مباحث الألفاظ - الجزء 4
155 — تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
الجهة العاشرة: قد يتعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلول العام، بأن كان يشتمل الخطاب على جملتين، وتدلّ الجملة الاولى على ثبوت حكم على موضوع عام، وتشتمل الجملة الثانية على ضمير يرجع الى ذلك الموضوع، الا أنه ثبت بالقرينة المتصلة او المنفصلة كون المراد منه في الجملة الثانية بعض افراد العام، وذلك مثل قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك" فان كلمة المطلقات تعم الرجعيات وغيرها، والضمير في "بعولتهن" يرجع الى خصوص الرجعيات، دون البائنات، كالمطلقة بطلاق الخلع، لعدم جواز الرجوع اليهن في اثناء العدة، فوقع الكلام في أنه هل يوجب ذلك في القرينة المتصلة انثلام عموم الجملة الاولى لغير تلك الافراد، وفي القرينة المنفصلة انثلام حجيته ام لا، ولنتكلم اولاً عن فرض القرينة المنفصلة، ثم نتبعه بالبحث عن فرض القرينة المتصلة.
الفرض الاول: فرض القرينة المنفصلة، كما في الآية الكريمة، فالصحيح أنه لايدور الامر بين عدم ارادة العموم من الجملة الاولى او الاستخدام في الضمير في الجملة الثانية، بل يكون هناك احتمال ثالث، وهو عدم أيّ اختلال في الارادة الاستعمالية، وانما ينكشف بالقرينة المنفصلة عدم تعلق الارادة الجدية في الجملة الثانية بلحاظ الفرد الذي ثبت خروجه عن حكم هذه الجملة، فيكون ظهور الجملة الاولى في العموم حجة بلاأيّ معارض.
ان قلت: هذا الكلام منقوض بمثل ما لو قلت "رأيت اسدا وضربته" ودلّت قرينة منفصلة على أنك انما ضربت رجلا شجاعا، فانه لايصح أن يقال ببقاء حجية ظهور الجملة الاولى في رؤية الحيوان المفترس، مع أن هذا البيان يأتي فيه ايضا، حيث انه بناءا على كون ارادة الرجل الشجاع من الاسد من باب المجاز الادعائي مع استعمال لفظ الاسد في معناه الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس، لاتكشف القرينة المنفصلة الا عن تخلف الارادة الجدية في مرحلة تطبيق المعنى الحقيقي، وأنه طُبِّق على رجل شجاع ادعاءا لاحقيقة.
قلت: ان مقتضى وضع الضمير رجوعه الى الفرد الذي طبق عليه الطبيعي الذي رجع اليه الضمير، فلو قيل "رأيت عالما وأكرمته" واريد من اكرام فرد آخر غير الفرد الذي رآه فلااشكال في كونه خلاف الوضع، بل يعد هذا الاستعمال غلطا، لعدم استحسان الطبع له، واين هذا من المقام، فانه يكون تخصيص الجملة الثانية في قوة أن يقال مثلا: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعولتهن احق بردهن في اثناء العدة ان كن رجعيات"، فلاتختل شرطية وحدة المراد من الضمير ومرجعه.
هذا وأما ما ذكره في البحوث من البيان الذي سماه بالبيان الذوقي، وهو دعوى أن مقتضى الظهور السياقي وحدة المراد الجدي من الضمير ومرجعه، فاذا ثبت كون المراد الجدي من الضمير خصوص الرجعيات فمقتضى أصالة التطابق هو كون المراد الجدي من مرجعه وهو المطلقات في الجملة الاولى خصوص الرجعيات ايضا()، ففيه أن عدم الارادة الجدية في الجملة الثانية المشتملة على الضمير لايعني الا عدم كون داعي المولى من العموم في هذه الجملة لغير الرجعيات مثلا بيان الحكم الواقعي، او فقل: انه لوحظ في الارادة الجدية مقيدا بخصوص الرجعيات، ولايوجد ظهور سياقي في اشتراك مرجع الضمير معه في ذلك، والشاهد على ذلك أنه لو قال المولى لعبده "أكرم العلماء وصل خلفهم" ثم ورد في دليل منفصل "لاتصل خلف العالم غير العادل" فترك العبد اكرام العالم غير العادل، فلايراه العقلاء معذورا.
هذا وأما بناء على كشف المخصص المنفصل عن عدم تعلق الارادة الاستعمالية على وفق العموم فقد يقال بأنه حيث يدور الامر في المقام بين عدم تعلق الارادة الاستعمالية بالعموم وبين الاستخدام من حيث رجوع الضمير الى بعض المراد من العام، وكل منهما خلاف الاصل فتتعارض أصالة العموم مع أصالة عدم الاستخدام، فلايثبت العموم، ففي الآية الكريمة يكون مقتضى أصالة العموم شمول قوله "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" لكل مطلقة حتى لو علم بأنه لو ثبت عليها العدة لايحق للزوج أن يرجع اليها في اثناء العدة، ولازمه ثبوت الاستخدام في الضمير في قوله "وبعولتهن" حيث يكون مرجع الضمير بعض المطلقات، وهو الرجعيات منهن، فتتعارض مع أصالة عدم الاستخدام التي ينفى بها ارادة العموم في الجملة الاولى.
ولكن ذكر صاحب الكفاية أن أصالة العموم تجري بلامعارض، لعدم جريان أصالة عدم الاستخدام، وذلك لعدم بناء العقلاء في الاصول اللفظية على إجرائها في مورد العلم بالمراد، كما لو علم باستعمال لفظ في معنىً وشك في كونه بنحو الحقيقة او المجاز حيث ان بناء العقلاء ليس على اجراء أصالة الحقيقة، وكذلك في المقام، حيث يعلم بارادة خصوص المطلقات الرجعية من الضمير في "بعولتهن" وانما يشك في كيفية ارادته، وأنه هل يكون بغير الاستخدام بأن يكون المراد من المطلقات خصوص الرجعيات، او بنحو الاستخدام، وعليه فلاتجري أصالة عدم الاستخدام في المقام، فتجري أصالة العموم بلامعارض.
ولكن اورد عليه في البحوث أن أيّ تفصيل يذكر لبناء العقلاء فلابد ان نحسّ به ولو ارتكازا بوجداننا العقلائي، فان المراد بالعقلاء ليس جماعة خاصة كانوا في غير اعرافنا حتى لانعرف نكتة بناءهم، والنكتة المفترضة للتفصيل إما أن تكون راجعة الى ضعف في درجة الكاشفية، التي هي ملاك الحجية عند العقلاء فتكون نكتة طريقية، وإما أن تكون نكتة نفسية، فانه ربما يفترض أخذ نكتة نفسية في موضوع الحجية العقلائية، كما هو الحال في حجية الظهور، فانه قد يفترض وجود كاشفية لأمر غير الظهور الا أنه مع ذلك لايكون ذلك الكاشف حجة عند العقلاء بخلاف الظهور، لأجل كون الظهور أمرا منضبطا عند العقلاء فيمكن الاحتجاج به، والحاصل أن الحجج العقلائية غير الاطمئنان تبتني على نكتة طريقية وهي الكاشفية النوعية، ونكتة نفسية ككونها مضبوطة قابلة لاحتجاج العقلاء فيما بينهم، ففي مثال التمسك بأصالة الحقيقية لإثبات كون استعمال اللفظ في معنى معين حقيقيا كما هو دأب السيد المرتضى "ره" يتم ما يقال من عدم اجراء العقلاء لأصالة الحقيقية، وذلك لأن كاشفية الظهور عن المراد اقوى من كاشفيته عن استناد الاستعمال الى الوضع، لان كاشفيته عن المراد تكون بنكتة غلبة عدم استعمال المتكلم اللفظ خصوصا مع عدم القرينة في غير معناه الحقيقي، ولنفرض الغلبة بنسبة اثنين من ثلاث، بحيث في كل ثلاثة استعمالات يكون اثنان منها في المعنى الحقيقي، وهذه الكاشفية لامعارض لها في مجال الكشف عن المراد، وأما في مجال اثبات الوضع توجد أمارة أخرى مخالفة، وهي أن قلة الالفاظ وكثرة المعاني توجب ضعف الاحتمال النوعي لوضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى المعين، ولنفرض أن احتماله يكون بنسبة واحد من ثلاث، وتصير نتيجة اجتماع الأمارتين المخالفتين أن احتمال استناد الاستعمال الى الوضع يكون بنسبة واحد من اثنين.
ومن الواضح ان هذه النكتة لاتأتي في المقام، حيث انه لايراد من اجراء أصالة عدم الاستخدام اثبات الوضع اللغوي، بل يراد اثبات ان المراد الاستعمالي من الجملة الاولى هو خصوص ما اريد من الضمير في الجملة الثانية، كما لاتأتي هذه النكتة في بحث اجراء أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص.
كما أنه توجد نكتة نفسية في حجية الظهور للكشف عن المراد ولاتوجد في حجيته في الكشف عن كون الاستعمال ناشئا عن الوضع، وتقريبها إما بأن يقال: ان حجية الظهور لأجل احراز مصداق الاخبار الذي هو حجة إما لكون المخبر معصوما او ثقة او كونه اقرارا على النفس، وما اخبر به المتكلم معلوم في موارد العلم بالمراد والشك في كون استعمال اللفظ فيه ناشئا عن الوضع، والمتكلم ليس بصدد الاخبار عن الوضع، ولذا لو قال: ان استعمال اللفظ في هذا المعنى كان مجازا لميكن كاذبا.
او يقال في تقريب النكتة النفسية: ان الحجة عند العقلاء انما هو ظهور التطابق بين المدلول التصوري للكلام وبين المراد الاستعمالي والجدي، فلابد من الانتقال دائما في مقام الاستكشاف من المدلول التصوري، وهذا لايكون في موارد العلم بالمراد الاستعمالي والجدي من اللفظ والشك في كونه ناشئا عن الوضع.
ومن الواضح ان هذا البيان بكلا تقريبيه لاياتي في المقام، لأن الغرض من اجراء أصالة عدم الاستخدام كشف مراد المتكلم في الجملة الاولى، كما لايأتي في بحث أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص.
فالصحيح جريان أصالة عدم الاستخدام في المقام ومعارضته مع أصالة العموم، بناء على كون التخصيص موجبا للتصرف في المراد الاستعمالي من العام().
اقول: بناء العقلاء وان لميكن من باب التعبد وكان ينشأ دائما عن نكات عقلائية يدركها كل من كان من العقلاء، ولكن لايعني ذلك لزوم معرفة تلك النكات بالتفصيل.
ويمكن ان يقال ان نكتة العمل بالعام هو أنه لولا العمل بالعموم في موارد الشك في المراد لميستقر نظام المجتمع ونظام المولوية والعبودية، فيكون العمل بالعام في مثله ميثاقا عقلائيا ثابتا بين الموالي والعبيد وبين افراد المجتمع بالتدريج كالوضع التعيني، ولاتأتي هذه النكتة في مورد العلم بالمراد من الكلام الذي يجرى الاصل اللفظي بلحاظه، وعليه فلايتم ما ذكره البحوث في المقام.
هذا وقد ذكر بعد ذلك أنه لو لمتجر أصالة عدم الاستخدام فمع ذلك يوجد معارض آخر لأصالة العموم، وهو ظهور تطابق مرجع الضمير مع الضمير، فان ظهور التطابق بين الضمير ومرجعه الذي هو ظهور سياقي تارة يلحظ بما أنه حالة في الضمير وأخرى بما أنه حالة في مرجع الضمير، فان التطابق يكون ذا طرفين لامحالة، فلو فرض عدم حجيته باللحاظ الاول لكون المراد من الضمير معلوما فلامانع من حجيته باللحاظ الثاني حيث يكون المراد من مرجع الضمير مشكوكا().
اقول: لو فرض كشف المخصص المنفصل عن احد امرين: إما اختلال الارادة الاستعمالية على وفق العموم، او الاستخدام في الضمير، فالصحيح عدم تمامية اجراء أصالة العموم، لأن الضمير وضع للاشارة الى مرجعه، من دون تكرار مفهومه، ولذا لو قيل "رأيت اسدا وضربته" واريد من الاول الحيوان المفترس ومن الثاني الرجل الشجاع، او فرد آخر من نفس الحيوان المفترس عد غلطا من الكلام، فيكون ارادة العموم من المطلقات في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" مع ارادة خصوص الرجعيات من الضمير في قوله تعالى "وبعولتهن احق بردهن في ذلك" منافيا لوضع الضمير.
لكن المهم أن مبنى كشف المخصص المنفصل عن تضيق الارادة الاستعمالية لو تم فلايعني استعمال مدخول أداة العموم في الخاص، فلميستعمل كلمة "عالم" في قوله "اكرم كل عالم" في العالم غير النحوي فيما اذا كان المخصص المنفصل هو قوله "لاتكرم النحوي" كما لايعني استعمال كلمة "كل" في معنى البعض، بل يعني استعمال كلمة "عالم" في طبيعة العالم، ولكن مع لحاظ تقييدها بغير النحوي، فيدخل كلمة "كل" في ارادته الاستعمالية على المقيد، لكن يكتفي فعلا بالتلفظ باللفظ الدال على ذات المقيد، ويسكت عن اللفظ الدال على التقييد، ومن هذه الجهة قد خالف وضع كلمة "كل" لانها موضوعة لافادة استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه مدخوله في الكلام، ولذا لو استعمل الخطاب المطلق كأن قال "أكرم العالم" واراد العالم غير النحوي لميرتكب المجاز، وانما خالف مقدمات الحكمة.
ومن هنا نقول في المقام ايضا ان المخصص المنفصل لقوله تعالى "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" لايكشف عن الاستخدام او استعمال العام في قوله "المطلقات ..." في خصوص الرجعيات، بل يوجد احتمال ثالث، وهو أن يكون الملحوظ حين الاستعمال هكذا "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان كنّ رجعيات"، ومعه فيرتفع الاشكال عن اجراء أصالة العموم في الجملة الاولى، والذي يسهل الخطب ما مر من دعوى احتجاج العقلاء.
الفرض الثاني: فرض القرينة المتصلة اللفظية او اللبية، فالظاهر عدم الاشكال في منعها عن انعقاد العموم في الجملة الاولى، وقد ذكر في البحوث ما يكون ناظرا الى هذا الفرض، حيث قال: انه اذا علم أن المراد الجدي من الضمير خصوص الرجعيات ولميعلم المراد الاستعمالي منه فالمشهور وان اختاروا بقاء العام على عمومه وعدم معارضته بشيء، بدعوى أن المعارض المتوهَم انما هو أصالة عدم الاستخدام، والمطابقة بين الضمير ومرجعه، وهي في المقام لاتعارض أصالة العموم، اذ غاية ما تقتضيه هو عدم الارادة الجدية في عموم الضمير لغير الرجعيات، لااستعماله في خصوص الرجعيات، لكن الصحيح اجمال العام، لأن تعلق الارادة الاستعمالية في الضمير بخصوص الرجعيات وان لمتكن معلومة، الاأنها محتملة، فلايعلم بتعلق الارادة الاستعمالية بالعموم، بعد صلاحية خصوصية الضمير للقرينية، فيكون من احتمال قرينية المتصل، وهو يوجب الاجمال، ثم ذكر البيان الآخر الذي سماه بالبيان الذوقي، وقد مر توضيحه().
اقول: ما نسبه الى المشهور من ذهابهم الى حجية العام في الجملة الاولى بناء على عدم كشف العام عن تضيق الارادة الاستعمالية، ان كان مورده المخصص المنفصل فهو صحيح، ولكن لايتلائم مع اشكاله الاول المختص بالمخصص المتصل، وان كان مورده المخصص المتصل فلانسلم تمامية هذه النسبة، ولذا ادعى صاحب الكفاية الاجمال في هذا الفرض.
ثم انه لافرق في جميع ما ذكرناه بين كون الجملة الاولى عامة او مطلقة، كالآية الكريمة بناء على ما هو الصحيح من أن الجمع المحلى باللام ليس من أداة العموم، او فرض كون الآية هكذا "المطلقة تتربص ثلاثة قروء وبعلها احق بردها في ذلك".
وما قد يدعى (من أنه حيث لايكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ المطلق، بل اللفظ مستعمل في الطبيعة المهملة، والضمير ايضا يرجع اليها، غاية الامر كان المراد الجدي من الضمير الطبيعة مع القيد، فلايختل بذلك ظهور التطابق بين الضمير ومرجعه، وهذا يؤدي الى نتيجة غريبة غير مقبولة، وهي كون الاطلاق اقوى من العموم في المقام، حيث اختل ظهور العام بارادة بعض افراده من الضمير الراجع اليه في الجملة الثانية المتصلة به، بخلاف المطلق) ففيه ما مر من أن الضمير وضع للاشارة الى نفس معنى المرجع، فلايوجد به المعنى في الذهن مرة ثانية، ولايكون في الذهن الا صورة واحدة لاصورتان متكررتان()، فلو فرض وجود دال يدل على تقييد تلك الصورة في الجملة الثانية، وفرضنا تأثر المراد الاستعمالى من الضمير بذلك فلامحالة تكون الصورة التي تدل عليها المرجع في الجملة الاولى مقيدة، ويكون الحكم في الجملة الاولى مقيدا لامحالة، فالمهم ما مر من أن القرينة المنفصلة على التخصيص او التقييد لايكشف عن كون المراد الاستعمالي من الضمير ولو بتعدد الدال والمدلول هو بعض افراد العام او المطلق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.