مباحث الحجج - الجزء 7
016 — الكلام في الشك في تحقق الموالاة
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
الكلام في الشك في تحقق الموالاة
ومن جملة الشروط الموالاة، توضيح ذلك أن الموالاة قد تكون شرطا عقليا وأخرى تكون شرطا شرعيا، والمقصود من الاول ما يكون مقوما لصدق العنوان، كتقوم صدق قراءة آية على الموالاة بين اجزاءها، ومن هذا القبيل الموالاة بين اشواط الطواف، بناء على ما ادعاه جماعة من عدم صدق الطواف سبعة اشواط على الاتيان بسبعة اشواط من دون رعاية الموالاة، والمقصود من الثاني ما لا يتقوم صدق العنوان به وانما اعتبره الشارع زائدا على صدق العنوان، كالموالاة بين الطواف وصلاة الطواف بناء على كونها شرطا في صحتهما لا مجرد تكليف محض.
فالشك في القسم الاول من الموالاة يرجع الى الشك في تحقق العنوان، و جريان قاعدة الفراغ فيه اذا شك في الموالاة بعد الفراغ من ذات العمل مبني على جريانها مع الشك في تحقق العنوان، وقد مر أنه لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيه، وأما الشك في القسم الثاني بعد الفراغ فلا اشكال في كونه موردا لقاعدة الفراغ.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الموالاة المعتبرة بين الاجزاء المستقلة للصلاة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بين الركوع و السجود شرط شرعي، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الاجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال بإتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر، كما هو الواقع في الغسل، و لكن الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة، و حينئذ، فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، و إن شك فيها في أثناء الصلاة، فان كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكا بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكا في المحل، فلابدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لولا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل.
و يكون الشك المذكور في الحقيقة شكا في وجود المانع، و هو الفصل الطويل، و الأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.
و أما الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي شرط عقلي، لأنها مما لابد منها في صدق الكلام و الكلمة عرفا، فانه لو تكلم بكلمة من كلام ثم تكلم بكلمة أخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهما للمعنى، و كذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ، و أما لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأن الشك في الموالاة ههنا يكون في الحقيقة شكا في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ، لعدم كون الشك شكا في الصحة، بل في الوجود، و لا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلابدّ من الاعتناء بالشك().
اقول: لا دليل شرعي على اعتبار الموالاة بين الأجزاء المستقلة للصلاة، وانما دليله دخلها في صدق عنوان الصلاة، ولو بلحاظ العرف المتشرعي، وهذا ما صرح به نفسه في ذيل كلام العروة (كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان) فاستدل عليه بما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنّ مجموع الصلاة عمل وحداني و مركب ارتباطي ذات هيئة اتِّصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت بفواتها، و يستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثلام الوحدة و انتفاء صدق الاسم عليها، فكما تعتبر الموالاة في نفس الأجزاء كما مرّ تعتبر بينها أيضاً بعضها مع بعض. و بتعبير آخر: كما أنّها تعتبر في الأقوال تعتبر في الأفعال أيضاً بمناط واحد، غاية الأمر أنّ الاعتبار في الأوّل مستند إلى رعاية الصدق العرفي، و في الثاني إلى الصدق الشرعي و ارتكاز المتشرِّعة حسبما عرفت.
نعم، يفترقان في أنّ الإخلال بها في الأوّل لا يستدعي إلّا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد و السهو قد تقدّم، و أمّا في الثاني، فيوجب بطلان الصلاة رأساً عمداً كان أو سهواً، إذ بعد انثلام الهيئة الاتِّصالية الماحي للصورة و المزيل للماهية لم يكن ثمة أيّ سبيل إلى التصحيح كما هو واضح().
فالمثال الصحيح للشرطية الشرعية للموالاة هو الموالاة بين اعضاء الوضوء لما ورد من قوله "تابع بعضه بعضا" وان فرضنا أنه لا يخرج بفوتها عن صدق الوضوء، وكذا الموالاة بين الطواف وصلاته، فلو شك في فوت الموالاة بين الطواف وصلاته وكانت الشبهة مصداقية، كما لو شك في مقدار الزمان الذي أخّر صلاة الطواف، فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ اذا كان الشك بعد صلاة الطواف، بل الظاهر جريانه ولو مع الشك في اثناء الصلاة، لأن الظاهر كون الموالاة شرطا للجزء الاول من صلاة الطواف، فانه لا يستفاد من صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل()، اكثر من ذلك، وأما اجراء قاعدة التجاوز في نفس الموالاة فقد مر الاشكال فيه اثباتا، لأجل أنه ينصرف عنه عنوان الشك في الشيء بعد الخروج عنه.
وأما احراز الموالاة بالاستصحاب فيكون موقوفا على كون الواجب عدم مضي زمان تفوت به الموالاة، وأما اذا كان الواجب هو فعلية الموالاة بين الطواف وصلاته بأن تقع صلاة الطواف تلو الطواف عرفا، فاستصحاب عدم مضي زمان تفوت به الموالاة لا يثبت كون صلاته تلو الطواف خارجا، نعم لو لم نستظهر من الخطاب شرطية فعلية الموالاة، فيمكن على المبنى الصحيح -خلافا للسيد الخوئي "قده" في نظايره()- الرجوع الى البراءة عن شرطيتها، حيث انها موجبة للضيق لعدم امكان اثبات تحققها بالاستصحاب، بل يلزم اثباتها بالوجدان، وهذا بخلاف كون الواجب هو عدم الفصل الطويل حيث يمكن احراز تحققه بالاستصحاب.
وأما استصحاب صدق العنوان مع الشك في فوت الموالاة التي هي شرط عقلي لتحقق العنوان فلا مانع منه في حد ذاته الا أنه لا يثبت به اكثر من استمرار وجود العنوان فيثبت أن طوافه مثلا باقٍ ولا يثبت أنه طاف سبعة اشواط، وتفصيل الكلام في محله
وقد يقال في فرض كون الموالاة شرطا شرعيا أنه اذا كان الشك في مانعية المقدار المعلوم من الفصل الواقع بين الاجزاء السابقة و الجزء الذي دخل فيه فلا تجري القاعدة حتى اذا كان الشك بعد الدخول في الجزء اللاحق، لا لعدم صدق التجاوز و المضي، بل لعدم احتمال الاذكرية النافية للخلل المحتمل، كما انّ استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل لا يجدي في المقام لاثبات عدم مانعية الفصل المعلوم تحققه بل لابد من اجراء استصحاب عدم كونه طويلا و لو بنحو العدم الازلي فيكون من استصحاب عدم مانعية الموجود لا عدم وجود المانع.
هذا بناء على انّ الفصل الطويل مانع، و أما اذا كانت الموالاة التي هي وصف للافعال شرطا في اجزاء المركب فلا يمكن اثباته باستصحاب عدم المانع على كل تقدير().
اقول: هذا الفرض ظاهر في الشبهة المفهومية للفصل الطويل المخلّ بالموالاة، فلايجري فيها الاستصحاب، وأما لو علم بفصل ولايدري أنه خمس دقائق حتى لا يخل بالموالاة او عشر دقائق حتى يخل بالموالاة، فهو داخل في فرض الشك في الفصل الطويل الذي قال فيه بجريان استصحاب عدمه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.