تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

016 — تقسيم علم الاصول (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تقسيم علم الاصول (صفحة 2)

فيردعليه أولا: أنه لا طولية بين القسمين الأولين حيث يجوز الاستناد الى العلم التعبدي ولو مع التمكن من تحصيل العلم الوجداني.

وثانيا: انه توجد طولية داخل مصاديق القسم الثاني، فان الحجج والأمارات ليست كلها في مرتبة واحدة بل بعضها مقدم على بعض في عملية الاستنباط، فالعلم التعبدي الحاصل من ظهور دليل قطعي السند مقدم على الحاصل من دلالة خبر ظني السند على ماهو مذكور في بحث التعارض من عدم حجية الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي الصدور من الكتاب وغيره.

وايضا توجد الطولية داخل مصاديق القسم الثالث، فان الاستصحاب مقدم على البراءة.

وثالثا: ان القول بتأخر مرتبة القسم الرابع على الثالث ليس صحيحا على بعض المسالك الأصولية في قاعدة الاشتغال العقلية، فان من جملة المسالك علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية التي تعني ان حكم العقل بالاشتغال تنجيزي مانع عن إطلاق دليل البراءة الشرعية.

2- ان تكون النكتة هي الطولية بين الأقسام من حيث مراتب الإثبات ودرجاته، وان ذلك تارة: يكون بالعلم الوجداني، وأخرى: بالعلم التعبدي، وثالثة: بالأصل الشرعي، ورابعة: بالوظيفة العقلية، فهذا إنما يتجه على مسلكه تبعا لاستاذه المحقق النائيني "قده" في تفسير الأمارات والأصول وإرجاع الفرق بينهما إلى أنه متى ما كان المجعول هو العلمية والكاشفية كان أمارة ومتى ما كان المجعول شيئا آخر كان أصلاعمليا ولاجل ذلك هو يرى الاستصحاب من الامارات لاستظهاره من دليله اعتبارالمكلف عالما بالبقاء، اما بناء على ما هو الصحيح من أن الأمارية والأصلية ليستا بلحاظ سنخ المجعول في الحكم الظاهري بل الفرق الواقعي بينهما في ان الحكم الظاهري في مورد الأمارة ينشأعن ملاك قوة الاحتمال فحسب بخلاف الحكم الظاهري في مورد الأصل فلا يصح التقسيم المذكورلمسائل علم الأصول.

هذا مضافا إلى ان الملاك في التقسيم إذا ربط بشكل الحكم الظاهري المجعول فيمكن افتراض الأصل المحرز كالاستصحاب قسما برأسه بين الأمارات وبين الأصول غير المحرزة كالبراءة()، وما ذكره متين جدا.

المنهج الرابع: ماذكره في البحوث من امكان تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع دليلية الادلة في الفقه من حيث كونها لفظية أو عقلية أو شرعية.

وحيث أن البحث عن كل هذه الأقسام يتوقف على أصل موضوعي لا بد من بحثه مسبقا، وهو حجية القطع، إذ بدونه لا أثر للبحث في أي مسألة أخرى كما أنه حيث ان الأدلة المذكورة كلها إنما يراد بها استنباط الحكم الشرعي فيحتاج تلك الأبحاث أيضا من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعي وحقيقته وانقساماته إلى الواقعي والظاهري والتكليفي والوضعي وغير ذلك من الانقسامات.

و على هذا الأساس، فالمنهج المقترح لبحوث هذا العلم، أن توضع مقدمة تشتمل على أمرين: أحدهما البحث عن حجية القطع، والآخر البحث عن حقيقة الحكم وما يتصور له من أقسام، وبعد ذلك تقسم البحوث الأصولية على أساس نوع دليليّة الدليل من حيث كونه لفظيا أو عقليا أو تعبديا.

و على هذا الأساس يمكن تقسيم المسائل الأصولية إلى ما يلي:

1 - مباحث الألفاظ - ويتضمن البحث عن الدليليّة اللفظية وكل ما يرجع إلى تشخيص الظهورات اللغوية أو العرفية. فيندرج في هذا القسم كل البحوث اللغوية الأصولية، كما يندرج فيه البحث عن كل ظهور حالي أو سياقي يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي ولو لم‌يتمثل في لفظ كما في دلالة فعل المعصوم (عليه‌السلام) أو تقريره على الحكم الشرعي.

2 - مباحث الاستلزام العقلي - ويتضمن البحث عن الدليليّة العقلية البرهانية - غير الاستقرائية - ويندرج في هذا القسم البحث عن كل قاعدة عقلية برهانية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.

وهي على قسمين: احدهما غير المستقلات العقلية - ويبحث فيها عن القواعد العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي بعد ضم مقدمة شرعية إليها، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، حيث أنه بعد ضم وجوب شيء شرعا الى هذه الملازمة يثبت وجوب مقدمته شرعا.

وثانيهما المستقلات العقلية - ويراد بها القاعدة العقلية التي يمكن على أساسها أن يستنبط حكم شرعي بلا توسيط مقدمة شرعية ويعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، ويبدأ في هذا القسم أولا بالبحث عن حقيقة الحكم العقلي بالحسن والقبح ثم يبحث عن قاعدة الملازمة.

3 - مباحث الدليل الاستقرائي - ويتضمن البحث عن الإجماع والسيرة والتواتر التي تكون دليليتها قائمة على أساس حساب الاحتمالات والاستقراءكماسبق توضيحه في بحث اقسام الدليل على الجعل الشرعي - ويبدأ البحث في هذا القسم بنبذة في شرح حقيقة الدليل الاستقرائي على نحو الإجمال.

4- الحجج الشرعية: وتتضمن البحث عن الأدلة التي تثبت دليليتها بجعل شرعي، وهي تشتمل على قسمين من الأدلة: أحدهما الأمارات، والآخر الأصول العمليةالشرعيه، والمناسب أن تذكر قبل هذين القسمين مقدمة يبحث فيها عما يتعلق بجعل الحجية شرعا وألسنتها المختلفة، ويبحث فيها أيضا عن الفرق الجوهري بين حجية الأصل وحجية الأمارة ونوع الآثار التي تثبت بكل منهما ومقدار ما يثبت من هذه الآثارويعبر عنه بحجية المثبتات، ويبحث فيها أيضا عن تأسيس الأصل عند الشك في الحجية.

5- الأصول العملية العقلية -وهي القواعد التي يقررها العقل في قبال الحكم الشرعي في موارد الشك البدوي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بين المتباينين أوالعلم الاجمالى بين الأقل والأكثر، ولابد ان يلاحظ هنامقدار تأثير العلم الإجمالي في المنع من جريان الاصل الشرعي المقرر في مورد الشك، فيشمل هذا الفصل جميع مباحث الاشتغال زائدا على البحث عن قاعدتين عقليتين، وهماقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين.

ثم تختم بحوث الأدلة بخاتمة في التعارض الواقع بين الأدلة المذكورة، وأحكام هذا التعارض().

المنهج الخامس: ماذكره في البحوث ايضا من امكان تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته اي بلحاظ كونه كاشفا عن الحكم الشرعي او مجرد مبيِّن للوظيفة العملية – لابلحاظ كونه لفظيا اوعقليا اوشرعيا كما كان في المنهج السابق-.

وعلى أساسه تقسم البحوث الأصولية إلى قسمين رئيسيين:

أحدهما: الأدلة، وهي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي بملاك الكشف عنه.

و الآخر: الأصول العملية، وهي القواعد التي تشخص الوظيفة العملية لا بملاك الكشف عن الحكم الشرعي.

أما القسم الأول، فيبدأ فيه أولا بالبحوث التي تتعلق بالأدلة بصورة عامة - وهي التي أشرنا إليها في المنهج السابق أيضامن البحث عن حجية القطع وكذاالبحث عن حقيقة الحكم - ثم بعد الفراغ عنها تقسم الادلة إلى أدلة شرعية، وهي التي تكون صادرة من الشارع. وادلة عقلية، وهي التي تكون قضايا مدركة من قبل العقل.

فيبدأ بالبحث عن الدليل الشرعي ويكون الكلام فيه ضمن ثلاث جهات:

الجهة الأولى: في تحديد دلالات الدليل الشرعي، فيقسم الدليل الشرعي إلى لفظ وغيره، ويميز بين دلالات الدليل الشرعي اللفظي ودلالات الدليل الشرعي غير اللفظي اي فعل المعصوم وتقريره، و تقدم مقدمة ترتبط بدلالات الدليل الشرعي اللفظي وتشتمل هذه المقدمة على مباحث الوضع والهيئات والدلالات اللغوية والمجازية، لأن هذه المباحث ترتبط بدلالات هذا الصنف من الدليل، ويدخل في ضمن بحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي مسائل صيغة الأمر ومادته وصيغة النهي ومادته والإطلاق والعموم والمفاهيم وغير ذلك من الضوابط العامة للأدلة.

و فيما يخص بدلالات الدليل الشرعي غير اللفظي يتكلم عما يمكن أن يدل عليه الفعل أو التقرير اما بملاك الظهور العرفي أو القرينة العقلية الناشئة من عصمة الشارع

الحهة الثانية: في إثبات صغراه أي صدوره من الشارع، ونتعرض فيها للوسائل الممكنة للإثبات من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة وخبر الواحد.

الجهة الثالثة: في حجية تلك الدلالات، ونتكلم فيها عن حجية الدلالة، وجواز الاعتماد على ظهور الكتاب والسنة وسائر ما يتصل بذلك من أقوال، وعن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.

و بعد ذلك ينتقل إلى الدليل العقلي. ويدخل فيه البحث عن كل قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي اما بلا واسطة أو بضم مقدمة شرعية أخرى، أي المستقلات العقلية وغير المستقلات. ويدخل في الدليل العقلي هذا كل أبحاث الملازمات العقلية.

و البحث عن الدليل العقلي، تارة يكون صغرويا بلحاظ ثبوت القضية العقلية وأخرى يكون كبرويا بلحاظ حجية الإدراك العقلي للقضية في مقام استنباط الحكم الشرعي منه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)