تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

161 — الكلام في دلالة التوقيع

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في دلالة التوقيع

أما تقريب دلالته فهو ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أن الظاهر كون المراد بالحوادث مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.

وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية، فبعيد من وجوه:

منها: أن الظاهر الامر بارجاع نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه.

ومنها: التعليل بكونهم "حجتي عليكم وأنا حجة الله"، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام (عليه‌السلام) من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام (عليه‌السلام)، وإلا كان المناسب أن يقول: "إنهم حجج الله عليكم" كما وصفهم في مقام آخر ب‍أنهم أمناء الله على الحلال والحرام.

ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء -الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف- مما لم‌يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام (عليه‌السلام) قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان، والحاصل: أن الظاهر أن لفظ "الحوادث" ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.

ثم ذكر كتعليق على جميع الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه ومنها هذا التوقيع: أنّ الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها حصول الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبيّ و الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً، نعم لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أداءهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة، و أفتى بذلك الفقيه، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده، فيخرج عن محلّ الكلام.

هذا، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولًا مبلِّغاً، و إلّا لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس و أنفسهم إلّا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.

و بالجملة، فإقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام (عليه‌السلام) إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد().

وقد ذكر السيد الإمام "قده" في تقريب دلالة التوقيع أن الظاهر منه الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء، لاالرجوع في حكمها اليهم، وذلك لأجل ثلاث قرائن:

القرينة الاولى: التعبير بقوله "فارجعوا فيها"، دون التعبير بمثل "فارجعوا في حكمها".

القرينة الثانية: التعليل بانهم حجتي عليكم وهذا لايناسب بيان حجية فتوى الفقهاء، لأن الفقهاء يبيِّنون أحكام الله وحجية فتواهم تكون مجعولة من قبله تعالى دون الإمام (عليه‌السلام).

وكون المعصوم حجة الله، ليس معناه أنه مبيِّن للأحكام فقطـ، فإن زرارة ومحمد بن مسلم وأشباههما أيضا أقوالهم حجة، وليس لأحد ردهم وترك العمل برواياتهم، وهذا واضح، بل الواضح من مذهب الشيعة، أن كون الإمام حجة الله تعالى، عبارة أخرى عن منصبه الإلهي، وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا في الأحكام فقط، فمعناه أن الله تعالى يحتجّ بوجوده وسيرته وقوله، على العباد في جميع شؤونه، ومنها العدل في جميع شؤون الحكومة، ولو رجع العباد إلى غير الامام في الأمور الشرعية والأحكام الإلهية -من تدبير أمور المسلمين، وتمشية سياستهم، وما يتعلق بالحكومة الإسلامية- فلا عذر لهم في ذلك مع وجودهم، فهم حجج الله على العباد، والفقهاء حجج الإمام (عليه‌السلام)، فكل ما له لهم، بواسطة جعلهم حجة على العباد، فلا إشكال في دلالته لولا ضعفه.

وعليه فيستفاد من قوله (عليه‌السلام): "فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله" أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى، فهو لهم من قِبَلي.

القرينة الثالثة: وضوح حجية الفتوى لدى الشيعة، بحيث يبعد أن يذكر اسحاق بن يعقوب في جملة ما اشكلت عليه من المسائل.

فاذا ثبت كون الظاهر من التوقيع هو الامر بالرجوع في نفس الواقعة دون حكمها كان معناه ولاية الفقيه في الحوادث الواقعة.

وأما احتمال كون اللام في قوله "واما الحوادث الواقعة" للعهد الذكري لاالجنس حيث ان اسحاق بن يعقوب لم‌يذكر مسائله، ولعله سأل عن مصاديق معينة لحوادث واقعة، فاجابه الامام (عليه‌السلام) بما يخص تلك الحوادث الواقعة، فلايضر بالاستدلال، حيث ان مقتضى التعليل بانهم حجتي عليكم عدم اختصاص الجواب ببعض مصاديق الحوادث الواقعة دون بعض().

اقول: الظاهر عدم تمامية ما ذكر من القرائن على عدم ارادة حجية فتوى الفقهاء.

أما القرينة الأولى: فلأنا لانسلم ظهور التوقيع في الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء، فان هذا تعبير عرفي عن الرجوع في معرفة احكام الحوادث الواقعة الى الفقهاء، خاصة مع التعبير عنهم برواة الحديث، ومما يؤكد على ذلك انه لو كان الوارد في السؤال المفروض كونه محذوفا: أنه تقع حوادث لانعرف حكمها فماذا نصنع، فيرد في الجواب: ارجعوا في الحوادث الواقعة الى رواة حديثنا فهل يشك احد في ظهوره في كونه في مقام بيان حجية الفتوى.

واما القرينة الثانية: فلأن الفقهاء عادة يفتون على وفق الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم‌السلام) ولذا عبَّر عنهم بانهم رواة حديثنا، فكأنهم ينقلون للناس فتاوى الأئمة (عليهم‌السلام) وبهذه المناسبة يصح ان يقال بانهم حجة الإمام، وليس المراد منه ان حجية فتواهم مجعولة من قبل الإمام (عليه‌السلام) كي يقال بانها مجعولة من قبل الله، بل المراد ان الإمام يحتجّ بفتواهم على الشيعة.

وأما ادعاء أن ظاهر المشاكلة هو أن الفقهاء حجة الإمام على وزان كون الإمام حجة الله، فيثبت للفقهاء كل ما ثبت للإمام في الولاية العامة، فلاوجه له، بل قد لايناسب كون الفقهاء حجة الإمام الا حجية ما ينسبونه الى الإمام، لانفوذ تصرفهم او وجوب اطاعة اوامرهم الولائية التي تصدر عنهم بلااي انتساب الى الإمام (عليه‌السلام)، كما أنه لايظهر من كون الإمام حجة الله اكثر من ان الله يحتجّ باقواله وافعاله على احكامه الشرعية.

وأما القرينة الثالثة فلأنا لانعرف المكانة العلمية لاسحق بن يعقوب، وأسئلته التي أجيب عنها في التوقيع لاتدل على مقام علمي له، كيف وقد ورد السؤال فيه عن حكم الفقاع وعن قول من زعم ان الحسين لم‌يقتل، وعن حكم ثمن المغنية ونحو ذلك من الامور الواضحة، على انه لو اريد من الحوادث الواقعة هي المسائل المستحدثة التي لم‌يرد حكمها بالخصوص في الكتاب والسنة ارتفع هذا الإشكال، حيث ان حجية فتوى الفقهاء في مثلها لم‌تكن واضحة لدى المتشرعة بوجه، فلم تتم اية قرينة من هذه القرائن.

وأما ما يمكن أن يقال في الاشكال على دلالة التوقيع على ولاية الفقيه من أن اللام في قوله "وأما الحوادث الواقعة" حيث يحتمل ان تكون لام عهد وتكون اشارة الى حوادث كتبها اسحاق بن يعقوب الى الإمام في ضمن اسئلته، فلعل تلك الحوادث كانت مشتملة على المرافعات مما يحتاج فصل الخصومة فيها الى القاضي فأجابه الإمام (عليه‌السلام) بأن في تلك الحوادث الواقعة (واشباهها) يرجع الى الفقهاء، فيكون امر الإمام بالرجوع الى الفقهاء لأجل انهم منصوبون من قبله للقضاء وبذلك يصدق عليهم أنهم حجة الإمام، اذ هو نصبهم لهذا المنصب، وحينئذ لايقتضي التعليل في قوله "فانهم حجتي عليكم" التعدي من ولاية الفقهاء للقضاء الى امر آخر، كثبوت الولاية العامة لهم، نعم لايكون خصوصية في تلك الحوادث المشتملة على المرافعة حسب الفرض، بل يجوز الرجوع الى الفقهاء لفصل الخصومة في مطلق الحوادث المشتملة على المرافعة.

فيرد عليه أن الانصاف أن هذا الاحتمال بعيد في حد ذاته، لا لما حكي عن السيد الخوئي "قده من انه كان المناسب حينئذ ان يقال فأرجعوها الى رواة حديثنا()، فانه لامحذور في التعبير برجوع المتخاصمين في مورد الخصومة الى القاضي، بل وجه بُعد هذا الاحتمال ان ظاهر الجواب عدم اختصاصه بمورد القضاء، ولو كان في السؤال قرينة على خلاف ذلك كان اللازم ان يذكره اسحاق بن يعقوب حتى لايشتبه الأمر على الناس.

ثم انه مع تسليم دلالة التوقيع على ولاية الفقيه فغاية ما يدل عليه الأمر بالرجوع الى الفقهاء في نفس الحوادث الواقعة أنه في الحوادث الواقعة التي يحتاج التصرف فيها الى اذن الرئيس يرجع الى الفقهاء، ومن أبرز ذلك هو منصب الحكومة والقضايا العامة، لكنه لايدل على حدود ولاية الفقيه، وأنه يثبت له كل ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام)، وأنه يجوز له التصرف في اموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه مصلحة للعامة.

نعم لايبعد دلالته مع قطع النظر عن الإشكالات السابقة على وجوب اطاعة أمره او نهيه في دائرة المباحات حسب ما يراه من المصلحة العامة، فان المتفاهم عرفا من الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء وبيان أنهم حجة الإمام هو ولايتهم على التصدي للشؤون العامة ولو أمروا او نهوا حسب ما رأوه من المصلحة العامة وجب على المؤمنين اطاعتهم.

ولكنه كما ذكرنا لايدل على جواز تصرف الفقهاء في اموال الناس ونفوسهم بما يرونه من المصلحة العامة، ولعل هذا هو المقصود مما في كتاب الفتاوى الواضحة من الاستدلال بهذا التوقيع لإثبات ولاية الفقيه، حيث رتّب عليه مجرد وجوب اطاعة الأوامر والنواهي الولائية للفقيه فيما يراه من المصلحة العامة().

كما أن الشيخ الأعظم "قده" لم‌يستدل بهذا التوقيع على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وانما استدل به على لزوم الرجوع اليه في الأمور الحسبية()، نعم استدل السيد الإمام "قده" به على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه().

هذا وقد يقال ان الأمر بالرجوع الى الفقهاء لايلازم نظرية تعيين الفقهاء للولاية العامة من قبل الشارع، بل يلائم ايضا مع نظرية الانتخاب اي انه يجب على المؤمنين ان يختاروا فقيها عادلا للزعامة والولاية العامة وبعد ما اختاروه يثبت له الولاية العامة().

وفيه أن هذا لايناسب التعليل بأنهم حجتي عليكم، حيث ان الظاهر منه ان الأمر بالرجوع الى الفقهاء في الحوادث الواقعة ناشٍ عن كونهم حجة من الإمام (عليه‌السلام) في الرتبة السابقة، الا أن ينضم اليه كون ثبوت الولاية والزعامة العامة لجميع الفقهاء في عصر واحد مع كثرتهم خلاف المرتكز العقلائي، فيوجب عدم انعقاد الاطلاق في مثله، وحينئذ فتكون الولاية الفعلية لمن انتخبه أكثرية الشعب مثلا، ولو بتقريب ان هذه القرينة النوعية توجب ظهور التوقيع في الأمر بالرجوع الى احد الفقهاء في الولاية العامة على نحو العام البدلي، وحيث انه لايمكن ان يكون التخيير باختيار احد الفقهاء لمنصب الولاية العامة تخييرا فرديا ثابتا لآحاد المكلفين، فيثبت لهم تخيير اجتماعي، ويكون الترجيح عند تعارض انتخاب الأكثرية مع انتخاب الأقلية بانتخاب الأكثرية طبعا، نعم لو كانت السلطة بيد الجائرين فيكون كل مؤمن مخيرا في الرجوع الى اي فقيه شاء في الحوادث الواقعة التي يكون ما ابتلي بها بحاجة الى ولاية الحاكم، الا ان يتصدى فقيه آخر لإعمال الولاية فيها فيجب عليه اتباعه، وأما مع سقوط السلطة الجائرة فلااطلاق يقتضي كون الفقهاء باجمعهم ولاة الأمر شرعا، فيكون التوقيع ساكتا من هذه الناحية او يظهر منه تخيير الأمة في انتخاب واحد من الفقهاء لتصدي الولاية العامة، فيكون الترجيح بواسطة انتخاب الأكثرية.

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية دلالة هذا التوقيع على ولاية الفقيه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)