تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

163 — انقسامات الماهية

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

انقسامات الماهية

حيث ذكر الحكماء انقسام الماهية الى المطلقة والمجردة والمخلوطة، وسمى علماء الاصول الماهية المطلقة باللابشرط القسمي، وسموا الماهية المجردة بالماهية بشرط لا، وان كان بينهما خلاف حيث يعتبر الحكماء الماهية المجردة هي البشرط لا عن جميع القيود والخصوصيات الزائدة ولذا ذكروا انها غير قابلة للوجود، ولكن الاصوليين عمموا البشرط لا الى كل ماهية ملحوظة بشرط لا عن قيد معين كالانسان الملحوظ بشرط لا عن الفسق، وسموا المخلوطة بالماهية بشرط شيء، فالانسان ان لوحظ مقيدا بقيد وجودي ككونه عالما كان بشرط شيء وان لوحظ مقيدا بقيد عدمي كعدم كونه عالما كان بشرط لا، وان لوحظ ذاته لابشرط كان لابشرط، ثم انهم لما رأوا أنه لامحالة يكون الجامع المقسم لهذه الاقسام الثلاثة لابشرط عن خصوصيات الاقسام والا لما كان جامعا ومقسما، فيكون لابشرط حتى عن خصوصية اللابشرط أي عدم لحاظ قيد زائد مع الماهية، ولذا سموا الجامع باللابشرط المقسمي وسموا اللابشرط الذي هو احد الاقسام الثلاثة باللابشرط القسمي، ثم وقع الكلام في الماهية المهملة وأنها هل هي شيء خامس او أنها عين الملحوظ في اللابشرط القسمي كما هو الصحيح الذي يأتي بيانه او أنه هي اللابشرط المقسمي كما اختاره المحقق السبزواري "ره".

والتحقيق يقتضي أن يقال: ان الانقسامات الثلاث ليست انقسامات لذات الماهية، وانما هي انقسامات للحاظ الماهية او فقل للماهية الملحوظة في الذهن، والماهية في الخارج لاتوجد لابشرط عن قيد كالعلم، حيث انها اما توجد مقترنة به فتكون بشرط شيء بالنسبة اليه، او مجردة عنه فتكون بشرط لا عنه، اذ ليس المراد كونها بشرط لا عن امكان لحوق ذلك القيد، بل هو تجردها عنه خارجا ولو كان يمكن لحوقه بها.

وما يوجد في الذهن من الماهية كمفهوم الانسان لايخلو اما ان يلحظ معه قيد زائد وجودي ككونه عالما، او يلحظ معه قيد زائد عدمي كعدم كونه عالما، او لايلحظ معه قيد زائد، فالاقسام المتصورة للماهية الملحوظة في الذهن ثلاثة وهي البشرط شيء، والبشرط لا، واللابشرط القسمي، ولارابع لها، واما اللابشرط المقسمي فلايوجد في الذهن بوجود مستقل، وانما يوجد في ضمن هذه الاقسام، والا لم‌يكن مقسما لتلك الاقسام بل كان قسيما لها، نعم يمكن تصور مفهوم اللابشرط المقسمي بأن نتصور كون مفهوم المقسمية واللابشرطية من أن يلحظ معه قيد زائد او لايلحظ معه، لكن الماهية اللابشرط المقسمي بالحمل الشايع لاتوجد الا في ضمن الاقسام الثلاثة.

هذا وقد ذكر في البحوث أن اللابشرط القسمي والبشرط شيء والبشرط‌لا تسمّى بالمعقولات الأولية، لأنها منتزعة من الخارج ابتداءً.

ويمكن للذهن أن يمشي خطوة أخرى فيلتفت إلى نفس المفهوم الذي انتزعه من الخارج باحد الأنحاء الثلاثة فينتزع منه مفهوماً آخر، وهذا ما يسمّى‏ بالمعقول الثاني، فمثلاً ينتزع من مفهوم الإنسان العالم مفهوم الإنسان الملحوظ تقيده بمفهوم العالمية وينتزع من مفهوم الإنسان اللاعالم مفهوم الإنسان الملحوظ تقيده بعدم العالمية وينتزع من مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان مع عدم لحاظ تقيده بقيد العالمية واللاعالمية، وبلحاظ عالم المعقول الثاني يتحقق قسم رابع وهو مفهوم الإنسان الاعم من الانسان الذي لوحظ تقيده بالعالمية والانسان الذي لوحظ تقيده باللاعالمية والانسان الذي لم‌يلحظ تقيده بأي منهما، وهذا ما يسمى باللابشرط المقسمي، ولابأس بأن يكون له وجود مستقل في عالم المعقول الثاني في قبال وجود اقسامه في عالم المعقول الاول، فانَّ الجامع انما لايمكن أن يوجد بوجود مستقل في صقع وجود افراده، لافي صقع آخر من الوجود().

اقول: ان كان المقصود من اللابشرط المقسمي هو لحاظ مفهوم مقسمية الماهية الملحوظة في الذهن الى الاقسام الثلاثة فلااشكال في امكان وجود مستقل له في الذهن، فانه مقسم بالحمل الاولي، وما لايمكن وجوده الا في ضمن اقسامه انما هو المقسم بالحمل الشايع الذي ليس الا الماهية المهملة التي مر أنها القدر المشترك بين الاقسام الثلاثة، ولعله لأجل ذلك ذكر المحقق السبزواري "ره" أن اللابشرط المقسمي نفس الكلي الطبيعي والماهية المهملة، وان كان قد اورد عليه في البحوث أن اللابشرط المقسمي يكون من التعقل الثاني بينما يكون الكلي الطبيعي من التعقل الأول كما يتضح من تفسيره المتقدم فكأن هذا التوهم نشأ من الخلط بين التعقلين().

نعم يمكن أن يقال في الفرق بين الماهية المهملة والمقسمي هو أن المقسم للاقسام الثلاثة هو لحاظ الماهية وقد ينسب الى الماهية الملحوظة ثانيا وبالعرض بينما أن الماهية المهملة هي ذات الماهية.

ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" في تفسير انقسامات الماهية أن الماهية تارة تلحظ بما هي هي، يعني يكون النظر مقصورا على ذاتها فتسمى بالماهية المهملة، وأخرى يلحظ معها شي‏ء خارج عن ذاتها، وحينئذ فان كان هذا الشي‏ء الملحوظ معها هو مقسميتها للاقسام الثلاثة التي هي اللابشرط والبشرط شيء والبشرط لا فتسمى بالماهية اللابشرط المقسمي، وان كان الشي‏ء الملحوظ معها هو تجردها في وعاء العقل عن جميع الخصوصيات و العوارض سميت هذه الماهية بالماهية المجردة او الماهية بشرط لا، وهي بهذا العنوان غير قابلة للحمل على شي‏ء من الموجودات الخارجية، وان كان ذلك الشي‏ء خصوصية من الخصوصيات الخارجية سميت هذه الماهية بالماهية المخلوطة، او الماهية بشرط شي‏ء، وهذه الخصوصية تارة وجودية كالعلم وأخرى عدمية كعدم العلم، وكل منهما من الماهية المخلوطة وبشرط شي‏ء، نعم يعبر في مصطلح علم الأصول بالماهية بشرط لا، وان كان ذلك الشي‏ء هو الإطلاق والإرسال سميت هذه الماهية بالماهية اللابشرط القسمي حيث أنها ملحوظة مطلقةً ومرسلةً بالإضافة إلى جميع ما تنطبق عليه في الخارج().

اقول: ما ذكره من أن اللابشرط القسمي هو أن يلحظ سريان الماهية في افرادها ففيه أنه في المطلق -غير الجمع المحلى باللام- لايكون النظر الى الافراد بل الى ذات الطبيعة بخلاف العام.

وأما لحاظ عدم اخذ القيد الزائد فان كان المقصود منه لحاظ عدم دخل القيد الزائد في الجعل ففيه اولا: ان الكلام في انقسامات الماهية في حد نفسها مع قطع النظر عن جعل الحكم لها، وبذلك تبين الاشكال فيما حكي عن السيد البروجردي "قده" من إن اللفظ في حد ذاته لايتصف بالإطلاق والتقييد، بل التقسيم إليهما والاتصاف بهما يكون بلحاظ الحكم، فاسم الجنس إذا صار موضوعا لحكمٍ فإن كان تمام الموضوع له سمي مطلقا، و إن لم‌يكن تمام الموضوع لهذا الحكم بل كان مقيدا بقيود سمي مقيدا()، فان انقسام الماهية الملحوظة الى اللابشرط القسمي الذي يساوق الاطلاق والى البشرط شيء والبشرط لا اللذين يساوقان التقييد لايحتاج الى لحاظ الحكم، بل يصح هذا الانقسام باعتبار انحاء تصور الماهية ولحاظها.

وثانيا: انه كما يكون التقييد هو أخذ القيد الزائد، ولحاظه والالتفات اليه هو علم بالتقييد وليس نفس التقييد، فكذلك الاطلاق هو عدم أخذ القيد الزائد، وهو الموضوع للأثر، ولحاظه والالتفات اليه علم بالاطلاق ومجرد طريق محض اليه، ولاينفكّ عن عدم أخذ القيد الزائد.

نعم لو كان الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى تعيَّن أن يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل التضادّ، حيث يكون التقييد هو أخذ قيد زائد في متعلق الجعل، ويكون الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الغرض، ولكن لاوجه لفرض كون التقييد بلحاظ مقام الجعل وفرض كون الاطلاق بلحاظ مقام الغرض، مضافا الى منافاته لما اختاره من أنه اذا استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا، حيث ذكر في وجهه ان الاهمال في الواقع مستحيل، وذلك لان الغرض الداعي الى جعل الحكم لايخلو اما ان يقوم بالطبيعي او يقوم بحصة منه ولاثالث لهما، فعلى الأول لامحالة يلحظه المولى في مقام الجعل على نحو الاطلاق وعلى الثاني يلحظ الحصة الخاصة منه، بداهة ان المولى الملتفت الى انقسام الصلاة الى الصلاة مع قصد الأمر وبدونه فاما ان يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الاطلاق او يعتبرها مقيدة بقصد الأمر او مقيدة بعدم قصده، ولايتصور فرض رابع لان مرده الى الاهمال، وهو غير معقول، كيف ومرجعه الى جهل المولى بمتعلق حكمه او موضوعه من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك، ومن الطبيعي ان تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه، وهو من الحاكم غير معقول ()، مع أنه لو كان الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى فلاتوجب استحالة التقييد ضرورة الاطلاق، فانه قد يكون القيد الزائد دخيلا في غرض المولى ولكن كان اخذه في متعلق الجعل مستحيلا فلامحالة لايلحظ المولى عدم دخله في متعلق غرضه، نعم لو لم‌يكن للقيد الزائد دخل في غرض المولى فلامحالة يلحظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، فيكون عدم تقييد متعلق الجعل مطابقا مع غرضه، ولايكون لاستحالة التقييد أي تأثير في كيفية الجعل، فان الذي اوجب الاطلاق هو لحاظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، ولايختلف في حال المولى تمكنه من التقييد او عدم تمكنه منه.

وكيف كان فالصحيح أن التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين في مقام الجعل تقابل السلب والإيجاب، نعم حيث يكون هذا الاطلاق ناشئا من ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى ولايكون حجة عليه.

وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما لو كان مقصوده تفسير اطلاق الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن مقام الجعل وأنه هو لحاظ عدم أخذ القيد الزائد في الماهية الملحوظة، فقد ذكرنا أن الاطلاق هو نفس عدم أخذ القيد الزائد كما أن التقييد هو اخذ القيد الزائد، فكما أن الماهية البشرط شيء لاتتقوم بالالتفات الى اخذ القيد الزائد في مقام تصور الماهية، فكذلك الاطلاق بشهادة الوجدان، على أنه لايوجب الاختلاف المهم، فان الذي يلحظ الماهية فإما أن لايأخذ معها قيدا زائدا ويكون ملتفتا الى ذلك لامحالة، فيكون من اللابشرط القسمي او يأخذ معها قيدا زائدا وجوديا او عدميا فيكون من البشرط شيء او البشرط لا، وعليه فما يظهر منه من امكان لحاظ الماهية بنحو آخر، وسماه بالماهية المهملة فليس بمتجه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)