تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

151 — لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول

الجهة الثامنة: المشهور بل المتسالم عليه أنه اذا شك في وجود المخصص المنفصل في معرض الوصول فيلزم الفحص عنه، ومن الواضح أن لزوم الفحص ليس نفسيا وانما هو بمعنى عدم حجية العام قبل الفحص، وقد استدل على ذلك بوجوه:

الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن العقل يستقل بأن وظيفة المولى ليست إلا تشريع الأحكام وإظهارها على المكلفين بالطرق المتعارفة، ولايجب عليه تصديه لجميع ماله دخل في الوصول إليهم بحيث يجب على المولى إيصال التكليف إلى العبد ولو بغير الطرق المتعارفة، كما أنه يستقل بأن وظيفة العبد هو الفحص عن تلك الاحكام، كما يدل عليه الآيات والروايات الدالّتان على وجوب التعلم، كقوله تعالى "فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون" وقوله "فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" وقوله (عليه‌السلام) في معتبرة مسعدة بن زياد "ان الله‌تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما فإن قال نعم قال له أفلاعملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلاتعلمت حتى تعمل، فيخصمه وذلك الحجة البالغة().

وفيه أن مقتضى حكم العقل –اوفقل على الاصح:حكم العقلاء- ومفاد تلك الآيات والروايات هو لزوم تحصيل الحجة وعدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وأما التمسك به على عدم حجية العام قبل الفحص عن المخصص المنفصل فليس الا مصادرة بالمطلوب، والشاهد على ذلك أنه لايجب الفحص عن المخصص المنفصل في الخطابات العرفية، کخطابات القوانین العامة في الحکومات اوخطابات الفتاوى، وانما يجب في خصوص الخطابات الشرعية حيث جرت سيرة الشارع على الاعتماد على القرائن المنفصلة اكثر من المتعارف.

الوجه الثاني: ان من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يعلم إجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما، ونتيجة هذا العلم الإجمالي عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصصات والمقيدات.

واورد عليه بثلاثة ايرادات:

الايرد الاول: ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا فيما اذا كان متعلقا بالمخصصات المتضمنة للاحكام الالزامية، وأما العلم الاجمالي بالمخصصات المتضمنة للاحكام الترخيصية فلايكون منجزا لشيء.

وفيه أن الانصاف عدم الاشكال في كون بناء العقلاء على ان حجية العموم مشروطة بعدم المخصص الواصل ولو اجمالا، وعليه فيعلم بعدم حجية العموم المبتلى بالمخصص المعلوم بالاجمال، وحيث انه مشتبه بين العمومات فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة.

ويمكن أن يقال بأن حجية هذا المخصص المعلوم بالاجمال بمقدار وصوله الاجمالي تعني قيام الحجة على كذب احد العمومين اجمالا، فيصير لازم صدق كل منهما كذب العموم الآخر، فيحصل التعارض بينهما، لأن كل واحد منهما يثبت الحكم الالزامي في مورده، وينفي الحكم الالزامي في مورد العام الآخر.

الايراد الثاني: ما قد يقال من أنه لو كان المستند لوجوب الفحص هو العلم الاجمالي بورود مخصصات في الشريعة لعمومات الكتاب والسنة فلازمه سقوط جميع هذه العمومات عن الحجية حتى بعد الفحص والظفر بالمخصصات الموجودة في الكتب المعتبرة، حيث لايحصل بذلك القطع بعدم وجود مخصص آخر، فلعله صدر مخصص آخر لم‌يصل إلينا.

والجواب عنه أن العلم الاجمالي الكبير بورود مخصصات في الشريعة منحل حقيقة بعلم اجمالي صغير بوجود مخصصات في الكتب المعتبرة بعد عدم كون المقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير أكثر من مقدار المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالي الصغير، وشاهده أنه بعد الظفر بهذه المخصصات الموجودة في الكتب المعتبرة لايعلم بوجود مخصص آخر لم‌يصل الينا.

الايراد الثالث: ما قد يقال من أنه اخص من المدعى، اذ لو فحص وظفر بالمخصصات والمقيدات بالمقدار المتيقن المعلوم بالاجمال، وهو الف مخصص مثلا، فينحل العلم الاجمالي حينئذ، ولايجب الفحص بعد ذلك، مع أن المشهور هو لزوم الفحص في كل عام الى حد اليأس عن الظفر بالمخصص في معرض الوصول.

وقد أجيب عنه بجوابين:

الجواب الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه انما ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن فيما لم‌يكن للمعلوم بالاجمال علامة، كما لو علم بأنه مدين لعدة اشخاص اجمالا، فعلم بكونه مدينا لثلاثة اشخاص معيينين، وشك في كونه مدينا لأكثر منهم فتجري البراءة عن اشتغال ذمته بالزائد، وأما اذا كان للمعلوم بالاجمال علامة كما لو كان اسماء من يكون مدينا لهم مكتوبا في دفتر، فهو يعلم بكونه مدينا لاشخاص مكتوب اسماءهم في الدفتر، فلاينحل هذا العلم الاجمالي بمجرد العلم بكونه مدينا بعدة اشخاص لايقل عددهم عن المقدار المعلوم بالاجمال، بل لابد من الفحص بالمراجعة الى الدفتر لمعرفة الاشخاص الذين كتب اسماءهم فيه، والمقام من هذا القبيل لأنه يعلم بوجود مخصصات في الكتب المعتبرة، فمجرد الظفر بالمقدار المتيقن من المخصصات لايوجب انحلال العلم الاجمالي بالمخصص، بعد أن كان هذا المعلوم بالاجمال له علامة وهو المخصص الموجود في الكتب المعتبرة().

واورد عليه السيد الخوئي "قده" ان المعلوم بالاجمال الذي له علامة انما يمنع من انحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن إذا لم‌يكن مردداً بين الأقل والأكثر كما إذا علم بوجود نجس بين إناءات متعددة مردد بين الواحد والأزيد، وعلم أيضا بنجاسة إناء زيد بخصوصه المعلوم وجوده في ضمن تلك الإناءات، فانه إذا علم بعد ذلك وجدانا أو تعبداً بنجاسة أحد تلك الإناءات بعينه فهذا العلم وان كان يوجب انحلال العلم الأول المتعلق بوجود النجس في البين المردد بين الأقل والأكثر الا انه لايوجب ارتفاع أثر العلم الثاني المحتمل انطباق معلومه على كل واحد من الأطراف.

أما اذا كان المعلوم بالاجمال الذي له علامة مرددا بين الاقل والاكثر ايضا فينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن المنطبق عليه العلامة، ويكون الشك في المقدار الزائد عليه شكاً بدويا، فإذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته بخصوصه في الفرض المزبور مرددا أيضا بين الواحد والأزيد، ثم علم بعد ذلك بالوجدان أو بالتعبد ان أحد الإناءات بعينه هو إناء زيد، فلامحالة ينحل العلم فلايكون الشك في نجاسة غيره من الإناءات من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، والمقام من هذا القبيل فان المخصصات المعلوم وجودها إجمالا في الكتب المعتبرة مرددة أيضاً بين الأقل والأكثر، وكان حالها حال التكاليف الواقعية المعلوم وجودها في الشريعة المقدسة في ان العلم الإجمالي المتعلق بها ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم وجوده إلى العلم التفصيلي بوجود تلك التكاليف التي ظفر بها والشك البدوي في ثبوت غيرها، فكما ان العلم بثبوت التكاليف الواقعية لايوجب تنجز الزائد على المقدار المتيقن وجوده كذلك العلم بثبوت المخصصات أو التكاليف في الكتب المعتبرة لايوجب تنجز الزائد على المقدار المعلوم وجوده فيها، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ثبوته كان الشك في ثبوت الزائد شكا بدويا.

وقد ظهر مما ذكرناه انه في مثال العلم بكون مقدار الدين مضبوطاً في الدفتر لايجب الفحص -بعد الظفر بالمقدار المتيقن- عن الزائد المحتمل ثبوته، فالحكم بوجوب الفحص بعد ذلك لابد ان يستند إلى دلالة دليل آخر عليه، كما ادعي ذلك في موارد الشك في بلوغ المال حد النصاب وفي حصول الاستطاعة للحج ونحوهما، ويدل على ما ذكرناه أنه لو كان مثل هذا العلم المردد متعلقه بين الأقل والأكثر موجباً لتنجز الواقع على ما هو عليه للزم الحكم بوجوب الاحتياط بأداء ما يقطع معه بفراغ الذمة واقعاً حتى عند عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه أو لغير ذلك().

وما ذكره من انحلال العلم الاجمالي فيما كان المعلوم بالاجمال الذي له علامة مرددا بين الاقل والاكثر وان كان تاما، لكن لايبعد دعوى استقرار بناء العقلاء في مثال تسجيل الدين في الدفتر من لزوم المراجعة الى الدفتر مع عدم ضياعه وعدم استلزام المراجعة اليه للمشقة المعتد بها، فينصرف ادلة الاصول المؤمنة عن هذا الفرض، ولكنه غير ما ذكره المحقق النائيني "قده" من منجزية العلم الاجمالي، فان لازمه أنه لو علم بانه اتلف كيسا من زيد مشتملا على الفلوس، وكان مقداره مرددا بين الاقل والاكثر أنه يجب الاحتياط باداء الاكثر، لكون المعلوم بالاجمال ذا علامة، ويبعد الالتزام به.

هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" في المحاضرات أنه بناء على مسلك اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية -أي انه لامانع من ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية فيكون رافعا لحكم العقل فلامانع من جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي اذا لم‌يكن معارضا مع جريان الاصل في الطرف الآخر- كما هو الصحيح وفاقا للمحقق النائيني "قده" فلابد من الالتزام بانحلال العلم الاجمالي فيما لم‌يكن المعلوم بالاجمال الذي له علامة مرددا بين الاقل والاكثر ايضا، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد المردد بين عدة اواني، فانه لو ظفر بنجس واحد بين تلك الاواني واحتمل كونه اناء زيد، فتجري أصالة الطهارة في بقية الاواني بلامعارض().

اقول: لنا حول ما ذكره ملاحظتان:

الاولى: لايبعد ان يقال: انه حيث لايكون عنوان اناء زيد موضوعا للاثر الشرعي فلايلحظه العقل في موضوع العلم الاجمالي المنجز، والمفروض أن العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عن احد هذه الاواني شرعا منحل حقيقة بالعلم التفصيلي بوجوب الاجتناب عن هذا الاناء المعين.

الثانية: لو لم‌يتم ما ذكرناه في الملاحظة الاولى فنقول: انه لافرق بين مسلك العلية والاقتضاء في المقام، بل الفرق بين فرض كون العلم التفصيلي بنجاسة اناءٍ معينٍ مقارنا للعلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد فينحل العلم الاجمالي حكماً، وبين فرض تأخر العلم التفصيلي فلاينحل العلم الاجمالي حكما، فان أصحاب مسلك العلية وان ذهبوا الى أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، أي لايمكن للشارع أن يرخص في تركها ما لم‌يتعبد بكون رعاية الطرف الآخر امتثالا تعبديا للتكليف المعلوم بالاجمال (فلامجال لجريان الاصل بلامعارض في بعض اطراف العلم الاجمالي، نعم لو ورد دليل خاص على الترخيص في بعض الاطراف تمت له دلالة الاقتضاء على تعبد الشارع بكون الطرف الآخر امتثالا) لكنهم -كما صرّح به المحقق العراقي "قده"- اعتبروا في منجزية العلم الاجمالي عقلا -او فقل على الاصح: عقلاء- عدم تقارن حدوثه مع قيام منجز تفصيلي في بعض الاطراف.

وأما اذا فرض كون العلم بنجاسة اناء معين متأخرا زمانا عن العلم الاجمالي بنجاسة زيد فكما أنه بناء على مسلك العلية يكون العلم الاجمالي منجزا بلحاظ صلاحيته لتنجيز الطرف المعلوم بالتفصيل بلحاظ الزمان السابق على حصول العلم التفصيلي وكذا تنجيز الطرف الآخر، فكذلك بناء على مسلك الاقتضاء يقال بأن أصالة الطهارة في هذا الاناء قبل العلم التفصيلي بنجاسته طرفا للمعارضة مع أصالة الطهارة في سائر الاواني، ويكون العلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد المردد بين تلك الاواني منجزا بعد عدم انحلاله.

الجواب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن العلم التفصيلي لايوجب انحلال العلم الاجمالي حقيقة الا اذا كان ناظرا الى تعيين المعلوم بالاجمال كما لو علم بنجاسة اناء زيد المردد بين انائين ثم علم تفصيلا بأن اناء معينا منهما هو اناء زيد، وأما في غير هذا الفرض فلاينحل العلم الاجمالي حقيقة، كما لو علم بنجاسة احد الانائين، ثم علم بنجاسة اناء معين منهما، فان العلم الاجمالي وهو العلم بنجاسة احدهما باق بحقيقته، ولذا يحتمل انطباق النجس المعلوم بالاجمال على الاناء الآخر، نعم لو كان هذا العلم التفصيلي موجودا من حين حدوث العلم الاجمالي كان مانعا عن صلاحيته للمنجزية لأنه يشترط في منجزيته أن يكون هو المنجز للواقع المعلوم بالاجمال على أي تقدير، وهذا الشرط مفقود في تقارن العلم التفصيلي لحدوث العلم الاجمالي، بخلاف ما لو كان العلم التفصيلي متأخرا، فان الواقع ان كان في هذا الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي فمنجزه بلحاظ الزمان السابق على حصول العلم التفصيلي ليس الا العلم الاجمالي، والمقام من هذا القبيل، لأن العلم التفصيلي بمخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال متأخر زمانا عن العلم الاجمالي بوجود مخصصات في الكتب المعتبرة، وهذا العلم الاجمالي كان منجزا لوجود المخصص في العمومات وموجبا لسقوط أصالة العموم فيها().

وقد اورد عليه في البحوث بأنه لوتم ما ذكره من عدم انحلال العلم الاجمالي لاحقيقة ولاحكما بالعلم التفصيلي المتاخر فانما يمنع من جريان الاصل العملي الترخيصي في الطرف غير المعلوم بالاجمال (إما ببيان أن الاصل الترخيص في هذا الطرف قد سقط بالمعارضة مع الاصل الترخيصي في الطرف الأخر قبل تعلق العلم التفصيلي به، او ببيان آخر يتناسب مع مسلك العلية وهو كون العلم الاجمالي منجزا للتكليف المعلوم بالاجمال على أي تقدير) ولايمنع في المقام عن جريان الاصل اللفظي وهو أصالة العموم، فان المقتضي لحجية العموم من أول الأمر مشروط بعدم العلم بالمخصص تفصيلا أو إجمالا، فالعام الذي يكون مخصصه واصلا ولو إجمالا ليس موضوعا للحجية أساسا، وهذا يعني أنه بحصول العلم الإجمالي بالمخصص يكون حال العمومات من باب اشتباه الحجة باللاحجة، فإذا علم تفصيلا بالمخصصات بمقدار المعلوم بالإجمال فسوف يعلم بعدم حجية العمومات في موردها من أول الأمر وحجية غيرها، فلامانع عقلاء من الرجوع إلى أصالة العموم في العمومات الباقية، وإِن كان العلم الإجمالي غير منحل حقيقة، فانَّ هذا نظير الرجوع إليها فيما إذا كان العلم الإجمالي مقارنا زمانا مع العلم التفصيلي الموجب للانحلال الحكمي حتى عند المحقق العراقي نفسه، فالمقام ليس من قبيل الاصول العملية مما يكون المقتضي لجريانها في اطراف العلم الاجمالي موجودا، ويكون العلم الاجمالي مانعا عن جريانها في كلا الطرفين، من باب المعارضة او مانعية العلم الاجمالي، بل من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة ومن قبيل ما لو قال المولى: أكرم كل عالم، وعلمنا إجمالا بأن أحد الرجلين مثلا جاهل فلم‌نتمكن من التمسك بكلام المولى للعلم بانتفاء موضوعه في أحدهما ثم علمنا تفصيلاً أن هذا جاهل والآخر عالم().

ولكن هذا الايراد لايتوجه على المحقق العراقي "قده" اذ بامكانه ان يقول ان العلم الاجمالي بوجود مخصص لاحد العمومين اذا لم‌ينحل بالعلم التفصيلي بوجود المخصص للعام الاول، اذ احتمل وجود مخصص للعام الثاني مما يصلح لانطباق المعلوم بالاجمال عليه فلايوجد ما يدفع العلم الاجمالي بعدم تحقق شرط الحجية في احد العامين، بالنسبة الى احتمال انطباقه على العام الثاني.

وكيف كان فيرد على المحقق العراقي اولا: أن العلم الاجمالي متقوم بقضية منفصلة مانعة الخلو، بأن يقال مثلا "إما هذا الاناء نجس او ذاك الاناء" ومن الواضح سقوط هذه القضية بعد العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الاول مثلا، فتكون نجاسة الاناء الثاني مشكوكة بالشك البدوي، نعم المقتضي للعلم الاجمالي موجود، ولذا لو زال العلم التفصيلي يؤثر ذلك المقتضي في تشكل القضية المانعة الخلو مرة أخرى، نعم لو لوحظ سبب العلم الاجمالي، ولم‌نستشكل عليه بما مر آنفا من عدم لحاظ العقل ذلك في الحكم بالمنجزية، فالصحيح هو أن يقال بالتفصيل بين ما اذا لم‌تكن نسبة سبب العلم الاجمالي الى كلا الطرفين على حد سواء واقعا كما لو رأينا وقوع قطرة دم على احد الانائين اجمالا، ثم علمنا بانه في تلك الساعة قد وقعت قطرة دم على الاناء الشرقي، ولم‌نعلم أن هذه القطرة هل هي تلك القطرة المعلومة بالاجمال او غيرها، فانه لاينحل به العلم الاجمالي بنجاسة الاناء التي وقعت فيه تلك القطرة المعلومة بالاجمال، واما اذا كانت نسبة سبب العلم الاجمالي الى كلا الطرفين على حد سواء، بحيث لو كان كلا الانائين نجسين انطبق المعلوم بالاجمال على كليهما، كما لو رأينا مقدارا من الدم سقط على المكان الذي يوجد فيه اناءان، واحتملنا أنه تجزَّء جزءين فوقع كل جزء على اناء فصار كلا الانائين نجسين، كما احتملنا وقوع الجميع على احدهما لابعينه، فانه اذا علمنا تفصيلا بنجاسة احدهما المعين بذاك الدم فانه ينحل به العلم الاجمالي حقيقة، والمقام من قبيل ما تكون نسبة العلم الاجمالي بوجود مخصصات في الكتب المعتبرة الى الاطراف على حد سواء كما هو ظاهر، فلاينبغي الاشكال في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمخصصات فيها.

وثانيا: ما في البحوث من أن تساقط العمومات لاجل العلم الاجمالي بالمخصص ليس بملاك تنجيز العلم الإجمالي، بل بملاك وقوع التعارض بين العمومات بالملازمة حيث انَّ مثبتات الأصول اللفظية حجة، وليست كمثبتات الأصول العلمية، ومن الواضح انَّ التعارض انَّما يوجب التساقط ما دام هناك تعارض بين الدليلين فمتى‏ ارتفع التعارض بسقوط أحد المتعارضين عن الحجية فعلاً عاد الآخر إلى حجيته، ففي المقام بعد حصول العلم بمخصصات تفصيلية بقدر المعلوم بالإجمال يرتفع ملاك التعارض بين العمومات لارتفاع مقتضي الحجية في العمومات التي علم تفصيلاً بمخصص لها.

إلّا أن هذا الوجه لايعالج الإشكال في العمومات الترخيصية التي يعلم إجمالاً بوجود مخصصات إلزامية لها، فان ملاك التساقط فيها غير منحصر فيما ذكر، بل تتساقط العمومات بملاك تنجيز العلم الإجمالي أيضاً().فالصحيح تمامية الايراد الثالث على الوجه الثاني.

الوجه الثالث: ما ذکره صاحب الکفایة "قده" من أن عمومات الکتاب والسنة حیث تکون فی معرض التخصیص فلو لم‌یقطع باستقرار بناء العقلاء علی عدم العمل بها قبل الفحص فلااقل من الشك فی ذلك، فلایحرز حجیتها قبله، کیف وقد ادعي الاجماع علی عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه، وهو کاف فی عدم الجواز، نعم اذا لم‌یکن العام في معرض التخصیص کما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة العرف فلاشبهة في ان السیرة علی العمل به بلافحص عن المخصص.

وقد ذکر السید البروجردي (قده) أن مراد صاحب الکفایة بالمعرضیة ان کان هو کون المولی ممن جرت عادته علی ذکر المخصصات منفصلة ولو غالبا، ففیه أنه لو امر هذا المولی عبده بأمر فلایعذره العقلاء لو ترك العمل به واعتذر انه بصدد الفحص عن المخصص المنفصل المحتمل().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)