مباحث الألفاظ - الجزء 4
156 — تخصيص العام بالمفهوم
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
تخصيص العام بالمفهوم
الجهة الحادية عشر: تعرض الاعلام في بحث العام والخاص الى بحث تخصيص العام بالمفهوم، وذكر صاحب الكفاية "قده" ان الاصحاب متفقون على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق، وانما اختلافهم في المفهوم المخالف()، وهذا انما يتم فيما اذا كان المفهوم الموافق الذي يراد تخصيص العام به لازما لاصل المنطوق، كاستفادة النهي عن ضرب الابوين من قوله تعالى "ولاتقل لهما أفّ" فيكون مخصصا لعموم يدل على جواز ضرب الاقارب، مثلا على تقدير وجوده، وأما اذا كان المفهوم الموافق الذي يراد تخصيص العام به لازما لإطلاق المنطوق، إما لكون اصل المفهوم الموافق لازما لاطلاق المنطوق، كما لو ورد في خطابٍ "أكرم خدام الفقهاء" فان مفهومه الموافق وجوب اكرام الفقهاء، بمقتضى الاولوية، فان ورد في خطاب آخر "لاتكرم العالم الفاسق" كانت النسبة بينه وبين المفهوم الموافق للخطاب الاول هي العموم من وجه، فمورد افتراق الخطاب الثاني حرمة اكرام العالم الفاسق غير الفقيه، ومورد افتراق الخطاب الأول وجوب اكرام الفقيه العادل، ومورد اجتماعهما اكرام الفقيه الفاسق، فيتعارضان فيه ويتساقطان، وما قد يقال من أنه لايمكن رفع اليد عن المفهوم الموافق من دون تخصيص المنطوق، لاستلزامه التفكيك بين اللازم والملزوم، وهذا مستحيل، وأما تخصيص المنطوق فهو بلاوجه، بعد عدم كونه طرفا للمعارضة، فكلام غريب، فانه يرد عليه أن المعارضة في الحقيقة بين العام وبين منطوق هذا الخطاب باعتبار استلزامه لما ينافي العام، فلاوجه لعدم جعل المنطوق طرفا للمعارضة، وحينئذ فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان ما لميكن مرجح لاحدهما، كما لو كان احد الخطابين بنحو العموم الوضعي والآخر بنحو الاطلاق، فيقدم العام الوضعي بناء على مسلك المشهور، وان منعنا عنه في محله واخترنا استقرار المعارضة.
نعم لو كان المنطوق بنفسه اخص مطلقا من العام فيقدم على العام بما له من اللازم وهو المفهوم الموافق، سواء كان لازما لاصل المنطوق او لاطلاقه، فان اطلاق الخاص بما له من اللوازم يقدم على العام، نعم لو كان مجموع المنطوق والمفهوم الموافق له منافيا لاصل خطاب العام ولو لأجل كونه موجبا لتخصيص ما لايجوز تخصيصه من العام كما لو كان مخصصا لأكثر افراده وقعت المعارضة بين هذا المنطوق وبين ذلك العام، وهذا يعني أنه في مثل هذا الفرض لايلحظ كون المنطوق في حد ذاته اخص مطلقا من العام، بل لابد من ملاحظة النسبة بين مجموع المنطوق والمفهوم الموافق له مع العام.
هذا كله في المفهوم الموافق، وأما المفهوم المخالف فان كان اخص مطلقا من العام فلاينبغي الريب في تخصيص العام به، كما لو ورد في خطابٍ يجب اكرام كل عالم" وورد في خطاب آخر "يجب اكرام العالم ان كان عادلا" او ورد "انما يجب اكرام العالم العادل".
ان قلت: ان مفهوم الشرط ينشأ عن اطلاق الجملة الشرطية حيث لميقترن الشرط فيها بذكر عدل له، فيكون التعارض بين عموم العام واطلاق هذا الخطاب، وحينئذ ان لمنبن على تقديم العام لما مر من أن مبنى المشهور تقديم العام على المطلق عند معارضتهما بالعموم من وجه، فلاأقل من تساقطهما، ولذا مر أنه لو كان اطلاق المنطوق مستلزما لمفهوم موافق فان هذا المفهوم الموافق لايقدم على العام، وان كان اخص مطلقا من العام، وذلك لأن دلالة الخطاب على المفهوم الموافق ليست دلالة مستقلة في عرض دلالته على المنطوق، بل تابعة لها حتى لو كان من اللازم البين الذي ينعقد للخطاب ظهور التزامي فيه، فضلا عما لو كان من اللازم غير البين الذي يكون مجرد لازم عقلي، فان المفهوم الموافق ان كان لازما لاطلاق الخطاب فلاوجه عرفا لتقديمه على الخطاب العام، فليكن المفهوم المخالف مثله.
قلت: الفرق بينهما أن مفهوم الشرط في الجملة ليس ناشئا عن اطلاق الجملة الشرطية، وانما المفهوم المطلق له على القول به ناش عن اطلاقها، فيقدم مفهوم الشرط في مثل "اكرم العالم ان كان عادلا" على عموم "أكرم كل عالم" من باب تقديم اطلاق الخاص على عموم العام، فيلتزم بعدم وجوب اكرام العالم غير العادل ولو كان هاشميا مثلا.
ولو كانت النسبة بين العام والمفهوم المخالف هي العموم من وجه تعارضا وتساقطا في مادة اجتماعهما، ومجرد اقوائية دلالة العموم من دلالة المفهوم لكون دلالة العموم بالوضع ودلالة المفهوم بالاطلاق ومقدمات الحكمة لايوجب تقديم العموم، بعد عدم قرينيته العرفية، نعم قد يكون هناك نكتة لتقديم العموم كما ورد في خطابٍ "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شيء" فانه بناء على قبول مفهوم الشرط يدل بمفهومه على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، فيتعارض مع اطلاق صحيحة ابن بزيع "ماء البئر واسع لايفسده شيء" في مورد ماء البئر اذا كان قليلا، ولكن يقال بأنه لابد من تقديمه على ذلك المفهوم، حيث يكون تخصيص اعتصام ماء البئر بما اذا كان كرا موجبا لالغاء عنوان ماء البئر، لكون الماء الكر تمام الموضوع للاعتصام ولو لميكن نابعا، على أنه لايتلائم مع ما ورد في ذيل الصحيحة من التعليل بأن له مادة -بناء على ما هو الظاهر من رجوع التعليل الى الكل ومنه الحكم بكون ماء البئر واسعا لايفسده شيء، لابيانا لمجرد امر تكويني، وهو أنه حيث يكون له مادة فيذهب ريحه ويطيب طعمه بالنزح- فانه لو اعتبر فيه الكرية كانت الكرية علة لاعتصامه لاوجود المادة له.
وقد يقال بتقديم العام المعارض لمفهوم الشرط بالعموم من وجه باعتبار تقدم العام على المطلق المعارض معه بالعموم من وجه، كما لو ورد "لاتكرم أي عالم فاسق" وورد "لاتكرم العالم ان كان نحويا" فانهما يتعارضان في العالم الفاسق غير النحوي، ولكن قد مر في محله عدم تقديم العرف خطاب العام على المطلق، ولذا لو ورد "اكرم كل عالم" وورد ايضا "لاتكرم الفاسق" فيبقى العرف متحيرا في حكم العالم الفاسق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.