تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

167 — مقدمات الحكمة

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقدمات الحكمة

انه على المسلك المنسوب الى المشهور من وضع اسم الجنس للماهية المطلقة واللابشرط القسمي فيكون الاطلاق نتيجة أصالة الحقيقة، واما على مسلك الاعلام الذين اختاروا وضع اسم الجنس على الماهية المهملة فيكون الاطلاق نتيجة قرينة نوعية سميت في كلمات الاعلام بمقدمات الحكمة، وقد ذكر صاحب الكفاية أنها عبارة عن ثلاث مقدمات:

المقدمة الاولى: كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لاالإهمال او الإجمال، والمراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، ولو لم‌يكن عن جدّ، بل قاعدة وقانونا، لتكون حجة فيما لم‌تكن حجة أقوى على خلافه، فلايكون الظفر بالمقيِّد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لاينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا.

ولايبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم‌يكن هناك قرينة على الخلاف.

المقدمة الثانية: انتفاء القرينة المتصلة على التقييد.

المقدمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب (وسيأتي توضيحه).

فاذا تحققت هذه المقدمات فيتم الاطلاق، لكون السكوت عن بيان القيد فيما لو تعلق غرض المولى بالمقيد اخلالا بالغرض.

ويقع الكلام فعلا في المقدمتين الاوليين، وفي نهاية البحث نتكلم عن المقدمة الثالثة، ولايخفى أن ما ذكره من كون المقدمة الاولى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده يعني أن القرينة المنفصلة على الاهمال تكشف عن عدم انعقاد الاطلاق في الخطاب، وان كان ظاهره الاطلاق بمقتضى الاصل العقلائي الذي يعني ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مراده، وهذا بخلاف القرينة المنفصلة على التقييد، فانها كما صرح به في الكفاية لاتكشف عن عدم الاطلاق، وانما هي حجة اقوى موجبة بوصولها لسقوط الاطلاق عن الحجية في خصوص مورد المقيد المنفصل، حيث ينكشف أن تفهيم كون موضوع وجوب الاكرام هو العالم مطلقا لم‌يكن بداعي الجد من حيث نفي تقيده بقيد العدالة فقط.

هذا ويمكن أن يقال: ان الاطلاق ليس هو واقع كون المولى في مقام بيان تمام مراده، فانه ليس الّا ظهور أن ما سكت عنه المتكلم من القيد الزائد فلم‌يرده، وان شئت قلت: الاطلاق هو ظهور الخطاب في أن ما كان فيه تمام الموضوع للحكم فهو تمام الموضوع في المراد الجدي، وهذا الظهور يتم للخطاب عند عدم نصب القرينة المتصلة على الاهمال، فما يعبر عنه بأصالة كون المتكلم في مقام البيان ليس الا هذا الظهور لاأنه منشأ لظهور آخر يكون هو الظهور الاطلاقي، كما هو مقتضى كلام صاحب الكفاية.

وعليه فما سمي بمقدمات الحكمة فلابد أن يراد منه بيان مورد انعقاد الاطلاق، وهو ما اذا انتفت القرينة المتصلة على الاهمال، والقرينة المتصلة على التقييد، ولعل ما ذكرناه هو المنشأ لانكار بعض الاعلام "قده" الحاجة في انعقاد الاطلاق الى مقدمات الحكمة، بدعوى أن الاطلاق ليس الا ظهورا سياقيا في أن الطبيعة التي هي تمام الموضوع في الخطاب يكون تمام الموضوع في المراد الجدي.

ثم انه بما ذكرناه يمكن الجواب عما ذكره السيد البروجردي "قده" من كون المقدمة الثانية زائدة، إذ البحث إنما هو في صورة الشك، ومع وجود القرينة على التقييد لايكون شك في البين، فتكفي المقدمة الاولى()، فانه بناء على كون مقدمات الحكمة بمعنى شرائط تحقق مورد الاطلاق فمن الواضح أن عدم بيان القيد مقوم لكون الطبيعة تمام الموضوع في الخطاب.

ثم ان المراد من كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده فيما اذا كانت الجملة خبرية هو أن يكون المتكلم قاصدا للإخبار عن الاطلاق، فاذا قال "الانسان ابيض" فتارة يكون الملحوظ بنظره الانسان المتعارف في بلده، وأخرى يكون الملحوظ بنظره طبيعي الانسان، فيكون قاصدا للإخبار عن كونه ابيض فيكون هو تمام الموضوع فيما قصد الاخبار عنه، وان كان كاذبا في إخباره سواء كان كذبه بداعي الجد او داعي الهزل او التقية، واذا كانت الجملة الانشائية كما قال المولى "اكرم العالم" فمعنى كونه في مقام بيان تمام مراده هو كونه في مقام بيان تمام غرضه من الانشاء، فاذا قال المولى "أكرم العالم" فظاهره أن انشاءه الامر باكرام العالم موافق لتمام غرضه في ذلك، فكون انشاء الامر شاملا لاكرام العالم الفاسق من دون كونه موافقا لغرضه الذي هو ارادته التشريعية خلاف الظاهر، وهكذا لو قال "من افطر فليعتق رقبة" فظاهر أن تمام غرضه هو عتق رقبة، فيصدق على عتق رقبة كافرة، فيكون فرض عدم وفاء انشاء الامر بعتق رقبة لتمام غرضه في ذلك بأن يكون غرضه متعلقا بعتق رقبة مؤمنة خلاف الظاهر، الّا اذا كان هناك قرينة على عدم كونه بصدد بيان تمام غرضه كما في امر العامي بتقليد المجتهد.

وبما ذكرناه اتضح أن كون المتكلم في الخطابات الانشائية بصدد بيان تمام مراده ليس بمعنى كونه بصدد بيان تمام مجعوله، فانه قد لايكون للجعل واقع وراء استعمال الجملة الانشائية، اذ حينما يقول المولى لعبده "اكرم العالم" فيتحقق بذلك جعل وجوب اكرام العالم، فيكون تمام مجعوله هو ذلك فلامعنى لأن يقال انه تارة يكون في مقام بيان تمام مجعوله وأخرى لايكون في مقام بيانه، كما أنه ليس بمعنى كونه بصدد بيان تمام مراده الاستعمالي، فان الخطابات التي يكون المتكلم فيها بصدد الاهمال ايضا مثل " قلد المجتهد" او "اشرب دواء" يبين المتكلم تمام مراده الاستعمالي، بل المراد به هو كونه في مقام بيان تمام غرضه الذي هو في الحكم المولوي عبارة عن ارادة المولى، وفي الحكم الارشادي هو كونه بصدد بيان تمام الواقع المرشد اليه، فلو أمر الطبيب المريض بشرب اللبن مثلا فكونه في مقام بيان تمام غرضه يعني أنه في مقام بيان دواءه بنظره، فلو كان دواءه بنظره هو خصوص شرب لبن البقرة فسكوته عن ذكر هذا القيد يكون خلاف الظاهر، وهكذا معنى كون الفقيه في مقام بيان تمام مراده عند امره العامي بذبح شاة هو كونه في مقام بيان تمام الحكم الشرعي الذي بصدد بيانه.

ولايخفى أن ما يقال من أن نكتة ظهور الخطاب في كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، حيث انه لو كان تمام مراده هو المقيد لكان سكوته عن بيان القيد الزائد اخلالا بغرضه، فليس المقصود منه أن السكوت عن بيان القيد الزائد يكون تفويتا للغرض في الواقع، كما يكون ذلك فيما لو كان غرض المولى في أن يعتق المكلف رقبة مؤمنة فان اكتفاءه بأمره بعتق رقبة يكون اخلالا بغرضه اللزومي، ولكن ليس الامر كذلك دائما فانه في خطاب التكليف الشمولي كقوله "أكرم العالم" لو كان غرضه اللزومي خاصا باكرام العالم العادل، فعدم بيانه لقيد العدالة لايوجب الاخلال بغرضه اللزومي، فان غايته أن المكلف يرتكب فعلا غير واجب بتخيل أنه واجب، والقاء المكلف فيه ليس قبيحا، كما أنه لم‌يفرض تعلق غرض المولى بكون المكلف عالما بأنه مرخص العنان في ترك اكرام العالم الفاسق، وانما المقصود منه أن السكوت عن بيان القيد الزائد يكون اخلالا بالغرض النوعي العقلائي من الكلام في أن يكون بصدد بيان تمام مراده.

ثم انه كان ينبغي صياغة المقدمة الثانية بنحو تشمل عدم ما يصلح للقرينية على التقييد وان لم‌يكن قرينة بالفعل، مثل ما ذكرناه في الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة من أنه بعد ما كان كل من رجوع الاستثناء الى الاخير او الى الجميع محتملا عرفا فالعرف يشك في ارادة المتكلم لأي منهما، ولاجل ذلك يوجب اجمال سائر الجمل غير الجملة الأخيرة ويمنع من انعقاد الاطلاق فيها وان لم‌يكن قرينة على تقييدها، ولايلزم في تحقق الاجمال أن يصلح ما يتصل بالكلام لأن يبين المولى مراده به وانما حصل الاشتباه للسامع، فان المتكلم قد ياتي بلفظ يمنع من ظهور خطابه مع التفاته الى كونه مجملا لدى العرف ايضا، لعدم تعلق ارادته ببيان أكثر من ذلك، ولعل في الاهمال والاجمال مصلحة، فلايتم ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن ما يصلح للقرينية يختص بما اذا احتف الكلام بما يصلح أن يعتمد عليه المتكلم في بيان التقييد بأن يكون ظاهرا في العرف الذي يعيش فيه في بيان التقييد، وانما حصل الشك للسامع، والا فيكون اكتفاء المتكلم بما لايكون بيانا للتقييد في عرفه اخلالا بالغرض()، فانه لايعتبر فيما يوجب اجمال الخطاب أن يكون مبينا لدى المتكلم وصالحا لأن يعتمد عليه في تبيين مقصوده، وانما يحدث الاشتباه للسامع، فانه قد يلتفت المتكلم الى اجمال اللفظ ومع ذلك يستخدمه في كلامه لعدم تعلق غرضه بتفهيم أكثر من هذا المقدار.

وعليه فينبغي أن تصاغ المقدمة الثانية بانتفاء ما يصلح للقرينية على التقييد ومنه الانصراف الذي يوجب أن يكون بعض الافراد او الاصناف متيقنا منه ولو لم‌يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية في نهاية كلامه، نعم لايقدح الانصراف البدوي الذي لايمنع العرف من استظهار شمول اللفظ لغير المقدار المتيقن.

ثم انه لابد في جريان أصالة الاطلاق من انعقاد الاطلاق التصوري للكلام، فلو احتاج تتميم الكلام الى التقدير عرفا فمادام لم‌يحدد العرف ذلك المقدر فلايمكن اجراء أصالة الاطلاق، فان اصالة الاطلاق انما تجري بعد ان تمّ المدلول التصوری للخطاب، واذا کان المدلول التصوری ناقصا فلاتجری اصالة الاطلاق، فان اصالة الاطلاق التصدیقی فرع الاطلاق التصوری، ولأجل ذلك أشكلنا على التمسك باطلاق حديث رفع القلم عن الصبي لنفي تعلق الخمس بماله، فذكرنا أن المراد الاستعمالي من القلم حيث لايتم عرفا الا بتقدير شيء كقلم التشريع او قلم التكليف او قلم المؤاخذة، وعدم التقدير يوجب نقص المراد الاستعمالي، وتقدير الجميع يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حيث انه يحتاج الى لحاظات متعددة، ولاقرينة عرفية على تقدير المعنى الاعم بعد وجود احتمال عرفي لارادة رفع قلم المؤاخذة وكتابة السيئات، فقد ورد فی صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة، وفي معتبرة طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) ان اولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع، فاذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)