مباحث الألفاظ - الجزء 4
151 — لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول (صفحة 2)
ثم قال: التحقیق الذي لعله مراد صاحب الکفایة هو أن یقال بوجوب الفحص في خصوص العمومات الصادرة علی نحو القوانین الکلیة لجمیع الناس او لجمیع من في سلطنة المولی وکان الغرض من جعلها فحص العبید عنها، والعمل بها ولاجل ذلك حثّ المولی علی التفقه فیها والنفر لتحصیل العلم بها واعلن عدم معذوریة الجاهل فیحکم العقل بوجوب تعلمها والفحص عن مخصصاتها وجمیع القوانین فی العالم من هذا القبیل وهکذا القوانین الشرعیة().
ویرد علی ما ذکره السید البروجردي "قده" ما مر من ان لزوم تعلم الاحکام لایعني لزوم الفحص عن المخصص المنفصل، ولذا لایُلتزم بالفحص عن المخصص المنفصل في خطابات القوانین العامة في الحکومات اوخطابات الفتاوى.
وذکر بعض الاعلام "قده" ان ما علیه بناء العقلاء لزوم الفحص فیما اذا کان المخصص المنفصل علی تقدیر وجوده مما لو فحص عنه لظفر به بدون مشقة وتکلف ومن دون ان یلزم منه المزاحمة لشخص آخر، واما لو احتمل وجود المخصص في صفحة من صفحات کتاب قطور مثلا مما یلازم الظفر به تحمل المشقة فلایوجبون الفحص عنه، ولکنه مخالف للاجماع، فانهم لایکتفون بهذا المقدار من الفحص().
وفیه انه في الخطابات العرفیة لایوجب العقلاء الفحص عن المخصص المنفصل ولو لمیکن فیه مشقة، نعم لو تهرب عن العلم لایکون معذورا، کأن یضع اصبعه علی اذنیه عند احتمال سماع المخصص المنفصل حتی لایسمعه.
وکیف کان فالتحقیق یقتضي أن یقال ان المراد من المعرضیة ان کان هو جریان عادة المتکلم علی الاعتماد علی المخصص المنفصل فان لمیثبت کون اختلاف سیرة الشارع عن سیرة العرف العام شدیدا، فمجرد الاختلاف الیسیر بین سیرة الشارع وسیرة العرف العام بنحو لایخرجه عن الطریقة العرفیة بشکل نهائي لایوجب سقوط العام عن الحجیة قبل الفحص عن المخصص المنفصل، وان کان بحد معتد به کما یدعی کونه المحسوس في الروایات حتی قیل "ما من عام الا وقد خص" فهو یخل بظهور العمومات الصادره منه في نفي المخصص المنفصل وبیان الحکم الواقعی علی وفق العموم، فلو عرفنا من حال المفتي او ناقل الفتوی انه یعتمد کثیرا علی المخصص المنفصل فالعقلاء لایعتمدون حینئذ علی العمومات فی کلامه مع احتمال مجيء المخصص المنفصل بعد ذلك وان لمیجئ بعد، کما لو لمیکن ملتزما بایصاله الی نفس من سمع العام واحتمل صدور المخصص المنفصل عنه ولکنه ضاع بعد ذلك ولمیصل الی هذا الشخص فلایعتمدون علی عموم کلامه، وذلك لانه یعنی الغاء الفاصل الزمنی بین خطاباته وفرض اتصال تلك الخطابات.
وهذا هو الوجه الذی اختاره المحقق الحائري "قده" في الدرر حيث ذكر أنه لايوجد سيرة العقلاء على التمسك بالعام ما دام العموم في معرض ان يكون له مخصص بحيث لو تفحص عنه لظفر، ولاأقل من الشك، ويكفي ذلك في عدم الحجية، نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك كغالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة فلاشبهة في ان السيرة على التمسك بها بلافحص عن المخصص، وهذا مما لاينبغي الإشكال فيه، انما الإشكال في ان بنائهم على الفحص في القسم الأول هل من قبيل الفحص عن المعارض كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية أو من جهة إحراز شرط الحجية، لايبعد أن يكون الفحص من قبيل الثاني، فانه بعد ما يرى من حال المتكلم الاعتماد على القرائن المنفصلة غير مرة فحال المخصص المنفصل في كلامه كحال المخصص المتصل في كلام غيره، ولاريب أنه يجب احراز عدم المخصص المتصل ولو باجراء اصالة عدمه بعد الفحص عن مظانه، ونتيجة ذلك سريان اجمال المخصص المنفصل الى العمومات الشرعية.
ولكنه عدل في تعليقته عن ذلك، فاختار كونه من قبيل الفحص عن المعارض().
وقد مر سابقا انه لو تم ما ذكره في الدرر كانت نتيجته عدم حجية العمومات الشرعية حتى بعد اليأس عن الظفر بالمخصص في معرض الوصول، فانه بعد احراز ضياع جملة من الروايات وعدم وصولها الينا فيكون حينئذ كالعلم بضياع كلام متصل من المتكلم فانه يمنع من العمل بسائر كلماته المتصلة به مادام يحتمل اشتماله على قرينة على خلاف ظاهرها، ولااقل من الشك في عمل العقلاء به، بل ذكرنا ان الشك في المخصص المتصل مانع عن التمسك بالخطاب، نعم ظاهر نقل الراوي نفي وجود قرينة متصلة لفظية او قرينة متصلة حالية شخصية، ولكن ليس ظاهر نقله نفي القرينة المنفصلة حتى في كلام الشارع.
ومن هنا قد يحاول نفي اختلاف سيرة الشارع عن سيرة العرف العام بحد معتد به بأحد بيانين:
إما ببيان أن الروایات علی قسمین: روایات مقام الافتاء، وهی ما صدرت عنهم بغرض بیان الوظیفة الفعلیة للسائل، وروایات مقام التعلیم، وهی ما کانت بصدد تعلیم الاصحاب اللذین کانوا بصدد تعلم الاحکام الکلیة، کما ان الطبیب تارة یجلس فی مرکز عیادته ویبین وظیفة المرضی المراجعین الیه، وأخری یدرس قواعد الطب للطلبة في کلیة الطب، فالجمع العرفي بین الخاص والعام یکون في روایات مقام التعلیم، والاعتماد علی المخصص المنفصل في هذا المجال متعارف عند العقلاء، فالمدرس لایبین القاعدة العامة ومخصصاتها في مجلس واحد، وأما روایات مقام الافتاء فلایتناسب فیها القاء العام للسائل وتأخیر بیان مخصصه له عن وقت الحاجة، فضلا عن الاکتفاء ببیانه لسائل آخر او الاکتفاء ببیان مدرس آخر ذلك، نعم لو کان العام ظاهرا في الالزام وکان الخاص ترخیصیا فلامحذور في تأخیر بیان الخاص عن وقت الحاجة فانه یعتبر نحوا من السوق الی الکمال.
او ببیان آخر مذکور فی البحوث وهو أنه لمیحرز کثرة ورود المخصصات المنفصلة فی خطابات الشارع، فان من المحتمل أن مانجده من المخصصات المنفصلة نشأت نتیجة عدم دقة الرواة في تمام النقل خاصة اذا کان النقل بالمعنی، علی أن مجرد کثرة ورود المخصصات المنفصلة في خطابات الشارع لاتعني تنزیل المخصص المنفصل منزلة المتصل فی الآثار، کما لایوجب الغاء الفواصل الزمنیة، فلامحالة ینعقد الظهور العرفی فی العموم، وأما ما یمکن أن یقال من أن الظهور وان کان منعقدا فی العمومات الشرعیة، لکن هذا النوع من الظهور الذي یعتمد فیه صاحبه علی المخصصات المنفصلة کثیرا غیر معهود لدی العقلاء، ومعه لایبقی دلیل غیر السیرة المتشرعیة، وقد عرفت اختصاصها لما بعد الفحص، فیرد علیه أنه لایهمّ فی السیرة العقلائیة تحقق البناء العقلائي خارجا، بل یکفي وجود النکتة العقلائیة والارتکاز، وان لمیتحقق مجال لسلوکهم الخارجي علی وفقه، والمفروض أنه ان انعقد الظهور في عمومات الشارع کان حجة بحسب الارتکاز العقلائي().
ولکن یجاب عن البیان الاول بأن ما هو المتعارف فی مقام التعلیم هو تأخیر المدرس بیان المخصصات الی آخر مجلس درس منعقد حول هذا الموضوع، بل قبله لاینعقد ظهور تصدیقي للخطاب العام في العموم، اذ یعتبر کل هذه المجالس بحکم مجلس واحد، فلو لمیحضر الطالب مجلسا واحدا لمیمکنه البناء علی عدم المخصص، ولیست الروایات الموجهة الی امثال زرارة ومحمد بن مسلم من هذا القبیل، فانه -مع غمض العین عن عدم کون مجالس الائمة (علیهم السلام) نظیر مجالس الدرس التي تنعقد ویحضر فیها الطلبة بشکل منظم، بل نظیر مجالس الاستفتاء والسؤال والجواب عن الفقهاء- ان الامام (علیه السلام) قد یذکر العام لزرارة ویؤخر بیان الخاص له الی ما بعد حضور وقت عمله الذی یعم افتاءه للناس، وقد یکتفي ببیان الخاص لغیره، او یبینه امام آخر، وهذا لیس معهودا حتی في مجال التعلیم.
کما یجاب عن البیان الثاني بأن کثرة العمومات والمخصصات المنفصلة في الکتاب واخبار الثقات بحد یکون المقدار الذي یطمئن اجمالا بعدم کونه ناشئا عن عدم دقة الرواة کافیا في کشف اختلاف طریقة الشارع بمقدار معتد به عن طریقة العرف، وما ذکره من أن اختلاف طریقة الشارع عن العرف لایمنع من حجیة العموم الصادر منه بعد انعقاد الظهور فیه، ففیه أنه بعد الالتفات الی أن دیدن الشارع الاعتماد الکثیر علی المخصص المنفصل فلایحرز الکشف النوعي لخطابه العام عن کون العموم مرادا جديا له، فلايحرز ارتكاز العقلاء على العمل به.
ان قلت: اننا حینئذ وان کنا نفقد بناء العقلاء علی العمل بعمومات الخطابات الشرعیة مع احتمال ورود المخصص المنفصل فیما بعد، او احتمال ضیاعه، لکن لاریب في قیام السیرة المتشرعیة في زمان الائمة (علیهم السلام) علی ذلك، نعم القدر المتیقن من السیرة المتشرعیة هو العمل بعمومات الخطابات الشرعیة بعد الفحص عن المخصص في معرض الوصول، فانه لو فرض احراز بناء اصحاب الائمة (علیهم السلام) علی عدم الفحص کما لایبعد، خاصة بالنسبه الی مارواه الطبقة المعاصرة له او الطبقة المتأخرة عنه، فلمیکن زرارة مثلا یفحص عن المخصص المنفصل فیما رواه معاصروه او المتأخرون عنه، فانه لو كان يوجد الفحص فيما بين الرواة من طبقة واحدة انعكس في التاريخ لما يوجب ذلك استنساخ كتب المعاصرين، وهذا مما يطمئن بعدمه، ولکن لایمکن اسراؤه الی زماننا مما اجتمعت الروایات في الکتب ووصلت الکتب الینا کالکتب الاربعة، ولیس في الفحص صعوبة مثل الصعوبة في الفحص في زمانهم کما لیس فیه أیة مخالفة للتقیة، بینما أنه في زمانهم لعله کان شیوع الفحص مخالفا للتقیة، فالقدر المتیقن من السیرة المتشرعیة بالنسبه الی زماننا حجیة العمومات بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر به فی مظانه.
وبذلك تبين الجواب عما قد يقال (من ان لزوم الفحص بنكتة معرضية عمومات الكتاب والسنة للمخصص المنفصل خلاف ما كان عليه اصحاب الائمة، حيث لميعهد منهم الفحص عن الروايات التي نقلها الطبقة المعاصرة لهم او المتأخرة عنهم، فزرارة ما كان يرى نفسه ملزما بالفحص عما رواه الآخرون من معاصريه عن الامام (عليهالسلام) والا لذاع وانتشر ذلك، ووصل خبره الينا) فان قياس زماننا الى زمانهم قياس مع الفارق.
قلت: لعل استقرار سیرة المتشرعة في زمان الائمة (عليهمالسلام) علی العمل بعموم الخطابات الشرعیة لاجل عدم وضوح مخالفة سیرة الائمة (علیهم السلام) لسیرة العرف العام فی زمانهم، فان تجمیع الروایات في الکتب ومقابلة بعضها ببعض في زماننا صار سببا لاتضاح هذا الامر لنا، ومعه کیف یدعی کون السیرة المتشرعیة اوسع من السیرة العقلائیة.
فالصحیح ان یقال ان الائمة (علیهم السلام) حجج الله علی خلقه فیختلف حکمهم عن حکم المفتي او ناقل الفتوی الذي علم باختلاف طریقته عن طریقة العرف بمقدار معتد به، فانه یمنع من العمل بعموم کلامه مع احتمال ورود المخصص المنفصل علیه ولو فیما بعد، بخلاف الائمة (علیهم السلام) فان ظاهر توجیهم الخطاب العام الی الناس خاصة مع ترغیبهم ببثّ روایاتهم، وکذا اعتمادهم علی المخصص المنفصل کثیرا مع معرضیته لعدم الوصول الی کل من سمع الخطاب العام إما لضیاعه او کتمانه او وصوله ولکن بطریق ضعیف ونحو ذلك، هو کون الوظیفة الثانویة او الظاهریة هو العمل بالعام ما لمیصل المخصص المنفصل الیهم، نعم القدر المتیقن لااقل بالنسبة الی زماننا هو العمل بالعام بعد الفحص والیأس عن الظفر بالمخصص المنفصل فی مظانه.
ولعل هذا هو مراد صاحب الکفایة حینما ذکر انه لو کان ورود الخاص المنفصل بعد حضور وقت العمل بالعام فان کان العام بصدد بیان الحکم الواقعی فیحمل علی نسخ العام فی مورده، وان لمیکن کذلك کما هو الحال في غالب العمومات فی الآیات والروایات فیکون مخصصا له()، فیکون المقصود عدم انعقاد الظهور التصدیقي للعمومات الواردة فی الروایات فی نفي المخصص المنفصل لها، وبیان الحکم الواقعي، بخلاف العمومات الواردة بین ابناء المحاورة.
ثم انه یمکن ان یراد من المعرضیة معنی آخر، وهو صحیح ایضا، وهو فرض العلم بورود مخصصات کثیرة علی العمومات فی الخطابات الشرعیة، حیث یقال انه لایحرز بناء العقلاء حینئذ علی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص المنفصل في مظانه، ولاعلاقة لذلك بمنجزیة العلم الاجمالي عقلا، حتی یقال بانحلاله بعد الظفر بالمقدار المتیقن.
وبذلك تبين تمامية الوجه الثالث بتقريبه الصحيح لوجوب الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.