مباحث الألفاظ - الجزء 4
153 — في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
الجهة التاسعة: وقع الكلام في أن خطابات القرآن الكريم هل تشمل المعدومين في زمان صدور الخطاب او الغائبين عن مجلس الخطاب، ام تختص بالموجودين في ذلك الزمان، بل الحاضرين في مجلس الخطاب، وينبغي الكلام اولاً في تحرير محل النزاع، فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" ما محصله أنه يمكن أن يكون النزاع في أنه هل يصح تعلق التكليف بالمعدومين أم لا، كما يمكن أن يكون النزاع في أنه هل يصح المخاطبة مع المعدومين او الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للتخاطب كحرف النداء وضمير الخطاب أم لا، والنزاع على هذين الوجهين يكون عقليا، كما أنه يمكن أن يكون النزاع في أنه هل وضعت أداة الخطاب لمعنىً يشمل المعدومين والغائبين عن مجلس الخطاب، او وضعت لمعنىً يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب، فيكون النزاع حينئذ لغويا().
كما حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه في المقام يوجد نزاع عقلي في إمكان خطاب الغائب والمعدوم، ونزاع لغوي في شمول أدوات الخطاب لغة وعرفاً لهما.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن الذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الأخير، اي وضع أداة الخطاب، فانه لايعقل ثبوت التكليف بمعنى البعث أو الزجر الفعلي للمعدومين بل للغائبين، ضرورة أنه يقتضي ثبوت موضوعه في الخارج -وهو العاقل البالغ القادر الملتفت-، وأما جعل التكليف بمعنى الإنشاء وإبراز الأمر الاعتباري على نحو القضية الحقيقية فثبوته للمعدومين فضلا عن الغائبين بمكان من الإمكان، لوضوح انه لابأس بجعل التكليف كذلك للموجودين والمعدومين معاً، حيث ان الموضوع فيها قد أخذ مفروض الوجود، ولامانع من فرض وجود الموضوع وجعل الحكم له، فانه لامانع من فرض المعدوم موجوداً، وعليه فلامانع من جعل الحكم للموجودين والمعدومين بنحو القضية الحقيقية التي ترجع إلى القضية الشرطية حيث ان مردها إلى الشرط المتأخر لامحالة().
كما أن امكان توجيه الخطاب إلى المعدومين والغائبين ليس قابلا للنزاع، فانه ان كان المقصود توجيه الخطاب إليهما بقصد التفهيم حين صدور الخطاب فمن الواضح أنه غير معقول، ضرورة أن توجيه الخطاب الحقيقي إلى الحاضر في مجلس الخطاب إذا كان غافلا مستحيل، فما ظنك بالمعدوم والغائب، فيكون نظير الخطاب إلى الحَجَر، فانه لايعقل إذا قصد به تفهيمه، وكتوجيه الخطاب باللغة العربية إلى من لايكون عارفاً بها، فان الخطاب الحقيقي في جميع هذه الموارد غير معقول.
وان كان المقصود توجيه الخطاب اليهما بقصد التفهيم حين وصول الخطاب، فمن الواضح امكانه، نظير ما إذا افترضنا ان المخاطب نائم فيكتب المتكلم "إذا قمت من النوم فافعل كذا" أو سجّل المتكلم خطابه في شريط ثم يرسله إلى بلد آخر ليسمع الناس خطابه في ذلك البلد، فيكون قصده تفهيمهم من حين وصول الخطاب إليهم لامن حين صدوره، وعليه فلامانع من أن يكون المقصود بالتفهيم من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة جميع البشر إلى يوم القيامة، يعني كل من وصلت إليه تلك الخطابات فهو مقصود به.
وان لميقصد من الخطاب التفهيم اصلا، بل اريد به إظهار العجز أو المظلومية أو ما شاكل ذلك، فمن الواضح امكان توجيه الخطاب بهذا المعنى إلى المعدومين فضلا عن الغائبين، كما هو المشاهد في الصبي، فانه حينما يخاف مثلا ينادي اباه او امه مع انه يعلم بأنهما غير حاضرين عنده، فغرضه من هذا الخطاب إظهار الخوف.
فينحصر النزاع في أن أداة الخطاب هل وضعت للخطاب الحقيقي حتى تختص بالحاضرين في مجلس التخاطب، ام وضعت للخطاب الانشائي حتى تشمل الغائبين والمعدومين في زمن التخاطب().
اقول: ما ذكره من عدم كون الوجه الاول والثاني المذكورين في الكفاية محل النزاع لوضوح حالهما، وان كان غير بعيد، لكن اورد في البحوث على تحرير محل النزاع بالنحو الذي ذكره أن معنى كلامه أن القائلين باختصاص الخطاب بالمشافهين انما ذهبوا إلى ذلك على أساس دعوى وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي، وأن القائلين بالتعميم ذهبوا إلى وضعها بإزاء الخطاب الإنشائي، ولكنه غير صحيح، فان العلقة الوضعية عند المشهور تصورية لاتصديقية، وهذا يعني أن المعنى الموضوع له لأداة الخطاب عند المشهور ليس ايجاد الخطاب الحقيقي جزما، مع ذهاب جماعة منهم الى اختصاص الخطاب بالمشافهين، فلامعنى لأن يقال بأن من يدعي اختصاص الخطاب بالمشافهين انما يقول به لذهابه الى وضع أداة الخطاب لايجاد الخطاب الحقيقي().
اقول: ما نسبه الى المشهور من ذهابهم الى كون العلقة الوضعية تصورية وان كان غير ثابت، ولكن ينبغي أن يكون تحرير محل النزاع بنحو يتم حتى على مسلك من يرى كون العلقة الوضعية تصورية، فإما أن يقال ان النزاع في كون قصد تفهيم المخاطب مأخوذا في مفاد أداة الخطاب اعمّ من أن يكون مأخوذا في المعنى الموضوع له لأداة الخطاب او ظاهرا من استعمال متكلم ملتفت لها، بل بناء على كون العقلة الوضعية تصورية يمكن أن يكون الموضوع له لأداة الخطاب هو صورة واقع التخاطب بقصد تفهيم الغير، وهذا نظير ما اخترناه سابقا من أن المعنى الموضوع له للجمل الإنشائية صورة واقع ابراز امر نفساني، فمعنى "ليت" هو صورة واقع ابراز التمنى، وذكرنا أن التقييد بقولنا واقع ابراز التمني لاجل الاحتراز عن مفهوم ابراز التمني الذي هو مفهوم اسمي، حيث ان من الواضح احساس الفرق بين قولنا "ليت" وقولنا "ابراز التمني" كما أن التقييد بقولنا صورة واقع ابراز التمني لتعميم الوضع لفرض صدور اللفظ من متكلم غيرملتفت كالنائم فلو صدر منه قوله "ليت زيدا قائم" فلايتحقق منه ابراز التمني لاحتياج ذلك الى القصد والارادة، وحيث اننا التزمنا بعدم تبعية الدلالة الوضعية للارادة فيكون المعنى الموضوع له لكلمة "ليت "مايخطر ببالنا حينما نسمع ذلك من متكلم غير ملتفت او هازل، وليس ذلك الا صورة واقع ابراز التمني، فيختلف عما لو سمعنا منه كلمة "التمني" اوكلمة "ابراز التمني"، كالفرق الذي نحسّ به وجدانا بين ما لو سمعنا كلمة "التمني" او كلمة "ابراز التمني" وبين ما لو احسسنا بوجود التمني في نفس شخص وإبرازه له، وهكذا في سائر الجمل الإنشائية.
وهكذا ذكرنا ان مدلول قولنا "ضَرَبَ" هو صورة واقع صدور الضرب خارجا، وبذلك اختلف معناه عن معنى الضرب، وهذا لاينافي كون الدلالة الوضعية تصورية، لإمكان ان يقال بأن الموضوع له هو صورة واقع صدور الضرب.
وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية بالنسبة الى الوجه الاول للنزاع أنه لاريب في عدم صحة تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم، ضرورة أنه لايمكن الطلب الفعلي الّا من الموجود، نعم لامانع من تعلق مجرد إنشاء الطلب بالمعدوم، فإن الإنشاء خفيف المؤونة، فهو تعالى ينشئ على وفق الحكمة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلاحاجة إلى إنشاء آخر، ونظيره إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشاءه، فيؤثِّر انشاء الوقف بالنسبة الى الموجود منهم في تحقق الملكية الفعلية، ولايؤثِّر بالنسبة الى المعدوم فعلا إلا في تحقق استعداد العين الموقوفة لأن تصير ملكا له بعد وجوده.
ثم ان ما ذكر من امكان تعلق انشاء الطلب بالمعدوم كان بالنسبة الى انشاءه مطلقا، وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان.
كما ذكر بالنسبة الى الوجه الثاني للنزاع أنه لاريب في عدم امكان توجه الخطاب الحقيقي الى المعدوم، بل الغائب، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا وكان بحيث يلتفت إلى الكلام.
كما ذكر بالنسبة الى الوجه الثالث أن الظاهر وضع أداة الخطاب للخطاب الإنشائي، فالمتكلم ربما ينشئ بحرف النداء الخطاب بداعي ابراز التحسر، مثل "يا كوكبا ما كان أقصر عمره" أو بداعي ابراز الشوق، ونحو ذلك، وقد يكون بداعي التخاطب والنداء الحقيقي، وعليه فلايوجب استعماله في معناه وهو الخطاب الانشائي اختصاصه بمن يصح الخطاب الحقيقي معه، ويشهد لما ذكرنا من وضع اداة الخطاب كحرف النداء للخطاب الانشائي صحة النداء بأداته مع إرادة العموم لغير الحاضرين من العام الواقع تلوها بلاعناية.
نعم لا يبعد دعوى الظهور الانصرافي لاستعمال أداة الخطاب في الخطاب الحقيقي إذا لميكن هناك ما يمنع عنه، كما يمكن دعوى وجود المانع غالبا في كلام الشارع، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل "يا أيها الناس اتقوا" و"يا أيها المؤمنون" بمن حضر مجلس الخطاب.
وإن أبيت إلا عن وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي فلامناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافهين فيما لميكن هناك قرينة على التعميم، وهذا يعني أنه بناء على وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي فلابد من الالتزام باستعمالها في الخطابات الإلهية في غير الخطاب الحقيقي بالعناية والمجاز، والا لكان استعمالها في معناها الموضوع له وهو الخطاب الحقيقي موجبا لاختصاص ما يقع في تلوه بالحاضرين، وأما توهم صحة الالتزام بالتعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين، حتى مع استعمالها في الخطاب الحقيقي لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال فغير صحيح، لأن إحاطته لاتوجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب الحقيقي، وعدم صحة خطابهما لقصورهما لايوجب نقصا فيه تعالى، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه، هذا لو قلنا بأن الخطاب في القرآن الكريم بمثل "يا أيها الناس اتقوا" في الكتاب حقيقة إلى غير النبي بلسانه (صلى الله عليه وآله).
و أما إذا قيل بأنه المخاطب حقيقة وحيا أو إلهاما فلامحيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإنشائي ولو مجازا، وعليه فلامجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين().
وقد وافقه السيد الخوئي "قده" فيما ذكره، فقال: ان الظاهر عرفا ان أداة الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي، ومن الواضح ان الخطاب بهذا المعنى يشمل المعدومين فضلا عن الغائبين، هذا مضافاً إلى أن لازم القول بكونها مستعملة في الخطاب الحقيقي في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب وعدم شمولها للغائبين، وهذا مما نقطع بعدمه، لأن اختصاصها بالموجودين وان كان محتملا في نفسه الا انه لايحتمل اختصاصها بالحاضرين في المجلس، وعليه فلامناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الإنشائي، ولو كان ذلك بالعناية والمجاز، فإذاً يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقية().
ولايخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من وضع أداة الخطاب للخطاب الانشائي لايتناسب مع مسلكه، حيث انه ذكر في محله أن معنى الانشاء ابراز امر نفساني غير قصد الحكاية في قبال الاخبار الذي هو ابراز قصد الحكاية، وقد اختار في الحروف التي تدخل على المركبات التامة أو ما في حكمها -كمدخول حرف النداء فانه وإن كان مفرداً إلا أنه يفيد فائدة تامة- أنها كالجمل الانشائية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، فحرف النداء مثل "يا" وضعت لإبراز قصد النداء وتوجيه المخاطب إليه، وأما ما عليه المشهور من كون الانشاء ايجادا للمعنى باللفظ فهو امر غير صحيح().
وعليه فاذا قال الصبي "يا أماه" بداعي ابراز الخوف فلامعنى لاستعماله في انشاء الخطاب بنظره الا استعماله لابراز قصد تخاطب امه، والمفروض عدم امكان تخاطبها حقيقة، فكيف يقصد تخاطبها حتى يقال بأنه ابراز لقصد التخاطب، فلابد أن يكون مستعملا في ابراز الخوف النفساني، وهذا خلف ما ذكره في المقام.
هذا وقد ذكر في البحوث أن أداة الخطاب موضوعة بإزاء نسبة تصورية مخصوصة بين المُخاطِب والمُخاطَب وهذه النسبة التصورية هي التي نعبر عنها بمفهوم اسمي وهو التخاطب اوالنسبة التخاطبية، وأما قصد المخاطبة فليس مدلولا وضعيا لأداة الخطاب، لأن المدلول الوضعي تصوري دائما بمقتضى كون الوضع هو القرن الاكيد بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، وأما المدلول التصديقي فيثبت بظهور حال المتكلم في أنه يستعمل أداة الخطاب بداعي الجد وهو داعي الخطاب الحقيقي وقصد التفهيم، كما كان ظاهر حال المتكلم حين استعمال جملة الاستفهام كونه بداعي الاستفهام الحقيقي، فالعناية الحاصلة في موارد الخطاب غير الحقيقي كخطاب الليل في قوله "ألا يا ايها الليل الطويل فانجلي" ليست من ناحية استعمال أداة الخطاب في غير ما وضعت له، بل من ناحية تخلف مدلول الظهور الحالي.
وحيث ان الظهور الحالي للمتكلم عند استعمال أداة الخطاب هو كونه بداعي التخاطب الحقيقي فتكون الخطابات ظاهرة في الاختصاص بالحاضرين، ما لمتقم قرينة عامة أو خاصة على التوسعة().
اقول: ان كان المراد من الخطاب الحقيقي هو التوجه التكويني نحو المخاطب لغرض التفهيم، فلاينبغي الاشكال في عدم وضع أداة الخطاب بازاءه، لعدم احساس أية عناية ومجاز في استعمالها في الجمادات كثيرا، كما يقول الشاعر
ألا ايها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأمثل
فضلا عن استعمالها مع قصد التفهيم في زمان وصول الخطاب، وعليه فلاحاجة الى قصد التفهيم في زمان صدور الخطاب، لأنه غير معتبر في المعنى الموضوع له لأداة الخطاب جزما، ولذا يكتب مصنف الكتاب "يا اخواني القراء"، ومراده كل من يقرأ الكتاب الى يوم القيامة.
ولكن الظاهر ان الخطاب الحقيقي هو مجرد توجيه الخطاب الى المخاطب والتكلم معه من دون لزوم قصد تفهيمه، وأداة الخطاب موضوعة لايجاد الخطاب بهذا المعنى -او فقل على الاصح: بناء على انها موضوعة لصورة ايجاد الخطاب، حتى يتوافق مع مبنى من يرى كون العلقة الوضعية تصورية- ولانفهم من النسبة الخطابية الا هذا المعنى.
هذا ولو فرض صدور أداة الخطاب من المتكلم بحضور جماعة تصح مخاطبتهم بغرض التفهيم في مجلس التخاطب فلايبعد انصراف الخطاب اليهم، ولااقل من عدم ظهوره في الشمول للغائبين فضلا عن المعدومين، فاذا قال النبي (صلىاللهعليهوآله) لجماعة "ايها المؤمنون افعلوا كذا" فلايظهر منه في حد ذاته -لولامناسبة الحكم والموضوع كما في الامر بتقوى الله- العموم للغائبين فضلا عن المعدومين، فلعل المقصود خصوص الحاضرين في المجلس، كما أنه لايعلم أن المخاطب بقوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله" اعم من الموجودين في عصر نزول الآية ومن بحكمهم، فيشكل الامر في الاستدلال به على وجوب اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة او وجوب الحضور فيها بعد اقامتها، ولاينافي ما ذكرناه ما ورد في تفسير العياشي عن أبي جعفر (علیه السلام) أنه قال: لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، وفي رواية أخرى: ان القران يجري كما يجري الشمس والقمر، فانه لایستفاد منها اكثر من أن مورد نزول الآية لايوجب اختصاص الآية به، لا أن جميع الآيات تكون بنحو القضية الحقيقية شاملة لجميع الناس او جميع المسلمين الى يوم القيامة، كيف وفي القرآن ما يختص بالحاضرين في عهد النبي (صلىاللهعليهوآله) كقوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة" ومثل قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم" مع انه الآن لايبتلى الناس في حال الاحرام بصيد البر مما تناله ايديهم ورماحهم.
والذي يسهل الخطب أن اغلب آيات الاحكام تكون بمناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في كونها بنحو القضية الحقيقية، بل قسم منها لايشتمل على أداة الخطاب، كقوله تعالى "انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لميرتابوا، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون" فيمكن الاستدلال به على وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة.
هذا وقد فصل المحقق النائيني "قده" في المقام بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، بتقريب ان الخطاب في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، فان عمومه للغائبين فضلا عن المعدومين يحتاج إلى عناية زائدة، ولايمكن بدونها الحكم بالعموم، وأما في القضايا الحقيقية فالظاهر انه يعم المعدومين فضلا عن الغائبين، حيث ان توجيه الخطاب إليهم لايحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الذي هو المقوم لكون القضية حقيقية.
وفيه اولا: ان معنى كون القضية حقيقية هو ثبوت الحكم للفرد المقدر الوجود على تقدير وجوده، ويعبر عنه بالجملة الشرطية "اذا وجد عالم فأكرمه" واين هذا من ادعاء كون المعدوم موجودا حال صدور الخطاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.