مباحث الألفاظ - الجزء 3
016 — التقريب الثاني للثمرة الاولى
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
التقريب الثاني للثمرة الاولى
التقريب الثاني: إنه بناء على وجوب المقدمة شرعا مطلقا يقع التعارض بين خطاب تحريم المقدمة وخطاب ايجاب ذيها بلحاظ مدلوله الالتزامي وهو وجوب مقدمته، فان ملاك التعارض هو التنافي في الجعل، ولااشكال في تنافي جعل الوجوب للغصب الذي يتوقف عليه الإنقاذ مطلقا ولولم يكن موصلا الى الانقاذ مع جعل الحرمة للغصب غير الموصل الى الإنقاذ، بعد افتراض وحدة العنوان المتعلق للحكمين اوافتراض امتناع اجتماعهما ولو مع تعدد العنوان كما هو مختار صاحب الكفاية.
وحينئذ فلايصح الرجوع فيه الى قواعد التزاحم كالترجيح بالأهمية، بل يتعين الرجوع الى قواعد التعارض، فلو لميكن هناك مرجّح سندي او دلالي في احد الخطابين او قلنا بعدم شمول المرجحات لتعارض الخطابين بالعموم من وجه، فيتساقط الخطابان بالنسبة الى مورد التعارض، نعم لو علم من الخارج اهمية ذي المقدمة، كما في مثال انقاذ الغريق المتوقف على الغصب فيعلم بوجوب انقاذ الغريق، ويعلم بتبعه بوجوب مقدمته شرعا وهو الغصب الذي يتوقف عليه الإنقاذ، فينتفي حرمته حتى اذا ترك المكلف انقاذ الغريق خارجا، كما تقدم بيانه في التقريب الاول.
واما بناء على القول بعدم وجوب المقدمة شرعا او القول بوجوب المقدمة الموصلة فلايكون ايّ تعارض بين خطاب تحريم المقدمة وخطاب ايجاب ذي المقدمة، بل يندرجان تحت كبرى التزاحم.
أما على القول بعدم وجوب المقدمة شرعا فواضح، فانه لو كان الواجب أهم -كما في مثال انقاذ الغريق المتوقف على الغصب- فيجب على المكلف صرف قدرته في امتثال الواجب.
فانه بناء على المسلك المختار في باب التزاحم من اشتراط خطاب التكليف بما اذا لم يصرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه أهمية، لايكون الغصب المنتهي الى انقاذ الغريق محرما، لان حرمته مشروطة بعدم صرف القدرة فيما لايقلّ عنه اهمية، والمفروض انه يصرف قدرته في إنقاذ الغريق وهو لايقلّ اهمية عن الغصب.
وبناء على المسلك الآخر من بقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين من دون محذور في ذلك بنظر العقل والعقلاء، فيرتبط التزاحم بمرحلة حكم العقل في مقام الامتثال، حيث يكون المكلف معذورا بحكم العقل في ترك الواجب المهم لو اشتغل بالأهم، كما يكون معذورا في ترك امتثال احد المتساويين، كما عليه السيدالإمام وبعض الاعلام "قدهما"() فالعقل يعذرالمكلف في ارتكابه لهذا الغصب المنتهي الى الإنقاذ، نعم لو كان يترك انقاذ الغريق فيكون الغصب محرما ولايعذره العقل بالنسبة اليه.
واما على القول بوجوب المقدمة الموصلة، فبناء على المسلك المختار في التزاحم (من تقيد خطاب ايجاب ذي المقدمة وخطاب تحريم المقدمة -كسائر خطابات التكاليف- بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لايقلّ عنه اهمية) فلايخلو الحال حينئذ من احد امرين:
1- أن يكون ذو المقدمة اهم كما في مثال انقاذ الغريق، فحينئذ يجب الغصب الموصل الى الإنقاذ، وهذا لايتنافى مع تحريم الغصب مشروطا بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لايقلّ عنه اهمية كإنقاذ الغريق، لان تقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة لبّا، فاشتراط حرمة الغصب بعدم تحقق انقاذ الغريق مثلا يوجب اختصاص متعلق الحرمة بالغصب غير الموصل الى الإنقاذ، فيكون مفاد خطاب تحريم المقدمة فيما لو كان ذو المقدمة اهم تحريم المقدمة غير الموصلة، فلايتنافي مع وجوب المقدمة الموصلة.
2- أن يكون تحريم المقدمة اهم او مساوي لوجوب ذي المقدمة، فيعني ذلك اشتراط وجوب ذي المقدمة بعصيان خطاب تحريم المقدمة، او فقل يكون وجوبه مشروطا باتيان المقدمة، فتكون المقدمة مقدمة وجوب لامقدمة واجب، فتخرج عن محل البحث وهو وجوب مقدمة الواجب.
وأما بناء على المسلك الآخر (من بقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين حتى في فرض وقوع التزاحم بين الواجب وبين المقدمة المحرمة، وكون التزاحم مرتبطا بمرحلة حكم العقل في مقام الامتثال) فقد يتوهم أن بقاء اطلاق وجوب ذي المقدمة واطلاق حرمة مقدمته بحالهما، يستلزم محذور اجتماع الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة مع حرمتها النفسية.
ولكن الجواب عنه أنه تارة يبنى على كون وجوب المقدمة مدلولا التزاميا عرفيا لخطاب وجوب ذي المقدمة كما عليه جماعة، فالقدر المتيقن منه غير المقدمة المحرمة، خاصة فيما لميكن الواجب اهم.
وأخرى يبنى على كون وجوب المقدمة الموصلة مدلولا التزاميا عقليا لوجوب ذي المقدمة:
فحينئذ ان كان الواجب اهم فلابد من تعلق الوجوب الغيري بمقدمته الموصلة، ولايعقل بقاء حرمتها الّا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي حتى مع عدم المندوحة اذا فرض تعدد العنوان بان كان الوجوب متعلقا بعنوان المقدمة والحرمة متعلقة بعنوان الغصب مثلا، او كان الوجوب متعلقا بواقع المقدمة وهو اجتياز الطريق والحرمة متعلقة بعنوان الغصب، ووجه عدم المندوحة في المقام أنه بناء على القول ببقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين فيحرم الغصب مطلقا، كما يجب انقاذ الغريق، وبالتالي تجب مقدمته وهو اجتياز الطريق، ولايوجد فيه ايّة مندوحة لأن المفروض انطباق الحرام على جميع افرادالمقدمة.
وإن لميكن الواجب اهم فالظاهر وجدانا عدم الملازمة بين اطلاق وجوب ذي المقدمة وبين وجوب مقدمته المحرمة، لان غرض المولى لميتعلق بإتيان هذا الواجب تعيينا، وانما كان وجوب هذا الواجب ثابتا بمقتضى اطلاق الخطاب حسب مبنى من يرى بقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين، ولو أصر أحد على ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته حتى في هذا الفرض الذي لايكون الواجب أهم فيأتي فيه ما مرّ فيما لو كان الواجب اهم.
وكيف كان فحاصل التقريب الثاني للثمرة الاولى أنه بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا يقع التعارض بين دليل تحريم المقدمة ودليل وجوب ذيها، بخلاف ما لو قيل بعدم وجوب المقدمة شرعا او قيل بوجوب المقدمة الموصلة
هذا غاية ما كان يخطر بالبال في بيان تقريبين للثمرة الاولى لوجوب المقدمة،.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.