تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

016 — الكلام في الشك في تحقق الموالاة

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في الشك في تحقق الموالاة

ومن جملة الشروط الموالاة، توضيح ذلك أن الموالاة قد تكون شرطا عقليا وأخرى تكون شرطا شرعيا، والمقصود من الاول ما يكون مقوما لصدق العنوان، كتقوم صدق قراءة آية على الموالاة بين اجزاءها، ومن هذا القبيل الموالاة بين اشواط الطواف، بناء على ما ادعاه جماعة من عدم صدق الطواف سبعة اشواط على الاتيان بسبعة اشواط من دون رعاية الموالاة، والمقصود من الثاني ما لا يتقوم صدق العنوان به وانما اعتبره الشارع زائدا على صدق العنوان، كالموالاة بين الطواف وصلاة الطواف بناء على كونها شرطا في صحتهما لا مجرد تكليف محض.

فالشك في القسم الاول من الموالاة يرجع الى الشك في تحقق العنوان، و جريان قاعدة الفراغ فيه اذا شك في الموالاة بعد الفراغ من ذات العمل مبني على جريانها مع الشك في تحقق العنوان، وقد مر أنه لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيه، وأما الشك في القسم الثاني بعد الفراغ فلا اشكال في كونه موردا لقاعدة الفراغ.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الموالاة المعتبرة بين الاجزاء المستقلة للصلاة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بين الركوع و السجود شرط شرعي، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الاجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال بإتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر، كما هو الواقع في الغسل، و لكن الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة، و حينئذ، فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، و إن شك فيها في أثناء الصلاة، فان كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكا بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكا في المحل، فلابدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لولا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل.

و يكون الشك المذكور في الحقيقة شكا في وجود المانع، و هو الفصل الطويل، و الأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.

و أما الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي شرط عقلي، لأنها مما لابد منها في صدق الكلام و الكلمة عرفا، فانه لو تكلم بكلمة من كلام ثم تكلم بكلمة أخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهما للمعنى، و كذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ، و أما لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأن الشك في الموالاة ههنا يكون في الحقيقة شكا في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ، لعدم كون الشك شكا في الصحة، بل في الوجود، و لا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلابدّ من الاعتناء بالشك().

اقول: لا دليل شرعي على اعتبار الموالاة بين الأجزاء المستقلة للصلاة، وانما دليله دخلها في صدق عنوان الصلاة، ولو بلحاظ العرف المتشرعي، وهذا ما صرح به نفسه في ذيل كلام العروة (كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان) فاستدل عليه بما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنّ مجموع الصلاة عمل وحداني و مركب ارتباطي ذات هيئة اتِّصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت بفواتها، و يستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثلام الوحدة و انتفاء صدق الاسم عليها، فكما تعتبر الموالاة في نفس الأجزاء كما مرّ تعتبر بينها أيضاً بعضها مع بعض. و بتعبير آخر: كما أنّها تعتبر في الأقوال تعتبر في الأفعال أيضاً بمناط واحد، غاية الأمر أنّ الاعتبار في الأوّل مستند إلى رعاية الصدق العرفي، و في الثاني إلى الصدق الشرعي و ارتكاز المتشرِّعة حسبما عرفت.

نعم، يفترقان في أنّ الإخلال بها في الأوّل لا يستدعي إلّا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد و السهو قد تقدّم، و أمّا في الثاني، فيوجب بطلان الصلاة رأساً عمداً كان أو سهواً، إذ بعد انثلام الهيئة الاتِّصالية الماحي للصورة و المزيل للماهية لم يكن ثمة أيّ سبيل إلى التصحيح كما هو واضح().

فالمثال الصحيح للشرطية الشرعية للموالاة هو الموالاة بين اعضاء الوضوء لما ورد من قوله "تابع بعضه بعضا" وان فرضنا أنه لا يخرج بفوتها عن صدق الوضوء، وكذا الموالاة بين الطواف وصلاته، فلو شك في فوت الموالاة بين الطواف وصلاته وكانت الشبهة مصداقية، كما لو شك في مقدار الزمان الذي أخّر صلاة الطواف، فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ اذا كان الشك بعد صلاة الطواف، بل الظاهر جريانه ولو مع الشك في اثناء الصلاة، لأن الظاهر كون الموالاة شرطا للجزء الاول من صلاة الطواف، فانه لا يستفاد من صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل()، اكثر من ذلك، وأما اجراء قاعدة التجاوز في نفس الموالاة فقد مر الاشكال فيه اثباتا، لأجل أنه ينصرف عنه عنوان الشك في الشيء بعد الخروج عنه.

وأما احراز الموالاة بالاستصحاب فيكون موقوفا على كون الواجب عدم مضي زمان تفوت به الموالاة، وأما اذا كان الواجب هو فعلية الموالاة بين الطواف وصلاته بأن تقع صلاة الطواف تلو الطواف عرفا، فاستصحاب عدم مضي زمان تفوت به الموالاة لا يثبت كون صلاته تلو الطواف خارجا، نعم لو لم نستظهر من الخطاب شرطية فعلية الموالاة، فيمكن على المبنى الصحيح -خلافا للسيد الخوئي "قده" في نظايره()- الرجوع الى البراءة عن شرطيتها، حيث انها موجبة للضيق لعدم امكان اثبات تحققها بالاستصحاب، بل يلزم اثباتها بالوجدان، وهذا بخلاف كون الواجب هو عدم الفصل الطويل حيث يمكن احراز تحققه بالاستصحاب.

وأما استصحاب صدق العنوان مع الشك في فوت الموالاة التي هي شرط عقلي لتحقق العنوان فلا مانع منه في حد ذاته الا أنه لا يثبت به اكثر من استمرار وجود العنوان فيثبت أن طوافه مثلا باقٍ ولا يثبت أنه طاف سبعة اشواط، وتفصيل الكلام في محله

وقد يقال في فرض كون الموالاة شرطا شرعيا أنه اذا كان الشك في مانعية المقدار المعلوم من الفصل الواقع بين الاجزاء السابقة و الجزء الذي دخل فيه فلا تجري القاعدة حتى اذا كان الشك بعد الدخول في الجزء اللاحق، لا لعدم صدق التجاوز و المضي، بل لعدم احتمال الاذكرية النافية للخلل المحتمل، كما انّ استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل لا يجدي في المقام لاثبات عدم‌ مانعية الفصل المعلوم تحققه بل لابد من اجراء استصحاب عدم كونه طويلا و لو بنحو العدم الازلي فيكون من استصحاب عدم مانعية الموجود لا عدم وجود المانع.

هذا بناء على انّ الفصل الطويل مانع، و أما اذا كانت الموالاة التي هي وصف للافعال شرطا في اجزاء المركب فلا يمكن اثباته باستصحاب عدم المانع على كل تقدير().

اقول: هذا الفرض ظاهر في الشبهة المفهومية للفصل الطويل المخلّ بالموالاة، فلايجري فيها الاستصحاب، وأما لو علم بفصل ولايدري أنه خمس دقائق حتى لا يخل بالموالاة او عشر دقائق حتى يخل بالموالاة، فهو داخل في فرض الشك في الفصل الطويل الذي قال فيه بجريان استصحاب عدمه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)