تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

156 — تخصيص العام بالمفهوم

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تخصيص العام بالمفهوم

الجهة الحادية عشر: تعرض الاعلام في بحث العام والخاص الى بحث تخصيص العام بالمفهوم، وذكر صاحب الكفاية "قده" ان الاصحاب متفقون على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق، وانما اختلافهم في المفهوم المخالف()، وهذا انما يتم فيما اذا كان المفهوم الموافق الذي يراد تخصيص العام به لازما لاصل المنطوق، كاستفادة النهي عن ضرب الابوين من قوله تعالى "ولاتقل لهما أفّ" فيكون مخصصا لعموم يدل على جواز ضرب الاقارب، مثلا على تقدير وجوده، وأما اذا كان المفهوم الموافق الذي يراد تخصيص العام به لازما لإطلاق المنطوق، إما لكون اصل المفهوم الموافق لازما لاطلاق المنطوق، كما لو ورد في خطابٍ "أكرم خدام الفقهاء" فان مفهومه الموافق وجوب اكرام الفقهاء، بمقتضى الاولوية، فان ورد في خطاب آخر "لاتكرم العالم الفاسق" كانت النسبة بينه وبين المفهوم الموافق للخطاب الاول هي العموم من وجه، فمورد افتراق الخطاب الثاني حرمة اكرام العالم الفاسق غير الفقيه، ومورد افتراق الخطاب الأول وجوب اكرام الفقيه العادل، ومورد اجتماعهما اكرام الفقيه الفاسق، فيتعارضان فيه ويتساقطان، وما قد يقال من أنه لايمكن رفع اليد عن المفهوم الموافق من دون تخصيص المنطوق، لاستلزامه التفكيك بين اللازم والملزوم، وهذا مستحيل، وأما تخصيص المنطوق فهو بلاوجه، بعد عدم كونه طرفا للمعارضة، فكلام غريب، فانه يرد عليه أن المعارضة في الحقيقة بين العام وبين منطوق هذا الخطاب باعتبار استلزامه لما ينافي العام، فلاوجه لعدم جعل المنطوق طرفا للمعارضة، وحينئذ فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان ما لم‌يكن مرجح لاحدهما، كما لو كان احد الخطابين بنحو العموم الوضعي والآخر بنحو الاطلاق، فيقدم العام الوضعي بناء على مسلك المشهور، وان منعنا عنه في محله واخترنا استقرار المعارضة.

نعم لو كان المنطوق بنفسه اخص مطلقا من العام فيقدم على العام بما له من اللازم وهو المفهوم الموافق، سواء كان لازما لاصل المنطوق او لاطلاقه، فان اطلاق الخاص بما له من اللوازم يقدم على العام، نعم لو كان مجموع المنطوق والمفهوم الموافق له منافيا لاصل خطاب العام ولو لأجل كونه موجبا لتخصيص ما لايجوز تخصيصه من العام كما لو كان مخصصا لأكثر افراده وقعت المعارضة بين هذا المنطوق وبين ذلك العام، وهذا يعني أنه في مثل هذا الفرض لايلحظ كون المنطوق في حد ذاته اخص مطلقا من العام، بل لابد من ملاحظة النسبة بين مجموع المنطوق والمفهوم الموافق له مع العام.

هذا كله في المفهوم الموافق، وأما المفهوم المخالف فان كان اخص مطلقا من العام فلاينبغي الريب في تخصيص العام به، كما لو ورد في خطابٍ يجب اكرام كل عالم" وورد في خطاب آخر "يجب اكرام العالم ان كان عادلا" او ورد "انما يجب اكرام العالم العادل".

ان قلت: ان مفهوم الشرط ينشأ عن اطلاق الجملة الشرطية حيث لم‌يقترن الشرط فيها بذكر عدل له، فيكون التعارض بين عموم العام واطلاق هذا الخطاب، وحينئذ ان لم‌نبن على تقديم العام لما مر من أن مبنى المشهور تقديم العام على المطلق عند معارضتهما بالعموم من وجه، فلاأقل من تساقطهما، ولذا مر أنه لو كان اطلاق المنطوق مستلزما لمفهوم موافق فان هذا المفهوم الموافق لايقدم على العام، وان كان اخص مطلقا من العام، وذلك لأن دلالة الخطاب على المفهوم الموافق ليست دلالة مستقلة في عرض دلالته على المنطوق، بل تابعة لها حتى لو كان من اللازم البين الذي ينعقد للخطاب ظهور التزامي فيه، فضلا عما لو كان من اللازم غير البين الذي يكون مجرد لازم عقلي، فان المفهوم الموافق ان كان لازما لاطلاق الخطاب فلاوجه عرفا لتقديمه على الخطاب العام، فليكن المفهوم المخالف مثله.

قلت: الفرق بينهما أن مفهوم الشرط في الجملة ليس ناشئا عن اطلاق الجملة الشرطية، وانما المفهوم المطلق له على القول به ناش عن اطلاقها، فيقدم مفهوم الشرط في مثل "اكرم العالم ان كان عادلا" على عموم "أكرم كل عالم" من باب تقديم اطلاق الخاص على عموم العام، فيلتزم بعدم وجوب اكرام العالم غير العادل ولو كان هاشميا مثلا.

ولو كانت النسبة بين العام والمفهوم المخالف هي العموم من وجه تعارضا وتساقطا في مادة اجتماعهما، ومجرد اقوائية دلالة العموم من دلالة المفهوم لكون دلالة العموم بالوضع ودلالة المفهوم بالاطلاق ومقدمات الحكمة لايوجب تقديم العموم، بعد عدم قرينيته العرفية، نعم قد يكون هناك نكتة لتقديم العموم كما ورد في خطابٍ "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شيء" فانه بناء على قبول مفهوم الشرط يدل بمفهومه على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، فيتعارض مع اطلاق صحيحة ابن بزيع "ماء البئر واسع لايفسده شيء" في مورد ماء البئر اذا كان قليلا، ولكن يقال بأنه لابد من تقديمه على ذلك المفهوم، حيث يكون تخصيص اعتصام ماء البئر بما اذا كان كرا موجبا لالغاء عنوان ماء البئر، لكون الماء الكر تمام الموضوع للاعتصام ولو لم‌يكن نابعا، على أنه لايتلائم مع ما ورد في ذيل الصحيحة من التعليل بأن له مادة -بناء على ما هو الظاهر من رجوع التعليل الى الكل ومنه الحكم بكون ماء البئر واسعا لايفسده شيء، لابيانا لمجرد امر تكويني، وهو أنه حيث يكون له مادة فيذهب ريحه ويطيب طعمه بالنزح- فانه لو اعتبر فيه الكرية كانت الكرية علة لاعتصامه لاوجود المادة له.

وقد يقال بتقديم العام المعارض لمفهوم الشرط بالعموم من وجه باعتبار تقدم العام على المطلق المعارض معه بالعموم من وجه، كما لو ورد "لاتكرم أي عالم فاسق" وورد "لاتكرم العالم ان كان نحويا" فانهما يتعارضان في العالم الفاسق غير النحوي، ولكن قد مر في محله عدم تقديم العرف خطاب العام على المطلق، ولذا لو ورد "اكرم كل عالم" وورد ايضا "لاتكرم الفاسق" فيبقى العرف متحيرا في حكم العالم الفاسق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)