية الخارجية كخطاب يجب اكرام كل جيراني، اذ المهم هو كون الخطاب الخاص واردا على نهج القضية الحقيقة او الخارجية، حيث أنه لو كان واردا على نهج القضية الخارجية فلاينعقد له اطلاق لما اذا كان مصداقا للخطاب العام، فلعل المولى أحرز عدم انطباق العنوان العام عليه، هذا ومن جهة أخرى ان الخطاب الخاص الذي يدور امره بين التخصيص والتخصص يكون دائما بنحو القضية الخارجية كخطاب عدم وجوب اكرام زيد في مثال "اكرم كل عالم" ومثال "اكرم جيراني" او يكون مشتملا على نكتة القضية الخارجية، وهي امكان تصدي المولى لإحراز انطباق العنوان العام عليه وعدمه، ففي مثال ماء الاستنجاء (حيث يعلم بخروجه عن عموم كل نجس منجس، إما بنحو التخصيص اذا كان ماء الاستنجاء نجسا فيكون ما دل على طهارة ملاقيه مخصصا لعموم منجسية النجس، او بنحو التخصص اذا كان ماء الاستنجاء طاهرا) لايتم اطلاق لدليل طهارة ملاقي ماء الاستنجاء لفرض كون ماء الاستنجاء نجسا، فلعل المولى احرز انه ليس نجسا، حيث ان جعل النجاسة له راجع الى المولى، ولذلك حكم بطهارة ملاقيه، فلاينعقد لهذا الخطاب الخاص اطلاق لفرض انطباق العنوان العام عليه وعدمه، اذ قد لايكون مقسما لذلك، وعليه فيكون المرجع تلك القضية الشرطية المستفادة من عموم "كل نجس منجس" وهي انه لو كان ماء الاستنجاء نجسا فيكون منجسا، ويكون عكس حملها أنه اذا لم‌يكن منجسا فليس نجسا، فلو بني على حجية القضية الشرطية وعكس حملها المستفاد من عموم العام في حد ذاتهما لزم القول بجريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص مطلقا.

هذا ولافرق بناء على كلامه بين كون العنوان العام من العناوين اللازمة للفرد، كما لو قال المولى "اكرم كل هاشمي" ثم قال "لاتكرم زيدا" ولم‌نعلم بكونه هاشميا ام لا، وبين كونه من العناوين التي قد تفارق الفرد كما لو قال "اكرم كل عادل" ثم قال "لاتكرم زيدا" وشككنا في عدالته وفسقه، فانه لايضمن عادة بقاءه الى آخر حياته على حالته الفعلية من العدالة او الفسق.

أما العناوين اللازمة كالهاشمية فواضح، لأنه يحتمل دائما أن المولى حينما قال "لاتكرم زيدا" احرز حالته من حيث كونه هاشميا او عدم كونه هاشميا فلاينعقد له اطلاق بأن يكون في قوة أن يقول "لاتكرم زيدا سواء كان هاشميا ام لا" حتى يقال بأن اطلاق الخاص مقدم على عموم العام، فاذا فرض أن الخطاب العام يدل بعمومه على أن زيدا اذا كان هاشميا وجب اكرامه، ويكون حجة بمقتضى عكس الحمل في أنه لو لم‌يجب اكرامه لم‌يكن هاشميا، فلايوجد اطلاق في قوله "لاتكرم زيدا" يدل على أنه لايجب اكرامه ولو كان هاشميا، فلعل المولى احرز عدم كونه هاشميا ولاجل ذلك نفى وجوب اكرامه.

على أنه لو فرض اطلاق في الخطاب الخاص بلحاظ فرض اتصافه بالعنوان العام وعدمه فتكون النسبة بينهما العموم من وجه، واين هذا من اطلاق الخاص الذي هو ايضا اخص من العام كاطلاق "لاتكرم العالم الفاسق" لما اذا كان هاشميا، او تكون النسبة بين موضوع العام والخاص العموم والخصوص المطلق الا أن التنافي بينهما نشأ من اطلاق حكم الخاص كقوله "أكرم العالم العادل" مع قوله "لابأس بترك اكرام العالم" فانه لو لم‌يكن اطلاق هيئة الأمر مقتضيا للوجوب لم‌يكن استحباب اكرام العالم العادل منافيا للترخيص في الترك، لكن يقال بأن الجمع الموضوعي مقدم عند العرف على الجمع الحكمي.

وأما العناوين المفارقة فقد يقال انه حينئذ ينعقد الاطلاق في الخطاب الخاص فيكون مفاد "لاتكرم زيدا" النهي عن اكرامه ولو كان عادلا، فيقدم على عموم العام الدال على أنه ان كان زيد عادلا وجب اكرامه ويكون مقتضى عكس حمله أنه ان لم‌يجب اكرامه فليس بعادل، وفيه -مضافا الى ما مر آنفا أنه اذن تصير النسبة بين موضوعي الخطابين العموم من وجه ولاعلاقة له بتقديم اطلاق الخاص على عموم العام- أنه لافرق بين حالته الفعلية والعنوان اللازم له حيث يمكن للمولى احرازها، فلعله احرز عدم كون زيد عادلا ولذا نهى عن اكرامه، فلاينعقد له اطلاق بلحاظ ما اذا كان عادلا، وأما اطلاقه بلحاظ احتمال صيرورته عادلا في المستقبل بأن يكون فاسقا بالفعل فلاريب في أنه ليس من اطلاق الخاص، لصيرورة النسبة بين اطلاق النهي عن اكرام زيد -المفروض كونه فاسقا بالفعل ويصير عادلا في المستقبل جزما او احتمالا- واطلاق الامر باكرام العادل العموم من وجه بلااشكال، نعم لو كان زيد عادلا فعلا فيكون بحكم الاخص المطلق من الخطاب العام، وذلك لان عدم شمول الخطاب الخاص للفرد في الزمان الاول، وتخصيصه بفرض فسقه في المستقبل غير عرفي جدا، بعد فرض كون احراز حاله ممكنا للمولى عادة، الا أن اندراج المثال في موضوع البحث (أي البحث عن فرض العلم بخروج فرد عن العام جزما وتردد كيفية خروجه بين التخصيص والتخصص) يكون بلحاظ الحال الفعلي للفرد، حيث يعلم بأن زيد إما عادل فعلا فيكون خروجه فعلا بنحو التخصيص او أنه فاسق فعلا فيكون خروجه فعلا بنحو التخصص، ويكون الخطاب الخاص بلحاظ الحال الفعلي للفرد بنحو القضية الخارجية، ولاتقدح كون النسبة بين خطاب "اكرم العادل" و"لاتكرم زيدا" حقيقة هي العموم من وجه.

هذا ولكن المهم هو عدم بناء العقلاء على إجراء اصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص مطلقا، فانه بعد ما عُلم بعدم شمول حكم العام لفردٍ فلايتمسك العقلاء باصالة عدم تخصيصه لإثبات خروج هذا الفرد عنه موضوعا بنحو التخصص، وبناء العقلاء وان لم‌يكن من باب التعبد وكان ينشأ دائما عن نكات عقلائية يدركها كل من كان من العقلاء، ولكن لايعني ذلك لزوم معرفة تلك النكات بالتفصيل.

ويمكن ان يقال ان نكتة عدم بناء العقلاء على نفي التخصيص فيما اذا علم بعدم شمول حكم العام لفرد مع دوران امره بين التخصيص والتخصص، هي عدم غلبة ارادة العموم في هذه الموارد، بخلاف سائر موارد الشك في التخصيص، او ان نكتة العمل بالعام هو أنه لولا العمل بالعموم لم‌يستقر نظام المجتمع ونظام المولوية والعبودية، فيكون العمل بالعام في مثله ميثاقا عقلائيا ثابتا بين الموالي والعبيد وبين افراد المجتمع بالتدريج كالوضع التعيني، ولاتأتي هذه النكتة في مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص.

نعم لو ورد في الخطاب مثلا "ان من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم" فانه يجوز التمسك به لاثبات جهل من أحرز عدم وجوب إكرامه، فان مفاده الإخبار عن الملازمة بين عدم وجوب اكرام الشخص وبين عدم كونه عالما، بخلاف مثل "أكرم كل عالم" ومن قبيل الاخبار عن الملازمة الاخبار عن القضايا التكوينية العامة كقولنا "كل نار حارة" فانه اخبار عرفا عن الملازمة بين الموضوع والمحمول، والا فمن اين علم بهذه القضية العامة، فلو علم بعدم كون شيء حارا فتدل هذه القضية على عدم كونه نارا.

ثم لايخفى أن النزاع في جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص انما يختص بما اذا كان المخصص منفصلا، كما في مثال "أكرم كل عالم" حيث عُلم من الخارج بخروج زيد عن هذا العموم، فانه يقال حينئذ ان هذا العموم يكون ظاهرا بنحو قضية عكس الحمل في ان من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم، وحيث ان زيدا لايجب اكرامه فيستكشف من ذلك عدم كونه عالما، ومن الواضح ان هذا الظهور لاينعقد فيما اذا دار أمر الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص متصل او بالتخصص، كما في قوله تعالى "فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم" حيث استدل بعمومه الدال على العقاب على مخالفة كل امر من اوامر النبي (صلى الله عليه وآله) على كون الأمر حقيقة في الوجوب، ولكن اوردنا عليه في محله أنه من التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص مع كون خروج الطلب الاستحبابي عن الوعيد بالعقاب على مخالفته ثابتا بالمخصص المتصل، لوجود قرينة لبية متصلة في الخطاب الدالّ على ان المخالف لأمر النبي يستحق العقاب في انه لايشمل الطلب الندبي حيث لايحتمل فيه العقاب، وحينئذ فلايكون في خروج الطلب الندبي عن الحكم المذكور أيّ خلاف للظهور ومؤونة زائدة سواء كان خروجه من باب التخصيص او التخصص، حيث ان ظهور هذا الخطاب لم‌ينعقد بالنسبة الى عقاب من يخالف الطلب الندبي ولو كان يصدق عليه الأمر حقيقة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)