تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

163 — 6- مقبولة عمر بن حنظلة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- مقبولة عمر بن حنظلة

الرواية السادسة: مقبولة عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أ يحلّ ذلك، قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، قلت: فكيف يصنعان، قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله...().

والأظهر تمامية سند المقبولة كما مرّ سابقا، وأما تقريب دلالتها فقد ذكر السيد الإمام "قده" ان قوله "بينهما منازعة في دين او ميراث" لاريب في شموله للمنازعات التي تقع بين الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة، كدعوى أن فلانا مديون مع إنكاره، ودعوى أنه وارث ونحو ذلك، وفيما يرجع فيه إلى الولاة والامراء، كالتنازع الحاصل بينهما لأجل عدم أداء دينه، أو إرثه بعد معلوميته، وهذا النحو من المنازعات مرجعها الامراء، فإذا قتل ظالم شخصا من طائفة، ووقع النزاع بين الطائفتين، لا مرجع لرفعه إلا الولاة، ومعلوم أن قوله "في دين أو ميراث" من باب المثال، والمقصود الاستفسار عن المرجع في مطلق المنازعات، ولهذا أكّد الكلام لرفع الإبهام بقوله "فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة"، ومن الواضح عدم تدخل الخلفاء في ذلك العصر -بل مطلقا- في المرافعات التي ترجع إلى القضاة، وكذلك العكس، فقوله (عليه‌السلام) "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت" انطباقه على الولاة أوضح، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة، فيستفاد من قوله "فاني قد جعلته عليكم حاكما" انه قد جعل الفقيه حاكما فيما هو من شؤون القضاء وفيما هو من شؤون الولاية، ويشهد عليه التعبير بكلمة الحاكم بدل القاضي().

اقول: محصل كلامه أن المستفاد من المقبولة نصب الفقيه واليا، وانما يجوز له القضاء، لان القضاء من شؤون الوالي، وقد يؤيَّد كلامه بأنه لو كان المراد من الحاكم هو القاضي لكان المناسب ان يقول "جعلته بينكم حاكما"، فاستخدام حرف الاسنعلاء ظاهر في لحاظ حيث الولاية.

ولكن الانصاف أنه لايستفاد من المقبولة أكثر من نصب الفقيه قاضيا، وذلك لعدة نكات:

1- يمكن ان يقال ان الظاهر عرفا من كلمة الحاكم هو القاضي، فقد قال تعالى "وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم" وفي حديث ابن فضال نقلا عن خط ابي الحسن الثاني (عليه‌السلام) في تفسير الحكام في الآية بالقضاة() ولاريب في أن الظاهر من القاضي هو القاضي في المرافعات ونحوها، وكذا قوله تعالى "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بينهم بالعدل".

وقد ورد في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه‌السلام) "اتقوا الحكومة فان الحكومة للإمام العالم بالقضاء()" ولعل استعماله بمعنى الوالي بعناية أن الولاة كانوا يتصدون للقضاء وفصل الخصومات، ولو منع من ظهور كلمة الحاكم في القاضي فلاأقل من عدم ظهوره في معنى الوالي أيضا، بعد كون المورد في المقبولة من موارد المنازعات، وكون الشيعة آنذاك بحاجة الى قاضٍ يفصل الخصومة بين المتخاصمين، وإما الزام المستنكف عن اداء حقوق الآخرين فحيث يحتاج الى سلطة تنفيذية فلم يكن يتيسر ذلك للإمام (عليه‌السلام) فضلا عن فقهاء الشيعة، ولعله لأجل ذلك اقتصر الإمام (عليه‌السلام) على نصب القاضي، مضافا الى أن الظاهر من قوله فتحاكما... هو فرض المرافعات التي ترجع الى القضاة حسب تعبيره "قده"، والا فالذي يمتنع عن اداء حق الغير مع اعترافه به لايتحاكم عادة الى احد.

وأما الاستشهاد بكلمة "عليكم" على كون المراد من الحاكم هو الوالى، فغير تام، فقد ورد في معتبرة ابي خديجة "فاني قد جعلته عليكم قاضيا" ونكتة هذا التعبير نفوذ حكم القاضي على المتخاصمين.

2- ما مر من عدم معهودية اعطاء منصب الولاية والزعامة العامة لعنوان ينطبق على جمع كثير في زمان واحد.

3- ان القدر المتيقن من مورد المقبولة هو زمان حضور الأئمة (عليهم‌السلام)، ولامجال مع وجودهم لتصدي الفقهاء لمنصب الولاية العامة بخلاف القضاء.

وما قد يقال من أنه لامانع من أن يكون للفقهاء في زمانهم ايضا ولاية الامر، فان خلفاء الجور اذا كانوا مانعين عن اقامة الحكومة الاسلامية تحت اشراف الائمة (عليهم‌السلام) فلامانع من تجويز اقامتها للفقيه العادل اذا امكن له اقامتها().

فيرد عليه أن هذا الفرض غير العرفي الذي لايتاح للأئمة تولي امرالامة ويتاح لبعض اصحابه من دون ان يتمكن من ادارة الامور تحت اشرافهم، لايصلح عرفا في ظهور المقبولة في نصب الوالي.

على أن نصب الإمام الصادق (عليه‌السلام) الوالي لزمانه مع سيطرة الطواغيت على الحكم، امر غير معهود وخلاف المرتكز عرفا.

هذا كله مضافا الى انه لايظهر منه مدى ولاية الفقيه، وأنه يثبت له جميع ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) من شؤون الولاية العامة كالولاية على اموال المؤمنين وانفسهم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)