تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

016 — خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية

الصورة الاولى: و هي خروج احد اطراف العلم الاجمالي عن القدرة العقلية، فيقع الكلام تارة في الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بالتكليف، و أخري في انحلاله الحكمي.

أما انحلاله الحقيقي فهو قول المشهور، و ذلك إما لما ذكروه من لغوية التكليف بما يضطرّ المكلف الى امتثاله عرفا، او لما اخترناه من كون خطاب التكليف منصرفا عما هو خارج عن قدرة المكلف، لأن خطاب الامر يكون بداعي ايجاد الداعي في نفس العبد الى الفعل، و خطاب النهي يكون بداعي ايجاد الزاجر في نفس العبد لترك الفعل، فينصرف عن العاجز عن الامتثال او العصيان، و بذلك ينحل العلم الاجمالي بالتكليف انحلالا حقيقيا، فيكون الشك في التكليف في الطرف الآخر شكا بدويا.

و ذكر السيد الصدر "قده" أن العلم الاجمالي بالتكليف و ان كان منحلّا، لكن المهمّ بقاء العلم الاجمالي بروح التكليف، فانه لا يعقل أن يكون الاضطرار الى ترك الحرام موجبا لارتفاع مفسدة وجوده و مبغوضيته، فان انقسام ترك الحرام الى الترك الاختياري و الاضطراري، لا يوجب انقسام وجود الفعل الى قسمين، حتى يكون القسم الاضطراري منه غير مبغوض، و هذا بخلاف الاضطرار الى ارتكاب الحرام، فالعجز عن اكل لحم الخنزير لا يوجب خروج اكله عن المبغوضية، و انما هو عجز عن ارتكاب المبغوض، بخلاف الاضطرار الى اكله، فانه يوجب انقسام وجود اكله الى قسم اختياري و اضطراري، فقد لا يكون وجوده الاضطراري مبغوضاً و ذا مفسدة، و عليه فلابد من اثبات انحلال العلم الاجمالي حكماً، كما سيأتي توضيحه().

و قد يقال انه لو لم يتصور كون القدرة على ايجاد الحرام شرطاً لاتصافه بالملاك، أي المفسدة و المبغوضية، بل تكون شرطا لاستيفاء الملاك و المفسدة دائما، فما هو الفرق بينها و بين القدرة على ايجاد الواجب، حيث تكون احيانا شرطا للاتصاف بالملاك، فلا يكون الفعل ذا ملاك في فرض عدم القدرة عليه.

و الجواب عنه إما بأن يقال: ان المراد من كون القدرة على الفعل شرط اتصافه بالمصلحة أنه لا يفوت من العاجز مصلحة بتركه للفعل، حيث ان الحاجة اليه تكون في فرض القدرة، فلا يقاس به ترتب المفسدة على الفعل الحرام، فانه كلما فرض وجوده ترتب عليه المفسدة و لا يعقل أن يقال بأنه لو فرض صدوره من العاجز على ايجاده لما ترتب عليه مفسدة.

او يقال: انه في جانب الواجب يكون معنى كون القدرة على الفعل شرطا لاتصافه بالملاك أن الملاك يكون قائما بالجامع بين عدم القدرة على الفعل او وجود الفعل على تقدير القدرة عليه، و أما في جانب الحرام فمعنى شرط اتصاف الفعل بالمفسدة قيام المفسدة بالفعل المقيد بذاك الشرط، فمثلاً معنى كون الاحرام شرطا لاتصاف ارتكاب محرمات الاحرام كالصيد بالمفسدة و المبغوضية تعلقهما بالصيد المقيد بحال الاحرام، و عليه فمعنى كون القدرة على الحرام شرط اتصافه بالمفسدة كون المفسدة قائمة بالفعل المقدور، و هذا لا معنى له، حيث ان القدرة على الفعل لا تكون موجبة لانقسام وجود الفعل الى قسمين، بل وجوده مساوق للقدرة على ارتكابه، فهذا يعني أن المفسدة قائمة بذات الفعل.

و كيف كان فيورد على كلامه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان المفسدة ليست مهمة في وظيفة العبد تجاه المولى، و أما المبغوضية فليست وحدها روح الحرمة، كما ان المحبوبية ليست وحدها روح الوجوب، فان روح التكليف كما اعترف في بحث الواجب المشروط من البحوث، هو الحبّ و البغض بالمقدار الذي سجّله المولى في ذمّة العبد وطالبه به()، بل ذكرنا في محله أنه ليس روح الأمر والنهي هو الحب و البغض اصلا، بل هو تعلق الغرض اللزومي للمولى باتيان العبد بفعل او اجتنابه عنه، فقد يأمر بشيء أمرا واقعيا من دون ان يتعلق حبّه به، كما لو أمر المريض أن يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه، من دون أن يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل ولم يكن له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك، و قد يكون الفعل محبوبا للناهي، و مع ذلك ينهى عنه، كما لو لمست اجنبية جسد مريض، فينهاها عن ذلك، مع أنه قد لا يكره ذاك ابدا، وانما ينهاها امتثالا لأمره تعالى بالنهي عن المنكر.

و من الواضح أن تعلق الطلب النفساني بعمل العبد او بترك العمل فعل اختياري للمولى و ليس كالحبّ و البغض، فينصرف عما هو خارج عن اختيار المكلف، و ان شئت فلاحظ نفسك بالنسبة الى ضربان قلب ولدك، فانه محبوبك بلا اشكال، و لكن لا تطلبه منه و لو في نفسك، فاتضح انتفاء روح التكليف عن الفعل الخارج عن تحت القدرة.

الايراد الثاني: ما في تعليقة البحوث من أنه يحتمل كون روح الحرمة المصلحة في الترك و محبوبيته، و حينئذ يحتمل اختصاص المصلحة و المحبوبية بالترك الاختياري، و حيث لا اطلاق في خطاب الحرمة لفرض الاضطرار الى الترك فلا كاشف عن الملاك بالنسبة اليه، و معه فلا يحصل العلم الاجمالي بروح التكليف.

و فيه اولا: ان نشوء الحرمة و الزجر عن الفعل عن مصلحة في الترك و محبوبيته خلاف الظاهر، و ان كان يقال به في بعض المجالات كتروك الاحرام حيث ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يجب فيها الترك، لا أنه يحرم فيها الفعل()، و لكنه خلاف الظاهر، نعم لا يبعد أن يكون الامر في تروك الصوم كذلك.

و كيف كان فقد يتم كلامه في الواجب، كما لو علم اجمالا إما بوجوب القيام حين مجيء زيد، او وجوب السلام عليه، و كان لا يقدر على ترك القيام تكوينا حين مجيئه، فيقال بانه لا يعلم بكون هذا القيام الاضطراري واجدا للملاك.

و ثانيا: انه ان كان المقصود منه كون القدرة على الترك شرطا لاستيفاء ملاك الترك، فيعني ذلك العلم الاجمالي بتعلق حبّ المولى بالترك الاختياري لذلك الفعل او حرمة الفعل الداخل في محل الابتلاء، فغايته تبديل العلم الاجمالي بروح التكليف بالجامع بين ما لا يقدر على عصيانه، و ما يقدر على عصيانه، الى العلم الاجمالي بروح التكليف بالجامع بين ما لا يقدر على امتثاله و ما يقدر على امتثاله.

و ان كان المقصود منه -كما هو الظاهر- كون القدرة على الترك شرط اتصاف الترك بالملاك، و حيث لا يكون الترك اختياريا فلم يفُتْ من المولى مصلحة و محبوب، فهذا يعني أنه لو لم يقدر المكلف على شرب النجس مثلا فهو و ان كان يتحقق منه تركه اضطرارا، لكن لا حاجة ملزمة في هذا الفرض الى تركه، فهذا خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر كون مصلحة الاضطرار الى الترك كامنة في كونه موجبا لمضمونية الترك، و هذا يعني كون الملاك قائما بالجامع بين الترك الاضطراري و الاختياري و هو طبيعي الترك.

نعم كما أشرنا اليه ان اختصاص الحاجة الملزمة الى ترك الفعل بفرض قدرة المكلف على الفعل، بحيث لو لم يقدر على الفعل لم يكن حاجة ملزمة في تحقق الترك امر معقول ثبوتا و انما هو خلاف الظاهر جدا، مثل أن يكون ترك كنز الذهب و الفضة ممن يقدر على كنزهما واجدا للمصلحة و المحبوبية، دون من لا يقدر على كنزهما، فتركه الاضطراري للكنز لا يكون واجدا للمصلحة و المحبوبية، كما لم يفت منه أية مصلحة ملزمة في الترك الاختياري.

الايراد الثالث: ما قد يقال من أنه يمكن دخل القدرة بمعنى الاختيار و السلطنة على الفعل و الترك في اتصاف الفعل بالمفسدة، بأن يكون المفسدة في الفعل الصادر عن ترجيح فعله على تركه في مقام الاختيار و اعمال السلطنة، مثال ذلك ان مفسدة كنز الاموال قد تختص بمن له السلطنة على الكنز فعلا و تركا، حيث يكشف الكنز عن ترسب حب الدنيا في قلبه، و أما الكنز بلا اختيار فليس فيه أية مفسدة ملزمة، و قد يعبَّر() عنه بكون الملاك قائما بالجامع بين عدم السلطنة و الاختيار في امر الكنز، و بين ترك الكنز على تقدير القدرة و السلطنة، و لو من باب كون تركه في هذا الحال تركا لما فيه مفسدة، فليس عدل الترك الاختياري في هذا التصوير الترك غير الاختياري، بل نفس عدم الاختيار الذي قد يجتمع مع تحقق الفعل بلا اختيار، و عليه فلا يتم دعوى العلم الاجمالي بروح التكليف و لو مع خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء، لابتناءه على عدم كون القدرة على ارتكاب الحرام شرطا في اتصافه بالمفسدة و المبغوضية.

و فيه اولاً: أنه اتضح مما ذكرناه آنفا أن كون القدرة بمعنى السلطنة شرطا لاتصاف الفعل بالمفسدة، يعني قيام المفسدة و المبغوضية بالفعل المقيد بالسلطنة، فيحصل العلم بالمفسدة التامة إما في شرب الماء الداخل تحت الابتلاء او الشرب المقرون بالسلطنة للماء الآخر، فلو كان روح الحرمة هو المفسدة و المبغوضية امكننا اثبات وجودهما في فرض عدم القدرة على ارتكاب الحرام.

و ثانيا: قد ذكرنا في محله ظهور خطاب التكليف غير المشروط بالقدرة الشرعية في كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، لا شرطا في الاتصاف بالملاك، لغلبة كون القدرة في الاوامر العرفية من هذا القبيل، -نظير أن غلبة انحلالية المفسدة في النواهي العرفية اوجبت ظهور خطاب النهي في الانحلالية- و لذا يكون التسبيب الى الحرام حراما و لو بلغ حد الاكراه الرافع لتكليف المكرَه، و هذا ظهور التزامي تابع لأصل الخطاب غير المشروط بالقدرة الشرعية، فليس تابعا في الانعقاد و الحجية للظهور الاطلاقي المطابقي لخطاب التكليف بالنسبة الى المكرَه بالفتح، و عليه فظاهر خطاب تحريم الكنز مثلا اشتماله على المفسدة و المبغوضية، و ان فرض كونه غير اختياري، نعم المهم ما مر في الايراد الاول أن روح الحرمة ليست مجرد المفسدة و المبغوضية، و هذا الاشكال يتوجه على الايراد الثاني ايضا.

الايراد الرابع: انه و ان تم عدم معقولية كون القدرة على ارتكاب الحرام شرطا لاتصافه بالمفسدة و المبغوضية، لكنه یحتمل ان یتفق اقتران فرض الترك القهري للحرام و لو في بعض الفروض بحالة مانعة عن اتصاف الفعل بالمفسدة، بحيث لا توجد هذه الحالة في فرض الترك الاختياري.

و لكن يتوجه كلا الاشكالين اللذين وجّههناهما على الايراد السابق.

الايراد الخامس: انه يمكن أن يكون امتثال امر المولى و نهيه متمم الملاك ان لم يكن هو تمام الملاك، كما مرّ منا ذلك مرارا، فاذا انتفى نهي المولى عما هو خارج عن القدرة فلا يبقى ملاك في الفعل، كي يثبت لاجله روح التكليف بالنسبة اليه.

و فيه أنه و ان كان محتملا ثبوتا، لكنه خلاف ظاهر خطاب الحرمة، من كون التحريم في طول تمامية الغرض، لا أنه مقوم الغرض.

فالمهم في الايراد على انكار الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بلحاظ روح التكليف هو الايراد الاول، و بذلك تم اثبات انحلال العلم الاجمالي بالتكليف و روحه.

ثم ان من لا يعترف بالانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بالتكليف او روحه، فقد يتصدى لاثبات انحلاله الحكمي بأحد البيانات الثلاثة:

البيان الاول: ما في البحوث من أن علم الاجمالي بروح التحريم و ان كان موجودا، لكن التكليف في الطرف غير المقدور لا يقبل التنجيز، حيث لا يدخل في عهدة المكلف عقلا، فيكون العلم الاجمالي جامعا بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله، و هو ليس بمنجِّز، و هذا البيان تام على كل من مسلك العلية و الاقتضاء.

و قد اورد في تعليقة مباحث الاصول عليه بأنه ان فرض ثبوت الملاك حتى مع العجز، فيدخل تحت التنجيز، و لا يعقل دخل القدرة في التنجيز، و ان كان يمكن دخلها في ثبوت الملاك، فان معنى تأثيره على الملاك أنّ نفس عدم القدرة كان مشبعا لحاجة المولى، و لم يكن فرض عدم القدرة لأجل ضمان الترك، لامكان اجتماعه مع ضرورة الفعل، و أمّا في باب التنجيز فليس الكلام في حاجةٍ قد تشبع بنفس عدم القدرة، فلا يبقى معنىً لتأثير عدم القدرة لدى العجز عن المخالفة في رفع التنجيز، عدا فرض حصّة ثالثة للمخالفة غير المخالفة الاختيارية و المخالفة الاضطرارية، تخرج عن دائرة مولوية المولى، و المفروض أنه لا توجد حصّة ثالثة للمخالفة، و دعوى أن التنجيز عبارة عن اشتغال عهدة المكلف عقلاً بشي‏ء، و حينما يكون المكلّف مضطرّا إلى الموافقة، لا معنى لاشتغال عهدته بشي‏ء مدفوعة، بأنه ان قصد باشتغال العهدة مجرّد أمر اعتباريّ و وهميّ، فلا قيمة له، و إن قصد به ثبوت حقّ المولويّة، فالعجز عن مخالفة الحقّ لا يخرج شيئا عن دائرة حقّ المولويّة، لعدم خلق حصّة ثالثة للمخالفة، و ان شئت قلت: إنّ العجز عن القبيح لا يرفع قبح القبيح، نعم لا مانع من جريان الاصل في الطرف المقدور مشروطا بعدم دخول الطرف الآخر تحت القدرة().

و فيه أن معنى التنجز هو لزوم الامتثال، من باب حسن العدل و قبح الظلم، و من الواضح أن موضوع حكم العقل بالحسن و القبح أي جواز الفعل و عدم جوازه عقلا هو الفعل الاختياري، و دعوى (كون التنجيز بمعنى استحقاق العقاب على الارتكاب، و هذا ثابت في المقام، فان صدق القضية الشرطية أي أنه لو صدر منه الحرام كان قبيحا و يستحق عليه العقاب لا تتوقف على تحقق شرطها بالفعل، حيث لا يتمكن المكلف من ايجاده) مندفعة، بأن ما يتوقف عليه منجزية العلم الاجمالي بالوجدان العقلي و العقلائي هو صلاحية كل طرف من اطرافه للتنجيز بمعنى دخوله في العهدة عقلا، بحكم العقل بلزوم امتثاله.

البيان الثاني: و يختص بمسلك الاقتضاء، و هو أن يقال بأن الاصل الترخيصي يجري في الطرف الداخل في الابتلاء بلا معارض، لعدم المجال لجريان اصل البراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء أي غير المقدور عقلا، فان الرفع الظاهري بنفي ايجاب الاحتياط انما يكون في مورد امكان الوضع الظاهري بايجاب الاحتياط، و لا يمكن جعل الوجوب الطريقي للاحتياط في المقام، فان ايجاب الاحتياط يكون لأجل حفظ الغرض اللزومي المحتمل، و المفروض مضمونية حفظه مع عدم القدرة على ارتكاب الشبهة، و ان شئت قلت: ان دليل الترخيص الظاهري منصرف عن الفرض الذي يكون المكلف مكفوف العنان عن ارتكاب الشبهة.

البيان الثالث: حتى لو فرض شمول خطاب الاصل للطرف الخارج عن محل الابتلاء بدعوى كون خطاب الاصل من الخطابات القانونية التي تشمل غير القادر ايضا، فالمهمّ أن الجمع بينه وبين الاصل في الطرف الداخل في الابتلاء لا يكون مخالفا لارتكاز العقلاء، بل حكم العقل، لكون امتثال التكليف او روحه في الطرف الخارج مضمون التحقق.

هذا كله في الصورة الاولى، و هي خروج بعض الاطراف عن القدرة العقلية على الارتكاب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)