تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

016 — ثمرات البحث عن التجري (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ثمرات البحث عن التجري

يمكن أن يذكر ست ثمرات لبحث التجري:

الثمرة الاولى: لو طبّق المكلف الواجب او المستحب على فرد قامت الحجة على حرمته ثم انكشف عدم حرمته فوقع الكلام في صحته وفساده، والواجب او المستحب قد يكون توصليا، كما لو دفن الميت في مكان يعتقد انه غصب وقد يكون تعبديا كالوضوء بماء يعتقد كونه مغصوبا، فبناء على حرمة الفعل المتجرى به بعنوان التجري يندرج في اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان، فبناء على امتناع الاجتماع يبطل العمل مطلقا ولو كان توصليا، وبناء على الجواز فيحكم بصحته الا في العبادة كما مر في بحث اجتماع الامر والنهي.

وأما بناء على المختار من عدم حرمة التجري وان كان الفعل المتجرى به قبيحا فيقع الكلام تارة في التوصلي، وأخرى في التعبدي، أما في التوصلي فلا ينبغي الريب في اجزاءه، أما بناء على المسلك الصحيح من جواز اجتماع الامر بصرف وجود طبيعة مع النهي عن بعض افرادها بعنوان آخر فالمسألة واضحة، بعد المنع من كون التجري حيثية تعليلية لتعلق المبغوضية والقبح بعنوان دفن الميت في مكان معتقد الغصبية، وأما بناء على امتناع الاجتماع فالامر كذلك، لأنه لا دليل على تعلق البغض المولوي بالتجري، وانما هو قبيح عقلا، وغايته عدم كون الفعل المتجرى به محبوبا فعلا، وهذا لا يمنع من شمول اطلاق الامر له، ودعوى تقوم اطلاق الامر بثبوت الترخيص في التطبيق ولايعقل الترخيص في الفعل المتجرى به، ففيه أن غايته تقوّم الاطلاق بعدم تحريم التطبيق، على أنه يكفي فيه الترخيص في التطبيق بلحاظ ذات الفعل مع قطع النظر عن طروّ عنوان التجري عليه.

وأما في التعبدي فقد حكم صاحب العروة "قده" بصحة وضوء من توضأ بماء مباح ولكن كان معتقدا كونه غصبا محرما، اذا حصل منه قصد القربة()، وقد قيل في توجيه كلام صاحب العروة أن المعتقد بالغصبية تارة لا يعلم بحرمة التصرف في المغصوب ولو عن تقصير منه في التعلم، فلا إشكال في تمشي قصد التقرب منه في الوضوء، وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محالة يحكم بصحته، وأخرى يعلم المعتقد بالغصبية بحرمة التصرف في المغصوب فلا يتمشى منه قصد القربة في هذه الصورة بوجه، لعلمه بحرمة الوضوء منه().

وقد يؤيد ما ذكر بأن انطباق عنوان قبيح على العبادة وكون هذا العنوان موجبا لاستحقاق العقاب وان منع عن محبوبيتها فعلا، لكن لا دليل على اعتبار أكثر من تمشي قصد القربة من المكلف في صحة العبادة، مع كونها محبوبة من حيث ذاتها، أي كونها مصداقا للطبيعة المحبوب صرف وجودها كالوضوء.

ولكن الصحيح -كما ذكره المحقق العراقي والسيد البروجردي "قدهما"- أن الفعل المتجرى به حيث يكون قبيحا ومبعدا عن المولى وان لم‌ يكن محرما شرعا فلا يمكن التقرب به، اذ المبعد لا يصلح للمقربية بحسب المرتكز العقلائي والمتشرعي، وهذا كان هو الوجه في ذهابنا الى بطلان العبادة في مورد اجتماع الامر والنهي في مورد العلم والعمد او الجهل التقصيري، بعد اختيارنا لجواز اجتماع الامر والنهي.

هذا ولو قلنا بمبنى الشيخ الاعظم "قده" من عدم كون التجري قبيحا وانما يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن، او قلنا بمبنى صاحب الكفاية "قده" من كون القبيح هو العزم على العصيان، دون الفعل المتجرى به فيحكم بصحة وضوءه، بعد كفاية قصد القربة في الاتيان بطبيعي الوضوء، وان لم‌ يكن له داع قربي في اختيار هذا الفرد من الوضوء.

نعم لو لم‌ يكن هناك مندوحة، كما لو قامت حجة عند امرأة أنها حائض وقلنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، لكنها أتت بالصلاة برجاء عدم كونها حائض، فقد يقال بأن المحرك لها نحو الصلاة ليس هو الداعي الالهي، بعد أن كان صدور طبيعي الصلاة ناشئا عن حالة التجري.

وبما ذكرناه اتضح أن موافقة السيد الخوئي "قده" لصاحب العروة في الفتوى بصحة الوضوء في الفرض المذكور مع ذهابه الى قبح الفعل المتجرى به لكونه معنونا بعنوان هتك المولى غير متجهة، فانه بناء على مسلكه من قبح الفعل المتجرى به فمجرد تمشي قصد القربة في فرض الجهل التقصيري لا يجدي شيئا بعد عدم صلاحية فعله للمقربية، كما ذكر نظيره في وضوء الناسي للغصب اذا كان مقصرا كما لو كان هو الغاصب نفسه، مع انتفاء الحرمة في حقه، نعم هو قد يدعي الفرق بينه وبين المقام بكون وضوء الناسي المقصر مبغوضا بخلاف المقام، الا أن المهم أن العمل القبيح المبعد عن المولى والمستحق عليه العقاب لا يصلح للمقربية.

ومنه ظهر حكم ما لو علم اجمالا بغصبية احد مائين، ولكنه توضأ بأحدهما برجاء كونه مباحا، ثم تبين له اباحته، او فرض تكراره الوضوء بالماء الثاني ايضا برجاء كونه مباحا، فان لازم كلام صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" صحة الوضوء في هذا الفرض، وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" في منهاج الصالحين من أنه اذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث() فالظاهر كونه ناظرا الى المنع عن الاجتزاء بالوضوء بأحدهما ظاهرا لعدم احراز اباحته.

ثم انه بما ذكرناه تبين الاشكال في ما ذكر في البحوث من أن الفعل العبادي يقع باطلا سواء قلنا بقبح التجري ام لا، لأن المقصود من التقرب الإتيان بالفعل بداعي المولى، أي أن يكون حال المولى بحسب نظره على تقدير الفعل أحسن منه على تقدير الترك، ومع فرض تنجز الحرمة عليه كيف يتأتى للمكلف أن يأتي بالفعل بداعي المولى فهذه الثمرة غير تامة()، فان كلامه انما يتم في ما لو لم‌يكن هناك مندوحة، لا مطلقا، فلا وجه لانكار هذه الثمرة.

وكيف كان فالظاهر بطلان عبادة المتجري، لكن قد يقال بأن لازم ما ذُكر بطلان صلاة كثير من الناس، وهذا مما يصعب الالتزام به، توضيح ذلك: أنه بناء على مسلك المشهور من حرمة نقض صلاة الفريضة فدخول المكلف فيها مع احتمال ابتلائه في أثناءها بمسألة لايعلم حكمها ولا يمكن الاحتياط فيها يكون مصداقا للتجري، حيث يحتمل انه يبتلى في الصلاة بمسألةٍ، فلا يدري هل يجب عليه إتيان فعل او تركه، فبنائه على أي من الطرفين يكون فيه احتمال نقض الصلاة، والمفروض تنجز حرمته عليه، فيكون ما يأتي به مصداقا للتجري، وحيث ان المختار قبح التجري بمعنى قبح الفعل المتجرى به ومبعديته عن المولى فلا يصلح ان يتقرب به، بل لو لم ‌يبتل بتلك المسألة اتفاقا فنفس دخوله في الصلاة يكون تجريّا، لأنه أوقع نفسه بذلك في معرض مخالفة التكليف من دون عذر، حيث كان يتمكن من تعلم مسائل الصلاة قبل الدخول فيها.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" في الدورة الثانية من اصوله أن القبيح والموجب لاستحقاق العقاب هو الفعل الذي يقطع بحرمته، لا الفعل الذي وجد مطلق المنجز على حرمته، وبذلك يرتفع الاشكال في البين، الا أنه لا وجه لهذا التفصيل.

وما يمكن أن يذكر لتصحيح هذه الصلاة احد وجهين:

الوجه الاول: انكار ما ذهب اليه المشهور من حرمة نقض الفريضة الصحيحة واقعا، ولو لم‌تكن صحيحة ظاهرا، اذ دليل حرمة نقض الفريضة إما الإجماع، فالقدر المتيقن منه -مع غمض العين عن عدم اعتباره لكونه مدركيا- الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا، فلا دليل على حرمة نقض الفريضة في مثل المقام لعدم صحتها ظاهرا بعد أن كان المفروض عدم امكان الاجتزاء بها ما لم ‌يتأكد بعد الصلاة من صحتها.

او أن دليلها مثل رواية الفقيه عن حريز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية()، فيقال بدلالتها بمقتضى مفهوم الشرط على عدم جواز قطع الفريضة في غير هذا الحال.

ولكن يرد عليها اولا: وجود اشكال في سندها من ناحية أن الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) وحيث لايحتمل تعدد الروايتين فتكون فيها شبهة الارسال.

وثانيا: ان المختار عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، والقدر المتيقن من المفهوم في الجملة هو النهي عن نقض الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا.

وثالثا: ان مثل هذا الخطاب لا يتم له مفهوم، اذ الشرط فيه محقق للموضوع عرفا بعد ان كان الجزاء فيه هو قطع الصلاة لأجل اتباع الغريم والغلام ونحو ذلك.

ورابعا: ان الأمر بقطع الصلاة وان كان في مقام توهم الحظر، فلا يستفاد منه اكثر من الترخيص، ولكن حيث يشتمل على لسان الحث ولو بلحاظ مدلوله الاستعمالي، فلا يكون مفهومه انتفاء الترخيص عند انتفاء الشرط، فيجتمع ذلك مع كون رؤية الغلام الآبق ونحوه في أثناء الصلاة سببا لزوال كراهة قطع الصلاة.

ولكن هذا الوجه لا يجدي بحال الجاهل المقصر، لأنه لا يعلم بعدم حرمة قطع الصلاة وليس بجاهل قاصر، بل جاهل مقصر، بل قد يقلد من يفتي او يحتاط لزوما بحرمة ابطال صلاة الفريضة.

الوجه الثاني: ان يقال انا لو سلمنا مبنى المشهور في حرمة قطع الصلاة، مع ذلك فحيث ان تجرّي هذا المكلف ليس بدخوله في هذه الصلاة او باتيانه بعد الابتلاء بتلك المسألة التي لايعلم حكمها باحد طرفي الاحتمال، بل تجريه بترك التعلم قبل الصلاة، نظير ما لو نذر ان يصلي الفريضة في المسجد فأتى بها في البيت، فان حنث النذر يكون بترك صلاة الفريضة في المسجد، وتركها مستند الى عدم ارادتها لا الى أداء صلاة الفريضة في البيت، ويشهد على عدم قدح هذا المقدار في صحة العبادة ما ورد في صحيحة عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله (عليه‌السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم‌ أسأل أحدا عن شئ وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه()، فترى ان هذا الرجل الأعجمي الذي كان جاهلا مقصرا لأنه لم‌ يسأل احدا، مع ذلك حكم الإمام (عليه‌السلام) بصحة احرامه في قميصه، مع انه قد يقال بان لبسه للمخيط في حال الإحرام مستند الى احرامه في حال لبس المخيط.

نعم لو فرض تمكن الجاهل -بعد ابتلائه في أثناء الصلاة بمسألة لايعلم حكمها- من الاحتياط، كما لو شك في كون سورةمّا مشتملة على آية العزيمة فهو يتمكن من اختيار سورة اخرى ومع ذلك لو قرأ هذه السورة المشكوك اشتمالها على آية العزيمة فلا يتم هذا الجواب، حيث يقال: بأن مقتضى القاعدة بطلان صلاتها بذلك حتى لو تبين له عدم اشتمالها لآية العزيمة، لان قراءته لتلك السورة مصداق للتجري من جهة احتمال كونه نقضا لصلاة الفريضة، وقد مرّ أن الفعل المتجرى به قبيح ومبعد عن المولى فلايصلح التقرب به.

الثمرة الثانية: هل يوجب التجري الفسق ام لا، فنقول: بناء على حرمة التجري فيكون ارتكاب التجري كارتكاب سائر المعاصي موجبا للفسق، لكنه حيث لا يكون من الكبائر حتى فيما كان التجري بارتكاب ما قامت الحجة صغرىً او كبرىً على كونه من الكبائر، فان الكبائر حسب ما فسرت في الروايات هي ما اوعد الله عليه النار()، وليس التجري منها، فيلحقها حكم الصغائر، فالمشهور عدم قدح ارتكاب الصغيرة بالعدالة، نعم الاصرار على الصغيرة يكون من الكبائر، كما ورد في صحيحة احمد بن زياد بن جعفر الهمداني()، بينما أنه اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" تقوم العدالة باجتناب الكبائر والصغائر معا، حيث ان العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة، وارتكاب المعصية على اطلاقها انحراف عن الجادّة().

وأما بناء على عدم حرمة التجري فالمتجري وان لم ‌يكن فاسقا وعاصيا، لكنه لو كان يخرج من العدالة في فرض مصادفة قطعه للواقع، كما لو كان كبيرة، او قلنا بقادحية الصغيرة ايضا للعدالة، ففي فرض مخالفته للواقع لا يكون عادلا، لأن العدالة ليست مطلق ترك المعصية، بل هي الاستقامة في جادة الشريعة بالاجتناب عن المعصية بداع إلهي، فمن كان في اول بلوغه ولم يرتكب ذنبا صدفة واتفاقا او لعدم تيسر مقدماته، فانه وان لم‌ يصدق عليه الفاسق، لكنه ليس بعادل عرفا، وليس من اهل الستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، فقد ورد في صحيحة ابن ابي يعفور، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان() كما لا يصدق عليه ما ورد من لزوم كون الشاهد مرضيا()، وخيرا()، وصالحا()، وعفيفا صائنا()، وكذا ورد في تفسير قوله تعالى "ممن ترضون من الشهداء" أنه بمعنى من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته()، وكذا ليس ممن يوثق بدينه وقد ورد في صحيحة ابي علي بن راشد قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه() بناء على عدم انصرافه الى الوثوق بمذهبه.

وكيف كان فما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن المتجري ليس بعادل، ومن ليس بعادل فلابد من الحكم بفسقه()، فلا وجه له الا أن يراد من الفاسق من ليس بعادل، ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من الحكم بفسق من ترك تعلم مسائل الشك والشهو في الصلاة()، فانه بعد عدم كون التعلم واجبا نفسيا فيكون تارك التعلم متجريا، فلا وجه للحكم بفسقه.

كما تبين عدم تمامية ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من ترك الاحتياط الوجوبي فيخلّ ذلك بعدالته عند من يرى ثبوت الحكم الالزامي في مورد الاحتياط اللزومي الذي خالفه ولا يخلّ بها عند من يرى ثبوت الحكم الترخيصي فيه، ومن كان متوقفا في المسألة فيتوقف ايضا في الحكم بعدالته().

الثمرة الثالثة: اذا كان السفر مصداقا للتجري كما لو نهاه والده عن السفر، وتخيل حرمة مخالفة نهي الوالدين مطلقا، او كان السفر لغاية التجري، كما لو سافر لغرض انشاء معاملة معينة يعتقد أنها محرمة تكليفا، ثم انكشف له عدم حرمتها، فهل يجب عليه اتمام الصلاة في السفر ام لا، ولا يخفى أنه ليس منه السفر لغاية ارتكاب الحرام مع عدم تمكنه منه واقعا، فانه سفر في معصية الله، ولا اشكال في كونه موجبا للتمام، وكيف كان فالمشهور أناطوا وجوب التمام بحرمة التجري شرعا، فذكروا أنه بناء على عدم حرمته فلا يكون السفر معصية ولا المسير مسيرا باطلا()، ولكن يمكن أن يقال ان الموجب للتمام كل مسير ليس مسير حق، ففي معتبرة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق()، فيقال بأن سفر التجري ليس سفر حق جزما، بعد كونه قبيحا عقلا، فيوجب التمام، ولم يفهم منه المشهور سفر المعصية، ولذا لم‌ يظهر التزامهم بحرمة السفر للصيد اللهوي، وان التزم به السيد الخوئي "قده" بتقريب أن الظاهر من عدّه في السفر الباطل هو كونه باطلا شرعا أي محرما، ولكنه لا وجه له، بل استظهرنا في بحث صلاة المسافر أن كل من خرج في لهو يجب عليه التمام وان لم‌ يكن اللهو حراما، نعم ينصرف اللهو الى اللهو المذموم في الشرع وعرف المتشرعة، لا مطلق السفر للنزهة، فقد ورد في معتبرة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سألته عمن يخرج عن اهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته ام لا، قال: انما خرج في لهو لا يقصر()، مع أنه لا دليل على حرمة مطلق اللهو.

الثمرة الرابعة: وقع الكلام في أنه هل يشمل دليل وجوب النهي عن المنكر للتجري ام لا، فقد ذكر السيد الامام "قده" انه لو كان ما فعله حراما برأي مقلَّده، وكان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به‌()، وظاهره أنه يستظهر من لفظ المنكر المنكر الشرعي، بل انكر "قده" في بحث الاصول كون التجري منكرا عقليا ايضا.

وانصراف المنكر في خطاب الشارع لوجوب النهي عن المنكر الى ما كان منكرا بنظره وهو المنكر الشرعي غير بعيد، ولا اقل من عدم احراز اطلاقه للمنكر العقلي، كما أن ظاهر خطاب جواز استمتاع الزوج من زوجته هو استمتاع الزوج بنظر الشارع، وهكذا، وإلغاء الخصوصية من وجوب النهي عن المنكر الشرعي الى المنكر العقلي مشكل، حتى بناء على القول باستحقاق العقاب على التجري، كما أن ما ورد من وجوب الدعوة الى الخير في قوله تعالى "و لتكن منكم أمة يدعون الى الخير" منصرف الى الخير الشرعي، أي اتيان الواجبات وترك المحرمات، ولا فرق فيما ذكرناه بين اهل الانسان وغيرهم، فان قوله تعالى "قوا انفسكم واهليكم نارا" وان كان يشمل التجري بعد البناء على كونه موجبا للعقاب جزما او احتمالا، لكن لابد من تقييده بخصوص النهي عن المنكر الشرعي بمقتضى ما ورد في موثقة ابي بصير، في قول الله عزّ وجلّ "قوا انفسكم واهليكم نارا"، قلت: كيف أقيهم، قال: تأمرهم بما امر الله وتنهاهم عما نهاهم الله، فان اطاعوك كنت وقيتهم، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك()، والرواية وان كانت مقطوعة لم ‌ينسب الكلام فيها الى الامام (عليه السلام) لكن الظاهر منها كونه عن الامام، خاصة بقرينة الرواية التي بعدها، وهي موثقة ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل "قوا انفسكم واهليكم نارا" كيف نقي اهلنا، قال: تأمرونهم وتنهونهم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)