الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
154 — 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
الرواية الثانية: رواية الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة البطائني، قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) يقول: اذا ذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبدالله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الاسلام لا يسدها شئ، لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها().
وذكر السيد الإمام "قده" أن الرواية معتمدة حيث حكى الشيخ في العدة ان الطائفة عملت باخبار على بن ابي حمزة البطائني وعن ابن الغضائري في حق ابنه الحسن "ابوه أوثق منه" وهذه الأمور وان لمتثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيره ولكن لامنافاة بين ضعفه والعمل برواياته اتكاء بقول شيخ الطائفة وشهادته بعمل الطائفة برواياته وعمل الاصحاب جابر لضعف روايته، مضافا الى رواية كثير من المشايخ واصحاب الاجماع عنه كابن ابي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم ممن يبلغون خمسين رجلا().
اقول: انه وان وجدت وجوه لاثبات وثاقته لكن يعارضها وجوه أخرى لاثبات ضعفه، أما وجوه اثبات وثاقته فعمدتها ما يلي:
منها: ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة من عمل الطائفة برواياته()، وظاهره وثاقته عندهم والا لميكن وجه لاعتمادهم عليه بقول مطلق، وقد صرح بأن عملهم بأخبار الواقفة ونحوهم يختص بمن كان متحرجا عن الكذب.
ومنها: أنه قد روى عنه الأجلاء كصفوان وابن ابي عمير والبزنطي، فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة.
وفيه: أنه وان تمت نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، ولكنه لايجدي في المقام الا اذا كان الراوي عن علي بن ابي حمزة نفس هؤلاء، حيث يحرز بذلك أنهم نقلوا عنه ما رواه حال وثاقته، ولو ينقلوا عنه ما رواه بعد خروجه عن الوثاقة، بل حيث يكون الظاهر من الثقة في هذا الكلام للشيخ الطوسي "ره" هو الامامي العدل فيكشف عن كون روايتهم عنه مختصة بما رواه قبل وقفه، حتى لو بقي ثقة بعد وقفه.
هذا وعلى هذا لايمكن تصحيح سند هذه الرواية التي رواها الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة، حيث يحتمل انه اخذها منه بعد وقفه.
ومنها: ما حكي عن ابن الغضائري في ترجمة ابنه الحسن من ان اباه اوثق منه، فقد يستظهر منه شهادته بوثاقة علي بن ابي حمزة بمقتضى ظاهر صيغة افعل التفضيل.
وفيه: أن ما ذكره ابن الغضائري على تقدير ثبوت نسبة الكتاب اليه هو ان الحسن كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، ولاريب في عدم دلالة ذلك على وثاقة ابي حمزة، حيث لايظهر منه عدا كون الحسن اضعف من ابيه.
ومنها: وقوعه في اسناد كتاب كامل الزيارات وكتاب تفسير علي بن ابراهيم القمي، بناء على نظرية التوثيق العام لرجال الكتابين.
ولكن يرد عليه -مع غمض العين عما مر سابقا من المناقشة في المبنى- أن هذين التعبيرين لايشملان ما روي عن علي بن ابي حمزة بعد وقفه، لانه لميكن حين ذاك من ثقات اصحابنا، وحيث يحتمل أن تكون رواية الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة في المقام مأخوذة منه بعد وقفه فلايجدي هذا الوجه.
والصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الاول، ولكن المهم ملاحظة ما يعارضه، وهو ما حكاه الكشي عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم، فلايمكن الحكم بوثاقته وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف().
وقد يجاب عنه بأنّا نعلم بوقوع خطأ من الكشي فيما نقل عن محمد بن مسعود العياشي من أن علي بن الحسن بن فضال قال ابن ابي حمزة كذاب ملعون، وقد رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه حديثا واحدا().
فان هذا الكلام من ابن فضال كان في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة، فقد حكى الكشي نفسه في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن محمد بن مسعود العياشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كذاب ملعون، رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من اوله الى آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه حديثا واحدا().
فانه لايحتمل تعدد الواقعة وكتابة علي بن الحسن بن فضال تفسير القرآن كله من اوله الى آخره تارة من علي بن ابي حمزة وأخرى من ابنه الحسن فلابد من وقوع الاشتباه في ذكر القضية مرتين، والظاهر صحة النقل الأول، وذلك لعدم التصريح عند ذكره ثانيا بعلي بن ابي حمزة، وانما المذكور فيه ابن ابي حمزة ولعل المراد به الحسن بن علي بن ابي حمزة، والذي يدل على ذلك أن علي بن حسن بن فضال لميدرك الرضا (عليهالسلام) وانما هو من اصحاب الهادي والعسكري (عليهماالسلام) ولم يرو عن ابيه الذي من اصحاب الرضا (عليهالسلام) بلاواسطة، معتذرا بأنه كان صغير السن في زمانه، فكيف يمكن ان يكتب التفسير كله ويروى احاديث كثيرة عن علي بن ابي حمزة البطائني الذي مات في زمان الرضا (عليهالسلام)، ويؤكد ما ذكرناه ان النجاشي ذكر في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن الكشي كلام على بن الحسن بن فضال في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة.
وبذلك يندفع ما يتوهم من أن الصحيح كون كلام ابن فضال في حق علي بن ابي حمزة دون ابنه الحسن فان علي بن ابي حمزة صاحب كتاب التفسير وليس للحسن كتاب تفسير حتى يكتبه عنه على بن الحسن بن فضال.
وجه الاندفاع ما عرفت من أن علي بن الحسن بن فضال لايمكن ان يكتب عن علي بن ابي حمزة تفسير القرآن ويروي عنه احاديث كثيرة، مضافا الى انه لميثبت عدم كتاب تفسير للحسن بن علي بن ابي حمزة، غاية الأمر انهم لميذكروه في كتبه، على ان كتابة التفسير عن الحسن بن علي لايستلزم ان يكون له كتاب التفسير.
ان قلت: يمكن ان يكون المذكور فيما حكاه الكشي في ترجمة علي بن ابي حمزة عن ابن فضال من "اني رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من اوله الى آخره" هو "رُويت عنه" بصيغة المجهول فيكون مقصوده انه روي له روايات علي بن ابي حمزة فيتلائم مع وجود واسطة بين ابن فضال وبين على بن ابي حمزة، ويكون الواسطة هو الحسن بن علي بن ابي حمزة، وكذا يكون الحسن هو الراوي لكتاب تفسير علي بن ابي حمزة الى ابن فضال.
قلت: هذا خلاف الظاهر جدا بعد تكرر نظير هذه العبارة في ترجمة الحسن ابن علي بن ابي حمزة، فيطمئن بخطأ الكشي في نقله، ولااقل من أنه لايعتمد العقلاء على نقل من هذا القبيل.
فحينئذ يقال انه بعد ما ثبت خطأ الكشي في فهمه لما حكاه عن ابن مسعود عن ابن فضال من أن ابن ابي حمزة كذاب ملعون حيث فسّره بعلي بن ابي حمزة فنحتمل أن يكون ما حكاه أيضا عن محمد بن مسعود عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم، تكرارا لنفس ذلك الخطأ، ومع هذا الاحتمال فلانحرز بناء العقلاء على الاعتماد على مثله، فيبقى شهادة الشيخ الطوسي بعمل الطائفة بروايات علي بن ابي حمزة بلامعارض.
ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الوجه، فان الكشي قد حكى في موضع واحد عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال كلامين فقال اولا: محمد بن مسعود قال حدثني علي بن الحسن قال علي بن ابي حمزة كذاب متهم... ثم قال ثانيا: محمد بن مسعود عن علي بن الحسن ان ابن بن ابي حمزة كذاب ملعون رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره().
ولاريب في ظهوره في تعدد هذين الكلامين، مضافا الى ما فيهما من الاختلاف في التعبير، حيث انه عبَّر في النقل الأول بعلي بن ابي حمزة، وأنه كذاب متهم، وعبَّر في النقل الثاني بابن ابي حمزة وانه كذاب ملعون.
على ان مجرد احتمال خطأه في نقله الأول نتنجة خطأه في النقل الثاني لايوجب سقوطه عن الاعتبار ما لميحصل الظن النوعي بخطأه، ولااقل من ايجابه للشك في حجية شهادة الشيخ الطوسي، وحينئذ فيشكل دعوى سلامة شهادته عن المعارض.
فالمعارضة مستقرة بين شهادة الشيخ بوثاقته وبين شهادة اين فضال بكونه كذابا متهما.
ثم انه قد يقال انه حتى لو فرض خطأ الكشي فيكفينا ما حكاه الشيخ الطوسي في الكلام على الواقفة أنه روى الثقات ان من اول أظهر اعتقاد الوقف علي بن ابي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا الى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختاره من الأموال.
ثم ذكر رواية يونس بن عبدالرحمن، قال مات ابوابراهيم (عليهالسلام) وليس من قوامه احد الا وعنده مال كثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون الف دينار وعند علي بن ابي حمزة ثلاثون الف دينار.
وكذا ذكر رواية احمد بن عمر قال سمعت الرضا (عليهالسلام) يقول في ابن ابي حمزة: أ ليس هو الذي يروى ان رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال ان ابا ابراهيم (أي الكاظم عليهالسلام) يعود الى ثمانية اشهر فما استبان لكم كذبه().
وروى الكشي هذه الرواية الأخيرة بسند آخر()، فيقال حينئذ بأن من كان من هذا القبيل فلا يكون ثقة يعتمد على رواياته.
لكن يمكن الجواب عنه بأنه لم يظهر من قوله "فما استبان لكم كذبه" عدم وثاقته بنحو عام، بل غاية ما يدل عليه هو كذبه في معتقده ذلك، وأما صيرورته واقفيا وجحده لموت الكاظم (عليهالسلام) طمعا في الأموال، فالجواب عنها -مضافا الى عدم منافاته مع وثاقته بالمقدار اللازم عرفا في رواياته غير العقائدية، كما حكي ذلك عن المحدث النوري "ره" في المستدرك- أنه روى في قرب الإسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام): أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا و الخروج عن أمرنا، أنه عدا على مال لأبي الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، و كابرني عليه و أبى أن يدفعه، و الناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة و أصحابه إياي، و تعلل، و لعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال و ذهابه به.
و أما ابن أبي حمزة رجل تأول تأويلا لم يحسنه، و لم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه و كره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها و لم يحسن تأويلها و لم يؤت علمها، و رأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني و غيره أنه كائن لا يكون منه شيء، و قال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشيء، و لعمري ما يسقط قول آبائي شيء، و لكن قصر علمه عن غايات ذلك و حقائقه، فصار فتنة له و شبه عليه و فر من أمر فوقع فيه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.