تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

016 — التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل (صفحة 2)

اقول يمكن الدفاع عن صاحب الكفاية في قبال هذين الايرادين بأن يقال ان مصحح استعمال كلمة النقض وان كان هو استحكام اليقين، لكن يكفي في ذلك كونه كذلك في المراد الاستعمالي، ولم يلحظ في المراد الاستعمالي مفهوم اليقين مرآة الى المتيقن، ولكنه لا ينافي استظهار العرف كون موضوع الاستصحاب في المراد الجدي هو واقع الحدوث، نظير استظهار العرف من قوله تعالى "فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم..." كون مبدأ الامساك الواجب في شهر رمضان هو واقع طلوع الفجر وأن التبين طريق محض.

بل الظاهر -كما صرح به في حاشية الرسائل- كون مقصوده كون النهي عن نقض اليقين كناية عن نقض المتيقن، فليس المدلول الاستعمالي هو النهي عن نقض المتيقن، كي يتنافى مع ما ذكره في بحث الشك في المقتضي.

الايراد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن قوله في صحيحة زرارة الثانية "لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ابدا" راجع إلى قضية ارتكازية، و هي أن الأمر المبرم لا يرفع اليد عنه لأمر غير مبرم، و المراد من الأمر المبرم في المقام هو اليقين، و من غير المبرم هو الشك، فلابد من وجود اليقين و الشك().

وفيه أننا لا نستظهر من هذه الجملة أكثر من النهي عن نقض اليقين بالشك، ولو كان النهي تعبديا محضا.

الايراد الرابع: ما هو الصحيح من أن النهي عن نقض اليقين بالشك لما كان حكما ظاهريا فلا يلغي العرف موضوعية اليقين في الخطاب كما لا يلغي الشك، فاستظهار الطريقية المحضة لليقين في خطاب الاستصحاب خلاف الظاهر، خصوصا بقرينة التقابل في صحيحة زرارة الاولى مع قوله "ولكن ينقضه بيقين آخر" فانه لا اشكال في موضوعية اليقين الآخر، والا فيعني نقض الحدوث السابق بواقع ارتفاعه وهو غير محتمل، فمقتضى وحدة السياق حمل اليقين الاول ايضا في هذه الجملة وفي جملة "فانه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك على الموضوعية ايضا.

فدعوى صاحب الكفاية ظهور النهي عن نقض اليقين بالشك في ركنية الحدوث وموافقة بعض الاعلام() معه غير متجهة.

هذا كله بلحاظ ما ذكره حول ظهور خطاب الاستصحاب في ركنية واقع الحدوث.

وأما ما ذكره من أنه بناء على جعل الحكم المماثل في الامارات فيمكن اجراء الاستصحاب في نفس الحكم الظاهري فسيأتي الكلام فيه.

الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من أن خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك وان كان ظاهرا في موضوعية اليقين بالحدوث، لكن حيث لم يؤخذ اليقين بالحدوث في صحيحة ابن سنان "انك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه" ب‍ل أخذ فيها واقع الحدوث، وهكذا في قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" و "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" بناء على مختار صاحب الكفاية من دلالتهما على الاستصحاب، فحينئذ ان احتمل وجود قاعدتين: احداهما: ما يستفاد من هذه الصحيحة من قاعدة أن الحادث محكوم بالبقاء ظاهرا في فرض الشك، والأخرى: ما استفيد من بقية الروايات من قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، فنلتزم بكلتيهما، و ان لم نحتمل ذلك كانت هذه الصحيحة قرينة على حمل لفظ اليقين بالحدوث في بقية الروايات على الطريقية الى كون واقع الحدوث موضوعا للحكم().

و فيه اولا: أنه قد مر أنه لا ‌يظهر من صحيحة ابن سنان كونها ناظرة الى الاستصحاب، فلعلها ناظرة الى قاعدة الطهارة، وأما لحاظ الحالة السابقة في الثوب في الصحيحة فلعله لأجل أنه لو كان معلوم النجاسة سابقا لم‌ يجر فيه قاعدة الطهارة.

وثانيا: أن احتمال تعدد القاعدة ليس عرفيا، بعد كفاية احداهما عن الأخرى عرفا، و ان كانت النسبة بينهما بالدقة عموما من وجه، حيث يكون مورد افتراق الاولى فرض واقع الحدوث من دون علم به، و مورد افتراق الثانية فرض اليقين بالحدوث مع كونه غير مطابق للواقع، و لكن جعل الثانية بلحاظ فرض الجهل المركب لغوا عرفا.

و عليه فلو كانت صحيحة ابن سنان صالحة لحمل اليقين في روايات النهي عن نقض اليقين بالشك على الطريقية فكذلك تصلح روايات النهي عن نقض اليقين بالشك لحمل قوله في الصحيحة "انك اعرته اياه و هو طاهر" على التنبيه على علم السائل بكونه طاهرا سابقا، فان التعبير عنه بمثل ذلك متعارف ايضا، و قد يقال باولوية هذا الحمل الاخير، بعد تناسب لفظ النقض مع تعلقه باليقين و كونه امرا مبرما و مستحكما.

و لست ادري ماذا يقصد من ركنية واقع الحدوث، فان كان يقصد بها كفايته عند وجود حجة تفصيلية او اجمالية عليه، كما لو علمنا بوجوب اكرام زيد اليوم او وجوب اكرام عمرو اليوم مع احتمال بقاء وجوب اكرام عمرو على تقدير حدوثه الى غد، فلا غرابة فيه، ولکن ان كان يقصد جريان الاستصحاب بمجرد واقع الحدوث مع الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فهو غريب، فانه لو تيقن المكلف بنجاسة ثوبه يوم الخميس، ثم طهر في يوم الجمعة واقعا من دون علمه به، و في يوم السبت كان شاكا في طهارته و نجاسته، فانه لا ينبغي الاشكال في جريان استصحاب نجاسته ليقينه بها في يوم الخميس، و لكن بناء على مبناه يكون استصحاب طهارته الحادثة واقعا في يوم الجمعة و المشكوك بقاءها في يوم السبت على تقدير حدوثها مانعا واقعا من جريان استصحاب نجاسته، لتمامية اركان الاستصحاب في طهارته بعد تحقق واقع حدوثها و الشك في بقاءها على تقدير حدوثها، و لا أظن التزامه به، و قد يكون اطلاق الصحيحة شاهدا على جريان استصحاب الطهارة واقعا -بناء على استفادة الاستصحاب منها- في الثوب و لو نجسه الذمي واقعا و احتمل انه طهّره قبل ان يرده عليه، فيكون ذلك قرينة على أن واقع الحدوث من دون قيام حجة عليه لا يكفي في جريان الاستصحاب.

الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من أنه بناء على جعل الحكم المماثل في الامارات فيمكن اجراء الاستصحاب في نفس الحكم الظاهري.

وفيه أن حجية الأمارة على الحدوث تابعة لمقدار مفادها فلا يحتمل بقاءها بعد انتفاء الأمارة، وأما استصحاب جامع الحكم الشرعي المحتمل بقاءه في ضمن الحكم الواقعي، فيكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي، للعلم بوجوده في ضمن فردٍ وهو الحكم الظاهري والعلم بارتفاعه، وانما يشك في وجود فرد آخر معه وهو الحكم الواقعي

نعم لو قيل بكون الحكم الظاهري على تقدير مطابقته للواقع، عين الحكم الواقعي، وليس له حقيقة وراءه، وانما يكون له وجود مستقل في فرض عدم مطابقته للواقع، فيكون استصحاب الجامع بين الحكم الظاهري المخالف للواقع والحكم الواقعي من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، ولكن يرد عليه مضافا الى ضعف هذا المبنى في الحكم الظاهري أنه ان كان الحكم الشرعي تكليفيا فيكون من قبيل استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، وما يكون من هذا القبيل فلا يكون العلم الاجمالي به منجزا -كما لو علم إما بوجوب اكرام زيد المقدور اكرامه او وجوب اكرام عمرو غير المقدور اكرامه- فكيف باستصحابه، والوجه في كون الحكم الظاهري مما لا يقبل التنجيز هو العلم بارتفاعه، مضافا الى أن العدل في هذا الجامع لما كان هو الحكم الظاهري بقيد كونه مخالفا للواقع، والا فلا وجود للحكم الظاهري الموافق للواقع بناء على هذا المبنى، فالحكم الظاهري بما هو مخالف للواقع لا يصلح لتنجيز الواقع، نعم لو كان الحكم وضعيا كنجاسة الماء فلا يرد عليه هذا الاشكال، ومن هنا تبين أن اطلاق كلام البحوث لفرض الحكم الوضعي في غير محله، نعم يوجد اشكال آخر فيه وهو ان الجامع بين النجاسة الظاهرية المخالفة للواقع والنجاسة الواقعية في الماء ليس موضوعا لحرمة شربه واقعا، فان الظاهر أن موضوعها هو النجس الواقعي، ولا أقل من انصرافه عن النجاسة الظاهرية بقيد كونها مخالفة للواقع.

الوجه الرابع: ما ذكره في البحوث من أنه في موارد قيام الأمارة على الحدوث، و ان كان يعلم بارتفاع موضوع الحكم الظاهري بقاءً، إلّا انَّ روح الحكم الظاهري وحقيقته، وهو اهتمام الشارع بالحكم مما يحتمل بقاءه بشخصه، لأنَّ قيام الأمارة ونحوه ليس إلّا سبباً لشدة الاهتمام، و ليس موضوعاً له، فيمكن إجراء الاستصحاب في روح الحكم الظاهري وحقيقته، لتمامية أركان الاستصحاب فيه حينئذ من اليقين بحدوثه و الشك في بقائه بشخصه.

نعم يوجد في مورد استصحاب الاهتمام بالتكليف المشكوك الذي قامت الامارة على حدوث ذلك التكليف، أمارة نافية لبقاء الاهتمام، وهو دليل البراءة الشرعية الذي هو أمارة على عدم الاهتمام، ويقدَّم على استصحاب الاهتمام، ولا يقاس بتقدم استصحاب الحكم الواقعي عند الشك فيه على اصل البراءة، لأنَّ البراءة ليست أمارة نافية للحكم الواقعي المشكوك، فيكون الاستصحاب و البراءة من هذه الناحية في عرض واحد، فيؤخذ بالاستصحاب لتقدم دليله على دليلها().

ويرد عليه اولا: أن الوجه انما يجري فيما اذا كان قيام الامارة على حدوث الحكم الشرعي مقارنا مع حدوث ذلك الحكم، فيستصحب اهتمام المولى بهذا الحكم على تقدير وجوده، او فقل عدم رضاه بمخالفته على تقدير وجوده، ونتيجته لزوم الاحتياط، ولا يجري هذا الوجه اذا كان قيام الامارة على حدوث الحكم في زمان الشك في بقاءه، كما لا يجري في استصحاب الموضوع او الحكم الذي قامت الامارة على حدوثه كطهارة الماء لاثبات اثر شرعي مترتب على بقاءه، كوجوب الوضوء بعد دخول الوقت عند انحصار الماء به، لعدم سبق العلم بحدوث الاهتمام في هذه الموارد.

وثانيا: ان الاهتمام بالحكم الذي قام عليه خبر الثقة مثلا يكون بنحو القضية الحقيقية، فاذا انتفى خبر الثقة فينتفي ذلك الاهتمام، وانما يحتمل ثبوت اهتمام آخر، ويكون استصحابه من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي.

الوجه الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده" وتبعه في ذلك السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" من أنه لما كانت حجية الأمارات بمعنى اعتبارها علما، فان الأمارات العقلائية اعتبرت في الارتكاز العقلائي علما بالواقع، وبضم عدم ردع الشارع عنه يستكشف امضاءه له، فتقوم مقام القطع الموضوعي، ومنه اليقين بالحدوث في الاستصحاب.

وقد اورد في البحوث على هذا الوجه أنه حتى لو بني على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، الا أنه يختص بما اذا كان القطع الموضوعي مأخوذا من حيث انه طريق الى متعلقه، وكاشف عنه، لا من حيث انه صفة نفسانية خاصة، وصحة اسناد النقض الى اليقين دون العلم والقطع ونحوهما حيث كانت لأجل ما في صفة اليقين من الابرام والاستحكام، او الالتفاف بمتعلقه، فيكون ظاهرا في اخذ القطع الموضوعي الصفتي، فلا تقوم الأمارة مقامه().

ولكن يرد عليه أنه لا منافاة بين كون مصحح استعمال النقض اضافته الى لفظ اليقين دون العلم، وبين ظهور خطاب الاستصحاب في اخذ اليقين بالحدوث في موضوع الاستصحاب من حيث انه كاشف عن الواقع، لا من حيث انه ملازم لسكون النفس ونحو ذلك.

فالمهم في الايراد على هذا الوجه اولا: أن الظاهر أنه لا توجد أمارة ظنية يدعي العقلاء كونها علما، ولا اقل من عدم احراز ذلك، فلم يحرز كون مثل خبر الثقة او الظهور علما باعتبار العقلاء مع وجود احتمال عقلائي لمخالفتهما للواقع، كما لو أخبر شخص مجهول بخلافهما، فانه ليس في العقلاء أحكام عقلائية يؤخذ فيها القطع موضوعا بنحو واضح بحيث تنعقد سيرتهم على معاملة الأمارات في تلك الأحكام معاملة القطع الموضوعي، نعم الظاهر أنهم يجوزون الاخبار او القضاء وفق الأمارات المعتبرة لكن لعل موضوعه عندهم هو مطلق الحجة والأمارة، لا ما يكون علما.

وثانياً: انه لو فرض اعتبار العقلاء خبر الثقة علما فمادام لم‌ يوجب ذلك توسعة في دائرة ظهور لفظ العلم المأخوذ في موضوع الاحكام في الخطابات الشرعية وبقيت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني فلا دليل على شمول تلك الاحكام لهذا العلم الاعتباري، بعد أن لا يلزم من ذلك لغوية اعتباره علما، لكون القدر المتيقن منه كونه بغرض التنجيز والتعذير، وأما تنزيل العقلاء خبر الثقة منزلة العلم في الاحكام الثابتة للقطع الموضوعي فلا يعقل الا بلحاظ الاحكام العقلائية الثابتة للقطع الموضوعي، كجواز الاخبار -بناء على كون موضوعه العقلائي هو العلم- دون الاحكام الشرعية التعبدية، فان شأن كل مشرِّع أن يتصرف في دائرة تشريع نفسه.

هذا وقد يدعى كون الأمارات علما في اعتبار الشارع، لأجل بعض النصوص، كرواية المراغي "لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا الذين عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحمله اياهم" وصحيحة الحميري "العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المأمون"، وقد عبِّر عن شهادة العدلين في الموضوعات بالبينة، والبينة ما يبيِّن الواقع، كما ذكر السيد الخوئي "قده" أن التعبير في الروايات عن الفقيه بقوله "عرف احكامنا" يكشف عن ذلك.

كما قد يستدل بفحوى ما ورد من اعتبار العلمية والغاء الشك في بعض الاصول العملية كقوله في قاعدة التجاوز والفراغ "إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء()" و"إذا شككت في شي‌ء من الوضوء، وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء، إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم‌ تجزه()، وقوله في الاستصحاب "لا تنقض اليقين بالشك".

ولكنه غير متجه، أما رواية المراغي فمضافا الى ضعف سندها ليست ظاهرة في الارشاد الى الغاء الشك ادعاء واعتبارا، فلعلها تنهى عن التشكيك اللساني والعملي، على أنها واردة في خبر ثقات الامام (عليه السلام) الذين عرفوا بأنهم اصحاب سرّه، لا في مطلق خبر الثقة، وأما صحيحة الحميري فالظاهر من التعبير فيها بأن ما ادى فعني يؤدي هو بيان وثاقته، لا التعبد بكون اخباره علما بالواقع، على أنه يتناسب مع مسلك تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وأما التعبير عن شهادة العدلين في الروايات بالبينة -فمضافا الى عدم جريانه في غيرها واحتمال الفرق موجود- ان التعبير بالبينة لعله لأجل كونها توجب العلم عادة وان كانت حجيتها غير مشروطة بافادة العلم، وأما قوله "عرف أحكامنا" فلا يظهر منه اكثر من معرفة الوظائف الفعلية ولو كانت احكاما ظاهرية.

وأما فحوى بعض ادلة الاصول العملية ففيه أنه لم يظهر من قوله "شكك ليس بشيء" الغاء الشك تعبدا واعتبار العلم، فانه يوجد فرق بين أن يقال لا شك له وبين أن يقال شكه ليس بشيء، فان الثاني لا يلغي الشك اعتبارا وانما لا يقيم له وزنا ولا يراه قابلا للاعتناء، والقدر المتيقن منه كونه ناظرا الى تصحيح العمل ظاهرا، لا ترتيب آثار العلم الموضوعي، وهكذا قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم‌ تجزه" فانه وارد بعد قوله "فشكك ليس بشيء" فلا يظهر منه أكثر من حصر الشك الذي يعتنى به فيما كان قبل التجاوز عن المحل.

وأما النهي عن نقض اليقين بالشك فقد مر أنه لا يظهر منه كونه نهيا عن النقض الحقيقي لليقين بداعي الارشاد الى التعبد بعدم انتقاضه واعتبار بقاءه، بل لعله نهي طريقي عن النقض العملي لليقين ولا يظهر منه اكثر من ترتيب آثار الواقع عند الشك في بقاءه دون ترتيب آثار العلم الموضوعي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)