الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
161 — الكلام في دلالة التوقيع
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الكلام في دلالة التوقيع
أما تقريب دلالته فهو ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أن الظاهر كون المراد بالحوادث مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.
وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية، فبعيد من وجوه:
منها: أن الظاهر الامر بارجاع نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه.
ومنها: التعليل بكونهم "حجتي عليكم وأنا حجة الله"، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام (عليهالسلام) من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام (عليهالسلام)، وإلا كان المناسب أن يقول: "إنهم حجج الله عليكم" كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام.
ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء -الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف- مما لميكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام (عليهالسلام) قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان، والحاصل: أن الظاهر أن لفظ "الحوادث" ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.
ثم ذكر كتعليق على جميع الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه ومنها هذا التوقيع: أنّ الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها حصول الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبيّ و الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً، نعم لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أداءهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة، و أفتى بذلك الفقيه، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده، فيخرج عن محلّ الكلام.
هذا، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولًا مبلِّغاً، و إلّا لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس و أنفسهم إلّا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.
و بالجملة، فإقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام (عليهالسلام) إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد().
وقد ذكر السيد الإمام "قده" في تقريب دلالة التوقيع أن الظاهر منه الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء، لاالرجوع في حكمها اليهم، وذلك لأجل ثلاث قرائن:
القرينة الاولى: التعبير بقوله "فارجعوا فيها"، دون التعبير بمثل "فارجعوا في حكمها".
القرينة الثانية: التعليل بانهم حجتي عليكم وهذا لايناسب بيان حجية فتوى الفقهاء، لأن الفقهاء يبيِّنون أحكام الله وحجية فتواهم تكون مجعولة من قبله تعالى دون الإمام (عليهالسلام).
وكون المعصوم حجة الله، ليس معناه أنه مبيِّن للأحكام فقطـ، فإن زرارة ومحمد بن مسلم وأشباههما أيضا أقوالهم حجة، وليس لأحد ردهم وترك العمل برواياتهم، وهذا واضح، بل الواضح من مذهب الشيعة، أن كون الإمام حجة الله تعالى، عبارة أخرى عن منصبه الإلهي، وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا في الأحكام فقط، فمعناه أن الله تعالى يحتجّ بوجوده وسيرته وقوله، على العباد في جميع شؤونه، ومنها العدل في جميع شؤون الحكومة، ولو رجع العباد إلى غير الامام في الأمور الشرعية والأحكام الإلهية -من تدبير أمور المسلمين، وتمشية سياستهم، وما يتعلق بالحكومة الإسلامية- فلا عذر لهم في ذلك مع وجودهم، فهم حجج الله على العباد، والفقهاء حجج الإمام (عليهالسلام)، فكل ما له لهم، بواسطة جعلهم حجة على العباد، فلا إشكال في دلالته لولا ضعفه.
وعليه فيستفاد من قوله (عليهالسلام): "فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله" أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى، فهو لهم من قِبَلي.
القرينة الثالثة: وضوح حجية الفتوى لدى الشيعة، بحيث يبعد أن يذكر اسحاق بن يعقوب في جملة ما اشكلت عليه من المسائل.
فاذا ثبت كون الظاهر من التوقيع هو الامر بالرجوع في نفس الواقعة دون حكمها كان معناه ولاية الفقيه في الحوادث الواقعة.
وأما احتمال كون اللام في قوله "واما الحوادث الواقعة" للعهد الذكري لاالجنس حيث ان اسحاق بن يعقوب لميذكر مسائله، ولعله سأل عن مصاديق معينة لحوادث واقعة، فاجابه الامام (عليهالسلام) بما يخص تلك الحوادث الواقعة، فلايضر بالاستدلال، حيث ان مقتضى التعليل بانهم حجتي عليكم عدم اختصاص الجواب ببعض مصاديق الحوادث الواقعة دون بعض().
اقول: الظاهر عدم تمامية ما ذكر من القرائن على عدم ارادة حجية فتوى الفقهاء.
أما القرينة الأولى: فلأنا لانسلم ظهور التوقيع في الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء، فان هذا تعبير عرفي عن الرجوع في معرفة احكام الحوادث الواقعة الى الفقهاء، خاصة مع التعبير عنهم برواة الحديث، ومما يؤكد على ذلك انه لو كان الوارد في السؤال المفروض كونه محذوفا: أنه تقع حوادث لانعرف حكمها فماذا نصنع، فيرد في الجواب: ارجعوا في الحوادث الواقعة الى رواة حديثنا فهل يشك احد في ظهوره في كونه في مقام بيان حجية الفتوى.
واما القرينة الثانية: فلأن الفقهاء عادة يفتون على وفق الروايات الواردة عن الأئمة (عليهمالسلام) ولذا عبَّر عنهم بانهم رواة حديثنا، فكأنهم ينقلون للناس فتاوى الأئمة (عليهمالسلام) وبهذه المناسبة يصح ان يقال بانهم حجة الإمام، وليس المراد منه ان حجية فتواهم مجعولة من قبل الإمام (عليهالسلام) كي يقال بانها مجعولة من قبل الله، بل المراد ان الإمام يحتجّ بفتواهم على الشيعة.
وأما ادعاء أن ظاهر المشاكلة هو أن الفقهاء حجة الإمام على وزان كون الإمام حجة الله، فيثبت للفقهاء كل ما ثبت للإمام في الولاية العامة، فلاوجه له، بل قد لايناسب كون الفقهاء حجة الإمام الا حجية ما ينسبونه الى الإمام، لانفوذ تصرفهم او وجوب اطاعة اوامرهم الولائية التي تصدر عنهم بلااي انتساب الى الإمام (عليهالسلام)، كما أنه لايظهر من كون الإمام حجة الله اكثر من ان الله يحتجّ باقواله وافعاله على احكامه الشرعية.
وأما القرينة الثالثة فلأنا لانعرف المكانة العلمية لاسحق بن يعقوب، وأسئلته التي أجيب عنها في التوقيع لاتدل على مقام علمي له، كيف وقد ورد السؤال فيه عن حكم الفقاع وعن قول من زعم ان الحسين لميقتل، وعن حكم ثمن المغنية ونحو ذلك من الامور الواضحة، على انه لو اريد من الحوادث الواقعة هي المسائل المستحدثة التي لميرد حكمها بالخصوص في الكتاب والسنة ارتفع هذا الإشكال، حيث ان حجية فتوى الفقهاء في مثلها لمتكن واضحة لدى المتشرعة بوجه، فلم تتم اية قرينة من هذه القرائن.
وأما ما يمكن أن يقال في الاشكال على دلالة التوقيع على ولاية الفقيه من أن اللام في قوله "وأما الحوادث الواقعة" حيث يحتمل ان تكون لام عهد وتكون اشارة الى حوادث كتبها اسحاق بن يعقوب الى الإمام في ضمن اسئلته، فلعل تلك الحوادث كانت مشتملة على المرافعات مما يحتاج فصل الخصومة فيها الى القاضي فأجابه الإمام (عليهالسلام) بأن في تلك الحوادث الواقعة (واشباهها) يرجع الى الفقهاء، فيكون امر الإمام بالرجوع الى الفقهاء لأجل انهم منصوبون من قبله للقضاء وبذلك يصدق عليهم أنهم حجة الإمام، اذ هو نصبهم لهذا المنصب، وحينئذ لايقتضي التعليل في قوله "فانهم حجتي عليكم" التعدي من ولاية الفقهاء للقضاء الى امر آخر، كثبوت الولاية العامة لهم، نعم لايكون خصوصية في تلك الحوادث المشتملة على المرافعة حسب الفرض، بل يجوز الرجوع الى الفقهاء لفصل الخصومة في مطلق الحوادث المشتملة على المرافعة.
فيرد عليه أن الانصاف أن هذا الاحتمال بعيد في حد ذاته، لا لما حكي عن السيد الخوئي "قده من انه كان المناسب حينئذ ان يقال فأرجعوها الى رواة حديثنا()، فانه لامحذور في التعبير برجوع المتخاصمين في مورد الخصومة الى القاضي، بل وجه بُعد هذا الاحتمال ان ظاهر الجواب عدم اختصاصه بمورد القضاء، ولو كان في السؤال قرينة على خلاف ذلك كان اللازم ان يذكره اسحاق بن يعقوب حتى لايشتبه الأمر على الناس.
ثم انه مع تسليم دلالة التوقيع على ولاية الفقيه فغاية ما يدل عليه الأمر بالرجوع الى الفقهاء في نفس الحوادث الواقعة أنه في الحوادث الواقعة التي يحتاج التصرف فيها الى اذن الرئيس يرجع الى الفقهاء، ومن أبرز ذلك هو منصب الحكومة والقضايا العامة، لكنه لايدل على حدود ولاية الفقيه، وأنه يثبت له كل ما ثبت للنبي والأئمة (عليهمالسلام)، وأنه يجوز له التصرف في اموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه مصلحة للعامة.
نعم لايبعد دلالته مع قطع النظر عن الإشكالات السابقة على وجوب اطاعة أمره او نهيه في دائرة المباحات حسب ما يراه من المصلحة العامة، فان المتفاهم عرفا من الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء وبيان أنهم حجة الإمام هو ولايتهم على التصدي للشؤون العامة ولو أمروا او نهوا حسب ما رأوه من المصلحة العامة وجب على المؤمنين اطاعتهم.
ولكنه كما ذكرنا لايدل على جواز تصرف الفقهاء في اموال الناس ونفوسهم بما يرونه من المصلحة العامة، ولعل هذا هو المقصود مما في كتاب الفتاوى الواضحة من الاستدلال بهذا التوقيع لإثبات ولاية الفقيه، حيث رتّب عليه مجرد وجوب اطاعة الأوامر والنواهي الولائية للفقيه فيما يراه من المصلحة العامة().
كما أن الشيخ الأعظم "قده" لميستدل بهذا التوقيع على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وانما استدل به على لزوم الرجوع اليه في الأمور الحسبية()، نعم استدل السيد الإمام "قده" به على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه().
هذا وقد يقال ان الأمر بالرجوع الى الفقهاء لايلازم نظرية تعيين الفقهاء للولاية العامة من قبل الشارع، بل يلائم ايضا مع نظرية الانتخاب اي انه يجب على المؤمنين ان يختاروا فقيها عادلا للزعامة والولاية العامة وبعد ما اختاروه يثبت له الولاية العامة().
وفيه أن هذا لايناسب التعليل بأنهم حجتي عليكم، حيث ان الظاهر منه ان الأمر بالرجوع الى الفقهاء في الحوادث الواقعة ناشٍ عن كونهم حجة من الإمام (عليهالسلام) في الرتبة السابقة، الا أن ينضم اليه كون ثبوت الولاية والزعامة العامة لجميع الفقهاء في عصر واحد مع كثرتهم خلاف المرتكز العقلائي، فيوجب عدم انعقاد الاطلاق في مثله، وحينئذ فتكون الولاية الفعلية لمن انتخبه أكثرية الشعب مثلا، ولو بتقريب ان هذه القرينة النوعية توجب ظهور التوقيع في الأمر بالرجوع الى احد الفقهاء في الولاية العامة على نحو العام البدلي، وحيث انه لايمكن ان يكون التخيير باختيار احد الفقهاء لمنصب الولاية العامة تخييرا فرديا ثابتا لآحاد المكلفين، فيثبت لهم تخيير اجتماعي، ويكون الترجيح عند تعارض انتخاب الأكثرية مع انتخاب الأقلية بانتخاب الأكثرية طبعا، نعم لو كانت السلطة بيد الجائرين فيكون كل مؤمن مخيرا في الرجوع الى اي فقيه شاء في الحوادث الواقعة التي يكون ما ابتلي بها بحاجة الى ولاية الحاكم، الا ان يتصدى فقيه آخر لإعمال الولاية فيها فيجب عليه اتباعه، وأما مع سقوط السلطة الجائرة فلااطلاق يقتضي كون الفقهاء باجمعهم ولاة الأمر شرعا، فيكون التوقيع ساكتا من هذه الناحية او يظهر منه تخيير الأمة في انتخاب واحد من الفقهاء لتصدي الولاية العامة، فيكون الترجيح بواسطة انتخاب الأكثرية.
وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية دلالة هذا التوقيع على ولاية الفقيه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.