تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

158 — في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الجهة الثالثة عشر: حكي عن المشهور جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد، بل ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر عدم الخلاف بين الامامية في ذلك فيما نعلم، وانما العامة منعوا من ذلك()، الا أنا وجدنا السيد المرتضى والشيخ الطوسي "رحمهما الله" قد منعا من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فذكر السيد المرتضى "ره" في الذريعة أنه اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها، فمنهم من أبى أن يخصصه بها مطلقا، ومنهم من جوز ذلك مطلقا، ومنهم من جوزه إذا دخله التخصيص بغيرها، ومنهم من جوزه اذا كان العموم مخصصا بمخصص متصل، والذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لايجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، وسيأتي منا الاستدلال على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد في الشرع فبطل التخصيص بها، ولو سلمنا أن العمل بها لاعلى وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به لم‌يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها، ألا ترى أنهم لم‌ينسخوا بها وإن عملوا بها في غير النسخ().

وذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة أنه اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في جواز تخصيص عموم الكتاب بها، فمنهم من أجاز تخصيص العموم بها على كلّ حال ما لم‌يمنع من ذلك مانع، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلّمين، والذي أذهب إليه أنه لايجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، سواء خصص بدليل متصل أو منفصل أو لم‌يخصص().

ومما نقلناه تبين الاشكال في كلام العلامة الحلي "ره" حيث ذكر بعد اختياره جواز تخصيص العموم القطعي بخبر الواحد أن السيد المرتضى منع من ذلك، لأن خبر الواحد ليس بحجة عنده()، فانه اولا: صرّح السيد المرتضى بأنه حتى على تقدير جواز العمل بخبر الواحد انما يجوز ذلك فيما لم‌يكن عموم دليل قطعي الصدور على خلافه، وثانيا: لايختص القول بالمنع بالسيد المرتضى، بل ذهب اليه الشيخ الطوسي، ولاريب في أنه يرى جواز العمل بخبر الواحد.

وذكر المحقق الحلي "ره" في كتاب المعارج في اول بحثه حول تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، أنه يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ الطوسي "ره"، لكنه اجاب بعد ذلك عن احتجاج المجوزين بأنهما دليلان تعارضا فيجب العمل بالخاص منهما، بقوله: ونجيب عن ذلك بأنا لانسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق، لأن الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لايوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به().

وكيف كان فقد ذكرت للمنع عن تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عدة وجوه:

الوجه الاول: ان الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند فكيف يجوز رفع اليد عن الدليل القطعي بالدليل الظني.

واجيب عنه بأن القطعي انما هو سند الكتاب، وأما دلالته على العموم فليست قطعية، والخبر الخاص انما يعارض عموم الكتاب، كما هو شأن كل خاص بالنسبة الى العام، وحيث ان حجية العموم مشروطة عند العقلاء بعدم وصول خاص معتبر على خلافه فيقدم عليه الخاص، ولو كان سند العام قطعيا بخلاف الخاص.

الوجه الثاني: ما يظهر من جماعة منهم الشيخ الطوسي "ره" في العدة من أنه لادليل على اعتبار خبر الواحد الا الإجماع، والمتيقن منه ما إذا لم‌يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب، وحينئذ فيكون الخبر المخالف لعموم الكتاب مشكوك الحجية، والاصل عدم حجيته.

وفيه اولا: أن هذا المقدار من البيان لايفيد لاثبات حجية عموم الكتاب، فان الشك في حجية الخاص يلازم الشك في حجية عموم العام ايضا، الا أن يكون دليل حجية العموم لفظيا كي يكون هو المرجع عند الشك، ولكنه مجرد فرض.

وثانيا: ما ذكر من أن دليل حجية خبر الواحد ليس هو الاجماع فحسب، بل عمدة دليلها هي السيرة العقلائية والروايات المعلوم صدورها اجمالا، كقوله (عليه‌السلام) -في صحيحة احمد بن اسحاق "العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون" بل ذكرنا في محله انه لايبعد حصول الاطمئنان بصدور هذه الصحيحة لإتقان سندها، ومن الواضح أن السيرة العقلائية وهذه الروايات تشمل الخبر المخصص لعمومات الكتاب والسنة القطعية، بل حتى لو كان المستند هو السيرة المتشرعية فالظاهر شمولها له بعد وجود مخصصات كثيرة في الروايات للعمومات القطعية، ولايحتمل عادة كون تلك المخصصات التي عمل بها المتشرعة قطعية السند.

الوجه الثاني: ما يقال من أن الخبر المخالف لعموم الكتاب مخالف للكتاب عرفا، فيشمله مثل صحيحة أيوب بن الحر قال سمعت اباعبدالله عليه‌السلام يقول كل حديث مردود الى الكتاب والسنة وكل شيء لايوافق كتاب الله فهو زخرف()، وصحيحة يونس عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) يقول "لاتقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة، او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة، فان مغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب اصحاب ابي احاديث لم‌يحدث بها ابي، فاتقوا الله، ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى، وسنة نبينا (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عزوجل، وقال رسول الله()"، وفي رواية هشام بن الحكم وغيره عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال خطب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله، فلم‌أقله()، والظاهر اعتبار سند هذه الرواية، فان محمدبن اسماعيل فيه هو البندقي النيسابوري، ويدعى بندفر، وقد أكثر الكليني ره الرواية عنه بلاواسطة بما يبلغ سبعمأة وواحدا وستين موردا، فيطمئن بوثاقته عنده، وهذه الروايات تدل على نفي صدور ما يخالف القرآن عنهم (عليهم‌السلام)، وهناك روايات تدل على عدم حجية ما خالف الكتاب وهو ما رواه في الوسائل عن رسالة القطب الراوندي التي ألّفها في احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها باسناده عن الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه()، ونحوها موثقة السكوني().

اقول: أما ما دل على نفي صدور ما خالف الكتاب فإما ان يراد به خصوص الخبر المباين للكتاب، فانه الذي يناسب ان يستنكر، او يقال عنه انه زخرف، لاالخبر الاخص او العام من وجه مع الكتاب، اذ صدر منهم الخبر الاخص من الكتاب كثيرا، ولايختلف العام من وجه عنه الا في انه نص والعام من وجه ظاهر، فلو صرّح في خطاب العام من وجه بمورد الافتراق، لصار مثله.

او يراد به الخبر المخالف لروح الكتاب، مثل ما ورد في ذم طائفة من الناس وانهم قسم من الجنّ، فانه مخالف لروح الكتاب الذي يدعو الى المساواة بين الشعوب مهما اختلفت الوانهم واصنافهم، وهذا نظير ما يقال من ان هذا الشعر لايوافق أشعار فلان، فان المراد منه انه لاينسجم مع اشعاره، ولايبعد شمول هذا القسم من الروايات النافية لصدور ما خالف الكتاب للخبر المباين للكتاب او المخالف الروحي له.

وقد قوّى صاحب الكفاية ان يراد من الخبر المخالف هو الخبر المخالف للمراد الجدي من الكتاب والسنة، فانه الذي يناسب ان يقال عنه انه زخرف()، وفيه ان الظاهر كون هذه الروايات بصدد إعطاء الضابط حتى يعرض الناس كل حديث سمعوه على الكتاب والسنة، فلو كان المراد الخبر المخالف للمراد الجدي من الكتاب والسنة فليس هناك طريق عادة الى كشفه.

وأما ما دل على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب فلامانع في حد ذاته من ان يشمل الخبر الظني الأخص من الكتاب، الا ان الصحيح كما ادعاه جماعة هو عدم صدق المخالفة عرفا على موارد الجمع العرفي، خاصة بعد ان كان المتوقع منهم (عليهم‌السلام) تبيين تفاصيل الاحكام مما يكون مخصصا لعمومات الكتاب، وقد يورد عليه كما في البحوث بصدق المخالفة عرفا حتى على موارد الحكومة، غاية الأمر ان العرف لايتحير في تقديم الخبر الحاكم او الاخص مطلقا، بنكتة القرينية().

ولكن الانصاف أنه يحتمل ان يراد من المخالفة ما يكون مرادفه في الفارسية "ناسازگارى" وهذا غير صادق على موارد الجمع العرفي، خاصة موارد الحكومة، بل لو قلنا بشمول قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" للخبر الذي يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي فمع ذلك يمكن ان يدّعى حصول العلم بقيام السيرة المتشرعية على العمل بخبر الثقة الذي يوجد بينه وبين الكتاب جمع عرفي، فيثبت حجية الخبر الاخص من الكتاب، ولو شمله عنوان الخبر المخالف للكتاب، كما يمكن أن يقال: ان الارتكاز العقلائي القائم على حجية خبر الثقة يوجب انصراف قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" الى الخبر المخالف الذي لايوجد بينه وبين الكتاب جمع عرفي.

هذا وقد ذكر في البحوث وجها آخر لحجية الخبر المخصص للكتاب في الجملة وهو انه ورد في صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن الصادق (عليه‌السلام) اذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه()، والظاهر منها التصدي لعلاج التعارض بين حديثين معتبرين لولا المعارضة، فيستفاد منها حجية الخبر المخالف للكتاب في الجملة، والقدر المتيقن منه حجية الخبر الذي يوجد جمع عرفي بينه وبين الكتاب بسهولة()، ولكن ذكرنا في بحث التعارض احتمال كون هذه الرواية في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، نظير ما لو قيل لنا: شهد شخص بأعملية زيد وشهد شخص آخر باعلمية عمرو فماذا نصنع، فنقول له: ان كان احدهما من اهل الخبرة والآخر لم‌يكن من اهل الخبرة فخذ بقول الاول، فان كان كلاهما من اهل الخبرة فخذ بقول اقواهما خبرة.

هذا وقد يقال بأن العلم الإجمالي بصدور مخصصات لعمومات الكتاب عنهم (عليهم‌السلام) يوجب سقوط تلك العمومات عن الحجية، وحينئذ فلايكون الخبر المخصص لعموم الكتاب مخالفا للظاهر المعتبر منه، والظاهر من قوله فما خالف كتاب الله فدعوه هو طرح الخبر المخالف للظاهر المعتبر لولا هذا الخبر، حيث انه بصدد توجيه الناس للعمل بالكتاب، والمفروض ان العلم الإجمالي أوجب سقوط عمومات الكتاب عن الاعتبار.

وفيه أنه لو فرض اختصاص قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" بالخبر المخالف للظهور الكتابي المعتبر لولا هذا الخبر، وعدم شموله للخبر المخالف للظهور الكتابي ولو كان ساقطا عن الحجية بملاك العلم الإجمالي، فمع ذلك نقول: ان هذا العلم الاجمالي منحل بالظفر بالقدر المتيقن من المخصصات القطعية، مضافا الى أن العلم الإجمالي بتخصيص عمومات الكتاب لايمنع من جريان أصالة العموم لنفي ورود تخصيص زائد على المقدار المعلوم بالاجمال على عمومات الكتاب.

ثم ان من أهم ما ورد في هذا الباب هو صحيحة ابن‌ ابي‌يعفور قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم لانثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله، والا فالذي جائكم به اولى به()، وقد يظهر منها عدم حجية الخبر الذي لايوجد له شاهد من القرآن فضلا عن الخبر الاخص من الكتاب، وهذه الصحيحة لاتختص بفرض تعارض الحديث حتى لو فرض كون السؤال مختصا به بناء على تفسير كلمة اختلاف الحديث بتعارض الحديث، مع انه يحتمل ان يكون بمعنى تنوع الحديث او اختلافه من حيث وثاقة الراوي وعدمها.

فتكون هذه الصحيحة موجبة لحمل مثل صحيحة احمد‌بن‌اسحاق على حجية خبر الثقة في غير الاحكام الشرعية، كما لو اخبر عن الأحكام الولائية، وقد يشهد له الأمر بالسماع والطاعة، فتكون صحيحة ‌ابن‌ابي‌يعفور اخص مطلقا منها لعدم شمولها للاحكام الولائية، ولاوجه لدعوى ان حمل صحيحة احمد‌ابن‌اسحاق على الأحكام الولائية حمل على الفرد النادر، خاصة وانها وردت عن العسكريين (عليهماالسلام) بالنسبة الى العمري وابنه، وقد كانا من الوكلاء، فبناء على ذلك يمكن تخصيصها بصحيحة ابن‌ابي‌يعفور.

ولكن الجواب عنه أنه ان أريد منها استنكار صدور الحديث الذي لايكون في عمومات الكتاب والسنة ما يوافق مضمونه بأن يكون المراد من قوله "والا فالذي جاءكم به اولى" انه يليق به دون الامام (عليه‌السلام) فلابد حينئذ من حملها على التقية، اذ من الواضح ان شأن الأئمة (عليهم‌السلام) ليس بيان خصوص ما يوافق ظهور الكتاب والسنة، الا أن يحمل على اعتبار الموافقة الروحية للكتاب والسنة بأن يوجد شاهد أي مؤيد له في الكتاب والسنة، وقد ورد في مرسلة عبداللّه بن بكير عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) في حديث قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم، فقد يقال ان التعبير بشاهد او شاهدين قرينة على ارادة الموافقة الروحية للكتاب، اذ لو كان المراد منه ظهور الكتاب فلايحتاج الى فرض ظهورين للكتاب.

وان أُريد منها ان كل حديث لايكون في عمومات الكتاب والسنة ما يوافق مضمونه فليس بحجة بأن يكون المراد من قوله "والا فالذي جاءكم به اولى به" انه أعلم بما جاء به، أي اعرف منكم بصدق خبره او كذبه، وهذا يعني عرفا الغاء حجية خبر الواحد، حيث أن فرض الحجية لخصوص الخبر الذي يوافق ظهور الكتاب او السنة لغو عرفا، فاذا استظهر من هذه الصحيحة انها بصدد الغاء حجية الخبر الواحد فتكون بنفسها من الخبر الواحد الذي يدل على عدم حجية الخبر الواحد، وقد ذكر في بحث حجية الاخبار ان حجية هذا الخبر تستلزم الخلف اذ يلزم من حجيته عدمها، ودعوى ان الخلف انما يلزم لو كان هذا الخبر حجة على عدم حجية نفسه، واما حجيته على عدم حجية سائر اخبار الآحاد فلايلزم منها الخلف، غير تامة لعدم احتمال عرفي لاختصاص الحجية بهذا الخبر دون سائر الاخبار.

نعم قد يقال بانه مع احتمال صدق هذا الخبر لايمكن احراز امضاء الشارع لسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد، الا انه يكفي في الجواب عنه ان استمرار هذه السيرة بين المتشرعة الى زمان الشارع وما بعده يكشف إنّاً عن عدم الردع.

الوجه الرابع: ما قيل من أنه لو جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به أيضا، حيث انه قسم من التخصيص، وهو التخصيص الزماني، ومن الطبيعي أن مجرد هذا لايوجب الحكم بجواز التخصيص به وعدم جواز اثبات النسخ به، وحيث لايجوز اثبات النسخ به فلايجوز التخصيص.

وفيه أن الفارق هو الإجماع على عدم حجية الخبر الظني القائم على نسخ الكتاب، لاعلى امتناع حجيته، ولعل نكتة الاجماع هو أن نسخ الكتاب مما كان المسلمون يهتمون به بحيث لو كان لبان واشتهر، فعدم اشتهاره دليل عدم وجوده، وهذا بخلاف التخصيص.

فاتضح جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الثقة وان لم‌يكن قطعي الصدور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)