مباحث الألفاظ - الجزء 4
163 — انقسامات الماهية
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
انقسامات الماهية
حيث ذكر الحكماء انقسام الماهية الى المطلقة والمجردة والمخلوطة، وسمى علماء الاصول الماهية المطلقة باللابشرط القسمي، وسموا الماهية المجردة بالماهية بشرط لا، وان كان بينهما خلاف حيث يعتبر الحكماء الماهية المجردة هي البشرط لا عن جميع القيود والخصوصيات الزائدة ولذا ذكروا انها غير قابلة للوجود، ولكن الاصوليين عمموا البشرط لا الى كل ماهية ملحوظة بشرط لا عن قيد معين كالانسان الملحوظ بشرط لا عن الفسق، وسموا المخلوطة بالماهية بشرط شيء، فالانسان ان لوحظ مقيدا بقيد وجودي ككونه عالما كان بشرط شيء وان لوحظ مقيدا بقيد عدمي كعدم كونه عالما كان بشرط لا، وان لوحظ ذاته لابشرط كان لابشرط، ثم انهم لما رأوا أنه لامحالة يكون الجامع المقسم لهذه الاقسام الثلاثة لابشرط عن خصوصيات الاقسام والا لما كان جامعا ومقسما، فيكون لابشرط حتى عن خصوصية اللابشرط أي عدم لحاظ قيد زائد مع الماهية، ولذا سموا الجامع باللابشرط المقسمي وسموا اللابشرط الذي هو احد الاقسام الثلاثة باللابشرط القسمي، ثم وقع الكلام في الماهية المهملة وأنها هل هي شيء خامس او أنها عين الملحوظ في اللابشرط القسمي كما هو الصحيح الذي يأتي بيانه او أنه هي اللابشرط المقسمي كما اختاره المحقق السبزواري "ره".
والتحقيق يقتضي أن يقال: ان الانقسامات الثلاث ليست انقسامات لذات الماهية، وانما هي انقسامات للحاظ الماهية او فقل للماهية الملحوظة في الذهن، والماهية في الخارج لاتوجد لابشرط عن قيد كالعلم، حيث انها اما توجد مقترنة به فتكون بشرط شيء بالنسبة اليه، او مجردة عنه فتكون بشرط لا عنه، اذ ليس المراد كونها بشرط لا عن امكان لحوق ذلك القيد، بل هو تجردها عنه خارجا ولو كان يمكن لحوقه بها.
وما يوجد في الذهن من الماهية كمفهوم الانسان لايخلو اما ان يلحظ معه قيد زائد وجودي ككونه عالما، او يلحظ معه قيد زائد عدمي كعدم كونه عالما، او لايلحظ معه قيد زائد، فالاقسام المتصورة للماهية الملحوظة في الذهن ثلاثة وهي البشرط شيء، والبشرط لا، واللابشرط القسمي، ولارابع لها، واما اللابشرط المقسمي فلايوجد في الذهن بوجود مستقل، وانما يوجد في ضمن هذه الاقسام، والا لميكن مقسما لتلك الاقسام بل كان قسيما لها، نعم يمكن تصور مفهوم اللابشرط المقسمي بأن نتصور كون مفهوم المقسمية واللابشرطية من أن يلحظ معه قيد زائد او لايلحظ معه، لكن الماهية اللابشرط المقسمي بالحمل الشايع لاتوجد الا في ضمن الاقسام الثلاثة.
هذا وقد ذكر في البحوث أن اللابشرط القسمي والبشرط شيء والبشرطلا تسمّى بالمعقولات الأولية، لأنها منتزعة من الخارج ابتداءً.
ويمكن للذهن أن يمشي خطوة أخرى فيلتفت إلى نفس المفهوم الذي انتزعه من الخارج باحد الأنحاء الثلاثة فينتزع منه مفهوماً آخر، وهذا ما يسمّى بالمعقول الثاني، فمثلاً ينتزع من مفهوم الإنسان العالم مفهوم الإنسان الملحوظ تقيده بمفهوم العالمية وينتزع من مفهوم الإنسان اللاعالم مفهوم الإنسان الملحوظ تقيده بعدم العالمية وينتزع من مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان مع عدم لحاظ تقيده بقيد العالمية واللاعالمية، وبلحاظ عالم المعقول الثاني يتحقق قسم رابع وهو مفهوم الإنسان الاعم من الانسان الذي لوحظ تقيده بالعالمية والانسان الذي لوحظ تقيده باللاعالمية والانسان الذي لميلحظ تقيده بأي منهما، وهذا ما يسمى باللابشرط المقسمي، ولابأس بأن يكون له وجود مستقل في عالم المعقول الثاني في قبال وجود اقسامه في عالم المعقول الاول، فانَّ الجامع انما لايمكن أن يوجد بوجود مستقل في صقع وجود افراده، لافي صقع آخر من الوجود().
اقول: ان كان المقصود من اللابشرط المقسمي هو لحاظ مفهوم مقسمية الماهية الملحوظة في الذهن الى الاقسام الثلاثة فلااشكال في امكان وجود مستقل له في الذهن، فانه مقسم بالحمل الاولي، وما لايمكن وجوده الا في ضمن اقسامه انما هو المقسم بالحمل الشايع الذي ليس الا الماهية المهملة التي مر أنها القدر المشترك بين الاقسام الثلاثة، ولعله لأجل ذلك ذكر المحقق السبزواري "ره" أن اللابشرط المقسمي نفس الكلي الطبيعي والماهية المهملة، وان كان قد اورد عليه في البحوث أن اللابشرط المقسمي يكون من التعقل الثاني بينما يكون الكلي الطبيعي من التعقل الأول كما يتضح من تفسيره المتقدم فكأن هذا التوهم نشأ من الخلط بين التعقلين().
نعم يمكن أن يقال في الفرق بين الماهية المهملة والمقسمي هو أن المقسم للاقسام الثلاثة هو لحاظ الماهية وقد ينسب الى الماهية الملحوظة ثانيا وبالعرض بينما أن الماهية المهملة هي ذات الماهية.
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" في تفسير انقسامات الماهية أن الماهية تارة تلحظ بما هي هي، يعني يكون النظر مقصورا على ذاتها فتسمى بالماهية المهملة، وأخرى يلحظ معها شيء خارج عن ذاتها، وحينئذ فان كان هذا الشيء الملحوظ معها هو مقسميتها للاقسام الثلاثة التي هي اللابشرط والبشرط شيء والبشرط لا فتسمى بالماهية اللابشرط المقسمي، وان كان الشيء الملحوظ معها هو تجردها في وعاء العقل عن جميع الخصوصيات و العوارض سميت هذه الماهية بالماهية المجردة او الماهية بشرط لا، وهي بهذا العنوان غير قابلة للحمل على شيء من الموجودات الخارجية، وان كان ذلك الشيء خصوصية من الخصوصيات الخارجية سميت هذه الماهية بالماهية المخلوطة، او الماهية بشرط شيء، وهذه الخصوصية تارة وجودية كالعلم وأخرى عدمية كعدم العلم، وكل منهما من الماهية المخلوطة وبشرط شيء، نعم يعبر في مصطلح علم الأصول بالماهية بشرط لا، وان كان ذلك الشيء هو الإطلاق والإرسال سميت هذه الماهية بالماهية اللابشرط القسمي حيث أنها ملحوظة مطلقةً ومرسلةً بالإضافة إلى جميع ما تنطبق عليه في الخارج().
اقول: ما ذكره من أن اللابشرط القسمي هو أن يلحظ سريان الماهية في افرادها ففيه أنه في المطلق -غير الجمع المحلى باللام- لايكون النظر الى الافراد بل الى ذات الطبيعة بخلاف العام.
وأما لحاظ عدم اخذ القيد الزائد فان كان المقصود منه لحاظ عدم دخل القيد الزائد في الجعل ففيه اولا: ان الكلام في انقسامات الماهية في حد نفسها مع قطع النظر عن جعل الحكم لها، وبذلك تبين الاشكال فيما حكي عن السيد البروجردي "قده" من إن اللفظ في حد ذاته لايتصف بالإطلاق والتقييد، بل التقسيم إليهما والاتصاف بهما يكون بلحاظ الحكم، فاسم الجنس إذا صار موضوعا لحكمٍ فإن كان تمام الموضوع له سمي مطلقا، و إن لميكن تمام الموضوع لهذا الحكم بل كان مقيدا بقيود سمي مقيدا()، فان انقسام الماهية الملحوظة الى اللابشرط القسمي الذي يساوق الاطلاق والى البشرط شيء والبشرط لا اللذين يساوقان التقييد لايحتاج الى لحاظ الحكم، بل يصح هذا الانقسام باعتبار انحاء تصور الماهية ولحاظها.
وثانيا: انه كما يكون التقييد هو أخذ القيد الزائد، ولحاظه والالتفات اليه هو علم بالتقييد وليس نفس التقييد، فكذلك الاطلاق هو عدم أخذ القيد الزائد، وهو الموضوع للأثر، ولحاظه والالتفات اليه علم بالاطلاق ومجرد طريق محض اليه، ولاينفكّ عن عدم أخذ القيد الزائد.
نعم لو كان الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى تعيَّن أن يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل التضادّ، حيث يكون التقييد هو أخذ قيد زائد في متعلق الجعل، ويكون الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الغرض، ولكن لاوجه لفرض كون التقييد بلحاظ مقام الجعل وفرض كون الاطلاق بلحاظ مقام الغرض، مضافا الى منافاته لما اختاره من أنه اذا استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا، حيث ذكر في وجهه ان الاهمال في الواقع مستحيل، وذلك لان الغرض الداعي الى جعل الحكم لايخلو اما ان يقوم بالطبيعي او يقوم بحصة منه ولاثالث لهما، فعلى الأول لامحالة يلحظه المولى في مقام الجعل على نحو الاطلاق وعلى الثاني يلحظ الحصة الخاصة منه، بداهة ان المولى الملتفت الى انقسام الصلاة الى الصلاة مع قصد الأمر وبدونه فاما ان يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الاطلاق او يعتبرها مقيدة بقصد الأمر او مقيدة بعدم قصده، ولايتصور فرض رابع لان مرده الى الاهمال، وهو غير معقول، كيف ومرجعه الى جهل المولى بمتعلق حكمه او موضوعه من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك، ومن الطبيعي ان تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه، وهو من الحاكم غير معقول ()، مع أنه لو كان الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى فلاتوجب استحالة التقييد ضرورة الاطلاق، فانه قد يكون القيد الزائد دخيلا في غرض المولى ولكن كان اخذه في متعلق الجعل مستحيلا فلامحالة لايلحظ المولى عدم دخله في متعلق غرضه، نعم لو لميكن للقيد الزائد دخل في غرض المولى فلامحالة يلحظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، فيكون عدم تقييد متعلق الجعل مطابقا مع غرضه، ولايكون لاستحالة التقييد أي تأثير في كيفية الجعل، فان الذي اوجب الاطلاق هو لحاظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، ولايختلف في حال المولى تمكنه من التقييد او عدم تمكنه منه.
وكيف كان فالصحيح أن التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين في مقام الجعل تقابل السلب والإيجاب، نعم حيث يكون هذا الاطلاق ناشئا من ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى ولايكون حجة عليه.
وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما لو كان مقصوده تفسير اطلاق الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن مقام الجعل وأنه هو لحاظ عدم أخذ القيد الزائد في الماهية الملحوظة، فقد ذكرنا أن الاطلاق هو نفس عدم أخذ القيد الزائد كما أن التقييد هو اخذ القيد الزائد، فكما أن الماهية البشرط شيء لاتتقوم بالالتفات الى اخذ القيد الزائد في مقام تصور الماهية، فكذلك الاطلاق بشهادة الوجدان، على أنه لايوجب الاختلاف المهم، فان الذي يلحظ الماهية فإما أن لايأخذ معها قيدا زائدا ويكون ملتفتا الى ذلك لامحالة، فيكون من اللابشرط القسمي او يأخذ معها قيدا زائدا وجوديا او عدميا فيكون من البشرط شيء او البشرط لا، وعليه فما يظهر منه من امكان لحاظ الماهية بنحو آخر، وسماه بالماهية المهملة فليس بمتجه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.