مباحث الألفاظ - الجزء 1
016 — تقسيم علم الاصول (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تقسيم علم الاصول (صفحة 2)
فيردعليه أولا: أنه لا طولية بين القسمين الأولين حيث يجوز الاستناد الى العلم التعبدي ولو مع التمكن من تحصيل العلم الوجداني.
وثانيا: انه توجد طولية داخل مصاديق القسم الثاني، فان الحجج والأمارات ليست كلها في مرتبة واحدة بل بعضها مقدم على بعض في عملية الاستنباط، فالعلم التعبدي الحاصل من ظهور دليل قطعي السند مقدم على الحاصل من دلالة خبر ظني السند على ماهو مذكور في بحث التعارض من عدم حجية الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي الصدور من الكتاب وغيره.
وايضا توجد الطولية داخل مصاديق القسم الثالث، فان الاستصحاب مقدم على البراءة.
وثالثا: ان القول بتأخر مرتبة القسم الرابع على الثالث ليس صحيحا على بعض المسالك الأصولية في قاعدة الاشتغال العقلية، فان من جملة المسالك علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية التي تعني ان حكم العقل بالاشتغال تنجيزي مانع عن إطلاق دليل البراءة الشرعية.
2- ان تكون النكتة هي الطولية بين الأقسام من حيث مراتب الإثبات ودرجاته، وان ذلك تارة: يكون بالعلم الوجداني، وأخرى: بالعلم التعبدي، وثالثة: بالأصل الشرعي، ورابعة: بالوظيفة العقلية، فهذا إنما يتجه على مسلكه تبعا لاستاذه المحقق النائيني "قده" في تفسير الأمارات والأصول وإرجاع الفرق بينهما إلى أنه متى ما كان المجعول هو العلمية والكاشفية كان أمارة ومتى ما كان المجعول شيئا آخر كان أصلاعمليا ولاجل ذلك هو يرى الاستصحاب من الامارات لاستظهاره من دليله اعتبارالمكلف عالما بالبقاء، اما بناء على ما هو الصحيح من أن الأمارية والأصلية ليستا بلحاظ سنخ المجعول في الحكم الظاهري بل الفرق الواقعي بينهما في ان الحكم الظاهري في مورد الأمارة ينشأعن ملاك قوة الاحتمال فحسب بخلاف الحكم الظاهري في مورد الأصل فلا يصح التقسيم المذكورلمسائل علم الأصول.
هذا مضافا إلى ان الملاك في التقسيم إذا ربط بشكل الحكم الظاهري المجعول فيمكن افتراض الأصل المحرز كالاستصحاب قسما برأسه بين الأمارات وبين الأصول غير المحرزة كالبراءة()، وما ذكره متين جدا.
المنهج الرابع: ماذكره في البحوث من امكان تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع دليلية الادلة في الفقه من حيث كونها لفظية أو عقلية أو شرعية.
وحيث أن البحث عن كل هذه الأقسام يتوقف على أصل موضوعي لا بد من بحثه مسبقا، وهو حجية القطع، إذ بدونه لا أثر للبحث في أي مسألة أخرى كما أنه حيث ان الأدلة المذكورة كلها إنما يراد بها استنباط الحكم الشرعي فيحتاج تلك الأبحاث أيضا من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعي وحقيقته وانقساماته إلى الواقعي والظاهري والتكليفي والوضعي وغير ذلك من الانقسامات.
و على هذا الأساس، فالمنهج المقترح لبحوث هذا العلم، أن توضع مقدمة تشتمل على أمرين: أحدهما البحث عن حجية القطع، والآخر البحث عن حقيقة الحكم وما يتصور له من أقسام، وبعد ذلك تقسم البحوث الأصولية على أساس نوع دليليّة الدليل من حيث كونه لفظيا أو عقليا أو تعبديا.
و على هذا الأساس يمكن تقسيم المسائل الأصولية إلى ما يلي:
1 - مباحث الألفاظ - ويتضمن البحث عن الدليليّة اللفظية وكل ما يرجع إلى تشخيص الظهورات اللغوية أو العرفية. فيندرج في هذا القسم كل البحوث اللغوية الأصولية، كما يندرج فيه البحث عن كل ظهور حالي أو سياقي يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي ولو لميتمثل في لفظ كما في دلالة فعل المعصوم (عليهالسلام) أو تقريره على الحكم الشرعي.
2 - مباحث الاستلزام العقلي - ويتضمن البحث عن الدليليّة العقلية البرهانية - غير الاستقرائية - ويندرج في هذا القسم البحث عن كل قاعدة عقلية برهانية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.
وهي على قسمين: احدهما غير المستقلات العقلية - ويبحث فيها عن القواعد العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي بعد ضم مقدمة شرعية إليها، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، حيث أنه بعد ضم وجوب شيء شرعا الى هذه الملازمة يثبت وجوب مقدمته شرعا.
وثانيهما المستقلات العقلية - ويراد بها القاعدة العقلية التي يمكن على أساسها أن يستنبط حكم شرعي بلا توسيط مقدمة شرعية ويعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، ويبدأ في هذا القسم أولا بالبحث عن حقيقة الحكم العقلي بالحسن والقبح ثم يبحث عن قاعدة الملازمة.
3 - مباحث الدليل الاستقرائي - ويتضمن البحث عن الإجماع والسيرة والتواتر التي تكون دليليتها قائمة على أساس حساب الاحتمالات والاستقراءكماسبق توضيحه في بحث اقسام الدليل على الجعل الشرعي - ويبدأ البحث في هذا القسم بنبذة في شرح حقيقة الدليل الاستقرائي على نحو الإجمال.
4- الحجج الشرعية: وتتضمن البحث عن الأدلة التي تثبت دليليتها بجعل شرعي، وهي تشتمل على قسمين من الأدلة: أحدهما الأمارات، والآخر الأصول العمليةالشرعيه، والمناسب أن تذكر قبل هذين القسمين مقدمة يبحث فيها عما يتعلق بجعل الحجية شرعا وألسنتها المختلفة، ويبحث فيها أيضا عن الفرق الجوهري بين حجية الأصل وحجية الأمارة ونوع الآثار التي تثبت بكل منهما ومقدار ما يثبت من هذه الآثارويعبر عنه بحجية المثبتات، ويبحث فيها أيضا عن تأسيس الأصل عند الشك في الحجية.
5- الأصول العملية العقلية -وهي القواعد التي يقررها العقل في قبال الحكم الشرعي في موارد الشك البدوي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بين المتباينين أوالعلم الاجمالى بين الأقل والأكثر، ولابد ان يلاحظ هنامقدار تأثير العلم الإجمالي في المنع من جريان الاصل الشرعي المقرر في مورد الشك، فيشمل هذا الفصل جميع مباحث الاشتغال زائدا على البحث عن قاعدتين عقليتين، وهماقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين.
ثم تختم بحوث الأدلة بخاتمة في التعارض الواقع بين الأدلة المذكورة، وأحكام هذا التعارض().
المنهج الخامس: ماذكره في البحوث ايضا من امكان تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته اي بلحاظ كونه كاشفا عن الحكم الشرعي او مجرد مبيِّن للوظيفة العملية – لابلحاظ كونه لفظيا اوعقليا اوشرعيا كما كان في المنهج السابق-.
وعلى أساسه تقسم البحوث الأصولية إلى قسمين رئيسيين:
أحدهما: الأدلة، وهي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي بملاك الكشف عنه.
و الآخر: الأصول العملية، وهي القواعد التي تشخص الوظيفة العملية لا بملاك الكشف عن الحكم الشرعي.
أما القسم الأول، فيبدأ فيه أولا بالبحوث التي تتعلق بالأدلة بصورة عامة - وهي التي أشرنا إليها في المنهج السابق أيضامن البحث عن حجية القطع وكذاالبحث عن حقيقة الحكم - ثم بعد الفراغ عنها تقسم الادلة إلى أدلة شرعية، وهي التي تكون صادرة من الشارع. وادلة عقلية، وهي التي تكون قضايا مدركة من قبل العقل.
فيبدأ بالبحث عن الدليل الشرعي ويكون الكلام فيه ضمن ثلاث جهات:
الجهة الأولى: في تحديد دلالات الدليل الشرعي، فيقسم الدليل الشرعي إلى لفظ وغيره، ويميز بين دلالات الدليل الشرعي اللفظي ودلالات الدليل الشرعي غير اللفظي اي فعل المعصوم وتقريره، و تقدم مقدمة ترتبط بدلالات الدليل الشرعي اللفظي وتشتمل هذه المقدمة على مباحث الوضع والهيئات والدلالات اللغوية والمجازية، لأن هذه المباحث ترتبط بدلالات هذا الصنف من الدليل، ويدخل في ضمن بحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي مسائل صيغة الأمر ومادته وصيغة النهي ومادته والإطلاق والعموم والمفاهيم وغير ذلك من الضوابط العامة للأدلة.
و فيما يخص بدلالات الدليل الشرعي غير اللفظي يتكلم عما يمكن أن يدل عليه الفعل أو التقرير اما بملاك الظهور العرفي أو القرينة العقلية الناشئة من عصمة الشارع
الحهة الثانية: في إثبات صغراه أي صدوره من الشارع، ونتعرض فيها للوسائل الممكنة للإثبات من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة وخبر الواحد.
الجهة الثالثة: في حجية تلك الدلالات، ونتكلم فيها عن حجية الدلالة، وجواز الاعتماد على ظهور الكتاب والسنة وسائر ما يتصل بذلك من أقوال، وعن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.
و بعد ذلك ينتقل إلى الدليل العقلي. ويدخل فيه البحث عن كل قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي اما بلا واسطة أو بضم مقدمة شرعية أخرى، أي المستقلات العقلية وغير المستقلات. ويدخل في الدليل العقلي هذا كل أبحاث الملازمات العقلية.
و البحث عن الدليل العقلي، تارة يكون صغرويا بلحاظ ثبوت القضية العقلية وأخرى يكون كبرويا بلحاظ حجية الإدراك العقلي للقضية في مقام استنباط الحكم الشرعي منه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.