مباحث الألفاظ - الجزء 4
165 — تحقيق معنى اسم الجنس
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
تحقيق معنى اسم الجنس
سبق الخلاف في كون المعنى الموضوع له لاسم الجنس هل هو خصوص الماهية المطلقة حتى تكون استفادة الاطلاق مستندة الى أصالة الحقيقة، او انه الماهية المهملة حتى تكون استفادة الاطلاق مستندة الى مقدمات الحكمة، والمنسوب الى المشهور قبل سلطان العلماء هو الاول، وقد اختار شيخنا الاستاذ "قده" في دورته الاصولية الثانية مسلكا متوسطا بين المسلكين، فاختار وضع اسم الجنس المجرد عن القيد المتصل على اللابشرط القسمي، فلو قال المولى "اعتق رقبة" ولميرد منه مطلق الرقبة فيكون مجازا، ووضع اسم الجنس المقترن بالقرينة على عدم ارادة الاطلاق على الماهية المهملة، ولكنه عدل عن ذلك في دورته الاصولية الثالثة، فاختار وضعه للماهية المهملة مطلقا، كما يبدو من كتابه().
والصحيح ما عليه مشهور المتاخرين وفاقا لسلطان العلماء من وضع اسم الجنس للماهية المهملة مطلقا، وأما المنسوب الى مشهور القدماء من وضعه للابشرط القسمي مطلقا فيدفعه شهادة الوجدان بعدم أية عناية في استعمال اسم الجنس مع القيد في البشرط شيء او بشرط لا، فان ارادة المقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لاتجتمع مع ارادة اللابشرط القسمي من لفظ اسم الجنس، كما لانحسّ بأية عناية في استعماله في موارد قيام القرينة على الاهمال وعدم كون المتكلم في مقام البيان، كقول الطبيب للمريض "اشرب دواءا" او امر العامي بتقليد المجتهد.
وأما وضع اسم الجنس المجرد عن القرينة للابشرط القسمي، بحيث يكون عدم كون المولى في مقام البيان منافيا للوضع فهو ايضا مخالف للوجدان العرفي الحاكم بأن ظهور الخطاب في كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم يكون ناشئا عن السكوت عن بيان القيد الزائد، وهذا بخلاف ظهور لفظ الماء مثلا في الماء المطلق دون ماء الرمان مثلا، فانه لو اراد المولى من الامر بالاتيان بالماء الاتيان بماء الرمان اعترض عليه بأنه ليس معنى الماء ذلك، بينما أنه ثبت أن المولى لميكن بصدد البيان واقعا او اراد الماء البارد جدا لميعترض عليه بأنه ليس معنى الماء ذلك، بل كان الاعتراض عليه بأنه لولم يكن ما جئت به من الماء غير البارد وافيا لغرضك فلمسكتَّ عن بيان القيد، كما يشهد لما ذكرناه أنه لو لميكن المولى في مقام البيان لميصح أن يقول "قلد أيّ مجتهد" ولكن صح أن يقول "قلد المجتهد"، كما يشهد له أننا لو سمعنا اسم الجنس من لافظ غير ذي شعور لميتبادر الى ذهننا الا معنى واحدا والذي ليس الا المهية المهملة، وهو الذي يتبادر الينا من سماعه من لافظ ذي شعور.
هذا وقد ذكر المحقق الايرواني "قده" أن الظاهر انه لانزاع في وضع اسم الجنس لذات الماهية من دون زيادة، وانما النزاع في المعنى وأن تلبس الماهية بلباس الإطلاق هل يتوقف على لحاظها بوصف الإطلاق والا فهي في حد ذاتها مهملة خالية عن وصف الإطلاق كخلوها عن وصف التقييد، وهذا ما عليه سلطان العلماء، او أنها في حد ذاتها مطلقة كما عليه المشهور، وهو الحق، فان الإطلاق والسريان ذاتي للطبيعة، والإهمال امر طارئ ناشئ من لحاظها مقيدة بقيد ما، فيكون الإهمال صفة للقيد حيث أهمل بيانه ويكون توصيف الطبيعة به توصيفا لها بحال قيدها، وإلا فالطبيعة في حد ذاتها لاإهمال فيها فإذا توجه الحكم إلى الطبيعة المقيدة بقيد مهمل سرى الإهمال إلى الحكم وكان الحكم مهملا بإهمال موضوعه، واما إذا توجه الحكم إلى نفس الطبيعة المجردة عن كل قيدٍ كان الحكم مطلقا وسرى بسراية موضوعه، فأينما وجد موضوعه أعني تلك الطبيعة توجه إليه الحكم وتعلق به بلاتوقف على شيء وراء توجه الحكم في الخطاب إلى نفس الطبيعة، وعدم سراية الحكم حيث ما تسرى الطبيعة يتوقف على إحراز ان المتكلم في مقام الإهمال أعني إحراز ان الطبيعة مقيدة بقيد زائد لميذكره المتكلم.
لايقال: على ذلك يكون التقييد مجازا مع أنه لاتجوَّز قطعا في مثل رقبة مؤمنة.
فانه يقال: الطبيعة إذا قيدت بدالّ آخر فهو كما إذا خصص العموم بدالّ آخر، فلافرق بين "رقبة مؤمنة" وبين "العلماء الا زيدا" فكما أن العموم مستعمل في عمومه في الثاني وان لميكن بعمومه موضوعا للحكم، فكذلك لفظ "رقبة" في الأول مستعمل في تلك الماهية المطلقة وان لمتكن بسيلانها موضوعا للحكم وقد دل عليه لفظ "مؤمنة" نعم إذا كانت القرينة قرينة على التصرف في المستعمل فيه وأن لفظ رقبة ولفظ العلماء مستعملان في غير الإطلاق والعموم كان مجازا في المقامين، والا فان التخصيص لايوجب التجوز في لفظ العام، بل الخاص يكون قرينة على قصر المراد الجدي مع استعمال العام في عمومه، فليكن المطلق أيضا كذلك.
ومن أوضح الشواهد على ما ذكرناه وأشد ما يلزم به الخصم انه لاشبهة في ان وضع اللفظ بإزاء المعنى نحو من الحكم عليه، فإذا كانت أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيات المهملة كان اللازم أن يتوقف عن استعمال اللفظ فيها ولايبادر إلى إطلاق ألفاظها عليها حيثما وجدت، فان ذلك شأن تعلق الوضع بالماهيات المطلقة، والوضع بإزاء الماهيات المبهمة المهملة كالحكم عليها يكون في حكم الجزئية لايجوز ان يستعمل اللفظ فيها الا بعد استعلام أنها هي ما وضع لها بعينها، فظهر أن مذهب المشهور هو الصحيح لكن لابذلك المعنى الذي نسب إليهم، بل بمعنى أن الوضع تعلق بالطبيعة الساذجة، وهو مذهب السلطان بعينه، لكن هذه الطبيعة الساذجة ذات سيلان وإطلاق من غير توقف على لحاظها بوصف السيلان، بل لحاظها كذلك يمنعها عن السيلان والإطلاق، لعدم وجود الماهية بقيد الشيوع في كل من افرادها، وانما يكون وجودها بهذا القيد في مجموع افرادها.
والحاصل أن الماهية في ذاتها لاإبهام فيها ما لمتلحظ مقيدة بقيد مبهم، بل هي في ذاتها سيالة سارية ذات إطلاق فلو توجه الحكم إليها سرى بتبع سرايتها لأن الطبيعة حينئذ تكون تمام الموضوع، وما هذا شأنه لاينفك عن الحكم فلاحاجة إلى مقدمات الحكمة().
اقول: الظاهر أن ما ذكره من البحث عن كون سريان الماهية في افراده ذاتيا او بحاجة الى لحاظ السريان، غير ما هو المبحوث عنه في المقام، فان البحث الاول مرتبط بالاطلاق الثبوتي، دون مدلول اللفظ، بينما أن المبحوث عنه في المقام مرتبط بالاطلاق الاثباتي وأن دلالة اسم الجنس على كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم دلالة وضعية مستندة الى البيان، او دلالة ناشئة عن سكوت المتكلم عن بيان القيد الزائد، فاذا لميكن في مقام البيان واقعا كما لو قال "يجب تقليد المجتهد" فهذا لايعنى أنه لاحظ الماهية مقيدة بقيد مبيَّن او مهمل، فعلى المسلك المشهور يكون مجازا، كما ان لازمه كون التقييد بالمقيد المتصل موجبا للمجاز كما تقدم توضيحه، نعم اذا كان المقيد منفصلا فقد لايكشف عن عدم استعمال اسم الجنس المذكور في الخطاب المطلق في اللابشرط القسمي، كما لميكن مجيئ المخصص المنفصل كاشفا عن عدم استعمال العام في العموم.
وأما ما ذكره من أن وضع اللفظ بإزاء المعنى نحو من الحكم عليه، فإذا كانت أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيات المهملة كان اللازم أن يتوقف عن استعمال اللفظ فيها ففيه أنه بناء على مسلك سلطان العلماء فالمدعى هو أن الواضع لاحظ ذات الماهية ولميلحظ معها قيدا آخر، فما تصوره يكون من اللابشرط القسمي باعتبار أن كيفية لحاظها بنحو لميلحظ معها قيدا آخر، لكن ملحوظه هو ذات الماهية التي نسميها بالماهية المهملة، ووضع اللفظ بإزاء ذات الملحوظ، وهذا لاينافي اطلاق الوضع، غايته أنه بناء على ما ذكره من كون الاطلاق عند جماعة متقوما بلحاظ سريان الماهية فيكون اطلاق وضع اسم الجنس للماهية محتاجا الى لحاظ الواضع سريان الوضع الى جميع استعمالاته في الماهية، هذا بناء على مسلك سلطان العلماء، وأما بناء على مسلك المشهور يكون المدعى أن الواضع وضع اللفظ لتدلّ على الماهية التي لميلحظ معها المتكلم قيدا آخر.
وقد يورد على القول بوضع اسم الجنس للماهية المطلقة واللابشرط القسمي بأن الإطلاق كما مر يكون من كيفية اللحاظ لامن شؤون الملحوظ، فلو كان قيداً في معنى اسم الجنس لامتنع انطباقه على الخارج لأنّ المقيد بالأمر الذهني ذهني لامحالة()، وهذا ما يظهر من الكفاية حيث قال في مقام نفي وضع اسم الجنس للابشرط القسمي: ان المفهوم اللابشرط القسمي كلي عقلي لاموطن له إلا الذهن، فلايكاد يمكن صدقه و انطباقه على الخارج، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن أن يتحد معه ما لا وجود له الا في الذهن.
وفيه اولا: انه يمكن اخذ كيفية لحاظ المعنى في المستعمل فيه بالذات اي الصورة الذهنية للمعنى الموجود في ذهن المتكلم، كما يمكن أخذها في الموضوع له بالذات اي الصورة الذهنية للمعنى الموجود في ذهن المخاطب، فحينما يسمع السامع لفظ الانسان مثلا ينتقل ذهنه الى ماهية لميلحظ معها قيد زائد وهذه الماهية منطبقة على الخارج، نعم لو اخذ ذلك في المستعمل فيه بالعرض والموضوع له العرض امكن دعوى عدم امكان انطباقه على الخارج، وقد ذكر في البحوث نظير ذلك، كما ذكر ذلك في البحوث في بحث الجمل الإنشائية المشتركة، حيث قال: ان حقيقة الوضع إيجاد تلازم تصوري بين اللفظ والمعنى على أساس القرن الأكيد بينهما، فما هو طرف الملازمة أولا وبالذات نفس الصورة الذهنية للمعنى وذات المعنى نفسه طرف للملازمة بالعرض بلحاظ كون الصورة وجودا ذهنيا له، فالموضوع له بمعنى ما جعل لازما لتصور اللفظ ينطبق أولا وبالذات على نفس الصورة، وينطبق ثانيا وبالعرض على ذات المعنى، فهناك موضوع له بالذات وموضوع له بالعرض، فان أريد من عدم أخذ خصوصيات الصورة الذهنية في الموضوع له عدم أخذها في الموضوع له بالعرض فهذا واضح، وإن أريد من ذلك عدم أخذ تلك الخصوصيات في الموضوع له بالذات فليس بصحيح، إذ لامانع من أن يحدَّد طرف الملازمة بالذات بصورة ذهنية ذات خصوصيات معينة فيقرن اللفظ بها لكي يكون تصوره سبباً لوجود تلك الصورة بتلك الخصوصيات في الذهن، ونفس الشيء يقال عن أخذها في المستعمل فيه().
وثانيا: ان الماهية التي لميلحظ معها قيد آخر تنطبق على الخارج بالعرض والمجاز أي بالنظر العرفي، فيكون مآل أمر المولى بالاتيان بماء، الى الامر بالاتيان بماء لميلحظ معه المتكلم -وهو المولى- قيدا آخر، وكل فرد من الماء يكون مصداقا له عرفا.
وبذلك اندفع الاشكال الثبوتي عن القول بوضع اسم الجنس للماهية المطلقة، فالمهم هو كون هذا القول خلاف الوجدان العرفي.
هذا وقد يذكر اشكال ثبوتي على القول بوضع اسم الجنس للماهية المهملة، وهو أن الماهية المهملة لايمكن أن توجد في الذهن الا في ضمن المطلقة او المقيدة، فانه اما لايلحظ مع الماهية قيد زائد، فتكون ماهية مطلقة، او يلحظ معها قيد زائد فتكون ماهية مقيدة، فان كانت الماهية التي تصورها الواضع حين الوضع مطلقة وبنحو اللابشرط القسمي فلابد من الالتزام بوضع لفظ اسم الجنس بإزاءها، وان كانت مقيدة وبنحو البشرط شيء اوبشرط لا فيكون استعمالها في المطلقة مجازا.
وفيه أن عدم لحاظ قيد زائد مع الماهية من كيفية لحاظ الماهية ولايلحظ كوصف للماهية، فيمكن ان يقتصر لحاظ اللاحظ على ذات الماهية التي تكون منحفظة في الماهية المقيدة ايضا، فيضع لفظا بإزاءها، وهذه الذات هي التي يعبر عنها بالماهية المهملة، فالواضع الذي لاحظ ماهية الانسان مثلا من دون أن يلحظ معها قيدا زائدا فما وجد في ذهنه انما هو الماهية المطلقة واللابشرط القسمي، ولكن ذات الملحوظ فيها تسمى بالماهية المهملة التي هي القدر المشترك بين الماهية المطلقة والمقيدة، فالحاصل أن الملحوظ للواضع وان كان هو الماهية من دون أن يلحظ الواضع قيدا آخر معها، فيكون مصداقا للماهية المطلقة، لكن يمكنه أن يضع اسم الجنس بإزاء ملحوظه الذي ليس الا ذات الماهية، وتسمى بالماهية المهملة.
هذا مضافا الى أنه يمكن أن يلحظ الواضع عنوانا اجماليا مشيرا الى المهية المهملة، كمفهوم الماهية المهملة للانسان مثلا حيث يكون مرآة اجمالية لواقعها الذي لايوجد في الذهن الا في ضمن الماهية المطلقة والمقيدة، فيضع لفظ الانسان لواقع ماهيته المهملة، او يلحظ عنوان الجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة ويجعله مشيرا الى واقعه الذي لايوجد الا ضمن المطلقة والمقيدة، وهذا لايوجب كون اسم الجنس مشتركا لفظيا بين المطلقة والمقيدة، فانه نظير أن يعلم اجمالا بوجود شيء في الدار فيضع لفظا لنوعه.
ثم ان الاعلام لميرتبوا ثمرة على هذا البحث، ويمكن أن يذكر له ثمرتان: احديهما فرض تعارض العام والمطلق بالعموم من وجه كما في تعارض "اكرم العالم" مع قوله "لاتكرم أيّ فاسق" فيقال بأنه بناء على وضع اسم الجنس للماهية المطلقة فلاوجه لمسلك المشهور من تقديم العام على المطلق، بخلاف ما لو قلنا بكون الاطلاق ناشئا عن مقدمات الحكمة، حيث يقال بأن من مقدمات الحكمة عدم البيان على الخلاف والعام بيان على الخلاف، ولكن الصحيح استقرار المعارضة بينهما، لأن من مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل على الخلاف، فمع عدمه يتم الظهور الاطلاقي ولايرفعه البيان المنفصل على الخلاف، وانما يكون مانعا عن حجية الظهور الاطلاقي في كون المراد الجدي وفق الاطلاق، فلايوجد فرق بين المطلق والعام، ودعوى أن الظهور الاطلاقي ناش عن السكوت فيقدم عليه عرفا الظهور الناشئ عن البيان في العام، ولكن لميتم لنا هذا الوجه عرفا، بل الظاهر تحير العرف.
الثمرة الثانية: ما اذا وردت عدة مقيدات منفصلة بحيث يشك في بناء العقلاء على اجراء أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع للحكم، فبناء على كون الاطلاق ناشئا عن مقدمات الحكمة فيناقش في حجية الاطلاق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.