مباحث الألفاظ - الجزء 4
161 — البداء
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
البداء
ثم انه قد شبّه صاحب الكفاية النسخ في التشريع بالبداء في التكوين، فكما أن البداء الحقيقي مستحيل في حقه تعالى لاستلزامه الجهل، والمراد بالبداء في حقه هو الإبداء أي البداء في مقام الاثبات، (وذلك مثل أن يخبر مثلا بموت شخص في وقت كذا، من دون أن يخبر بكون موته معلقا على عدم اعطاءه الصدقة) فكذلك النسخ في عالم التشريع يكون في مقام الاثبات دون الثبوت، فان النبي (صلى الله عليه وآله) ربما يظهر استمرار الحكم مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنه ينسخ في المستقبل، وقد لايكون مطلعا على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، ولعل من هذا القبيل أمر إبراهيم بذبح إسماعيل.
ثم ذكر أن البداء في التكوينيات هو أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته الناشئة عن الحكمة بإظهار ثبوت ما سوف يمحوه، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به، وقد يعلم النبي او الولي بمحوه وقد لايعلم به لما أشير إليه مع عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات اطلع على ثبوته ولميطّلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو معلقا على فقد المانع المفروض وجوده، كما قال تعالى "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب".
نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء.
والحاصل أنه إنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة إبداء، لكمال شباهته بالبداء في غيره().
وهذا التفسير للبداء يعني أن الله قد يخبر نبيه او وليه عن تحقق شيء بنحو مطلق فيكون ظاهره وقوعه حتما، مع علمه بكونه معلقا واقعا على شرط غير حاصل، وهذا يعني صدور الكذب منه تعالى لحكمة مقتضية له، وقد يخبر النبي او الولي عن تحقق شيء بنحو مطلق، مع علمهما بكونه معلقا على شرط غير حاصل، وهذا يعني صدور الكذب منهما لحكمة، وهذا مناف لما ورد في الروايات من أن الله لايكِّذب نفسه ولاملائكته ولارسله، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول العلم علمان فعلم عند الله مخزون لميطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لايكذّب نفسه ولاملائكته ولارسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء().
مضافا الى ما قد یترتب علی الالتزام بامکان صدور الکذب منه تعالی او من النبي او الولي لمصلحة مقتضیة لذلك من التشکیك فی اخباره تعالی حتی بالامور المهمة التی يشتمل علیها القرآن، وهذا موجب للوقوع فی مفسدة عدم الاعتماد باخباره تعالی او اخبار نبیه، وهو مناف لحکم العقل، فما قد یقال من عدم قبح صدور الکذب منه تعالی او من نبیه فی الامور التکوینیة فمما لاینبغی الاصغاء الیه.
وقد ذکر السید الخوئي "قده" ما محصله أن المستفاد من الروايات أن القضاء الإلهي على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قضاءه تعالى الذي لميطلع عليه أحداً من خلقه حتى نبينا محمد (صلى اللَّه عليه وآله) وهو العلم المخزون الّذي استأثر به لنفسه المعبر عنه باللوح المحفوظ تارة وبأم الكتاب أخرى، ولاريب ان البداء يستحيل أن يقع فيه، ففی معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال إن لله علمين علم مكنون مخزون لايعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه()
القسم الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بأنه سوف يقع حتماً وهذا القسم أيضا لايقع فيه البداء، لما ورد في الروايات من أن الله لايكذب نفسه ولاملائكته ورسله أوليائه فلافرق بينه وبين القسم الأول من هذه الناحية، نعم يفترق عنه من ناحية أخرى وهي ان هذا القسم لا ينشأ منه البداء دون القسم الأول، وهذا ما اشار اليه في صحيحة الفضيل بن يسار المروية آنفا.
القسم الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج لابنحو الحتم بل معلقاً على أن لاتتعلق مشية اللَّه على خلافه، وفي هذا القسم يقع البداء عنه بعالم المحو والإثبات، وإليه أشار بقوله "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" وقد دلت على ذلك عدة من الروايات:
منها: ما في التفسير المنسوب الى القمي عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى أسماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراده، قلت: وكل شيء هو عند اللَّه مثبت في كتاب الله قال: نعم، قلت فأي شيء يكون بعده قال سبحان الله ثم يحدث الله أيضا ما يشاء تبارك وتعالى.
ومنها: ما فيه أيضا عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه وأبي الحسن (عليهمالسلام) عند تفسير قوله تعالى: "فيها يفرق كل أمر حكيم" أي يقدر اللَّه كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء والمشيئة يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء.
ومنها: ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) انه قال: لولا آية في كتاب اللَّه لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية "يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" ومثله ما عن الصدوق في الأمالي والتوحيد عن أمير المؤمنين (عليهالسلام).
و منها: ما في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول لولا آية في كتاب اللَّه لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة فقلت أية آية قال قول اللَّه يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت.
و منها: ما في قرب الإسناد عن البزنطي عن الرضا (عليهالسلام) قال: قال أبو عبد اللَّه وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب (عليهمالسلام) لو لا آية في كتاب اللَّه لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت.
و منها: ما عن العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) يقول:ان الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب وقال فكل أمر يريد الله فهو في علمه قبل أن يصنعه ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه ان الله لايبدو له من جهل.
و منها ما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليهالسلام) سئل عن قول الله يمحو الله...قال: ان ذلك الكتاب كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لميغن الدعاء فيه شيئا.
فالنتيجة على ضوء هذه الروايات هي أن البداء يستحيل أن يقع في القسم الأول من القضاء المعبر عنه باللوح المحفوظ وبأم الكتاب والعلم المخزون عند اللَّه، بداهة أنه كيف يتصور البداء فيه وان اللَّه سبحانه عالم بكنه جميع الأشياء بشتى ألوانها منذ الأزل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
نعم هذا العلم منشأ لوقوع البداء يعني أن انسداد باب هذا العلم لغيره تعالى حتى الأنبياء والأوصياء والملائكة أوجب وقوع البداء في بعض إخباراتهم، وكذا الحال في القسم الثاني من القضاء نظراً إلى أن العقل يستقل باستحالة تكذيب اللَّه تعالى نفسه أو أنبيائه.
و أما القسم الثالث فهو مورد لوقوع البداء ولايلزم من الالتزام بالبداء فيه أي محذور كنسبة الجهل إلى اللَّه سبحانه وتعالى ولاما ينافى عظمته وجلاله ولاالكذب حيث ان إخباره تعالى بهذا القضاء لنبيه أو وليه ليس على نحو الجزم والبت، بل هو معلق بعدم مشيئته بخلافه، فإذا تعلقت المشيئة على الخلاف لميلزم الكذب، فان ملاك صدق هذه القضية وكذبها انما هو بصدق الملازمة وكذبها، والمفروض ان الملازمة صادقة وهي وقوعه لو لمتتعلق المشيئة الإلهية على خلافه، فان اللَّه تعالى يعلم مثلا بأن زيداً سوف يموت في الوقت الفلاني ويعلم بأن موته فيه معلق على عدم إعطائه الصدقة، ويعلم بأنه يعطي الصدقة فلايموت فيه، فهاهنا قضيتان شرطيتان ففي إحداهما: قد علق موته في الوقت الفلاني بعدم تصدقه أو نحوه، وفي الأخرى قد علق عدم موته فيه على تصدقه أو نحوه، ونتيجة ذلك ان المشيئة الإلهية في القضية الأولى قد تعلقت بموته إذا لميتصدق، وفي القضية الثانية قد تعلقت بعدم موته وبقائه حياً إذا تصدق، ومن الواضح ان اخباره تعالى بالقضية الأولى ليس كذباً، فان المناط في صدق القضية الشرطية وكذبها هو صدق الملازمة بين الجزاء والشرط وكذبها لابصدق طرفيها، بل لايضر استحالة وقوع طرفيها في صدقها فعلمه تعالى بعدم وقوع الطرفين هنا لا يضر بصدق اخباره بالملازمة بينهما وكذا لامحذور في إخبار النبي أو الوصي بموته في هذا الوقت معلقاً يتعلق المشيئة الإلهية به، فان جريان البداء فيه لايوجب كون الخبر الّذي أخبر به المعصوم كاذباً لفرض ان المعصوم لميخبر بوقوعه على سبيل الحتم والجزم ومن دون تعليق، بل دلت القرينة على أنه انما أخبر به معلقاً على أن تتعلق المشيئة الإلهية به أو ان لاتتعلق بخلافه().
وما ذكره قد ينافي بعض الروايات الواردة في البداء، كرواية الكافي عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فقال السام عليك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليك فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت قال الموت عليك قال النبي (صلى الله عليه وآله) وكذلك رددت ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله) إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لميلبث أن انصرف فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود فقال يا يهودي ما عملت اليوم قال ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة و تصدقت بواحدة على مسكين فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بها دفع الله عنه و قال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان().
ولأجل ذلك ذکر صاحب الوسائل "ره" –عند نقل هذه الروایة ونحوها- أن فیها دلالة واضحة على إثبات البداء بعد وصول الخبر إلى الملائكة والأنبياء والأئمة والأمة، وما ورد من استحالة هذا القسم محمول على ما فيه مفسدة من تكذيب الأنبياء والأئمة لعدم ظهور الحكمة أو محمول على أنه لايقع إلا نادرا مع ظهور الحكمة، وما من عام إلا وقد خص.
وما ذكره من امکان حمل ما ورد فی روایات البداء علی الغالب غیر متجه لاباء قوله (علیه السلام) فی صحیحة الفضیل بن یسار "فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله" عن هذا الحمل، نعم لو تم سند الروایة الواردة في الیهودي ونحوها لمیکن مانع من حمل مثل صحیحة الفضیل علی ما لو کان البداء موجبا لتوهم الناس کذب النبي والولي، ومن الواضح أن الناس في قضیة الیهودي لما رأوا الاسود فی جوف الحطب الذی کان یحمله علی ظهره ثم معرفتهم أن اعطاءه الصدقة کان مانعا عن عض الاسود ایاه فی قفاه کفی ذلك فی عدم تکذیبهم النبي، الا أن سند الروایة ضعیف، وعلیه فلایبعد تمامیة ما ذکره السید الخوئي "قده"، واما ما ورد عن ابي عبد الله (علیه السلام) من "انه بدا لله فی امر اسماعیل" و "انه ما بدا لله کما بدا له فی اسماعیل ابني" فهو من البداء الحقیقي في الله وهو باطل جزما، ولذا ذکر المحقق الطوسي "ره" فی کتاب نقد المحصل ان القول بالبداء ما كان الا فى رواية رووها عن جعفر الصادق (علیه السلام) انه جعل اسماعيل القائم مقامه فظهر من اسماعيل ما لميرتضه منه فجعل القائم موسى فسئل عن ذلك فقال بدا لله فى أمر اسماعيل، وهذه رواية، وعندهم أن الخبر الواحد لا يوجب علما ولاعملا.
واما ما ذکره السید الخوئي من أن فائدة الاعتقاد بالبداء هو توجه العبد الیه تعالی وتضرعه الیه لقضاء حوائجه ولذلك ورد فی الروایات انه ما عظّم الله بمثل البداء، ففیه أنه بناء علی امکان البداء فیما اخبر الله او نبیه بوقوعه جزما، کما علیه صاحب الکفایة تم ما ذکره من ان فائدة البداء فیه هو تضرع العبد، واما علی ما ذکره من اختصاص البداء بما اخبر به الله ونبیه بوقوعه معلقا علی شرط او فقد مانع فلایحتمل ان یمنع احد من احتمال تأثیر الدعاء والتضرع فی رفع البلاء اذ لعل استمرار البلاء معلق علی عدم الدعاء والتضرع، فیکون کسائر الموارد التی لمیتحقق اخبار فیها بالبلاء واستمراره حتی علی نهج القضیة الشرطیة.
ثم ان ما ورد فی الدعاء من قوله "وان كنت عندك في ام الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب" فهو خطأ من الرواة جزما، فان البداء لايكون في ام الكتاب حسب ما ورد في الروايات التي مر نقلها.
وكيف كان فما عليه الشيعة من القول بالبداء ليس هو البداء الحقيقي خلافا لما توهَّمه العامة، حيث اشكلوا بأنه مستلزم للجهل بالنسبة اليه تعالي، مع أن الشيعة وأئمتهم من ذلك براء، ففي صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله علیه السلام هل يكون اليوم شيء لميكن في علم الله بالأمس قال لا، من قال هذا فأخزاه الله قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أ ليس في علم الله قال بلى قبل أن يخلق الخلق.
ثم ان ما ذکره السید الطباطبائی "ره" فی تفسیره من ان البحث والنزاع فی البداء لفظی محض، فهو مخالف لاهتمام الائمة بشأنه، فقد ورد عن ابی عبد الله (علیهالسلام) لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه، وقد روی علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا (علیه السلام) يقول ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر و أن يقر لله بالبداء، کما ورد انه ما عظم الله بافضل من البداء().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.