تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

165 — تحقيق معنى اسم الجنس

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تحقيق معنى اسم الجنس

سبق الخلاف في كون المعنى الموضوع له لاسم الجنس هل هو خصوص الماهية المطلقة حتى تكون استفادة الاطلاق مستندة الى أصالة الحقيقة، او انه الماهية المهملة حتى تكون استفادة الاطلاق مستندة الى مقدمات الحكمة، والمنسوب الى المشهور قبل سلطان العلماء هو الاول، وقد اختار شيخنا الاستاذ "قده" في دورته الاصولية الثانية مسلكا متوسطا بين المسلكين، فاختار وضع اسم الجنس المجرد عن القيد المتصل على اللابشرط القسمي، فلو قال المولى "اعتق رقبة" ولم‌يرد منه مطلق الرقبة فيكون مجازا، ووضع اسم الجنس المقترن بالقرينة على عدم ارادة الاطلاق على الماهية المهملة، ولكنه عدل عن ذلك في دورته الاصولية الثالثة، فاختار وضعه للماهية المهملة مطلقا، كما يبدو من كتابه().

والصحيح ما عليه مشهور المتاخرين وفاقا لسلطان العلماء من وضع اسم الجنس للماهية المهملة مطلقا، وأما المنسوب الى مشهور القدماء من وضعه للابشرط القسمي مطلقا فيدفعه شهادة الوجدان بعدم أية عناية في استعمال اسم الجنس مع القيد في البشرط شيء او بشرط لا، فان ارادة المقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لاتجتمع مع ارادة اللابشرط القسمي من لفظ اسم الجنس، كما لانحسّ بأية عناية في استعماله في موارد قيام القرينة على الاهمال وعدم كون المتكلم في مقام البيان، كقول الطبيب للمريض "اشرب دواءا" او امر العامي بتقليد المجتهد.

وأما وضع اسم الجنس المجرد عن القرينة للابشرط القسمي، بحيث يكون عدم كون المولى في مقام البيان منافيا للوضع فهو ايضا مخالف للوجدان العرفي الحاكم بأن ظهور الخطاب في كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم يكون ناشئا عن السكوت عن بيان القيد الزائد، وهذا بخلاف ظهور لفظ الماء مثلا في الماء المطلق دون ماء الرمان مثلا، فانه لو اراد المولى من الامر بالاتيان بالماء الاتيان بماء الرمان اعترض عليه بأنه ليس معنى الماء ذلك، بينما أنه ثبت أن المولى لم‌يكن بصدد البيان واقعا او اراد الماء البارد جدا لم‌يعترض عليه بأنه ليس معنى الماء ذلك، بل كان الاعتراض عليه بأنه لولم يكن ما جئت به من الماء غير البارد وافيا لغرضك فلم‌سكتَّ عن بيان القيد، كما يشهد لما ذكرناه أنه لو لم‌يكن المولى في مقام البيان لم‌يصح أن يقول "قلد أيّ مجتهد" ولكن صح أن يقول "قلد المجتهد"، كما يشهد له أننا لو سمعنا اسم الجنس من لافظ غير ذي شعور لم‌يتبادر الى ذهننا الا معنى واحدا والذي ليس الا المهية المهملة، وهو الذي يتبادر الينا من سماعه من لافظ ذي شعور.

هذا وقد ذكر المحقق الايرواني "قده" أن الظاهر انه لانزاع في وضع اسم الجنس لذات الماهية من دون زيادة، وانما النزاع في المعنى وأن تلبس الماهية بلباس الإطلاق هل يتوقف على لحاظها بوصف الإطلاق والا فهي في حد ذاتها مهملة خالية عن وصف الإطلاق كخلوها عن وصف التقييد، وهذا ما عليه سلطان العلماء، او أنها في حد ذاتها مطلقة كما عليه المشهور، وهو الحق، فان الإطلاق والسريان ذاتي للطبيعة، والإهمال امر طارئ ناشئ من لحاظها مقيدة بقيد ما، فيكون الإهمال صفة للقيد حيث أهمل بيانه ويكون توصيف الطبيعة به توصيفا لها بحال قيدها، وإلا فالطبيعة في حد ذاتها لاإهمال فيها فإذا توجه الحكم إلى الطبيعة المقيدة بقيد مهمل سرى الإهمال إلى الحكم وكان الحكم مهملا بإهمال موضوعه، واما إذا توجه الحكم إلى نفس الطبيعة المجردة عن كل قيدٍ كان الحكم مطلقا وسرى بسراية موضوعه، فأينما وجد موضوعه أعني تلك الطبيعة توجه إليه الحكم وتعلق به بلاتوقف على شي‏ء وراء توجه الحكم في الخطاب إلى نفس الطبيعة، وعدم سراية الحكم حيث ما تسرى الطبيعة يتوقف على إحراز ان المتكلم في مقام الإهمال أعني إحراز ان الطبيعة مقيدة بقيد زائد لم‌يذكره المتكلم.

لايقال: على ذلك يكون التقييد مجازا مع أنه لاتجوَّز قطعا في مثل رقبة مؤمنة.

فانه يقال: الطبيعة إذا قيدت بدالّ آخر فهو كما إذا خصص العموم بدالّ آخر، فلافرق بين "رقبة مؤمنة" وبين "العلماء الا زيدا" فكما أن العموم مستعمل في عمومه في الثاني وان لم‌يكن بعمومه موضوعا للحكم، فكذلك لفظ "رقبة" في الأول مستعمل في تلك الماهية المطلقة وان لم‌تكن بسيلانها موضوعا للحكم وقد دل عليه لفظ "مؤمنة" نعم إذا كانت القرينة قرينة على التصرف في المستعمل فيه وأن لفظ رقبة ولفظ العلماء مستعملان في غير الإطلاق والعموم كان مجازا في المقامين، والا فان التخصيص لايوجب التجوز في لفظ العام، بل الخاص يكون قرينة على قصر المراد الجدي مع استعمال العام في عمومه، فليكن المطلق أيضا كذلك.

ومن أوضح الشواهد على ما ذكرناه وأشد ما يلزم به الخصم انه لاشبهة في ان وضع اللفظ بإزاء المعنى نحو من الحكم عليه، فإذا كانت أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيات المهملة كان اللازم أن يتوقف عن استعمال اللفظ فيها ولايبادر إلى إطلاق ألفاظها عليها حيثما وجدت، فان ذلك شأن تعلق الوضع بالماهيات المطلقة، والوضع بإزاء الماهيات المبهمة المهملة كالحكم عليها يكون في حكم الجزئية لايجوز ان يستعمل اللفظ فيها الا بعد استعلام أنها هي ما وضع لها بعينها، فظهر أن مذهب المشهور هو الصحيح لكن لابذلك المعنى الذي نسب إليهم، بل بمعنى أن الوضع تعلق بالطبيعة الساذجة، وهو مذهب السلطان بعينه، لكن هذه الطبيعة الساذجة ذات سيلان وإطلاق من غير توقف على لحاظها بوصف السيلان، بل لحاظها كذلك يمنعها عن السيلان والإطلاق، لعدم وجود الماهية بقيد الشيوع في كل من افرادها، وانما يكون وجودها بهذا القيد في مجموع افرادها.

والحاصل أن الماهية في ذاتها لاإبهام فيها ما لم‌تلحظ مقيدة بقيد مبهم، بل هي في ذاتها سيالة سارية ذات إطلاق فلو توجه الحكم إليها سرى بتبع سرايتها لأن الطبيعة حينئذ تكون تمام الموضوع، وما هذا شأنه لاينفك عن الحكم فلاحاجة إلى مقدمات الحكمة().

اقول: الظاهر أن ما ذكره من البحث عن كون سريان الماهية في افراده ذاتيا او بحاجة الى لحاظ السريان، غير ما هو المبحوث عنه في المقام، فان البحث الاول مرتبط بالاطلاق الثبوتي، دون مدلول اللفظ، بينما أن المبحوث عنه في المقام مرتبط بالاطلاق الاثباتي وأن دلالة اسم الجنس على كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم دلالة وضعية مستندة الى البيان، او دلالة ناشئة عن سكوت المتكلم عن بيان القيد الزائد، فاذا لم‌يكن في مقام البيان واقعا كما لو قال "يجب تقليد المجتهد" فهذا لايعنى أنه لاحظ الماهية مقيدة بقيد مبيَّن او مهمل، فعلى المسلك المشهور يكون مجازا، كما ان لازمه كون التقييد بالمقيد المتصل موجبا للمجاز كما تقدم توضيحه، نعم اذا كان المقيد منفصلا فقد لايكشف عن عدم استعمال اسم الجنس المذكور في الخطاب المطلق في اللابشرط القسمي، كما لم‌يكن مجيئ المخصص المنفصل كاشفا عن عدم استعمال العام في العموم.

وأما ما ذكره من أن وضع اللفظ بإزاء المعنى نحو من الحكم عليه، فإذا كانت أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيات المهملة كان اللازم أن يتوقف عن استعمال اللفظ فيها ففيه أنه بناء على مسلك سلطان العلماء فالمدعى هو أن الواضع لاحظ ذات الماهية ولم‌يلحظ معها قيدا آخر، فما تصوره يكون من اللابشرط القسمي باعتبار أن كيفية لحاظها بنحو لم‌يلحظ معها قيدا آخر، لكن ملحوظه هو ذات الماهية التي نسميها بالماهية المهملة، ووضع اللفظ بإزاء ذات الملحوظ، وهذا لاينافي اطلاق الوضع، غايته أنه بناء على ما ذكره من كون الاطلاق عند جماعة متقوما بلحاظ سريان الماهية فيكون اطلاق وضع اسم الجنس للماهية محتاجا الى لحاظ الواضع سريان الوضع الى جميع استعمالاته في الماهية، هذا بناء على مسلك سلطان العلماء، وأما بناء على مسلك المشهور يكون المدعى أن الواضع وضع اللفظ لتدلّ على الماهية التي لم‌يلحظ معها المتكلم قيدا آخر.

وقد يورد على القول بوضع اسم الجنس للماهية المطلقة واللابشرط القسمي بأن الإطلاق كما مر يكون من كيفية اللحاظ لامن شؤون الملحوظ، فلو كان قيداً في معنى اسم الجنس لامتنع انطباقه على الخارج لأنّ المقيد بالأمر الذهني ذهني لامحالة()، وهذا ما يظهر من الكفاية حيث قال في مقام نفي وضع اسم الجنس للابشرط القسمي: ان المفهوم اللابشرط القسمي كلي عقلي لاموطن له إلا الذهن، فلايكاد يمكن صدقه و انطباقه على الخارج، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن أن يتحد معه ما لا وجود له الا في الذهن.

وفيه اولا: انه يمكن اخذ كيفية لحاظ المعنى في المستعمل فيه بالذات اي الصورة الذهنية للمعنى الموجود في ذهن المتكلم، كما يمكن أخذها في الموضوع له بالذات اي الصورة الذهنية للمعنى الموجود في ذهن المخاطب، فحينما يسمع السامع لفظ الانسان مثلا ينتقل ذهنه الى ماهية لم‌يلحظ معها قيد زائد وهذه الماهية منطبقة على الخارج، نعم لو اخذ ذلك في المستعمل فيه بالعرض والموضوع له العرض امكن دعوى عدم امكان انطباقه على الخارج، وقد ذكر في البحوث نظير ذلك، كما ذكر ذلك في البحوث في بحث الجمل الإنشائية المشتركة، حيث قال: ان حقيقة الوضع إيجاد تلازم تصوري بين اللفظ والمعنى على أساس القرن الأكيد بينهما، فما هو طرف الملازمة أولا وبالذات نفس الصورة الذهنية للمعنى وذات المعنى نفسه طرف للملازمة بالعرض بلحاظ كون الصورة وجودا ذهنيا له، فالموضوع له بمعنى ما جعل لازما لتصور اللفظ ينطبق أولا وبالذات على نفس الصورة، وينطبق ثانيا وبالعرض على ذات المعنى، فهناك موضوع له بالذات وموضوع له بالعرض، فان أريد من عدم أخذ خصوصيات الصورة الذهنية في الموضوع له عدم أخذها في الموضوع له بالعرض فهذا واضح، وإن أريد من ذلك عدم أخذ تلك الخصوصيات في الموضوع له بالذات فليس بصحيح، إذ لامانع من أن يحدَّد طرف الملازمة بالذات بصورة ذهنية ذات خصوصيات معينة فيقرن اللفظ بها لكي يكون تصوره سبباً لوجود تلك الصورة بتلك الخصوصيات في الذهن، ونفس الشي‏ء يقال عن أخذها في المستعمل فيه().

وثانيا: ان الماهية التي لم‌يلحظ معها قيد آخر تنطبق على الخارج بالعرض والمجاز أي بالنظر العرفي، فيكون مآل أمر المولى بالاتيان بماء، الى الامر بالاتيان بماء لم‌يلحظ معه المتكلم -وهو المولى- قيدا آخر، وكل فرد من الماء يكون مصداقا له عرفا.

وبذلك اندفع الاشكال الثبوتي عن القول بوضع اسم الجنس للماهية المطلقة، فالمهم هو كون هذا القول خلاف الوجدان العرفي.

هذا وقد يذكر اشكال ثبوتي على القول بوضع اسم الجنس للماهية المهملة، وهو أن الماهية المهملة لايمكن أن توجد في الذهن الا في ضمن المطلقة او المقيدة، فانه اما لايلحظ مع الماهية قيد زائد، فتكون ماهية مطلقة، او يلحظ معها قيد زائد فتكون ماهية مقيدة، فان كانت الماهية التي تصورها الواضع حين الوضع مطلقة وبنحو اللابشرط القسمي فلابد من الالتزام بوضع لفظ اسم الجنس بإزاءها، وان كانت مقيدة وبنحو البشرط شيء اوبشرط لا فيكون استعمالها في المطلقة مجازا.

وفيه أن عدم لحاظ قيد زائد مع الماهية من كيفية لحاظ الماهية ولايلحظ كوصف للماهية، فيمكن ان يقتصر لحاظ اللاحظ على ذات الماهية التي تكون منحفظة في الماهية المقيدة ايضا، فيضع لفظا بإزاءها، وهذه الذات هي التي يعبر عنها بالماهية المهملة، فالواضع الذي لاحظ ماهية الانسان مثلا من دون أن يلحظ معها قيدا زائدا فما وجد في ذهنه انما هو الماهية المطلقة واللابشرط القسمي، ولكن ذات الملحوظ فيها تسمى بالماهية المهملة التي هي القدر المشترك بين الماهية المطلقة والمقيدة، فالحاصل أن الملحوظ للواضع وان كان هو الماهية من دون أن يلحظ الواضع قيدا آخر معها، فيكون مصداقا للماهية المطلقة، لكن يمكنه أن يضع اسم الجنس بإزاء ملحوظه الذي ليس الا ذات الماهية، وتسمى بالماهية المهملة.

هذا مضافا الى أنه يمكن أن يلحظ الواضع عنوانا اجماليا مشيرا الى المهية المهملة، كمفهوم الماهية المهملة للانسان مثلا حيث يكون مرآة اجمالية لواقعها الذي لايوجد في الذهن الا في ضمن الماهية المطلقة والمقيدة، فيضع لفظ الانسان لواقع ماهيته المهملة، او يلحظ عنوان الجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة ويجعله مشيرا الى واقعه الذي لايوجد الا ضمن المطلقة والمقيدة، وهذا لايوجب كون اسم الجنس مشتركا لفظيا بين المطلقة والمقيدة، فانه نظير أن يعلم اجمالا بوجود شيء في الدار فيضع لفظا لنوعه.

ثم ان الاعلام لم‌يرتبوا ثمرة على هذا البحث، ويمكن أن يذكر له ثمرتان: احديهما فرض تعارض العام والمطلق بالعموم من وجه كما في تعارض "اكرم العالم" مع قوله "لاتكرم أيّ فاسق" فيقال بأنه بناء على وضع اسم الجنس للماهية المطلقة فلاوجه لمسلك المشهور من تقديم العام على المطلق، بخلاف ما لو قلنا بكون الاطلاق ناشئا عن مقدمات الحكمة، حيث يقال بأن من مقدمات الحكمة عدم البيان على الخلاف والعام بيان على الخلاف، ولكن الصحيح استقرار المعارضة بينهما، لأن من مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل على الخلاف، فمع عدمه يتم الظهور الاطلاقي ولايرفعه البيان المنفصل على الخلاف، وانما يكون مانعا عن حجية الظهور الاطلاقي في كون المراد الجدي وفق الاطلاق، فلايوجد فرق بين المطلق والعام، ودعوى أن الظهور الاطلاقي ناش عن السكوت فيقدم عليه عرفا الظهور الناشئ عن البيان في العام، ولكن لم‌يتم لنا هذا الوجه عرفا، بل الظاهر تحير العرف.

الثمرة الثانية: ما اذا وردت عدة مقيدات منفصلة بحيث يشك في بناء العقلاء على اجراء أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع للحكم، فبناء على كون الاطلاق ناشئا عن مقدمات الحكمة فيناقش في حجية الاطلاق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)