تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

152 — مقدار الفحص اللازم

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقدار الفحص اللازم

ذکر صاحب الكفاية "قده" أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج العام عن المعرضية للتخصیص لأن سبب لزومه کان هو معرضیة العمومات فی الخطابات الشرعیة للتخصیص، فاذا زال السبب زال لزوم الفحص.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن العام اذا كان في معرض التخصيص فلايخرج بالفحص عن المخصص عن المعرضية له، فان الشيء لاينقلب عما هو عليه، ولعل مراده من الخروج عن المعرضية ما هو الصحيح من حصول الاطمئنان بعدم وجود مخصص في مظانه، ولايكفي الظن بذلك، كما لايجب تحصيل القطع الوجداني().

وقد ذکر فی الفقه ایضا أن الفحص اللازم هو الفحص عن مظان الدلیل والأبواب المناسبة له، ولايجب الفحص عنه في جميع الأبواب الفقهية، وذکر أن المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة في الباب المناسب لها فلايظفر بما يدل على الحرمة أو الوجوب ومن هنا يفتي في المسألة بالجواز، ويقف بعد ذلك في غير الباب المناسب لها على ما يدل على الحرمة أو الوجوب فيضطر بذلك إلى العدول عن فتواه الاولى بالجواز، کما فی مسألة حرمة تمكين الحائض زوجها من نفسها، فإن قوله تعالی "فاعتزلوا النساء في المحيض" خطاب للأزواج، والأخبار الدالة على حرمة وطء الحائض في الأبواب المناسبة لها كلها لایستفاد منها حکم الحائض نفسها، فمن فحص عن حرمة تمکین الحائض لايعثر في الأبواب المناسبة لها على دليل يدل على حرمته، ولذا قد یفتي المجتهد بأنه یجوز للحائض أن تمكّن زوجها من نفسها، كما إذا أراد الجماع عصيانا وقلنا بعدم حرمة الإعانة على الإثم، أو كان زوجها مجنونا أو غير بالغ حتى يخرج عن شبهة الإعانة على الإثم، إلّا أنه إذا عثر في أبواب العِدَد على باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج، ولم‌يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر، ورأى الأخبار الدالة على حرمة التمكين على الحائض من نفسها اضطر إلى العدول والإفتاء بالحرمة في المسألة، ولکنه لایجب علیه الإعلام، فان المقلّد السامع للفتوى الاولى وإن كان يقع في مخالفة الواقع من جهة أخبار المجتهد أو الناقل إلّا أن التسبيب إلى وقوعه في المحرّم إنما هو من اللَّه سبحانه دون الناقل أو المجتهد، فإن الفتوى الاولى للمجتهد حجة شرعية في ظرفها، والمجتهد أو الناقل كانا مرخصين في بيانها().

اقول: ان کان مراده أنه بالفحص عن الدلیل في مظانه یحصل الاطمئنان بأنه لایوجد ما یتسیر الوصول الیه فهو، والا فلاوجه لاختصاص الفحص بالفحص عن الباب المناسب له بعد وجود احتمال عرفي في أنه لو فحص عنه في ابواب أخری لظفر به، ویجري ما ذكرناه في فحص العامي ايضا عن الفتوى، فانه لو احتمل احتمالا عقلائيا أنه لو فحص عنها في باب آخر لظفر بها، ومن هذا القبيل مسألة تزوج من له زوجة مسلمة بالکافرة، فانه قد لایعنون هذه المسألة في کتاب النکاح، ولکن یذکر فی کتاب الحدود الفتوی بعدم صحته بدون رضا الزوجة المسلمة، کما اتفق ذلك للسید الخوئي "قده" في منهاج الصالحين.

تنبیه: ذکر صاحب الکفایة والمحقق النائیني "قدهما" أنه یوجد فرق بين الفحص عن المخصص المنفصل وبين الفحص عن الدلیل في الأصول العملية، حيث إن الفحص عن المخصص المنفصل للعام فحص عن المانع عن الحجیة بعد تمامیة المقتضي لها، وهو ظهور العام، بخلاف الاصول العملیة، فانه قبل الفحص لم‌یتحقق المقتضي لجريانها، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلايكون العقاب بدونه بلابيان، کما ان موضوع اصالة البراءة هو الشبهة الحکمیة بعد الفحص.

اقول: لافرق بین الموردین، فان موضوع الحجیة بحسب السیرة العقلائیة ونحوها فی العام الذي يكون ديدن المولى على الاعتماد على المخصص المنفصل هو العام بعد الفحص عن المخصص المنفصل. اللهم الا إن یکون المقصود کون موضوع الحجیة فی العام هو ما لم‌یوجد له المخصص المنفصل فی معرض الوصول، فینکشف بعد الفحص وعدم الظفر بالمخصص أن العام کان حجة، بینما أن موضوع البراءة العقلیة وکذا الشرعیة بمقتضی المقید اللبي المتصل او المقيد المنفصل هو الشك بعد الفحص، فلو كان شرب التتن مثلا محرما واقعا ولكن لم‌يكن ما يدل على حرمته في معرض الوصول، فارتكبه قبل الفحص فيكون عاصيا مستحقا للعقاب لعدم جريان البراءة في حقه واقعا، بينما أنه لو كان شرط البراءة هو عدم البيان في معرض الوصول واقعا فقد يقال بعدم استحقاقه للعقاب، ولكنه انما يتم اذا كان موضوع البراءة العقلية ذلك، والا فمجرد تحقق موضوع البراءة الشرعية واقعا لايكفي في المعذرية عقلا ما لم‌يعلم به المكلف.

وكيف كان فالمهم أنه لااثر مهم لكون الفحص واليأس عن الظفر بالمخصص المنفصل كاشفا عن حجية العام من الاول او موجبا لحجيته من الآن، والقدر المتيقن كون حجيته حادثة بعد الفحص واليأس عن الظفر بالمخصص المنفصل.

هذا کله فی التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص المنفصل، وقد ذکر صاحب الکفایة أنه اذا شك في المخصص المتصل فاحتمل أنه كان ولم‌يصل فالظاهر عدم لزوم الفحص، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها.

اقول: الظاهر لزوم الفحص عند احتمال القرینة المنفصلة علی المجاز اذا ثبت أن دیدن الشارع الاعتماد علیها، نظیر الفحص عن المخصص المنفصل، وهذا مثل احتمال القرینة علی الاستحباب، فانها قرینة علی المجاز بناء علی مسلك مثل صاحب الكفاية من کون صیغة الامر حقیقة فی الوجوب، فلایصح الفتوی بالوجوب الا بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی الاستحباب.

وأما الشك في أنه کانت القرینة المتصلة موجودة ولکنها لم‌تصل الینا فهو مندفع فی القرینة اللفظیة المتصلة او القرینة الحالیة الشخصیة بشهادة الراوي بسكوته على نفيها، فان هذه القرينة لو كانت موجودة فسكوت الراوي عنها او تقطيع الرواية بنحو يقع الفصل بين القرينة وذيها يكون مخلا بوثاقته، وهذا بخلاف القرينة الحالية النوعية كالارتكاز العقلائي او المتشرعي على خلاف الظهور الاولي للخطاب فان احتماله يساوق اجمال الرواية، بعد أن لم‌يكن يرى الراوي نفسه ملزما بنقل هذه القرينة للآخرين لاشتراكهم معه في فهم هذه القرينة الى أن نقلت الرواية في كتاب الكافي مثلا، ثم ضعف ذاك الارتكاز شيئا فشيئا الى أن شك فيه فعلا، وأما ما يدعى من قيام السيرة العقلائية على عدم الاعتناء بالشك في وجود القرينة المتصلة فهو مما لم‌يثبت بوجه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)