كتاب الحج - الجزء 3
016 — الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
و عن الصفّة التي في أطرافها المسماة بشاذَروان.
اقول: حيث ان الشاذَروان كان من الكعبة فلا يصدق على المشي عليه أنه طواف بالبيت، و هذا خيرة المشهور، كالشيخ في المبسوط و ابن حمزة في الوسيلة و ابن سعيد الحلي في جامع الشرايع و المحقق الحلي في الشرايع()، فان البيت اسم لمجموع الارض اتي خصصت للكعبة و البناء، و لذا لو هدمت الكعبة الحالية و لا سمح الله ثم بني البيت اصغر من ذلك فلا يجوز الطواف في الارض التي كانت من الكعبة، على أنه يمكن أن يقال ان نفس الشاذروان جزء من بناء الكعبة فعلا، فانه من اساس الكعبة فلابد في صدق الطواف حول الكعبة من جعله مطافا، و الطواف خارجه.
و الدليل على ما ذكرناه من كون الشاذروان جزء من اساس البيت الذي كان جدار الكعبة مبنيا عليه سابقا هو اشتهار ذلك تاريخيا بحيث يورث ذلك الوثوق، فنقل العلامة في التذكرة أن البيت كان لاصقا بالأرض، و له بابان: شرقيّ و غربيّ، فهدمه السيل قبل مبعث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بعشر سنين، و أعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم، و قصرت الأموال الطيّبة و الهدايا و النذور عن عمارته، فتركوا من جانب الحجر بعض البيت... و ضيّقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه، فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعا، و هو الذي يسمّى: الشاذروان، و روي أنّ النبي قال لعائشة: لو لا حدثان قومك بالشركلهدمت البيت و بنيته على قواعد إبراهيم، فألصقته بالأرض، و جعلت له بابين شرقيّا و غربيّا، ثم هدمه ابن الزبير أيّام ولايته، و بناه على قواعد إبراهيم، كما تمنّاه رسول اللّٰه، ثم لمّا استولى عليه الحجّاج، هدمه، و أعاده على الصورة التي عليه اليوم، و هي بناء قريش().
و في الجواهر: لو مشى الطائف في طوافه على أساس البيت الذي هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته المسمى بالشاذروان لم يجزه بلا خلاف و لا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت، إذ هو من الكعبة فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك، بل هو المحكي عن غيرهم من الشافعية و الحنابلة و بعض متأخري المالكية، نعم عن ابن ظهرة من الحنفية جواز الطواف عندنا على الشاذروان، لانه ليس من البيت، نصّ على ذلك الأصحاب().
و لو شك في صدق الطواف بالبيت في فرض المشي على الشاذروان فذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو شكّ في دخول الشاذروان في البيت و عدمه فالأصل أيضاً يقتضي جعله مطافاًو إجراء حكم البيت عليه، و ذلك لأنّه لو أخرجه عن المطاف و لم يطف حوله لم يحرز كون الطّواف طوافاً بالبيت، بعكس ما لو أدخله في المطاف. إذن فلا بدّ من إدخاله في البيت ليحرز كون الطّواف بالبيت من باب المقدمة العلمية لحصول الطّواف بالبيت، و لذا لو فرضنا أنّ الكعبة الشريفة خربت بتمامها (لا سمح اللّٰه) يجب إدخال ما شك فيه من البيت في المطاف، و لا بدّ من الطّواف في مكان يحرز كونه خارج البيت، و لا تتم دعوى كون الشاذروان من البيت و عدمه من قبيل الشك بين الأقل و الأكثر، و الأصل يقتضي عدم دخوله في البيت، فان أستصحاب عدم دخول الشاذروان في البيت لا يثبت كون الطواف طوافاً بالبيت الا بنحو الاصل المثبت().
اقول: اذا فرض كون الشبهة مصداقية فلا ينبغي الريب و الاشكال في كون مقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم تحقق الطواف بالبيت هو لزوم الاحتياط بالطواف خارج الشاذروان، اذ استصحاب عدم كون هذا المشكوك من الكعبة سابقا و اثبات كون المشي من داخله طوافا حول الكعبة يكون من الاصل المثبت، نظير استصحاب عدم كون منطقةٍ من بلد فلان، فانه لا يثبت أن الخروج اليها خروج من البلد، بحيث يكون مبدأ السفر بمجرد الخروج من المناطق المتيقنة من البلد و لو قبل الوصول الى تلك المنطقة المشكوكة.
و من الغريب ما اورده عليه بعض الاعلام "دام ظله" مع قبوله لكون الشبهة مصداقية تارة بأنه كما لو امر المولى باكرام العلماء، على نحو العموم المجموعي، و شك في كون فردٍ عالما فباستصحاب عدم كونه عالما نحرز كونه خارجا عن اطار التكليف، فكذلك اذا شكّ في كون الشاذروان جزءا من البيت فباستصحاب عدمه نحرز كونه خارجا من البيت فيجوز الطواف حول البيت بالمشي منه، و أخرى بأنه حيث يشك في لزوم كون الطواف خارج الشاذروان فتجري البراءة عنه، بعد كون المقام من مصاديق الاقل و الاكثر الارتباطيين، و الصحيح فيه البراءة خلافا للمشهور().
فانه بعد الاعتراف بكون الشبهة مصداقية فاثبات تحقق الطواف بالبيت عند المشي على الشاذروان باستصحاب عدم كون الشاذروان من البيت يكون من الاصل المثبت، و لو كان الامر باكرام مجموع علماء البلد امرا بعنوان بسيط كان الامر كذلك، لكن الظاهر أنه عنوان مشير الى واقع مركب و هو اكرام افراد علماء البلد الا أن وجوب اكرامهم وجوب ارتباطي واحد، فيمكن احراز الموضوع بضم وجدان كون عدد معين من العلماء و استصحاب عدم كون الفرد المشكوك عالما، كما تجري البراءة عن وجوب اكرامه بالوجوب الضمني، و أما تمسكه بأصل البراءة مع الاعتراف بكون الشبهة الموضوعية فلا مجال له اذ لو لم يتم جوابه الاول جرى استصحاب عدم تحقق الطواف بالبيت بالمشي على الشاذروان، و لم تصل النوبة الى اصل البراءة و ان شئت قلت: انه عند كون الشبهة مصداقية للطواف حول البيت فلا يكون الشك في سعة التكليف و ضيقه و انما يكون الشك في الامتثال، كما في سائر موارد الامر بصرف الوجود كما في وجوب الوضوء بالماء و الشك في كون مايع ماءا، على أن تسميته بالاقل و الاكثر الارتباطيين خلاف المصطلح، بل لو كان المقام من الشبهة المفهومية يكون من دوران الامر بين التعيين و التخيير، و هو الذي التزم فيه المشهور بالاحتياط.
و كيف كان فقد يناقش في بيان السيد الخوئي "قده" بكون الشبهة في امثال المقام شبهة مفهومية، فان الشك في السعة و الضيق في معاني اسماء الاماكن و البلدان مما يكون وضع هذه الالفاظ لتلك المعاني من قبيل الوضع الخاص و الموضوع له الخاص شكا في سعة المفهوم الموضوع له اللفظ و ضيقه، و لأجل ذلك ذهب جماعة منهم شيخنا الاستاذ و السيد الصدر "قدهما" و جمع من المعاصرين الى أن الشك في صدق منى على سفح الجبل المحيط بمنى يكون من الشبهة المفهومية، و المرجع فيها -مع عدم عام فوقاني منفصل يرجع اليه في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل- هو اصل البراءة عن الوجوب التعييني لكون الذبح او الحلق و التقصير او المبيت في خصوص المكان المتيقن كونه منى، بناء على المبنى الصحيح من كون مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين التعيين و التخيير هو جريان البراءة عن التعيين، خلافا للمشهور حيث التزموا بلزوم الاحتياط فيها.
و قد ذكر السيد الصدر "قده" في مناسكه أن الشك في كون مكان جزء من منى يرجع الى الشبهة المفهومية لمنى فان الواجب هو المبيت او الحلق مثلا في واقع المكان المسمى بمنى فاذا تردد واقع المكان بين الاقل والاكثر كان من دوران امر التكليف بين الاقل والاكثر وليس من الشك في الامتثال وكان من موارد اجمال المخصص مفهوما وهو ما دل على اشتراط كون الذبح والحلق بمني وليس من الشبهة المصداقية()، و قد يطبق هذه الكبرى على الشك في سعة عرض جبل الصفا و المروة سابقا الى المسعى الجديد او سعة ارتفاعهما الى الطابق العِلوي، و حينئذ قد يقال بأن وضع لفظ الكعبة او البيت الحرام على ذلك المكان المبارك حيث يكون من قبيل الوضع الخاص و الموضوع له الخاص فيكون الشك في كون الشاذروان جزء لذلك المكان من الشك في سعة مفهوم الكعبة و ضيقه فاذا كان مفهومها موسعا منطبقا على الشاذروان فيكون الامر بالطواف حول الكعبة امرا بخصوص الطواف خارج الشاذروان و اذا كان مفهومها ضيقا لا ينطبق على الشاذروان فيكون الامر بالطواف حول الكعبة امرا بما يشمل الطواف من نفس الشاذروان فتجري البراءة عن تعيين الاول.
و لكن الظاهر كون المقام و امثاله ملحقا بالشبهة المصداقية، لما سبق منا مرارا من أن الشبهة المفهومية هو ما اختلفت نسبة المولى اليه عن العبد، حيث لا يتصور كون المولى حين جعله للحكم جاهلا بموضوع جعله، و هذا نظير قوله "يحرم اكرام الفاسق" فانه لو سئل المولى حين جعله لهذا الحكم "هل اكرام مرتكب الصغيرة حرام ام لا، لايمكنه ان يقول لا ادري، لان إجمال لفظ الفاسق انما يمنع عن كشف مراد المولى للمخاطب لا لنفس المولى، حيث انه لميتوصل الى مراده من خلال هذا اللفظ، و لذا كان بامكانه ان يختار لفظا مبينا، كأن يقول لا تكرم العاصي، او يقول لا تكرم مرتكب الكبيرة.
و أما فيما كانت نسبة المولى من حيث انه مقنن و العبد اليه على حد سواء، فالظاهر أنه ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى و شك في صدق منى على سفح الجبل، فلا يكون من الشبهة المفهومية لخطاب الذبح في منى، كي يتمسك فيه بالعام المنفصل كقوله تعالى فما استيسر من الهدي()، فانه حيث تكون نسبة المولى و العبد الى معرفة حدود منى على حد سواء فيكون موضوع خطابه ما صدق عليه منى عرفا، و المشكوك يكون شبهة مصداقية له فتجري قاعدة الاشتغال.
و لم أر من صرح بما ذكرناه عدا ما ذكر في البحوث في بحث الخروج عن محل الابتلاء من أن نكتة التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية هي ان نسبة المولى بما هو مولى ونسبة العبد إلى الجهة الدخيلة في الحكم المشكوك على حد سواء في الشبهة المصداقية، فلايجوز التمسك فيها بالعامّ بخلاف الشبهة المفهومية، فان المولى أعرف بواقع موضوع حكمه، فإذا كان للكلام عموم أو إطلاق فلعله اعتمد عليه لرفع احتمال دخل المرتبة المشكوكة في حكمه().
هذا مضافا الى أنه قد يقال بانه كما يوضع اسم العَلَم -مثل اسم زيد- لهوية شخصية عرفية من دون تاثير صغر جسمه او كبره، و طوله او قصره، في سعة المعنى الموضوع له او ضيقه، فكذلك وضع لفظ الصفا و المروة لهوية عرفية لجبلين من غير أن تكون سعتهما خارجا موجبة سعة المعنى الموضوع له، و هكذا الكعبة، فكون الشك في سعة الكعبة و ضيقها راجعا الى الشبهة المصداقية اوضح من الشك في كون سفح الجبل المحيط بمنى داخلا في منى و عدمه.
نعم لو علمنا بالواقع و أن الشاذروان من اساس الكعبة كما هو الثابت تاريخيا، لكن شك في أنه هل يصدق الطواف بالبيت عرفا على المشي على جزءٍ من اساسٍ كان جدار البيت في بناءه القديم قد وضع عليه و لكن في بناءه الجديد لم يوضع عليه جدار البيت، كان حينئذ شبهة مفهومية حسب الضابط عند المشهور فتجري البراءة، لكن مر الجزم بعدم صدقه، على أنه من الشبهة المصداقية عندنا حسب الضابط الذي اخترناه.
و كيف كان فاتضح بما ذكرناه لزوم الخروج عن الشاذروان في صدق الطواف حول البيت و اذا مشى عليه مقدارا فعليه تدارك ذلك المقدار، و لا يبطل اصل الطواف بذلك، اذا المبطل للطواف هو دخول الكعبة و لا يصدق ذلك بمجرد الصعود على الشاذروان.
و أما مد يده او رأسه على جانب الشاذروان فلا ينافي الطواف بالبيت عرفا، لما مر من عدم توقف صدق الطواف حول شيء على خروج جميع اعضاء الطائف عن جهته، فلا يتم ما ذكره العلامة "ره" في التذكرة من أنه لو كان يطوف و يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان فالأقرب عدم الصحّة، لأنّ بعض بدنه في البيت، و نحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت، و كون معظم بدنه خارجا لا يكفي لصدق أن يقال: إنّه طائف بالبيت، لأنّ بعض بدنه في البيت، كما لو كان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان و يقف بالأخرى()، و فيه ان قياس مد اليد مثلا على الشاذروان بوضع احدي رجليه غير عرفي ابدا، و لا ينبغي التأمل في صدق الطواف بالبيت على الاول، دون الثاني.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.