تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

159 — الدوران بين التخصيص والنسخ

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الدوران بين التخصيص والنسخ

الجهة الرابعة عشر: وقع الكلام في أنه إذا ورد عام وخاص فهل الظاهر كون الخاص مخصصا للعام او كون المتأخر ناسخا للمتقدم، وينبغي بيان حكم المسألة ضمن صور:

الصورة الأولى: أن يكون صدور الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعام في مورد الخاص، فبناء على عدم امكان نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به، فيتعين التخصيص، فقد يقال بأنه لايعقل جعل الحكم بداع الجد من المولى الملتفت إلى عدم فعليته في الخارج بفعلية موضوعه، ضرورة أنه مع علم المولى بانتفاء شرط فعليته كان جعله لغواً محضاً حيث ان الغرض من جعله انما هو صيرورته داعياً للمكلف نحو الفعل فإذا علم بعدم بلوغه إلى هذه المرتبة لانتفاء شرطه فلامحالة يكون جعله بهذا الداعي لغوا، فيستحيل أن يصدر من المولى الحكيم.

اقول: الصحيح هو التفصيل بين ما لو كان تحقق الموضوع للحكم المجعول على نهج القضية الشرطية ممكنا لكن المولى يعلم خارجا بعدم تحققه، فانه لامحذور في جعله حيث لايكون لغوا، بعد وجود المصلحة في الجعل كعدم نقص قوانين الشريعة وكان أمرا جديا، لتعلق غرض المولى بالجزاء على تقدير حصول الشرط، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم كون الأمر حينئذ جديا بل صوريا غير متجه بعد تعلق غرض المولى بالجزاء على تقدير حصول الشرط، هذا ولو كان انتفاء الموضوع نتيجة جعل الأمر كما في جعل الأمر باداء الكفارة على تقدير الإفطار العمدي وفرض علم المولى بأنه يوجب ترك المكلف للإفطار العمدي فانه لااشكال في امكانه، حيث يكون الغرض الاصلي منه ترك المكلف للإفطار العمدي فيكون مطابقا للغرض.

وأما اذا لم‌يمكن تحقق الموضوع عادة في هذه الفترة فيكون جعله لغوا، كما لو جعل وجوب الصوم في شهر رمضان على كل مكلف، ولكنه نسخه في حق المسافر قبل حلول شهر رمضان، فانه غير ممكن.

فان كان المراد من صدور الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام هذا الفرض الأخير فما ذكر من عدم امكان النسخ وتعين التخصيص هو الصحيح، والا كان ملحقا بالصورة الثانية.

الصورة الثانية: ما اذا كان الخاص متأخرا وكان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام في مورد الخاص، وحينئذ يكون كل من تخصيص العام ونسخ العام في مورد الخاص محتملا، لكن لايبعد ان يقال بأن ظاهر الخطاب الصادر من الشارع كونه هو الحكم المجعول في الشريعة من بدء تشريع الحكم في هذا المورد، فيكون الظاهر هو التخصيص، ويمكن أن يكون منشأ هذا الظهور ندرة النسخ في الشريعة بخلاف التخصيص، ولكن ذهب جماعة الى كون الخاص ناسخا، لامخصصا، بدعوى ان تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، ومن ثم وقعوا في المشكلة بالنسبة الى الروايات الصادرة عن الائمة (عليهم‌السلام) لضرورة عدم وقوع النسخ في زمانهم، ولكن الجواب عنه أن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة يكون لأجل كونه موجبا لالقاء في المفسدة او تفويت المفسدة، وهذا القبح يرتفع عند وجود مصلحة اقوى او مساوية في تأخير البيان عن وقت الحاجة، او وجود مفسدة ثانوية اقوى او مساوية في تقديم البيان على وقت الحاجة، كما لو كان التدرج في البيان مقتضى التقية او موجبا لعدم احساس الناس الكلفة والمشقة، فيوجب نفرتهم عن الدين، هذا اذا كان الخاص متضمنا لحكم الزامي، والا فلو كان متضمنا لحكم ترخيصي فلايلزم من تأخيره تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة، وانما يوجب مجرد الكلفة في حق المكلفين، ولاقبح فيه ابدا، وانما يكون خلاف الحكمة لو لم‌يكن فيه اية مصلحة، وقد يوجب ذلك سوق الناس الى الكمال كما لو كان العمل مستحبا في نفسه.

وقدحكي عن بعض السادة الأعلام (دام‌ظله) أنه قال لو فرض صدور الخاص المتأخر عن النبي ‌(صلى‌الله‌عليه‌وآله) وكان بعد وقت العمل بعموم العام فيحمل على كونه ناسخا، كما هو كذلك في الخطابات الصادرة عن الموالي العرفية، ولو فرض صدوره من الأئمة (عليهم‌السلام) فحيث أن ظاهر كلامهم أنهم يبينون الحكم المجعول في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) واحتمال بيانهم للناسخ المودع عندهم من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) والذي يعد مخصصا أزمانيا للعام المتقدم خلاف الظاهر جدّا، لاستلزامه تبدل حكم الناس بعد صدور هذا الخطاب عما قبله، فيكون ظاهر خطاب الخاص كشفه عن الحكم الثابت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) فحينئذ حيث يحتمل عادة كون هذا الخاص المروي عن الأئمة (عليهم‌السلام) تكرارا لما صدر قبل ذلك أيضا فلامانع من الالتزام بالتخصيص، وان عُلم اتفاقا بعدم صدور ذلك الخاص قبل ذلك كما قد يدعى في خطاب نجاسة الناصب وخمس أرباح المكاسب فان كان مفاد العام حكما إلزاميا ومفاد الخاص حكما ترخيصيا كفى في المصحح لتأخير بيانه سوق المكلفين الى الكمال، وان كان مفاد العام حكما ترخيصيا ومفاد الخاص حكما الزاميا ولكن كان مخالفا للتقية بُني على التخصيص ايضا، لأن رعاية التقية تكون مصححا عقلائيا لتأخير بيانه، وان لم‌يكن مفاد الخاص مخالفا للتقية فلامصحح عرفا لكتمانه حينئذ والقاء الناس في محذور مخالفة الحكم الإلزامي، فإن أمكن حمله على الحكم الولائي والا فلابد من حمله على تأكد الاستحباب().

هذا والمهم أنه لاتوجد ثمرة عملية للبحث عن هذه الصورة بالنسبة الينا، لكون الحكم الفعلي بالنسبة الينا على طبق الخاص، نعم قد يكون له أثر عملي بالنسبة الى من عاصر الفترة التي كانت قبل صدور الخطاب الخاص، حيث انه بناء على النسخ يكون الحكم الواقعي بالنسبة الى تلك الفترة على وفق العموم فيكون امتثاله مجزءا لامحالة، بينما أنه على التخصيص يثبت أن الحكم الواقعي كان على طبق الخاص من ابتداء الشريعة، وانما كان حكمه الظاهري على طبق العموم، فيحتاج الى البحث عن إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع.

الصورة الثالثة: ما اذا كان العام متأخرا عن الخاص، وكان قبل حضور وقت العمل بالخاص فلاريب في كون الخاص مخصصا له بعد ما مر من عدم امكان النسخ في هذه الصورة.

الصورة الرابعة: ما اذا كان العام متأخرا عن الخاص وكان بعد مجيء وقت العمل بالخاص، ومن الواضح وجود ثمرة مهمة لهذا البحث بالنسبة الينا.

وقد يقال بأن النسبة بين الخاص المتقدم والعام المتأخر هي العموم من وجه، حيث أن العام لايتعرض لحكم هذا الخاص في الزمان السابق على صدوره، فلادليل حينئذ على تخصيصه بالخاص المتقدم فلعل العام ناسخ له، وحينئذ فيتساقطان في مورد الاجتماع أي موضوع الخاص بعد زمان صدور العام، ويرجع فيه الى مقتضى الاصل العملي من استصحاب بقاء حكم الخاص بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الا ان يفرض كون العام المتأخر دالا على العموم بالوضع ولم‌تكن دلالته بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فبناء على تقديم العام على المطلق فقد يقال بلزوم تقديم العام المتاخر على اطلاق الخاص المتقدم.

ولكن أجاب عنه الأعلام بأن العام كاشف عن الحكم الثابت في الشريعة من بداية عصر التشريع، فالمنكشف فيه مقارن زمانا مع المنكشف بالخاص المتقدم، وحينئذ تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولايبعد تمامية هذا الجواب.

ولكن حكي عن بعض السادة الأعلام (دام‌ظله) التفصيل بين صدور العام المتاخر عن النبي‌(صلى‌الله‌عليه‌وآله) وبين صدوره عن الائمة (عليهم‌السلام)، ففي الفرض الاول يحمل على كونه ناسخا للخاص المتقدم، كما هو كذلك في الخطابات الصادرة من الموالى العرفية، فان النسبة بين العام المتأخر والخاص المتقدم وان كان هو العموم من وجه حيث ان ظاهر العام ثبوت الحكم للخاص من زمان صدور العام لاقبله، فيكون مورد اجتماعهما هو موضوع الخاص بلحاظ الزمان المتأخر عن زمان صدور العام حيث ان الخطاب الخاص باطلاقه يثبت له الحكم الذي يدل عليه بينما يدل العام على خلاف ذلك الحكم، ولكن حيث تكون دلالة العام بالوضع فتقدم على دلالة الخاص على استمرار حكمه الى ما بعد زمان صدور العام بالاطلاق، وما في الكفاية من أن غلبة التخصيص وندرة النسخ توجب قوة ظهور الخاص المتقدم في استمرار حكمه الى ما بعد زمان صدور العام المتأخر فيقدم على عموم العام، ففيه: أنه لم‌يحرز غلبة التخصيص وندرة النسخ في كلمات النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ورد في صحيحة منصور‌بن‌حازم قال قلت لابي‌عبدالله (عليه‌السلام) أخبرني عن أصحاب رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) صدقوا على محمد‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أم كذبوا؟ قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال اما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا()، ولاريب في شموله للنسخ المصطلح وان شمل التخصيص والتقييد أيضا، وفي صحيحة محمد‌بن‌مسلم: عن‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لايتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه، قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن()، وفي رواية سليم ‌بن‌ قيس قال قلت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام) إني سمعت من سلمان والمقداد وابي‌ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفَترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم، قال فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما().

وأما في الفرض الثاني مما كان العام المتأخر واردا عن الائمة (عليهم‌السلام) فلايتصور النسخ لانتهاء عصر التشريع آنذاك، نعم يمكن ان يطلق الناسخ على الخاص المتأخر باعتبار انه ينسخ الوظيفة الظاهرية في العمل بالعام، خاصة واذا كان الأمر الظاهري بالعمل بالعام يقتضي الاجزاء.

وعليه فلو فرض صدور العام المتأخر من الأئمة فحيث لايحصل العلم عادة بعدم سبق صدوره من النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والأئمة السابقين (عليهم‌السلام) فيؤخذ بظاهره من كون الحكم على وفق العام مجعولا من أول الشريعة، فتكون النسبة بين العام والخاص هو العموم والخصوص المطلق فيلتزم فيه بالتخصيص().

أقول: مع الغض عما مر من ظهور العام المتأخر والخاص المتقدم في كشفهما عن حكم مجعول في وقت مقارن، فيلاحظ عليه:

أولا: إنه لم‌يفترض دائما كون الخطاب المتأخر عاما وضعيا فقد يكون مطلقا فلايتم كلامه في هذا الفرض، على انه قد تحقق في محله عدم تقديم العام المنفصل على المطلق وفاقا لصاحب الكفاية.

وثانيا: لو نقل بعض الأئمة (عليهم‌السلام) الخاص الصادر عن النبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) فظاهره استمرار حكمه الى زمان النقل، فينحصر الفرض بما اذا نقل الخاص عن النبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) بطريق آخر.

وثالثا: إنه لم‌يعلم من صحيحة منصور‌بن‌حازم بيانها لوقوع النسخ في مورد العام والخاص، بل لعله في مورد المتباينين، وبناء على تفسير النسخ بما يعم التخصيص والتقييد فالإخبار عن وقوع طبيعي النسخ لايعني الإخبار عن تحقق حصة منه وهو النسخ المصطلح، الا أن يلتزم بظهور النسخ في النسخ المصطلح، ولكن الظاهر انه لايلتزم به.

ورابعا: إن ما ذكره بالنسبة الى العام الصادر عن الأئمة (عليهم‌السلام) من أنه ان احتمل سبق صدور هذا الخطاب العام من النبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) أيضا فيلتزم بالتخصيص، ففيه انه لو كان الخطاب الخاص صادرا من إمام سابق فيتم ما ذكره وأما ان كان الخاص منقولا عن النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فلايكشف هذا العام المتأخر عن أكثر من صدوره عنه في زمان مّا، ولعله صدر في وقت متأخر عن وقت صدور الخاص، فبناء على صدور الخاص في وقت متقدم تكون النسبة بينهما عموما من وجه وبناء على صدوره في وقت مقارن لصدور العام او متأخر منه فتكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فلايحرز قرينيته على العام.

فتحصل أن الظاهر في الخطابات الشرعية هو تخصيص العام بالخاص سواء كان متقدما ام متأخرا، وأما النسخ فهو خلاف الظاهر حتى ولو كان معقولا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)